اصلاحات قانون مالیات مستقیم (در مورد مالیات بر ارث) در سال ۹۵

 

قبل از مطالعه این مطلب ذیل باید توجه کرد : – تغييرات صورت گرفته در قانون ماليات بر ارث از ابتداي سال95 اجرايي شده است

و براي متوفيان قبل از سال ۹۵، مقررات قبل از اصلاحيه جاري است و وراث متوفي تا پايان سال ۱۳۹۴ کمافي السابق مکلفند اظهارنامه مالياتي را ظرف ۶ ماه ازتاريخ فوت متوفي به اداره امور مالياتي تسليم و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را پرداخت نمايند. همچنين محاسبه ماليات مربوط نيز مطابق مقررات قبل از اصلاحيه قانون صورت مي گيرد

1-سپرده‌هاي متوفي نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز براي وراث طبقه اول به ميزان ۳درصد مشمول ماليات است ولي اين امر براي سپرده‌هاي نزد مؤسسات غيرمجاز به نرخ ۱۰ درصد مشمول ماليات مي‌باشد.


2- در خصوص ماليات املاک: معادل (یک و نیم)برابر نرخ مذکور در ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ ارزش معاملاتي و يا به ماخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

3 –و همچنين در مورد سهام، سهم الشرکه و حق تقدم آنها ۱.۵برابر نرخ هاي مذکور در مقررات تبصره۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون طبق مقررات مذبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول ماليات مي باشد.

ماده 59 [ 1] نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد [2].

تبصره 1:

چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود .

تبصره 2:

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .)

ماده 143

 از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (0.5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد ومبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند .

تبصره 1:

تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 [ 2] و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/2 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد .

قانون براي محاسبه ماليات وراث طبقه اول کاهش اساسي داشته است و همچنين نرخ‌هاي طبقه دوم و سوم به ترتيب معادل ۲ و ۴ برابر نرخ وراث طبقه اول مي‌باشد.

ماده 17 [1] اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱ـ نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند
(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%).
۲ـ نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم
(1.5) برابر نرخهای مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۳ـ نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌درصد
(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.
۴ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دودرصد
(۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۵ ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم
(1.5) برابر نرخهای مذکور در ماده(۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۶ـ نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌درصد
(۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث.
تبصره۱:
محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون
(1395/1/1) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره۲:
نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است
. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره۳:
درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود
.
تبصره۴:
در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای
(۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره۵:
حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد

4-همچنين در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه ماليات بر ارث،

مطابق اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، ارائه اظهارنامه مالياتي ظرف يک سال از تاريخ فوت متوفي صرفاً به منظور کسر ديون محقق متوفي، هزينه‌هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي از ماترک مي‌باشد. در غيراينصورت (عدم ارائه اظهارنامه ظرف يک سال از تاريخ فوت) در زمان تحويل يا انتقال اموال و دارايي‌هاي متوفي به وراث، ماليات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد.

5-در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانوني، مازاد اموال و دارايي‌ها نسبت به ديون محقق و هزينه هاي مذکور در زمان تحويل يا انتقال مشمول ماليات مي باشد.

6-با توجه آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون،کسر ديون محقق متوفي، هزينه‌هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارايي‌هاي ابراز شده دراظهارنامه امکان پذير است، بنابراين بايد در موارد تسليم اظهارنامه کليه ماترک متوفي و ارزش روز زمان فوت اظهارشود.

7- آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 1 در این ایین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار می روند:

الف قانون مالیات های مستقیم مصوب 1336و اصلاحیه های بعدی آن

ب تابعیت : به ترتیب مقرر در قانون مدنی

پ اقامتگاه : به ترتیب مقرر در قانون مدنی
تاداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود. 
ثفوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.
ج مؤدی : اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی(منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).
چاظهارنامه : نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی‎ها و بدهی‎ها، هزینه‏های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار می گیرد

ماده 2- اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار مکلف است اظهارنامه‎هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‎ها و بررسی بدهی‎های متوفی بشرح زیر اقدام نماید:

الفمبنای ارزیابی اموال و دارایی ها، ارزش روزآنهادر زمان فوت می باشد
بمرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‎باشد. در مورد سهام و سهم‎الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم‎الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تعیین خواهد شد. 
پمبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی‎ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار است. در مورد ساختمانهایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‎العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می‎شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.
تدر مورد سپردهای نزد بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می‎باشد.
ثدر مورد اموال و دارایی‎هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می‎باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می‎شود.
جواجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تاییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی‎ربط و همچنین هزینه‎های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.
چسایر بدهی‎های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار قرار گیرد.
تبصره1- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‏های مذکور با رعایت مقررات مربوط می‏باشد.
تبصره 2- ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمی باشد.
تبصره 3 – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار رسیدگی کننده به اظهارنامه مؤدی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.
تبصره 4- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‎های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار) کسر می‎گردد.
تبصره 5- موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می‎باشد.
تبصره 6- اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی‎ها و بدهی‎های موضوع ماده (26) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‎گردد به مؤدی ابلاغ نماید.
ماده 3 –گواهی بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار، به شرح زیر صادر می‎گردد: 
الفدر مواردی که ارزش اموال و دارایی‎های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی‎هایی که مورد ارزیابی واقع شده‎اند، مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‎ربط صادر خواهد شد. 
بدر مواردی که ارزش اموال و دارایی‎های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده ) اموال و دارایی‎های موضوع بند‎های (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی‎هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می‎باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‎ربط صادر خواهد شد.
تبصره 1- در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (17) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی‎های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مؤدی می‎باشد. 
تبصره 2- نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‎گردد. در گواهی صادره ‎باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی‎ها، مشخصات متمایزکننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

8- در خصوص گواهي ماليات بر ارث، اشخاص موضوع ماده ۳۴


ماده 2- اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین نامه از مؤدیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و گواهی های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی دریافت کرده اند، برای همان اموال و دارایی‌ها ندارند. 

تبصره در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (26) قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ‌های بندهای (1) تا (5) ماده (17) قانون مشمول مالیات خواهد بود. 

ماده 3- مؤدیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده‏اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی‏های فوق، گواهی موضوع ماده (34) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و دارایی‏های متوفی دریافت نکرده‏اند نیز جاری است. 

تبصره 1- مؤدیان ‏باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (34) قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذی‏ربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی‏باشد. 

تبصره 2- اشخاص موضوع تبصره (3) ماده (17) قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می‏باشند. 

ماده 4- در اجرای ماده (39) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده (34) قانون را صادر کند. 

ماده 5- اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‏نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (26) قانون، اموال و دارایی‏های متوفی را به وراث یا موصی‏له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‏های مزبور انجام دهند. 

تبصره اموال موضوع بندهای (1) و (2) و (3) و (4) ماده (24) قانون، مشمول مقررات این آیین‏نامه نخواهند بود. 

ماده 6- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (34) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) ماده (34) و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون) باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند. 

تبصره سازمان در صورتی‏که به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون أخذ مفاصا حساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق‏های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون برخورد نماید، موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازات‏های موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذی‏ربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند. 

ماده 7- اشخاص مذکور در ماده (34) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار، مشخصات اموال و دارایی‏های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند. 

ماده 8- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی‏های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‏ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی‏ربط صادر کند. 

ماده 9- گواهی موضوع ماده (34) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار برای هر یک از اموال و دارایی‏ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد. 

ماده 10- اعتبار گواهی موضوع ماده (34) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی‌نفع یا ذی‌نفعان مندرج در گواهی مذکور می‏باشد. 

ماده 11 – در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده (26) قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (26) قانون منظور نشده باشد، ابتدا ‏باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی‏ها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده (17) قانون تعیین شود. 

ماده 12 – سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است. ماده 13- چنانچه درخصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (216)، (238)، (244)، (247)، (251) و (251) مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد. 

ماده 14 – در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی‏ها نیز می‏باشد. 

ماده 15 – چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‏های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‏نامه و آیین‏نامه موضوع ماده (26) قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می‏شود. 

ماده 16 – نمونه کاربرگ (فرم) گواهی‏های موضوع ماده (34) قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.

8 – قانون ماليات‌ها از جمله بانک‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌ها، صندوق‌هاي دادگستري و صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاک کشور براي تحويل و انتقال اموال و دارايي‌هاي متوفي به نام وراث يا ساير اشخاص مي‌بايست گواهي پرداخت يا عدم شمول ماليات بر ارث را از اداره

امور مالیات در یافت کنند
9 –در خصوص جرائم ناشي از دريافت نکردن گواهي عدم شمول ماليات، : اشخاص موضوع ماده ۳۴ قانون

ماده 24 [1] اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است:

1. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد .

2. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین ماه 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .

3. اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور .

4. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی.

در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم

متعلق مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات متعلق می شوند.


با توجه به تاکید رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي، متخلف،

شرکا و معاونان وی در تخلف مسئولیت تضامنی دارند .


10 – با اشاره به اينکه براي اخذ گواهي ماده ۳۴ قانون ارائه گواهي حصر وراثت الزامي است: براي صدور گواهي حصر وراثت با توجه به حذف ماده ۳۱ قانون نيازي به تسليم اظهارنامه براي افرادي که از ابتداي سال ۱۳۹۵ به بعد فوت مي کنند، نيست و دادگاه‌ها مي‌توانند براي اين متوفيان بدون اخذ گواهي نسبت به صدور گواهي حصر وراثت اقدام نمايند.

11- نمونه فرم اظهارنامه مالياتي و همچنين درخواست گواهي موضوع ماده ۳۴ قانون توسط سازمان امور مالياتي

طراحی و به نحو مقتضی در دسترس مودیان قرار می گیرد.



12 – در خصوص موارد عدم شمول ماليات بر ارث که در ماده ۲۴ مشخص شده است،

ماده 24 [1] اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است:

1. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد .

2. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین ماه 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .

3. اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور .

4. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی.

وجوه بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، بازخريد خدمت مرخصي، اموالي که براي سازمان‌ها و مؤسسات ذکر شده در ماده۲ قانون مورد وقف، نذر يا حبس واقع شده و همچنين اثاث البيت محل سکونت متوفي از جمله

ایم موارد هستند.


13 – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث نخواهندبود.

افتراق دعوای خلع ید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی

دعوای خلع ید، دعوای تخلیه، دعوای تصرف عدوانی

عدم آگاهی از اینگونه دعواها (خلع ید، تخلیه و تصرف عدوانی) و طریقه اقامه صحیح این دعاوی، متاسفانه سبب می شود،  بسیاری از افراد، پس از طرح دعوا و اطاله مدتهای دادرسی نتیجه مثبتی عایدشان نشود وحتی موجبات نا امیدی برای بسیاری، از قوه قضائیه می شود حال آنکه :

هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح مي‌شود، دارای شرايط و ارکان جداگانه‌ای است. بنابراين رسيدگي به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرايط تشکيل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني است و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مؤيد اين مدعاست.

زماني که خواهان دادخواستي به خواسته خلع يد به دادگاه تقديم مي‌نمايد، شرايط و ارکان تشکيل‌دهنده اين دعوا اثبات مالکيت ، تصرف غاصبانه و يا در حکم غاصبانه خوانده دعواست.
در اين شرايط خواهان بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد.

همچنان که معروف است، رسيدگي به دعوای خلع يد  فرع بر اثبات مالکيت است. حال در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي برای اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعای مالکيت باشد که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اينجا دعوای خلع يد خواهان به‌ تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قابل رد مي‌باشد؛ چراکه خواهان ادعايي مطرح کرده که در رديف خواسته نيامده است.

خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ، خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول( خانه، مغازه، زمين، آپارتمان ) بطرفيت متصرف غيرقانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند .

بعنوان مثال من داراي يک مغازه مي باشم و به مسافرت مي روم بعد از 2 سال مراجعت مي کنم و متوجه مي شوم يکي از همسايگان مغازه از غيبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم يدکي اتومبيل مي نمايد، هر چند به او تذکر داده مي شود حاضر نمي گردد مغازه را تحويل دهد اينجاست که من بايد با در دست داشتن سند مالکيت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظيم دادخواست و طرح دعوی خلع يد بطرفيت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقي مي شود حق خود را مطالبه نمايم، شرط اصلي جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکيت بلا منازع است يعني بايد سندی داشته باشيم که مالکيت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکيت سيم سرب، يا حکم قطعي اثبات مالکيت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکي براي اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعاي مالکيت مرا قبول نداشته باشد . اينجا بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعواي اثبات مالکيت مطرح نمايم و با گرفتن حکم قطعي اثبات مالکيت دعوای خلع يد در شورای حل اختلاف مطرح نمايم والا موفق نمي شوم .

لازم به ذکر است دعوای خلع يد با دعوای تصرف عدوانی و تخليه يد متفاوت است زيرا منشاء دعواي خلع يد غصب است و هيچ قراردادی بين مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخليه ملک، آپارتمان، مغازه قرارداد اجاره وجود دارد اما با وصف اينکه مدت اجاره پايان پذيرفته است مستاجر حاضر به تخليه ملک نيست اينجا بايد دعوای تخليه مطرح کرد که در آن مالکيت عين ملک نيز شرط نيست همين که شما مالک منافع هم باشي کفايت مي کند .

تصرف عدوانی نيز که به دو صورت کيفری و حقوقي قابل طرح است باز موضوع فرق مي کند  .

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافي است و نيازي به اثبات مالکيت (عين و منافع) نيست همين که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف ثابت شود کافي است اما در شکايت تصرف عدوانی کيفري که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 مطرح مي شود اختلاف نظر وجود دارد عده اي مالکيت را شرط مي دانند اما عده ديگري فقط سبق تصرف را کافي مي دانند که رويه قضايي نظر اول يعني اثبات مالکيت را پذيرفته است.

نقل از اعظم شفایی و دکتر موسوی ری شهری،  وکیل و مشاور حقوقی؛ مجرب در امور ملک، زمین- اراضی، روابط بین موجر و مستاجر، تنظیم قرارداد، سرقفلی و حق کسب و پیشه