با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید 0 مصوب 1392 و مادتین 20 و 143آن در آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری با مجازات های خاص در نظر گرفته شده است
همانطور که صدر ماده 143 قانون مجازات اسلامی از کلمه …..اصل بر مسئولیت شخص حقیقی…. و کلمه ….علاوه…..در ماده 688 قانون ایین دادرسی کیفری ومفاد تبصره آن
و قسمت آخر مادتین 20 و 143 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد .در پرونده های کیفری که رفتار مجرمانه شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شده است در هرصورت مسئولیت شخص حقیقی پابرجا و اصل خواهد بود .لیکن با فرض دوشرط : اول اینکه توجه اتهام به شخص حقیقی محرز باشد و دوم اینکه شخص حقیقی آن رفتار مجرمانه را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده باشد قانون گذار پیش بینی نموده است که شخص حقوقی نیز طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی (مجازات های خاص)مسئولیت کیفری داشته و مجازات شود .ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردید.
پس مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات های شخص حقوقی به شرح ذیل است :
الف – انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج – جزای نقدی
چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره : مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
شایان ذکر است: مطابق قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی در شرایط ذیل منحل و اموالش مصادره می شود زیرا
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اشعار دارد ( بیان میکند) : انحلال شخص حقوقی و مصادره آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراََ در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
نکته قابل توجه این است که با تامل به این ماده قانونی ، برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی دو قید بیان شده است
۱- شخص حقوقی برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد.
۲- انحراف از هدف مشروع نخستین که در ابتدا بدان می پرداخته و منحصراَ با ارتکاب به فعالیت های مجرمانه تغییر جهت و هدف داده باشد.
لذا فقط وقتی می توان حکم به انحلال و مصادره ی اموال شخص حقوقی داد که یکی از این دو قید وجود داشته با شند؛ در غیر اینصورت باید به سایر مجازات های مذکوردر ماده بیست مراجعه شود. با وجود این دو قید، دادگاه در انتخاب نوع مجازات اختیاری ندارد و باید به هر دو مجازات حکم کند.
🔹در مورد قید انحراف نیز زمانی می توان شخصی حقوقی را به مجازات انحلال یا مصادره اموال محکوم کرد که فعالیت های وی منحصراَ به ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشد. پس اگر بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به جرم اختصاص یابد در اینجا نمی توان به این دو مجازات حکم داد.
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
قانونگذار در حمایت طلبکار به منظور نیل به دسترسی به حساب های بدهکار در ماده19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بدینگونه تصریح نموده است:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره 1 ماده موصوف:
مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره 2ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تأمین خواسته موضوع ماده 108) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده 20 این قانون
ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.:
شایان ذکر است : علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
و تبصره دو ماده نوزده قانون موصوف بیان می کند:
– نیز قابل ذکر است : چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب‌های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب‌های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد بنماید.
و نیز امکان اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می‌باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.
نقل از وکیل دادگستری٬ وکیل تهران
اولا قرارداد اجاره به دو صورت متصور است
- قرار داد اجاره عادی : این نوع قرارداد به صورت توافقات موجرو مستاجر می باشد که یا شخصاٌ آن را تنظیم و منعقد می کنند و یا در دفاتر املاک بدون کد رهگیری و یا حتی با کد رهگیری تنظیم می شود و صرف داشتن کد کد رهگیری حاکی از رسمی بودن ان نیست این نوع قرارداد با ثبت کدرهگیری از طریق بنگاه های معاملات مسکن نیز قرارداد عادی محسوب می شود .
- 2- قرارداد اجاره رسمی : که این نوع قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و بیشتر مختص به اماکن تجاری است
آثار قرارداد عادی : اگرموجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستورتخلیه فوری بگیریم.
در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه ای (کاغذ ) تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد ، وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. ومقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه ( شورای حل اختلاف)در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.
آثار قراداد اجاره رسمی
البته تخلیه این نوع قرارداد اجاره رسمی مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد، بدینگونه که در صورت تخلیه باید حکم صادر شود نه دستور تخلیه زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا میکند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود و باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.
نکته مهم این که :
در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬ مالک شخصا نمی تواند این مبلغ را از ودیعه‌ای که در یدش است کم کند بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.
- نکته قابل ذکر : با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد.یعنی بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و حکم تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد
- و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
- در مورد نحوه تخلیه :
- چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.
نقل از وکیل دادگستری٬ وکیل تهران
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس نیاز‌های سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان همیاری‌های وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات و به منظور بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور، جلساتی در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مراجع اشاره شده در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شده است.
ایشان تصریح کردند: بر اساس این لایحه، هر گونه شکنجه و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضاء، آزار جنسی، جراحی‌ها غیر ضروری که منتهی به تغییر شرایط طبیعی و آزاردهنده برای حیوان شود، شکنجه روحی غیر قابل تحمل، رها کردن حیوانات دارای صاحب در شهر یا روستا یا خارج از آن در صورتی که حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم یا طبیعت خطرناک باشد، انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی بدون مجوز مرجع ذیصلاح، نگهداری، خرید وفروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب و برخلاف مقررات قانونی، تعلیم حیوانات برای اهداف غیر قانونی، تعلیم برای مقاصد دیگری مانند استفاده نمایشی با استفاده از روش‌های غیر قانونی خشونت بار و تحقیر کننده، مسموم کردن آبزیان و سایر حیوانات یا مسموم کردن آب و غذای آنها و تلف کردن آنها، به هر طریق ممنوع است و بر اساس آن، حیوانات از حقوقی برخوردار هستند که باید بر اساس قانون جرم انگاری شود. همچنین بر اساس این لایحه :
وظیفه دستگاه‌های مختلف مشخص می‌شود
نقل از وکیل دادگستری٬ وکیل تهران
نظريه مشورتي قوه قضائيه در مورد وجاهت اخذ وجه التزام بانكى توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانک
از اداره کل حقوقی قوه قضائیه سوال شده است :
با توجه به اینکه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فی مابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.
نظریه مشورتی شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ :
اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن ها نیز محکوم به بطلان است.
ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره‌های آن استثناء نگردیده است.
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
1-چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد.
2–صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می باشد در حالی که در سفته ، درصدي از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست بايد پرداخت گردد.
3–هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد.
4– اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد طبق ماده 19 قانون صدور چک مدير عامل و یا نماینده با صاحب حساب چک متضامنا مسئول پرداخت وجه می باشند در حالی که سفته بدین حالت نمی باشد.
5– خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته از تاریخ تقاضا محاسبه می شود.
6– چک تنها سند عادی لازم الاجرا می باشد که بدون مراجعه به دادگاه می توان از طریق اداره ثبت نسبت به وصول آن اقدام نمود ولی سفته فاقد چنین امتیازی می باشد.
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
شصت درصد زندانیان زن به درجاتی از اعتیاد مبتلا هستند
به گزارش روز شنبه 21 مهر 96 انجمن سلامت خانواده ایران، (مهرزاد تشکریان مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها،) در پنل «پیشگیری از خشونت و فراهم کردن خدمات مراقبتی برای زنان»، که به همت انجمن سلامت خانواده ایران برپا شد، با تاکید بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان زندانی، افزود: به این گروه از زنان که از بهداشت فردی مناسبی هم برخوردار نیستند، در بدو ورود به زنان بسته های بهداشتی ارائه می دهیم و درمان اعتیاد آنان را شروع می کنیم. همچنین، رفتارهای پرخطر در این قبیل افراد را با آموزش و مشاوره های روان شناسی، کنترل می کنیم.
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها با عنوان این مطلب که بیش از 90 درصد زنان زندانی بعد از آزادی از زندان، از طرف خانواده طرد می شوند، افزود: این افراد نیاز به ارتباط عاطفی دارند؛ در حالی که وقتی از طرف خانواده طرد شوند، دچار مشکلات روحی شده و در نتیجه می بینیم که دوباره به سمت موادمخدر، تن فروشی و سایر آسیب ها کشیده می شوند.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از خشونت هایی که نسبت به همسر و بدرفتاری با کودکان صورت می گیرد، به عنوان شایع ترین خشونت ها نام برد و گفت: به این دسته از خشونت ها، باید خشونت های اجتماعی و سیاسی را نیز اضافه کرد که هر روز با انواع آن در جامعه مواجه هستیم.
وی با بیان این که این نوع خشونت ها تنها شامل ایران نمی شود و همه جوامع کم و بیش انواع این خشونت ها را تجربه می کنند، افزود: یکی از معضلات و مشکلات ما در ایران، آمارهای متفاوت و مختلفی است که از خشونت ها ارائه می شود و این آمارها در تناقض با یکدیگر قرار دارند. در حالی که وجود آمار یک دست، منجر به ارائه راهکار برای حل خشونت خواهد شد.
دکتر ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی ایران، به موضوع «خشونت پنهان» اشاره کرد و گفت: این خشونت تنها متوجه زنان نیست، بلکه مردان نیز دچار این نوع خشونت می شوند؛ به طوری که در این نوع خشونت، آسیب فیزیکی شایع ترین عارضه است.
فرید براتی سده رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، به نتایج اجرای یک طرح پایلوت از بررسی خشونت در تهران اشاره کرد و افزود: در این طرح که در سطح 22 منطقه تهران انجام شد و 51 درصد جامعه آماری زنان بودند، 27 درصد اعلام کردند که دچار خشونت شده اند.
وی گفت: 4.2 درصد این زنان دچار خشونت سبک، 1.4 درصد خشونت سنگین، 9 درصد خشونت عاطفی و 8 درصد نیز دچار خشونت کلامی شده اند ضمن اینکه، 5.4 درصد هم خشونت جنسی را تجربه کرده اند.
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
آیا با تایید گواهی پزشکی مبنی بر اینکه شخص بالغ شده است . این امر مبنی بر جواز رشد در مورد اشخاص نابالغ است
در این خصوص اداره حقوقی نظریه ای را ابراز نموده است :
نظریه مشورتى شماره ۳۷۵۲/۷ – ۱۳۸۷/۶/۱۸
با عینات به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ دیوان‌عالی کشور، حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده،
بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد. لذا مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می‌باشد، تا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محكمه می‌باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش‌بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر اینکه در امور غیرمالی خود به رشد رسیده، کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد
البته شایان ذکر است حکم رشد بیشتر در مورد اختیارات قانونی امور مالی است
به عنوان مثال از زمانی که طفلی حکم رشد از دادگاه دریافت کرد، وی ََ می تواند بازگشایی حساب در بانک نماید و یا اموالی مانند اموال منقول (ملک) و منقول (اشیاء ) را بنام خود تملک کند َ
