چرا وکیل خوب و قاضی خوب نداریم ؟

وکیل بد،قاضی بد

صدای منشی را بلند میشنوم و صدای مردی را از لابی دفترم که فریاد می زد این وکیل نیست مسخره است نه وکیل خوب داریم و نه قاضی خوب .من با موکلم روبرو شدم، سه روز قبل در جلسه دادگاه وکیل او بودم جویای اعتراض او شدم موکلم فریاد زد سه روز پیش شما فقط دو صفحه به قاضی دادید که یک برگ هم کپی شناسنامه بود شما اصلاً هیچ حرفی نزدید اما وکیل طرف ، بیست دقیقه با کلمات حقوقی صحبت میکرد اما شما سکوت کرده بودید و قاضی مرتب حرفای آنها را گوش میکرد قاضی طرف اونا را گرفته بود و… در مقابل گفتم اجازه بدید رای صادر شود بعد قضاوت کنید اما وی با تلخ گویی گفت من شما را عزل می کنم و خارج شد .
دو هفته بعد دوباره ازمنشی شنیدم که همان موکل برگشته است… در مقابلم وی را شرمنده دیدم . اوگفت: رای دادگاه به نفع ما صادر شده و قرارداد را باطل اعلام شده است… مرتب موکلم عذر خواهی می کرد.اوازقضاوت عجولانه خود پشیمان شده بود. یادم آمد بنده در یک صفحه استناد کرده بودم به ماده واحده رشد متعاملین که حاکی از این است که طرفین قرارداد مکلفند در هنگام انعقاد قرارداد دارای هیجده سال سن باشند و ماده قانون مدنی که بیانگر اهلیت طرفین قراداد و شرایط آن بود و کپی شناسنامه ای را ارئه داده بودم که یکی از طرفین در هنگام عقد قرارداد واجد شرایط قانونی نبوده است .اموکلم برای من توضیح می داد :مادام در فیلم های سینمایی می بینم که در صحنه دادگاه ها طرفین دعوا گفتمان زیادی دارند اما شما در جلسه دادگاه صحبت نکردید و فقط شما دو برگ به قاضی ارائه دادید که یکی هم کپی شناسنامه بود. و من در حیرتم : چگونه قاضی که، با روی باز به حرفای طرف گوش میکرد و طرف آنها بود اما به نفع ما رای صادر کرد؟برایش توضیح دادم : موکل عزیز منبع حقوق کشور ما کشور مانند انگلیس و کانادا و امریکا عرف نیست منبع حقوق ایران قانون نوشته شده است ( مانند کشور فرانسه و بلژیک )و برای دفاعیات باید دلایل را با نوشتن ثابت کنیم و مکلفیم قانونی که قبلا در این خصوص مصوب شده است را، باید در دفاعیاتمان بنویسیم و اشاره کنیم حتی در قانون مادرکشورمان ( قانون اساسی) تاکید شده آرا دادگاه ها باید مستند و مستدل باشد لذا در جلسه دادگاه بدون اشاره به ماده قانونی حرفای حاشیه ای بی فایده است ارائه نوشته هایی با دلایل و نوشتن ماده های قانونی ملاک نظر قاضی است و اینکه قاضی دادگاه آن روز به حرمت طرفین دعوا با دقت به حرفای طرف دعوا گوش می کرد شان مراعات جلسه دادگاه بوده ومقتضای شان قاضی است که با متانت، به صحبت های طرف دعوا گوش دهد اما صرف این آداب، حاکی از این نیست که قاضی بر خلاف قانون عمل کند

قاضی خوب
بعد از رفتن وی فکر کردم:
آه که اغلب ظلم ها ناشی ازجهل و ناآگاهی است و این شعر راگفتم:
آن یکی در جمع شکل ماری می کشید
دیگری در ورق نام ماری می نوشت
جاهلان هورا کشان به نقاش مار
انگشت اتهام بی سوادی بر کاتب مار
سخت است درمیان آن جاهلان پر ادعا
حرف خود برکرسی حق نشاندن بر دفاع
مواد مطرح شده :
‌قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی
‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به
استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را
که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن
که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم
در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم
عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد
آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون مدنی در ماده210 اعلام می کند که :متعاملین باید برای معامله اهلیّت داشته باشند.

ماده 211 قانون مدنی مقرر داشته است:برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

وکیل خوب، وکیل بد

خانم رهایی در راهروی دادگستری به وکیلش ناسزا میگفت وکیل او که مردی در سن 40 الی 45 بود در انظارمردم شرمنده شده بود و رنگ به رنگ می شد موکل او که (خانم رهایی) خانمی تقریبا پنجاه ساله به نظر می رسید با چشمان عصبانی و رگ های گردن متورم فریاد می زد وکیل هم گرفتم کاری از پیش نبردم همه وکلا فقط دنبال پولند …
من که روی صندلی در انتظار شروع محاکمه ای بودم این صحنه را نظاره کردم در این حال خانم رهایی رو به من کرد و گفت: درو؛غ میگم ؟
با نگاهش کنجکاوی منو را درک کرد و شروع کرد به توضیح دادن :
.. مدتی قبل به کسی اعتماد کردم که در راه ساخت ساز ساختمان و منافع آن سهیم شوم در عوض سیصد میلیون که به وی دادم طی قراردادی بعد از دوماه مبالغی به من پرداخت کرد و سپس غیبش زد و نا پدید شد با هزاران مشکلات کیفری شکایت کردم چون قرارداد داشتم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد بعد به این وکیل مراجعه کردم ایشان هم با هزار منت آدرسش را یافت شروع به طرح دعوای حقوقی .
طرف دعوا( شخص بدهکار ) پس از سه ماه انتظار، روز محاکمه نیامد وبالاخره بعد از یکماه بعد، رای صادر شد و وکیل گفت باید صبر کنی تا چهل روز رای قطعی شود و بعد پرونده را دنبال کنیم
بیست روز که گذشت این آقای وکیل گفت باید صبر کنی دوباره محاکمه واخواهی تشکیل شود دوباره گفت دادگاه سه ماه وقت داده باید صبر کنی الان هم بعد از مدتها این وکیل می گوید باید صبر کنی رای قطعی شود طرف در دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده گفتم کی رای قطعی می شود وکیل به من می گوید یک سال باید صبر کنی و بعد هم باز برای دریافت مطالباتت باید صبر کنی تا رای اجرا شود …
خانم رهائی ادامه داد وکیل گرفتم که یکسال و نیم معطل شوم این رفتار درست نیست وو….
در پاسخ وی تا گفتم وکیل شما مقصر نیست به وظایفش عمل کرد ه است و وکیل خوبی است فریاد زد که : شما وکلا ها هم از هم دفاع کنید …
من بسیار متاسف شدم برای همکارم،او که به قول معروف در انظار مردم سکه یک پول شده بود و عرق از پیشانی او نمایان بود آهسته نزدیک شد و گفت واقعاٌ کلافه شدم رفتار این خانم نسبت به من بی انصافی است .خودم را یک لحظه بجای او گذاشتم و در فکر فرو رفتم
اما از آنجائی که معتقدم بیشتر ناآگاهی ها نسبت به موضوعی ، نتیجه اش ظلم است
به عبارت بهتر بیشتر ظلمها ناشی از عمد نیست ناشی از ناآگاهی است : به عنوان مثال اگر این خانم موکل میدانست که در سایه اعتماد در روابط علوم انسانی فی مابین وکیل و موکل و یا بیمار و پزشک و یا شاگرد و معلم، نتیجه مثبت و ارامش و احترام ایجاد می شود و یا آگاه بود به رویه قانونی محاکم و حقوق موضوعه کشورش، این رفتار ظالمانه ایجاد نمی شد .
اگر این خانم آگاه بود که منشاء حقوق کشور ایران قانون نوشته شده است ( مانند کشور فرانسه) و قوانین نوشته شده حاکم هستند بر مسائل قضائی
اگر این خانم می دانست مهلت های قضائی در قانون های آیین دادرسی مدنی، نوشته شده قانونگذار است و دست قاضی و وکیل در تغییر و سرعت آن بسته است
اگر این خانم به وکیلش اعتماد میکرد و یا از وکیلش علت آن را می پرسید و متوجه میشد که مطابق ماده قانون آیین دادرسی که بیان شده ….باید این مهلت ها را بپذیرد دیگر این همه قضاوت راجع به بد بودن وکلا ایجاد نمی شد .

وکیل خوب ، وکیل بد

ولی باز هم به قول من :
بی تقصیر است ظالم جاهل در قضاوت ها جهل او تقصیر است در ارتکاب ظلم ها
بس خدا تنها قاضی ست در قضاوت ها برانسان است بس، تحقیق درآن علت ها

اثر وکالت نسبت به اشخاص ثالث

گرچه قرارداد یا عقد وکالت بین موکل و وکیل محقق می شو اما در واقع این قرارداد بین موکل و شخص دیگری ( به غیر از موکل و وکیل) یعنی شخص ثالث بوجود می آید،  وکیل واسطه منعقد شدن آن عقد است . به همین سبب اثر معامله ، اگر در حدود نیابت وکیل باشد، به موکل می رسد و او را مالک یا مدیون و یا طلبکار می کند از سوی دیگر در اثر تحقق  وکالت وکیل با طرف معامله ارتباط با طرف معامله ارتباط حقوقی ایجاد می کند و توافق با وکیل است که مسبب انعقاد عقد می شود. بنابرین شایسته است رابطه موکل و وکیل را با طرف قرارداد جداگانه بررسی نماییم

رابطه موکل با طرف قرارداد:

بدیهی است که عقدی که وکیل با طرف دیگر قرارداد منعقد میکند تسری به موکل می باشد و موکل ملزم می شود که مفاد آن را عمل کند البته این در صورتی است که وکیل، انجام کاری را که موکل به او  اختیار داده تجاوز نکرده باشد و معامله وکیل در حد اذن موکل باشد و نکته دیگر آن است : صحت معامله وکیل برای موکل منوط به این است که وکیل مصلحت موکل را مد نظر قرارداده باشد. بهر حال در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، باید به انجام کاری که به ضرر موکل است میان فعل عمدی وکیل یا موردی که وکیل اشتباه (سهواٌ) کرده است فرق گذارد .

1 – در مورد تعمد و یا تبانی با طرف قرارداد (یعنی عمداٌ با طرف معامله، معامله ای انجام داده که به ضرر موکل است. در این صورت آثار فعل وکیل مساوی است با معامله فضولی یعنی از منظر حقوقی این معامله نافذ (صحیح) نیست مگر اینکه موکل آن را تایید نماید .

2 – اما چنانچه به عمد مرتکب تقصیر نشده باشد به نظر آقای دکتر کاتوزیان،معامله نافذ است .بهر حال اعمال وکیل نسبت به موکل آثاری دارد :

الف – هر فعلی که وکیل انجام می دهد دقیقاٌ مانند آن است که خود موکل انجام داده است،

ب – به عنوان مثال : تمام اسنادی که وکیل امضاء کرده است از لحاظ حقوقی مانند آن است که موکل، خود امضاء کرده است .

ج درشرایطی که موکل به وکیل اختیار داده است که اقرار کند، اقرار وکیل در آن موضوع، موکل را ملزم می کند

د – در خصوص اخذ حکمی که وکیل از دادگاه به ضرر موکل اخذ نمود هاست موکل نمی تواند به عنوان اعتراض ثالث اقامه دعوا نماید .

ه – آثار دیگر افعال وکیل برای موکل محدویت (مرور زمان ) زمان است .

چگونگی کار وکیل بعد از استعفا از خدمت قضائی

در صورتی که وکیل دادگستری به لحاظ اشتغال به خدمت قضائی پروانه خود را به کانون وکلای دادگستری تحویل دهد و بعدا از خدمت قضائی استعفاء نماید و استعفای او مورد قبول دادگستری واقع شود آیا بدون پروانه مجدد حق وکالت و دخالت در پرونده ها را به عنوان وکیل دادگستری دارد  یا خیر ؟

با توجه به ماده55 قانون وکالت که میگوید  🙁 وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طورکلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است.) و متخلف از یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود همچنین وفق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا که تصریح دارد به اینکه به قضات و مستخدمین دولتی وبلدی و مملکتی و بنگاه هایی که  تمام و یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت اجازه وکالت داده نمی شود به استثنای استادان دانشکده

همچنین مطابق بند1 ماده 82 آیین نامه قانون استقلال وکلا که مشعر است : هر گاه وکیلی در حین دریافت پروانه وکالت واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط شود باید ظرف مدت ده روز از تاریخ فاقد شدن شرایط، کانون را کتباٌ مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید و الا به مجازات درجه 6 ( محرومیت دائم از شغل وکالت ) محکوم خواهد شد .

و حتی در ماده 6 قانون تشکیلات صندوق تعاون وکلا و… مصوب تیرماه 1250 که صریحاٌ می گوید : هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.

هر گاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضائی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت می شود باید  ظرف مدت ده روز از تاریخ فاقد شدن شرایط ، کانون را کتباٌ مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید درغیراینصورت به مجازات درجه 6 ( محرومیت دائم از شغل وکالت) محکوم خواهد شد .لازم بذکر است چون پس از تسلیم پروانه فاقد پروانه معتبر می شود لذا مادام که مجددا، پروانه وکالت دریافت نکرده است برابر نص و مستنبط از ماده 55 قانون وکالت وماده 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا حق دخالت وکالت ندارد و از مداخله در امر وکالت ممنوع است . .

وضعیت وکالت نامه وکیل بعد از تعلیق وکیل

وکالتنامه های وکلائی که قبل از تعلیق آنان از وکالت تنظیم یافته و در جریان محاکمه قرار گرفته است، پس از رفع تعلیق قابل ترتیب اثر می باشد یا اینکه باید وکالتنامه مجدد تنظیم شود؟

بطور کلی دوام وبقاء عقد وکالت بستگی به اراده و قصد طرفین عقد دارد نه اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث؛ به علاوه تنظیم وکالتنامه جدید پس از اتمام مدت تعلیق وکیل مستلزم پرداخت عوارض و ابطال تمبر برای بار دوم خواهذد بود در صورتی که از در آمد حق الوکاله فقط یکبار مالیات گرفته میشود لذا به مصداق (اذ ازل المانع عاد ال ممنوع ) وکیل می تواند پس از اتمام دوران تعلیق بر طبق اختیارات قانونی خوبش در امر وکالت اقدام نماید، مگر اینکه طرفین عقد وکالت خود مستقیماٌ تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.

وفق نظریه مشورتی شماره 7013/7-23/12/57ادره کل حقوقی قوه قضائیه

رفع سوءاثر از چکهای برگشتی

چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند .در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.

به گزارش ایسنا در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابع بانکها به صورت زیر امان‌پذیر است:

1) تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس ازدریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

2) ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد.

3) ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند .

4) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می‌کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.اما بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

 

نرخ دیه در سال 92

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده با 20.6 درصد افزایش برای ماه‌های عادی 114 میلیون و برای ماه‌های حرام 152 میلیون تومان تعیین شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با اعلام این خبر گفت: پس از جلسات متعدد درباره نرخ دیه تصمیمات لازم اتخاذ شد. وی افزود: براساس مطالعات انجام شده نرخ دیه در سال 92 در ماه‌های عادی 114 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: این نرخ در ماه‌های حرام به میزان یک سوم افزایش پیدا کرده و به رقم 152 میلیون تومان می‌رسد. این گزارش می افزاید: این میزان افزایش، برابر با 20.6 درصد نسبت به نرخ دیه سال جاری است.این در حالی است که نرخ دیه کامل در سال جاری نسبت به سال 90، افزایش 40 درصدی داشته است.

نرخ دیه کامل برای ماه‌های عادی در سال جاری 94.5 میلیون تومان و ماه‌های حرام 126 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.

اجرای مرحله چهارم طرح خدمات الکترونیکی قضایی کشور

مرحله چهارم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی از ۳۱ فروردین ماه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات،‌ مرحله چهارم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی از تاریخ ۳۱ فروردین ماه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اجرا می‌شود. آقای مهندس رفعتی مدیر پروژه خدمات الکترونیکی قضایی گفت: عناوین خواسته مرحله چهارم این طرح شامل : اصلاح شناسنامه، ابطال شناسنامه، مطالبه دیه، تعدیل تقسیط محکوم به و مطالبه خسارت است.

وی تصریح کرد: از امروز کلیه مجتمع‌های قضایی از ثبت دادخواست با موضوعات فوق خودداری کرده و مراجعه کنندگان را به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی جهت انجام امور مربوطه راهنمایی می‌کنند.

ارائه ۱۲ خدمت جدید در دفاتر پیشخوان قضایی از امروز
حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه سال جاری ۱۲ خدمت قضایی دیگر در دفاتر پیشخوان قضایی ارائه می‌شود. معاون قوه قضائیه تصریح کرد: تاکنون ۱۷ خدمت در دفاتر پیشخوان قضایی در شهر تهران ارائه شده که با الحاق خدمات جدید این تعداد به ۲۹ خدمت افزایش خواهد یافت.

وی درباره این خدمات گفت: صدور حکم رشد با ۲٫۵ درصد کل پرونده‌های قضایی، حضانت با ۰٫۶ درصد، ملاقات فرزند با ۰٫۵ درصد، نفی نسب، اثبات نسب با ۰٫۳۷ درصد و اثبات زوجیت با ۰٫۲۲درصد ۶ مورد از این خدمات هستند.


رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه افزود: همچنین ثبت واقعه طلاق با ۰٫۲درصد، مطالبه مهریه با ۵٫۷۹ درصد، ثبت واقعه ازدواج با ۱٫۰۳درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با ۰٫۷۲درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوج و استرداد جهیزیه با ۰٫۶۷درصد ۶ خدمت دیگر ارائه شده به شهروندان خواهد بود. شهریاری درباره درصد‌های ذکر شده عنوان کرد: این درصد‌ها تعداد پرونده ها به کل پرونده قضایی است.

چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل و مشاور حقوقی تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل و مشاور حقوقی، دانست.

 آقای حمید صلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری (ایسنا) درباره مراحل آموزشی وکیل شدن بیان کرد: پس از پذیرش افراد، کانون یکسری تکالیف بر عهده دارد و تکالیفی نیز بر عهده پذیرفته شدگان است که با توجه به ماده ۳۶ آیین نامه لایحه قانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۴ مشخص شده است.

 وی افزود: با توجه به این ماده کارآموزان بعد از پذیرش در آزمون طبق شرایط مندرج در این لایحه تعیین صلاحیت شده و پس  ازتعیین صلاحیت برای آنها پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود و پس از صدور پروانه کارآموزی دفترچه‌ای به عنوان کارنامه به آنها تحویل داده می‌شود، در این دفترچه قسمت‌های مختلفی پیش بینی شده است که باید گزارشات خواسته شده را در آن ثبت کنند.

 صلاحی گفت: کانون مکان خاصی را برای کارآموزان در نظر گرفته است و جلساتی را به صورت ماهیانه تشکیل می‌دهد که جلسات سخنرانی هستند، این جلسات زیر نظر کانون و کمیسیون کارآموزی برگزار خواهد شد.

 وی افزود: کمیسیون کارآموزی متشکل شده است از پنج نفر اعضای با سابقه کانون که از تجربیات کافی در امورات مختلف برخوردار باشد تا بتواند کارآموزان را راهنمایی کرده و این تجربیات را در اختیار آنها قرار دهند.

 رییس کانون وکلای دادگستری گفت: این اعضاء در کمیسیون کارآموزی باید حداقل هشت سال سابقه وکالت داشته باشند و روش برگزاری این جلسات به گونه‌ای است که موضوعی توسط یک کارآموز تعیین می‌شود و درباره آن سخنرانی صورت می‌گیرد. در این جلسات دادگاهی به صورت آموزشی تشکیل می‌شود.

 وی تصریح کرد: هر کارآموز مطابق قانون باید یک وکیل سرپرست را پس از پذیرش انتخاب کند یعنی یک نفر از وکلای با سابقه را به عنوان یک وکیل سرپرست معرفی کند.

 صلاحی گفت: این وکیل سرپرست مطابق قانون هر اقدام کارآموز اعم از لوایح قضایی و یا دفاعیه را نظارت ‌می‌کند تا بتواند به او آموزش و کمک­‌های لازم را ارائه دهد. موفقیت کارآموز در این بخش مستلزم برقراری ارتباط مستمر میان کارآموز و وکیل است.

 وی افزود: علاوه بر خدمات قبلی که به آن اشاره شد کارآموزان باید به صورت کشیک در کانون حضور پیدا کنند و علاوه بر خدمات وکالتی به افرادی که نیازمند مشاوره حقوقی هستند خدمات بدهند، هم‌چنین شرکت در تحقیقاتی است که دادگاه‌ها به کارآموزان ارجاع می‌دهند، یکی دیگر از وظایفی است که کارآموزان بر عهده می‌گیرند.

 رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی گفت: پس از انجام این اقدامات، کارآموز می‌تواند پرونده وکالت دریافت کرده و در محاکم قضایی وکالت انجام دهد، البته این پرونده‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند و شامل پرونده‌های حساس نمی‌شوند.

 وی اظهارکرد: در پایان دوره کارآموزی هر کارآموز باید یک مقاله علمی ارائه کند که در آن گزارشاتی که از محاکم حضوری تهیه کرده را استفاده کند و آن را به صورت یک مقاله صحافی شده ارائه ‌کند، هم‌چنین علاوه بر تنظیم و ارائه گزارشات باید تحقیقی به عنوان یک مقاله علمی ارائه دهد.

صلاحی گفت: بعد از انجام تمام این مراحل و تنظیم کارنامه ارائه شده به همراه گزارشات و مقالات توسط کارآموز به کمیسیون آموزش تحویل می‌شود و در صورت تکمیل بودن، این کمیسیون اجازه می­ دهد شخص در آزمون پایان دوره که به آن آزمون اختبار گفته می شود شرکت کند.

 رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: یک کارآموز باید سه مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد تا بتواند به عنوان وکیل و مشاور حقوقی شناخته شود، این مراحل شامل مرحله اول شرکت در آزمون سراسری و کسب امتیاز لازم، مرحله دوم گذراندن دوره کارآموزی و انجام تمامی وظایف تعیین شده و در مرحله سوم شرکت در آزمون اختبار و کسب امتیاز لازم در آزمون پایان دوره کارآموزی است.

رسیدگی ویژه به پرونده های گرانفروشی خودروسازان

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از ایجاد شعبات ویژه رسیدگی به پرونده های گرانفروشی خودروسازان در تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد. علی مژدهی پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: درباره افزایش قیمت خودرو توسط شرکت های خودروسازی باید گفت: “بخشی از افزایش قیمت خودروها توسط تولید کنندگان، براساس مصوبه ای است که به آنها اجازه میدهد به علت استفاده از ارز مبادله ای، افزایش قیمتی را در محصولات خود محاسبه کنند و بیش از آن تخلف است.