نمایندگان مجلس مکلف اند عضو یکی از کمیسیون های مجلس باشند
به عبارت بهتر به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح دولت و طرح هاي قانوني كه نمايندگان و يا شوراهاي عالي استان ها بر طبق اصول 24 و 102 قانون اساسي به مجلس مي دهند به منظور تهيه و تمهيد طرح هاي لازم و انجام وظايف ديگري كه بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است كميسيون هايي در مجلس تشكيل مي گردد. (ماده 33 آيين نامه داخلي)و اعضای هر کمیسیون در مجلس اغلب از 9 نفر تا پانزده نفر نماینده مجلس می باشند .
(وفق آیین نامه مجلس :هر نماینده به جز رئیس مجلس، ملزم است عضویت یکى از کمیسیون‌هاى تخصصى را بپذیرد و در صورت تمایل مى تواند در کمیسیون‌هاى دیگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شرکت کند.
و بطور کلی یک دوره تشکیل مجلس از چند کمیسیون تشکیل می شود که به شرح ذیل است:
كمیسیون آموزش و تحقیقات
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشكیل می‌گردد.
كمیسیون اجتماعی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، كار، اشتغال، روابط كار و تعاون تشكیل می‌گردد.
كمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
این كمیسیون به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشكیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.
اصل نودم قانون اساسی به این شرح است:
هر كسی شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
كمیسیون اقتصادی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخل و بازرگانی خارجی تشكیل می‌شود.
كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال مطابق این آئین‌نامه تشكیل می‌شود.
كمیسیون انرژی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو مطابق ضوابط این آئین‌نامه تشكیل می‌شود.
كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی و همچنین نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه كردن آن.
رسیدگی به عملكرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداكثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت چاپ و تفریغ بین نمایندگان و بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد كلیه اموال و اشیا منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان تشكیل می‌گردد.
كمیسیون بهداشت و درمان
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر تشكیل می‌گردد.
كمیسیون تحقیق
كمیسیونی است كه به منظور بررسی اعتبارنامه‌هایی كه توسط شعب مورد تایید قرار نگرفته است یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است تشكیل می‌گردد.
این كمیسیون دارای 15 عضو اصلی و 15 عضو علی‌البدل می‌باشد.
اعضای اصلی و علی‌البدل این كمیسیون توسط شعب تعیین می‌گردند بدین صورت كه هر یك از شعبه‌های مجلس پس از تعیین هیات رئیس خود دو نفر از اعضای خود را كه آگاهی بیشتری به مسایل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم برخوردار باشند را به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل كمیسیون تحقیق انتخاب می‌نمایند.
كمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس
این كمیسیون به منظور بررسی طرح‌های مربوط به مواد آئین‌نامه داخلی مجلس و اعلام نظر درباره آنها تشكیل می‌گردد.
اعضای این كمیسیون 15 نفر میباشند كه با معرفی یك نفر از هر شعبه تعیین می‌شوند.
كمیسیون صنایع و معادن
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات تشكیل می‌شود.
كمیسیون عمران
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرای، مسكن، عمران شهری و عمران روستایی تشكیل می‌گردد.
كمیسیون فرعی
گاهی كار یك كمیسیون جنبه‌های مختلفی پیدا می‌كند كه هر چند محتاج بررسی جداگانه و تخصصی است كه در این صورت گروهی از اعضای كمیسیون اصلی كه مامور بررسی جنبه‌های خاص می‌شوند در قالب كمیسیونهای فرعی قرار می‌گیرند.
كمیسیون فرهنگی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان و زنان و خانواده تشكیل می‌گردد.
كمیسیون قضایی و حقوقی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده قضایی و حقوقی تشكیل می‌گردد.
كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی
این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده كشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی تشكیل می‌شود
كمیسیون مشترك
در مواردی كه طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود و به تشخیص هیات رئیسه بررسی آن در حیطه كار چند كمیسیون باشد، كمیسیونی مشترك از اعضای كمیسیونهای مرتبط برای بررسی طرح یا لایحه مذكور تشكیل می‌گردد
تعداد اعضای كمیسیون مشترك 23 نفر می‌باشد كه سهم هر یك از كمیسیونهای مرتبط به وسیله هیات رئیسه مجلس مشخص می‌شود
در كمیسیون مشترك یك نفر به عنوان رئیس و دو نفر به عنوان نایبان رئیس یك نفر به عنوان مخبر و دو نفر به عنوان منشی مجموعا به عنوان هیات رئیسه كمیسیون با رای مخفی با ورقه و با اكثریت نسبی آرای اعضای كمیسیون انتخاب می‌شوند
كمیسیون ویژه
در مواردی كه مسایل مهم و استثنایی در كشور رخ می‌دهد مجلس به پیشنهاد حداقل 15 نفر و با تصویب در جلسه علنی كمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارشی در این ارتباط تشكیل می‌دهد.
اعضای این كمیسیون بنابه نظر پیشنهاد دهندگان هفت تا 15 نفر خواهند بود كه در جلسه علنی مجلس و با رای مخفی با ورقه و براساس اكثریت نسبی آرای نمایندگان حاضر انتخاب می‌شوند.
هیات رئیسه این كمیسیون با انتخاب یك نفر به عنوان رئیس دو نفر به عنوان نایبان رئیس یك نفر به عنوان مخبر و دو نفر به عنوان منشی شكل خواهد گرفت.
كمیسیونهای تخصصی مجلس
مجلس شورای اسلامی دارای 12 كمیسیون تخصصی می‌باشد كه هر یك در محدوده تخصصی خود به بررسی طرح‌ها و لوایح و سایر امور مرتبط با مجلس می‌پردازند.
12 كمیسیون تخصصی مجلس عبارتند از: آموزش و تحقیقات، اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، قضایی و حقوقی، كشاورزی، آب و منابع طبیعی
كمیسیونهای خاص مجلس
كمیسون‌های خاص مجلس شورای اسلامی عبارتند از كمیسیون تحقیق، كمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، كمیسیون اصل نودم قانون اساسی و كمیسیونهای تخصصی.
آشنایی با کمسیون اصل نود مجلس
–مطابق قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/8/1365
فصل اول- تشکیلات کمیسیون
ماده 1– تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره- هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود میتواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد.
فصل دوم- صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
ماده 2– علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/1364، این کمیسیون میتواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
تبصره 1- هر بخش میتواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی‌عنه برای ادای توضیحات و روشن شدن چگونگی موضع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده (2) این قانون را نخواهد داشت.
تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
ماده 3– چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون میتواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسؤولین ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیرنماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
ماده 4– بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین مینماید تسلیم کمیسیون نمایند.
ماده 5– کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی مینماید.
تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را مینماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
ماده 6 – تغییر شغل و پست در وضعیت مسؤول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
ماده 7 – مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صوتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده 8 – رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده 9 – کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.
وفق قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359
ماده واحده– کمیسیون اصل نودم (90) میتواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط میباشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.
تبصره- مسؤولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
اصل نود آخرین را ه دادخواهی از طرز کار قوای سه گانه است .زیرا بطور کلی هرکس از نحوه کار و عملکرد دولت و کارکنان قوه مجریه شکایت داشته باشد می بایستی شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری مطر ح و دادخواهی نماید.
و یا اگر اگر از مراجع قضایی شکایت دارد بایستی از مراجع بالاتر آن مانند دادسرای عالی قضات شکایت نماید اما هر گاه از طریق این راه ها تظلم خواهی نشود و یا امکان مطرح شدن از این طرق ممکن نباشد . فرد می تواند شکایت خود را از طریق کمیسیون اصل نود مجلس مطرح و پیگیری نماید
اصل نود قانون اساسی :هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشدمی تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند
قانونگذار به منظور شفافیت این اصل حتی در سال 1365 قانونی وضع نموده است
متن قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/8/1365
تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره- هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود میتواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد.
صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
– علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/1364، این کمیسیون میتواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
تبصره 1- هر بخش میتواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی‌عنه برای ادای توضیحات و روشن شدن چگونگی موضع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده (2) این قانون را نخواهد داشت.
تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
ماده 3– چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون میتواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسؤولین ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیرنماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
ماده 4– بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین مینماید تسلیم کمیسیون نمایند.
ماده 5– کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی مینماید.
تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را مینماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
ماده 6 – تغییر شغل و پست در وضعیت مسؤول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
ماده 7 – مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صوتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده 8 – رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده 9 – کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.
همچنین قانونگذار به جهت اهمیت اعمال این اصل طی ماده واحده ، قانونی وضع نموده است به عنوان (قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359)
که مشعر است :
– کمیسیون اصل نودم (90) میتواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط میباشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.
تبصره- مسؤولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
بدون شک پایه و اساس بنیاد خوب هر کشور متشکل از استحکام خانواده خوبی است که به سادگی از هم گسیخته نمی شود و آنچه که سبب تداوم اتحاد و انسجام خانواده می شود روح تربیتی است که در سایه ایمان به رفتار درست در خانواده حاکم است .
علیرغم اینکه کوچک ترین واحد اجتماعی جامعه خانواده است ولی بدون شک پایه واساس بنیادی هر جامعه بزرگ مانند یک کشور واستحکام آن از خانواده های تربیت شده نسج می گیرد .
آنچه سبب می شود یک کشوراز آحاد ملتش استحکام گیرد ترکیبی از تربیت صحیح و ایمان به درست کاری در کوچک ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده است .
فردی که در خانواده تربیت می شود اگر در تربیتش آموزه کردار نیک کم رنگ باشد وی در میان جامعه ممکن است بسان آفتی در کل آحاد جامعه بزرگ کشور لطمه پذیر باشد و حتی ثروت و دانش والدین عامل پرورش صحیح فرزند نخواهد بود بلکه تنها در سایه الغا والدین به فرزندشان در مورد درستکاری ونهادینه کردن کردار نیک در فرزند و نتیجه آن وجودیک فرد تربیت شده در جامع است که وی می تواند نقش موثری در واحد کوچک اجتماع (خانواده) و حتی در فرهنگ جامعه بزرکتر ( مملکت ) داشته باشد .
خدواند به انسان قدرت تفکر هدیه کرده است ولی اگر فکر انسان در مسیر منحرف بکار گرفته شود
نه تنها سبب از همگسیختگی خانواده اش می شود بلکه عامل بی نظمی و عدم آرامش کشور می شود، خانواده یک نهاد کوچک اما بنیاد یک کشور است
آنا که می پندارند چون ثروتمند هستند و فرزندشان با استفاده از ثروت و بی نیاز هستند و آینده خوب در انتظارشان هست، سخت در اشتباهند
استفاده از ثروت مادی در جهت رشد معنوی لازمه اش ایمان به کردارنیک و آگاهی است
در اختیار داشتن ثروت بدون داشتن تربیت صحیح خانوادگی و عدم ایمان به راستگویی و درستکاری به قول سعدی مانند تیغ برنای است در دست زنگی مست ..که نتیجه اش مخاطرهای است که نه تنها خود فرد مورد اصابت آن قرار می گیرد بلکه به جای رشد معنوی سبب انحطاط اخلاقی خانواده و حتی افول تربیت جامعه بزرگ مملکت می شود
یک خانواده وقتی محترم است که تک تک افراد آن متعهد به کردار نیک باشند، هر چند از لحاظ مادی فقیرباشند اما در تربیت خانوادگیشان ایمان راسخ به درستکاری و درستگویی باشد اما خانواده شریف می باشند خانواده ای که دارای فقر معنوی نباشد در گذر زمان ازلحاظ معنوی آنقدر محترم و شریف می شوند که در سایه اعتماد همنوعان خود در حیطه تخصص خود موفق خواهند بود و کاملا غنی می شوند
یک خانواده با ایمان راسخ به درستکاری مانند گل سر سبد در میان آحاد جامعه بزرگ می درخشند افراد یک خانواده شریف هر یک سکاندار هدایت بسوی رضایتمندی خداوند می باشند آنان در فراز ونشیب های زندگی هرگز سکان درستکاری، درست اندیشی و حتی گفتار نیک را رها نمی کنند و در یک جامعه بزرگ که افرادش اینگونه وارسته باشند ، در جوامع بزرگ نیز درخشنده هستند و در سایه وجود این وارستگان نبوغ بالقوه افراد به فعل نمایان می شود و کشوری که اغلب افرادش اینگونه باشند مسلما تعداد نوابغ و مکتشف و مخترع و مبتکرآن بسیار است .
اجتماع بزرک از اجتماع کوچک شکل می گیرد و اجتماع وارسته از تعداد افراد تربیت شده و با ایمان تشکیل می شود و روح الهی همواره برخانواده وارسته جریان دارد و یک یک افراد یک خانواده وارسته را به سوی موفقیت سوق می دهد .
رهبری یک خانوده با والدین است و والد وارسته، هادی فرزندان خود به وارستگی است
در اجتماعی که دارای یک رهبر خوب است ( پدر ) و پذیرش احترام در سایه مهرورزی والدین، به فرزند سبب تشکل یک اجتماع منظم و سازمان یافته است که به دنبال آن آرامش در خانواده حاکم می شود
از زمانی که فرد، نقش پدر و مادر را عهده داراست مسئولیت سنگین را پذیرفته است و چنانچه پدر و مادردارای این باور ( ایمان به درستکاری و صداقت و…) باشند هرگز در فرازونشیب زندگی خانواده را رها نمی کنند و اگر والدین به خاطر سنگینی مسئولیتشان تعهداتشن را نادیده گیرند و خانواده را رها کنند از منظر نظام کائنات مسول میباشند و مسلما مسبب این لطمات می باشند .
فرزندی که نظارگر مهروزی پدر و مادر باشد مهر وزی در وجودش نهادینه می شود فرزندی که نظارگر مسئولیت والدین خود است مسئولیت در وجودش نهادینه می شود و فرزندی که هرگز خیانت از پدر و مادر نمی بیند در زندگی شخصی خود سدر آینده در ایجاد خانواده وتشکل زندگی زناشویی اش رفتار خوب اعمال می کند
درخاتمه جان کلام این است که افراد خانواده اگر ایمان به راستگویی و درستکاری داشته و متعهد به ایفای مسئولیت خود باشند همواره موفقند
و
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
مجازات سرقت برق، گاز و آب و تلفن
در مورد سرقت از آب و برق و گاز و …که سابقا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات آن ها را چنین پیش بینی کرده است:
ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378) :هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب به استفاده غیر مجاز از اب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می گردد.
اکنون قانونگذار مجددا تحت عنوان قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و… مجازات سنگین تری برای مجرمین در نظر گرفته است :و اکنون در اواخر تیر ماه 1396 آماده ابلاغ است و شایان ذکر است: این تدبیر مجازاتی در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، و اکنون آماده ابلاغ است .
در ماده یک این قانون در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه
ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بندالف
در ماده ۲ قانون نیز در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب چنین تاکید شده است:
هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد
شکلک در آوردن راننده در کشور قبرس
در قبرس اگر راننده با دست و صورتش شکلک غیراخلاقی در بیاورد یا حتی اگر دست خود را از ماشین بیرون بیاورد، حدود 25 تا 35 یورو جریمه نقدی خواهد شد. این قانون برای این وضع شده است تا راننده ها به دلایل مختلف و با بهانه و بی بهانه دست خود را از روی فرمان برندارند و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.
توقف خودرو در مواجهه با گله ها و چوپان ها درآفریقای جنوبی
در آفریقای جنوبی این چوپان ها هستند که در جاده فرمانروایی می کنند. یعنی در جاده آسفالته به جای اینکه حق با راننده ماشین باشد، با چوپان و گله اوست. قانون این کشور می گوید اگر چوپان بخواهد راننده باید ماشین را متوقف کند تا او گله اش را از میان جاده عبور دهد. اگر راننده از این قانون سرپیچی کند، 500 دلار آمریکا جریمه خواهد شد.
رانندکی بدون پوشیدن پیراهن در تایلند
راننده های زن یا مرد در تایلند حق ندارند بدون پیراهن در سطح شهر رانندگی کنند. فرقی هم نمی کند وسیله نقلیه آنها سواری، کامیون، سه چرخه باشد.
جریمه شدن راننده از روی آب در 6کشور ژاپن
اگر هنگام عبور با ماشین، آب موجود در کف خیابان یا جاده، روی عابر پیاده پاشیده شود، راننده ژاپنی باید 60 دلار جریمه شود و اگر فردی در حال مستی رانندگی کند باید چندهزار دلار جریمه پرداخت کند.
در ایتالیا در برخی شهر ها مانند مانیلا
در مانیلا طرح زوج و فرد دارند و راننده ها می توانند بر اساس شماره آخر پلاک خودروی خود در این منطقه تردد کنند.
صدای موسیقی در کشور کاستاریکا
در این کشور صدای بلند موسیقی در اطراف کلیسا، بیمارستان و مدارس نیز ممنوع است.
همراه بودن دستگاه تست الکل در فرانسه
در کشور فرانسه قوانین راهنمایی و رانندگی، همه راننده ها را مجبور می کند تا همیشه و در همواره، دستگاه دم‌سنج به همراه داشته باشند. این دستگاه حدود 5 دلار آمریکا قیمت دارد و راننده هایی که آن را همراه ندارند 11 یورو یعنی حدود 15 دلار آمریکا جریمه می شوند.
کثیف بودن ماشین در کشور روسیه
در روسیه اگر ماشین شما بیش از اندازه کثیف باشد به طوری که بتوان روی آن نقاشی کشید یا چیزی نوشت، راننده دو هزار روبل (حدود 55 دلار آمریکا) جریمه خواهد شد! بعلاوه، شست‌وشوی اتومبیل با دست در ملاء عام نیز غیرقانونی است و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.
خوردن خوراکی سیب و ساندویچ در آمریکا و انگلیس
از تخلفات خاص رانندگی ؛ راننده ها در نتیجه خوردن ساندویچ یا سیب در حین رانندگی در این کشور ها جریمه خواهند شد.
حمل گوسفند در مونتانا آمریکا
حمل گوسفند در کامیون در مونتانا بدون حضور فردی به عنوان ناظر غیر قانونی است و جزء تخلفات خاص رانندگی در مونتانا محسوب می شود.
حمل شتر در ایالت نوادا آمریکا
در نوادا نیز حمل شتر در بزرگراه ها برای رانندگان، غیر قانونی است.
بد نیست از تخلفات جدید رانندگی در کشور عزیزمان نیز مطلع شوید.
انواع محجور در قانون مدنی
حجر مفرد کلمه محجور است
به طور کلی سه گروه از افراد محجور (حجر) محسوب می‌شوند:
صغیر
- صغیر بر دو نوع است
- صغیر غیر ممیز:
- صغیر ممیز
منظور از صغیر کسی است که به بلوغ و رشد نرسیده باشد. به عبارت بهتر کودکان که هنوز قوه‌ی درک و تمیز ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، صغیر (محجور) هستند و حق انجام اعمال حقوقی را ندارند. این افراد نیاز دارند که ولی (پدر یا پدربزرگ پدری) یا یک قیم (که منصوب دادگاه است) بر تصمیمات و اعمال حقوقی آنان نظارت داشته باشد.
باید توجه داشته باشیم که درست است که صغیر محجور است اما بسته به سن و سالش ممکن است دارای قوه‌ی درک و تمیزِ نسبی باشد. در این موارد صغیر میتواند برخی اعمال کوچک حقوقی –مانند خرید و فروش از یک مغازه خوار و بار فروشی- را بدون نیاز به ولی یا قیم انجام دهد.
به علاوه صغیر میتواند تملک بلاعوض کند. یعنی اگر کسی مالی را به او ببخشد، مالک آن شود هر چند که ممکن است اجازه‌ی دخل و تصرف در آن را نداشته باشد؛ مثلا نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل یا واگذار کند.
صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد (رسیدن به قوه‌ی درک و تمیز عقلی) دیگر محجور نیست و میتواند اعمال حقوقی انجام دهد. منظور از رشد این است شخص توانایی اداره‌ی اموال خود را به‌طور عقلانی پیدا کرده باشد. در قوانین ایران، مطابق شرع اسلام سن بلوغ پسران ۱۵ سال قمری و سن بلوغ دختران ۹ سال در نظر گرفته می‌شود. با این وجود سن خاصی برای رشد مقرر نشده است. سنی که در بیشتر کشورها برای رشد در نظر گرفته می‌شود ۱۸ سال است.
۲. سفیه
منظور از سفیه یا غیررشید در اصطلاح حقوقی شخصی است که علیرغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. گفته می‌شود که سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی صرف می‌کند و صفتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شود و مانع از صرف آنها در راه‌های غیرعقلانی شود. باید توجه داشت که این عدم توانایی باید به طور غالب و همیشگی وجود داشته باشد و اگر فردی گاهگاهی اموالش را بد صرف می‌کند، به این معنا نیست که سفیه است.
باید توجه داشت که درست است که سفیه محجور محسوب می‌شود و نیاز به ولی و قیم دارد تا تصمیمات او را تأیید کنند اما حجرِ سفیه تنها محدود به امور مالی است و در امور غیرمالی (ازدواج، طلاق، حضانت و …) حق انجام اعمال حقوقی بدون تأیید ولی یا قیم خود را دارد.
سفیه (محجور) هم مانند صغیر میتواند تملک بلاعوض را بدون اجازه و تأیید ولی یا قیم بپذیرد.
۳. مجنون
کسی است که قوه‌ی درک و عقل ندارد و به اختلال کامل قوای عقلی مبتلاست. اساس تکالیف انسان داشتن قوه‌ی تمیز و اراده است و حتی تکالیف مذهبی هم از عهده‌ی شخصی که فاقد قوه‌ی تمیز باشد، برداشته شده‌اند. اعمال حقوقی این شخص هم چه در امور مالی و چه در غیر آن باطل هستند.
باید دقت داشته باشیم که مجنون با سفیه یکی نیست. سفیه شخص عاقلی است که نمی‌تواند امور مالی خود را اداره کند اما قوای عقلی او مختل نیست.
در قانون ایران میان درجات مختلف جنون تفاوتی گذاشته نمی‌شود و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب می‌شود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا در صورت لزوم به عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را به نیابت از او انجام بدهد.
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
بدحجابی و تظاهر به عمل حرام از منظر قانون ایران: در ماده 638 قانون مجازات اسلامي آمده است: هرگاه کسي علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد؛ اما عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
مقصود قانونگذار از مجازات مرتکبان اين‌گونه اعمال( مانند بدحجابی)، علاوه بر قبح اجتماعي رفتار آنان و معصيتشان از قوانين شرعي، حفظ عصمت و عفت عمومي است. بر اين اساس، هر عملي که شرم و حياي يک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافي عفت ناميده مي‌شود. به عبارت بهتر، هر عملي که در نظر اکثريت شهروندان يک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبي، اخلاقي و آداب و رسوم اجتماعي آنان قبيح و شرم‌آور باشد، منافي عفت است و تشخيص آن برعهده قاضي محکمه مي‌باشد.
جرایم جزایی از نظر شرعي عبارت است از هرگونه فعل يا ترک فعلي که مورد نهي شارع و قانونگذار و مستوجب کيفر و عقوبت است (مانند بدحجابی و …). قانونگذار با وضع اين ماده قانوني انجام هر عمل حرامي را به نحو علني قابل مجازات اعلام کرده است
اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد كه: ” قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه‌ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.”
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید.
از قبيل حمام‌هاي عمومي، قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
