تامل به یکی ازجرایم ایرانیان خارج از کشور

جرایم ایرانیان خارج از کشور

بطوری که ماده (7 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوصجرایم ایرانیان خارج از کشور که بیان می کند :

هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف – رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب – درصورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم درمحل وقوع جرم محاکمه وتبرعه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کلاٌ یا بعضاٌ درباره او اجراء نشده باشد.

پ – طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

نکته  مهم آن است که:  ماده 7 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرائم تعزیری است ربطی به (جرائمی که مجازات) دیه و قصاص است ارتباطی ندارد.

بطور مثال اگر کسی در خارج از ایران مثلا در یک کشوری که مذهب شان اسلام است، مرتکب جرم زنای به عنف شود ومحکوم شود و مجازاتش را تحمل کرده باشد یا تحمل نکرده باشد؛ درایران مجددا محاکمه و مجازات نمی شود ولی در مورد صدور چک بلامحل که یک جرم تعزیری است (اگر فرد ایرانی که دارای دسته چک عهده بانک ایرانی است، چنانچه در خارج از کشور، در وجه شخص دیگری چک صادر کند و بلامحل باشد لذا مطابق ماده 8 (قانون صدور چک -137) که عنوان می کند چک هایی را که در ایران به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر شده باشد و برگشت بخورد و یا به عبارت بهتر محل نداشته باشد،  چنانچه در خارج از ایران مجازات نشده باشد، لذا در ایران مجددا آن فرد را می توان  محاکمه و مجازات نمود. (جرایم ایرانیان خارج از کشور)

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

هشدار : رفع سوء اثر چک

بسیار دیده شده که برخی افراد به دنبال سوء استفاده ازمردم، ادعا میکنند که چکهای برگشتی را از طریق بانک از صادر کنندگانی که چک هایشان برگشت خورده ( واخواست شده ) را رفع اثر می نمایند و مکرر این گونه افراد که به دنبال اخذ دسته چک هستند نیز به این امر باور می کنند شایان ذکر است که به جز رعایت شرایط قانون بانکها در این خصوص، هیچ فردی این اختیار را ندارد که چک های واخواست شده را رفع اثر نماید و مقررات رفع اثر چکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در سال 92 به شرح ذیل می باشد :

الف: صادر کننده چک ابتدا بایستی مبلغ چک برگشتی را تامین نماید یعنی اگر چکش محل ندارد و یا کسری دارد آن مبلغ چک را به حساب جاریش بپردازد .

ب: اصل ( لاشه ) چک را به بانک عودت دهد و یا اگر اصل چک نزد دارنده آن است دارنده چک را به بانک ارائه دهد و مبلغ آنرا دریافت نماید .

ج: در صورت عدم امکان ارائه اصل چک ( مانند اینکه چک موصوف مفقود شده یا نزد دارنده بوده اما ازدارنده آن سرقت شده است ) در این صورت بایستی صادر کننده چک، دارنده چک را راضی کند که در دفترخانه رضایت رسمی به وی دهد و صادر کننده چک رضایت نامه را به بانک ارئه دهد وبانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید؛ و در این صورت چنانچه صادر کننده چک٬ چک برگشت خورده ای نداشته باشد و میانگین حساب صادر کننده چک به حد نصاب قانونی مقررات بانک باشد در این صورت درخواست مجدد دسته چک وی را می پذیرد و برای وی دسته چک جدید هم صادر و به وی ارائه می دهد .
و مطابق تبصره ماده 3 این بخشنامه، : چنانچه ذینفع ( دارنده چک ) شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مینماید؛

د: اگر شخصی قصد دارد که حسابش مسدود شود مطابق ماده 4 این بخشنامه چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذیربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند .

ز: در صورتی که ذینفع حکم قضایی به بانک ارائه دهد .

ط: لازم به ذکر است بانک ضمامت اجرا هم برای صادر کنندگان چک پیش بینی نموده است بدینگونه که :
اگر صادر کننده که در بانک چک برگشتی داشته دارد از آن و به هیچ وجه از آن درخواست سوء اثر نکند،( ولوفقط یک فقره چک برگشتی داشته باشد) بایستی هفت سال سپری شود تا بتواند دوباره از حساب جاری برخوردار شود .

ضمیمه مطلب : قانون چک

رفع سوءاثر از چکهای برگشتی

چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند .در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.

به گزارش ایسنا در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابع بانکها به صورت زیر امان‌پذیر است:

1) تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس ازدریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

2) ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد.

3) ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند .

4) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می‌کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.اما بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

 

صدور چک شرکتی و مسئولان پرداخت آن

 در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار است. ماده 18 این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود».

به این ترتیب همیشه در چک های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا این شخص توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنان نمانیده اقدام به چک از طرف شرکت می کند. معمولا روال به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد؛ سپس نماینده ای از آن شرکت که اصولا مدیر عامل آن شخص حقوقی است، از طرف و به نام شرکت چک صادر می کند. برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان دیده می شود. بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است. البته تنها در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می شود. این وضعیت زمانی است که صادر کننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک به صورت کامل مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است. به عنوان مثال پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجود خود را از حساب خالی می کند. در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت اخیر است.

مسئولیت صادرکننده چک

با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده 19 مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است. در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده 7 قانون صدور چک مصوب سال 72 و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد. مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.

اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی

مطالبه وجه چک بلامحل توسط شرکت های تجاری علاوه بر مرجع کیفری و حقوقی از طریق مراجعه به مرجع ثبتی نیز امکان پذیر است. در این مورد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا مقرر کرده است: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. البته دوایر اجرای ثبت، علی رغم صراحت آیین نامه فوق از صدور اجراییه علیه نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب حساب امتناع می کنند. استدلال اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به موجب نامه شماره 9432/14 سال 1371 به شرح ذیل است: «اجرای ماده 252 آیین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده 18 قانون صدور چک ناظر به واردی است که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد و چک هایی که از سوی شرکت ها یا موسسات و به امضای دارنده یا دارندگان حق امضا صادر می شود، از این شمول خارج است».

با توجه به استدلال بالا می بینیم که دوایر اجرای ثبت اعتقاد دیگری دارند. طبق نظر آن ها منظور از مسئولیت تضامنی در مقررات اجرای ثبت، مواردی است که صاحب حساب شخص حقیقی بوده، نه شخص حقوقی و با اعطای وکالت یا نمایندگی اجازه برداشت از حساب خود را به دیگری داده است. پس در صورت صدور چک توسط وکیل یا نمانده مزبور که منجر به صدور گواهینامه عدم چرداخت شده باشد، شخص حقیقی صاحب حساب و صادر کننده چک به عنوان وکیل یا نماینده مسئول پرداخت وجه چک است. بنابراین اجراییه بر اساس تضامن علیه آن ها صدر می شود. اما اگر صاحب حساب شخص حقوقی از قبیل شرکت ها موسسات باشد و پس از امضای مجاز، چک برگشت بخورد، از شمول مقررات اجرای ثبت خارج است. اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی شماره 1864/7 سال 1371 خود اعلام کرده است: «اجراییه باید با توجه به صراحت ماده 252 آیین نامه موصوف علیه امضاکنندگان مجاز چک و صاحب حساب متضامنا صادر شود».

متن قانون چک

به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار
جرم صدور چك پرداخت¬نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و
فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تاثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد
كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به
چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي
ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲،
ماده¬اي به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷به قوت خود باقي بود.
قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرايم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانونگذاررا به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ ۴/۳/۱۳۴۴؛ /۴/۱۳۵۵؛ ۱۱/۸/۱۳۷۲؛۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛
۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲/۶/ ۱۳۸۲سوق داد. در هر يك از اين قوانين، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك¬هاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد به رغم تمام اين مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاري و قضايي كشور براي
حل و يا به حداقل رساندن معضل صدور چك بلامحل، نمود بيروني چنين مصوباتي، ازجمله افزايش آمار صدور چك بلامحل، انباشته شدن زندانهاي كشور از مرتكبان اين جرم و عدم دستيابي بخش عمده اي از دارندگان اين گونه چكها به مطالبات قانوني خود، مويد عدم موفقيت در اين عرصه است
مطالعه اجمالي قوانين متعدد ياد شده، بيانگر اين حقيقت است كه قانونگذار ايران، جز در موارد محدودي مانند صدور گواهي فقدان يا كسر موجودي، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده يا ذي نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چك بلامحل وگردش آن، نقش قابل ملاحظه اي را براي بانك قائل نشده و مسئووليت خاصي نيز برای آن مقرر ننموده است، حال آنكه، به گواهي مطالعات كارشناسي صورت گرفته، يكي از مهمترين علل بروز و شيوع پديده صدور چك بلامحل، فقدان كارآيي نظام بانكي كشور و عدم اتخاذ شيوه هاي موثر از سوي اين نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسليم دسته چك و برخورد اجرايي و اداري با صادركنندگان چنين چكهايي است.
اهميت انكارناپذير نقش نظام بانكي كشور در كاهش ميزان جرم صدور چك بلامحل، موجبشده است بس ياري از نظامهاي حقوقي جهان با تغيير و تجديدنظر در روند قانونگذاري خود براي بانكها نقشي اجرايي و تا حدودي قضايي در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل قائل شوند. موفقيت اين نظامها در كنترل و نيز به حداقل رساندن جرم صدور چك بلامحل و آسيب¬شناسي كه در نظام حقوقي ايران صورت گرفته است، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه را به سوي تهيه پيش-نويس اصلاح قانون صدور چك سوق داد.
در همين راستا از سال ۱۳۸۳ تا كنون جلسات كارشناسي متعددي با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مديران و كارشناسان برجسته نظام پولي و بانكي كشور، تشكيل و با بهره گيري از مطالعات تطبيقي صورت گرفته در ساير نظامهاي حقوقي جهان، پيش نويس اوليه لايحه مزبور، تهيه و تدوين شد. اين پيش نويس از آن زمان تا كنون بر اساس ديدگاه هاي تمام كارشناسان اين حوزه بارها مورد بازبيني مجدد قرار گرفته و در نهايت در جلسات متعدد مسوولان عالي قوهقضاييه و با حضور وزرا، مديران و كارشناسان ارشد نظام اقتصادي، پولي و بانكي كشور نهايي آماده شده است.  در تدوين آخرين پيش نويس لايحه صدور چك، مباحث عمده تئوريك و كاربردي چك مد ن  قرار گرفته و تلاش شده است با پيش بيني ضمانت اجراهاي متعدد مالي و اداري و در مواردي كيفري، موارد ارتكاب بزه مزبور به حداقل ممكن تقليل يابد. عمده راهكارهاي  مقرر در اين لايحه جهت نيل به هدف فوق را مي¬توان در قالب محورهاي زير مورد بررسي قرار داد:

 (  الف) راهكارهاي پيشگيري از صدور چك پرداخت نشدني: از جمله راهكارهاي مقرر مي
توان به موارد زير اشاره نمود:
۱- پيش بيني مكانيسمي دقيق و توام با سخت گيري جهت افتتاح حساب و دريافت دسته چك؛
۲- تعيين سقف اعتبار و نيز پيش بيني رنگ بندي  متفاوت براي هر برگ چك بر اساس توانايي مالي صادركننده؛
۳- پيش بيني تاسيس سامانه الكترونيكي اطلاع رساني در خصوص چك و تشكيل پرونده الكترونيكي چك و امكان دستيابي اشخاص به اطلاعات اين سامانه؛
۴- تعيين ضمانت اجراها و محروميتهاي متعدد مالي و اداري براي صادركننده چك بلامحل از قبيل مسدود نمودن حساب صادركننده، ارسال اخطاريه مبني بر استرداد تمام دسته چكها، محروميت شخص از دريافت دسته چك جديد،
دريافت هرگونه تسهيلات بانكي و نيز افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات
مالي و اعتباري؛
۵- فراهم آوردن موجبات برداشت وجه چك بلامحل از محل موجودي ساير حسابهاي جاري، پس انداز و كوتاه مدت يا بلندمدت شخص صادركننده از طريق سيستم بانكي كشور و به صرف درخواست دارنده چنين چكي.
ب) پيش بيني امكان صدور چك الكترونيكي، به رسميت شناختن آن و شمول اين لايحه نسبت
به اين نوع از چك.
ج) به رسميت شناختن مسووليت تضامني بانك محالٌ عليه در نتيجه تخلف از اجراي  مقررات پيش بيني شده در اين لايحه.
د) پيش بيني ضمانت اجراي كيفري براي توسل به وسايل متقلبانه براي اقتتاح حساب  دريافت دسته چك.
پيش نويس لايحه صدور چك
ماده ۱. چك سندي يا داده پيامي است كه به موجب آن  صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محالٌ عليه دارد كلاً يا بعضاً دريافت يا به   ديگري واگذار مي نمايد.
تبصره: نهادها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون مي توانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند. در اين صورت تمام تكاليف و مسووليتهاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است.
ماده ۲. چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده ۳. گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب، صادركننده و دارندهو علت يا علل عدم پرداخت صريحاً توسط بانك قيد و امضاء و مهر مي‌شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك، در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود. در صورتي كه موجودي حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد ودارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه‌اي
مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مي‌كند. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي  دارنده جانشين اصل چك است.
تبصره ۱: گواهي عدم پرداخت، صرفاً در تاريخ مندرج در چك و يا پس از تاريخ مزبور، صادر خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه چك به نحو الكترونيكي صادر شده باشد،بايد در گواهي عدم پرداخت، تاييد صدور امضا چك از سوي مركز گواهي امضاي الكترونيكي نيز قيد شود.
تبصره۳: هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق، موجودي حساب، افزايش يافته و يا تكميل شود، بانك محالٌ عليه بايد معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت اعلام كند. دارنده مي تواند با ارائه اين گواهي، مبلغ مزبور را دريافت نمايد. در اين صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام كند.
ماده ۴. چك موضوع اين قانون، در حكم سند لازم‌الاجرااست. دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت مي‌تواند طبق مقررات مربوط به اجرا اسناد رسمي، وجه چك يا باقيمانده آن را از صاحب حساب و صادركننده يا هريك از آنها وصول كند.
اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي
صادركننده در بانك از طرف بانك محالٌ¬‌عليه و يا مركز گواهي امضاي الكترونيكي، تاييد شده باشد و دارنده چك عين چك و يا مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهينامه عدم پرداخت و يا گواهينامه جانشين چك را به اجراي ثبت تسليم كند.
ماده ۵. بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي، مشخصات كامل شناسنامه اي و كد ملي اشخاص حقيقي و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضای  اشخاص حقوقي و نشاني و كدپستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي، از عملكرد مالي- بانكي متقاضي تحقيق كند.
در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حسابجاري جديد بر اي متقاضي نمي باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك درحد دارنده آن مسووليت تضامني دارد.
تبصره ۱: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي  متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد.
تبصره ۲: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند.
تبصره ۳: تحويل دسته چك به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.
ماده ۶. بانك بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، كدپستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كدپستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگهاي چك قيد و هر يك از برگها را در دو نسخه تنظيم نمايد.
تبصره ۱: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عيناً در نسخه ثاني نيز منعكس شده و دريافت كننده چك در نسخه مزبور، اين امر و نيز دريافت برگه چك را گواهي نمايد.
تبصره ۲: صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثاني چكهاي صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چكهاي اصلي ارائه شده به بانك مي باشد.
ماده ۷. تمام بانك‌هاي كشور مكلفند بر روي هر يك از
برگهاي چك، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند. درصورت درج مبلغ بيشتر، بانك صرفاً به ميزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام مي‌كند و اين چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست.
تبصره: شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يك از برگهاي چك بر اساس توانايي مالي متقاضي، نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چك و حد اكثر مهلت صدور آن به موجب آئين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد.
ماده ۸. صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالٌ عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستورعدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند.
تبصره: هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر
نخواهد داد.
ماده ۹. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخه اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجوداست، با توسل به هر وسيله اطمينان بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا داده هاي پيامي، ارسال كند.
ماده ۱۰. هرگاه بانك محالٌ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوی اين بانك تعيين مي شود، اطلاع دهد.
ماده ۱۱. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادركننده چك اعمال مي شود:
الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛
ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
ج) محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛
د) محروميت از دريافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌ-عليه و يا ساير
بانكها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگه هاي
چك براي مدت يك سال؛

ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛

ح) مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و
اعتباري؛

ط) درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹
اين قانون.
تبصره۱: محروميتهاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه صادركننده و يا صاحب حساب در سايربانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌ عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.
تبصره۳: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تاخيرتاديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده ۳
اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت دراختيار بانك محالٌ عليه قرار دهد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي شود.
تبصره ۴: اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس ازسپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند «د» اين ماده اعمال مي شود.
تبصره ۵: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد.
تبصره ۶: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت شش  ماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲. هرگاه بانك محالٌ عليه متوجه شود چك ارائه  شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادركننده اخطار كند تمام دسته چكهاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌ عليه و يا بانكهاي ديگرصادر شده باشد، مسترد كند.
تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب حساب صادر و ارسال شود، اين شخص
صرفاً مي تواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تاييد بانك محالٌ عليه برسد، اقدام كند.
ماده ۱۳. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محالٌ عليه موضوع ماده ۱۰اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده 11اين قانون را به تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.
ماده ۱۴. هر بانكي كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيارصادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد.
ماده ۱۵. هرگاه بانك با وجود تامين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خودداري كند، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
ماده ۱۶. هر شخصي كه با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق باعنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم می شود.
ماده ۱۷. صاحب حساب يا صادركننده چك يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، مي‌تواند به طوركتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.
بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم مي كند؛ دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده ۱۱اين قانون نسبت به وي اعمال مي شود.
تبصره ۱: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند.

تبصره ۲: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور  قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد.
ماده ۱۸. در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده و يا شكايت موضوع ماده ۱۷ اين قانون را مطرح كند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محالٌ عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل
مي آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود  يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود ورسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مي يابد.
ماده ۱۹. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمع آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون و ساير اطلاعات مورد نياز، پرونده الكترونيكي چك تشكيل دهد؛ اين بانك همچنين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرنده چك به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چك و صحت امضاء واعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي را داير كند. اين دفاتر مكلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تاييد و به وي تسليم نمايند.
تبصره: نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات وچگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد.
ماده ۲۰. تمام چك‌هاي صادر شده عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و مي شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
ماده ۲۱. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي آن ملغي است.
ماده ۲۲. اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي وساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين نامه اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چكهاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند.

مفهوم چک کیفری

چک کیفری و تفاوت آن با چک از دید حقوقی

بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌ دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.

در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی.

صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می‌شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست. تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.

طبق ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک «در موارد زیر صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» با این توضیح که اگر صادرکننده چک بلامحل، در دادسرا ثابت کند که چک سفید امضا بوده است، اصطلاحا چک موصوف، حقوقی می‌شود. مثلا کارشناس نظر بدهد که جنس جوهری که چک با آن امضا شده است با جنس جوهری که بقیه مفاد چک تکمیل شده است، تفاوت می‌کند. یا این‌که جوهرها یکی است ولی خط تکمیل‌کننده تفاوت کرده است یا این‌که ثابت شود نگارش امضا با نگارش بقیه مفاد چک همزمان نبوده و به اصطلاح تقدم زمانی داشته است.
در ادامه این ماده آمده است: «ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک، قید شده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه- در صورتی که ثابت گردد چک، بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد.» یعنی این‌که اگر صادر کننده بتواند ثابت کند که مثلا در تاریخ 1/3/1388 اقدام به تکمیل و صدور چک نموده است منتها تاریخ چک را (همان تاریخی که چک برای وصول به بانک ارائه گردد) مثلا 30/3/1388 قرار داده است، چک موصوف جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد. چکی کیفری است که در تاریخ 1/3/1388 برای تاریخ 1/3/1388 صادر شود. یعنی چک اگر وسیله پرداخت نقدی تلقی شده باشد (یعنی صبح امروز صادر شده باشد با این نیت که دارنده اگر بخواهد همین امروز بتواند آن را وصول کند) جنبه کیفری خواهد داشت. راه‌های زیادی برای اثبات وعده‌دار بودن چک وجود دارد، یکی این‌که تاریخ مندرج در آن مصادف با روز تعطیل باشد، صادر کننده شهودی برای اثبات وعده‌دار بودن چک معرفی نماید، قرارداد یا فاکتور فروشی وجود داشته باشد که در متن آن به آن چک نیز اشاره شده باشد (که با مقایسه تاریخ قرارداد یا فاکتور با تاریخ چک، وعده‌دار بودن چک ثابت می‌شود) صادرکننده پس از صدور چک وعده‌دار و قبل از رسیدن وعده چک، اظهارنامه‌ای با ذکر مشخصات چک برای دارنده ارسال کرده باشد و… .

شرایط فوق‌الذکر برای این‌که چکی کیفری تلقی شود، همگی جزو شرایط لازمند ولی کافی نیستند. طبق ماده 11، دارنده چک باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک (مندرج بر روی چک) برای وصول آن به بانک مراجعه کند (و به اصطلاح چک برگشت کند) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، به دادسرا شکایت کند. همچنین منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. پس اگر شخصی چکی را پشت‌نویسی یا برگشت کند و سپس آن را به دیگری انتقال دهد، انتقال‌گیرنده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. این بند، برای جلوگیری از فعالیت‌هایی که در جامعه ما به «شرخری» معروف است در قانون گنجانده شده است.

در پایان، نکته‌ای که برای تکمیل و تتمه بحث لازم به نظر می‌رسد این است که در هر مرحله‌ای که طلب دارنده پرداخت شود یا رضایت او حاصل شود دادرسی یا اجرای حکم حبس متوقف خواهد شد.

نقل از اعظم شفائی، وکیل دادگستری