1 – تعریف شرکت سهامی
شرکت در لغت به معنای شریک شدن، همدست شدن در کاری، لیکن در اصطلاح حقوقی مفاهیم و انواع متعددی است که در قانون مدنی و قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است اما با توجه به اینکه شرکت به معنی همدست شدن در کاری می باشد ، هر نوع همراهی دو یا چند نفر در امور مشروع مانند شرکت در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید و توزیع کالا در امر چاپ و نشریه های مختلف و غیره را می توان از اقسام شرکتهای مشروع و قانونی تلقی نمود .
شرکتها با توحه به قانون مدنی ، قانون تجارت وقانون محاسبات عمومی به سه نوع کلی می توان تقسیم نمود از جمله شرکتهای مدنی ، تجاری ، دولتی.
قانونگذار در قانون تجارت، شرکتها را به نه قسم تقسیم کرده است ازجمله شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود شرکت مختلط سهامی وغیر سهامی شرکت سهامی اعم از عام و خاص، شرکت تعاونی و شرکت نسبی .
آنچه که در اینجا بایستی مود امعان نظر قرار گیرد شرکت سهامی است. ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی را بدین شکل تعرف کرده است:
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست .
سرمایه هر شرکت سهامی به مساوی تقسیم می شود که هر قسمت آن را سهم می نامند و مسئولیت هر صاحب سهم در مقابل بدهی های شرکت محدود به همان مبلغ سرمایه اوست . حال اگر شرکت بنابر، این شرایط و اوضاع و احوال منحل شود دارایی آن برای پرداخت بدهی ها برابر نباشد طلبکار از این حق بهرمند نیست که برای باقی مانده طلب خود به صاحبان سهام مراجعه و آن را مطالبه کند .
البته نکته ای که بایستی مورد توجه قرارگیرد این است که کلیه سهامداران در حین تاسیس شرکت قسمتی از سرمایه شرکت را نقداٌ پرداخت می کنند و قسمتی در تعهدشان باقی می ماند لذا طلبکاران می توانند جهت مطالبه طلب خود در صورت عدم پرداخت به همان میزان از سهامدارن مطالبه کنند به موجب ماده 2 لایحه اصلاح قانون تجارت شرکت سهامی، یک شرکت بازرگانی، اعمال تجارتی ذاتی است که در مواد 2 و4 قانون تجارت بدان اشاره شده است .
به موجب مواد 4 و5 لایحه اصلاح قانون تجارت شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود از جمله سهامی عام که قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین و قسمتی به وسیله مردم تامین می شود حال اینکه در شرکت سهامی خاص سرمایه به وسیله موسسین تامین می شود .
شرکت سهامی نمونه بارزی از شرکت سرمایه است به دلیل اینکه سهام شرکاء بدون انجام تشریفات قابلیت نقل و انتقال را دارد و دارنده سهم در مقابل طلبکاران مسئولیت محدود را دارد.
2 – اهمیت شرکت سهامی
قانون گذار در دوره های مختلف اهمیت خاصی جهت شرکتهای سهامی قائل بوده است از جمله در سال 1311 در قانون تجارت مواد 21 الی 93 به شرکتهای سهامی اختصاص داده است و در لایحه اصلاحی قانون تجارت پا را فراتر نهاده و حدود سیصد ماده در خصوص مسائل مختلف شرکتهای سهامی بحث کرده است که اینها ترسیم کننده اهمیتی است که این نوع شرکتها در امر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و شکوفایی کشورها دارند .
یکی از ارکانی که در شرکتهای سهامی نقش مهمی ایفا می کنند مدیران اینگونه شرکتهاست به نحوی که بخشی از لایحه اصلاحی را به این امر اختصاص داده است و وظایف و اختیارات و مسئولیت آنها را بر شمرده است .
بی تردید وجود مدیران وتاثیر کار ساز آنها در مجموعه وسازوارهرشرکتی اعم از شرکتهای سهامی عام و یا خاص ارزشمند و انکارناپذیر است و هر روش مدیریتی که برگزیده شود، مدیران با دارا بودن نقش رهبری،
نمایندگی نظارت و کنترل اوضاع تاثیر شگرفی به پا شدن بهسازی پیشرفت و ادامه کار شرکتها دارند فرایند مدیریت مسئولیت و وظایف و اختیارات مدیران را با عنوانهای گوناگون و متفاوتی بر شمرده اند .
نکته مهم این است که هیچ یک از وظایف مدیران کاملاٌ مستقل و جدا از هم نبوده، بلکه در پیوند و وابستگی با دیگر عاملها قرار دارند .
شرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره
هیئت مدیره یکی از ارکان شرکتهای سهامی است و عبارت است از اجتماع عده ای از صاحبان سهام که برحسب مورد توسط مجامع برای مدت معینی به منظور اداره شرکتها انتخاب می شوند و با سپردن سهام تضمینی انجام وظیفه می کنند و برای اینکه سهامداری بتواند از سوی مجامع عمومی موسس یا عادی به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی انتخاب شود، بایستی از شرایط مقرر شده در قانون مدنی و لایحه اصلاح قانون تجارت برخوردار باشد.
اهلیت مدیران
در لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص مدیریت حداقل شرط سنی را مشخص نکرده است به نحوی می توان از ماده 85 قانون امور حسبی استنتاج کرد که صغیر ممیز ( بالای شش سال که قدرت تشخیص دارد) با اجازه ولی خود مدیر شرکت سهامی شود .
به موجب ماده 11 لایحه اصلاح قانون تجارت برخی از اشخاص را از عضو شدن در هیات مدیره منع کرده است، که عبارت اند از :
الف – محجورین : محجور کسی است که از تصرف در اموالش ممنوع باشد حقوقدانان اغلب حجر را منحصر در امور مالی دانسته اند و برخی از آنها در تعریف حجر گفته اند که حجر عبارت است ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون.
قانون مدنی در ماده 1207 در تعریف از محجوران چنین می گوید که اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند :1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین
ماده 86 قانون امور حسبی به محجور اجازه می دهد تا اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی و یا قیم اداره نمایند منظورمقنن از محجور ممیز در ماده مذکور صغیر ممیز است زیرا ماده 1313 قانون مدنی دایره محجور بودن را محدود تر میکند یعنی جنون خارج از بحث قرار میگیرد مگر جنون ادواری در حال افاقه اما غیر رشید با توجه به ماده 1214 قانون مدنی کسی است که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی او عقلایی نباشد در صورتی که او می تواند اموال مباح و همچنین بلاعوض را قبول کند و همچنین اموال خود را با اجازه ولی یا قیم اداره نماید
مجنون به کسی اطلاق می شود که درمانده از تشخیص سود و زیان و بد و خوب باشد . بر اثر عروض اختلال مشاعر سخن در هم می ریزد عارض بر صغیر نیز می شود .
ب – ورشکسته
ورشکستگی یکی از موانع امر تجارت می باشد به موجب ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود .
البته تعریفی که می توان در خصوص ورشکستگی ارائه داد عبارت ست از درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی در انجام عملیات تجارتی که با از دست دادن توانایی دیون وعدم توانایی اقدام به تعهدات خود بلااعتبار گشته است .
ماده 412 قانون تجارت بیانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود بلکه می خواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین بر می آید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول ممکن نیست باید حکم ورشکستگی او صادر شود .
در تحلیل چرایی این مطلب شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره 910/11/4/17 چنین اظهار نظر کرده : مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است که از تادیه دیون و تعهدات خود و به فرض اگر تاجری سرمایه اش کمتر از دیونش باشد ولی بتواند بوسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود .
محکومین جزایی :
کسانی که به علت ارتکاب جنایت جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاٌ یا بعضاٌ محروم شده باشند، در مدت محرومیت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و جرم هایی که در قانون درحکم کلاهبرداری و یا در حکم خیانت درامانت شناخته شده باشند، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
بد نیست که متذکر شویم که محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی شخص از حقوق اجتماعی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده وسلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به
ب- عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشوند
ج – عضویت در هیات های منصفه و امناء
د – اشتغال به مشاغل آموزشی روزنامه نگاری
ه – استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی ، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور بر خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهاد های انقلابی و وکالت دادگستری، تصدی دفاتر اسناد رسمی و اذدواج و طلاق و دفتر یاری، انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان مدال های دولتی و عناوین افتخاری و دادگاههای عمومی به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف ماده 111 لایحه اصلاح قانون تجارت به سمت مدیریت انتخاب شده باشد و پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد نمود و حکم دادگاه موصوف قطعی خواهد بود .
شایان ذکر است که افراد ذیل هم از عضویت در هیات مدیره شرکتها ممنوع هستند:
– رئیس جمهور و معاونان او، وزیران و رئیس و مدیر عامل یا اعضای هیت مدیره در انواع شرکتهای خصوصی جز شزکتهای تعاونی ادارات و موسسات.
– سر دفتران دفاتر اسنادرسمی و کانون سر دفتران نمی توانند عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکتها شوند
– خارجیان ( به موجب اصل 81 قانون اساسی کشور ایران که مشعر است : دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است ) البته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تنها از طریق مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه شرکتهای ایرانی موجود و جدید مجاز است .
مدیران شرکتها را مجمع عمومی از میان صاحبان سهام انتخاب می نماید.
هر شرکت سهامی برای اداره خود به تعداد افراد فعال نیازمند است. مدیران الزاما از میان صاحبان سهام و بوسیله مجمع عمومی انتخاب میگردند که اداره شرکت را برعهده میگیرند .
در شرکتهای سهامی به غیر از مدیر عامل، مدیران شرکت بایستی حتما از سهامداران شرکت باشند و ماده 107 لایحه اصلاح قانون تجارت میگوید انتخاب اعضای هیات مدیره صرفا از میان صاحبان سهام امکان پذیر است و تعداد سهام آنان به استناد ماده 114 لایحه اصلاح قانون تجارت، تعداد سهامی را که مدیران بایستی دارا باشند، کمتر از تعداد سهامی که در اساسنامه پیش بینی شده نباشد.
مدیران بایستی برای تضمین خسارتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا به شرکت وارد آورند تعدادی سهام به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بپردازند
به موجب این ماده مدیری که در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه نماید گاها مدیران از غیر سهانداران انتخاب می شوند لذا نفوذ اعمال آنها منوط به تودیع سهام وثیقه در مهلت یک ماهه مندرج در ماده 115 لایحه اصلاح قانون تجارت است
و بر اساس ماده 114 لایحه اصلاح قانون تجارت مدیرا باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت رای دادن در مجمع عمومی لازم است کمتر باشد این برای تضمین خسارتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداٌ یا مشترکاٌ به شرکت وارد شود سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند .
یکی از وظایف مدیران در شرکتها تصویب مجمع عمومی است
هر شرکت سهامی برای خود به تعدادی افراد فعال نیازمند است مدیران الزاما ازبین صاحبان سهام و بوسیله مجمع عمومی انتخاب می گردند که اداره شرکت را بر عهده میگیرند غیر از مجمع عمومی سازمان دیگری در شرکتهای سهامی وجود ندارد که مدیران را انتخاب کند بنابرین بدیهی است که انتخاب مدیران شرکتهای سهامی از وظایف خاص مجامع عمومی است .
مطابق لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعضاء هیات مدیره و علی البدل شرکتهای سهامی از میان سهامداران، بوسیله مجمع عمومی انتخاب می شوند .
در شرکتهای سهامی عام انتخاب اولین مدیران مجمع عمومی با مجمع موسس است. اما از آنجا که تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکتهای سهامی خاص ضرورت ندارد از این رو هنگام تاسیس شرکتهای خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده 20 لایحه اصلاح در صورتجلسه قید می شود و به امضاء کلیه سهامداران خواهد رسید.
در مجمع عمومی عادی در انتخاب اعضای هئیت مدیره تعداد آرا هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق هر رای هر رای دهنده برابر حاصلضرب مذکور خواهد بود.
رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند .
شایان ذکر است اساسنامه شرکتها نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر کند.
قبولی مسئولیت مدیریت
مدیر منتخب باید حتما قبولی خود را کتبا اعلام نماید و این امر سبب می شود مدیر با علم و آگاهی به تکالیف و مسئولیتهای خود ملزم و عهده دار گردد بنابرین مدیری که از قبول سمت استنکاف ورزد، مستفعی خواهد بود .
شرایط انتخاب شخص مدیر عامل :
1- میرعامل بایستی یک شخص حقیقی باشد البته مشروط به اینکه به اعتبار شخصیت حقیقی و منصوب شده باشد .
2- عدم لزوم سهامدار بودن مدیر عامل : مدیر عامل اگر از میان اعضاء هیئت مدیره تعیین شود الزاماٌ سهامدار شرکت نیز می باشد از ماده 134 لایحه اصلاح قانون تجارت که اذعان دارد ( ….در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد ………..) مفهوم مخالف آن مستفاد می شود که مدیر عامل غیر از اعضاء هیئت مدیره باشد .
3- منع اشخاص مندرج در ماده 111 ل.ا.ق.ت جهت احراز سمت مدیر عامل و در صورت دارا و این اشخاص در صورت عهدار شدن سمت مدیر عامل به تقاضای هر ذینفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد .
4- مدیر عامل شرکت در صورتی می تواند هم سمت مدیر عامل را داشته باشد و هم ریس هیئت مدیره، که سه چهارم آرا حاضر در مجمع عمومی دارا شود
5 سمت مدیر عامل را هیئت مدیره تصویب می کند نه مجمع عمومی بنابرین تعیین مدیر عامل باید با اکثریت آراء حاضرین در جلسه رسمی باشد مگر اینکه اکثریت خاصی در اساسنامه پیش بینی شده باشد .
ممنوعیت سمت مدیریت عامل دو شرکت در یک زمان بوسیله یک نفر :
مطابق ماده 126 ل.ا.ق.ت: هیچکس نمی تواند در عین حال مدیرعامل دو شرکت باشد و در غیر این صورت به تقاضای هر ذینفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد .
6- مدیرعامل نمی تواند بازرس همان شرکت باشد. (ماده 147 ل.ا.ق.ت)
7- مدیر عامل بایستی قبولی سمت خود را به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.
وظایف هیئت مدیره
1- انتصاب اشخاص و تعیین اختیارات آنها و اداره شرکت
به موجب ماده 119 ل.ا.ق.ت. هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت مدیره یک نایب رئیس که الزاماٌ باید شخص حقیقی باشد برای هیئت مدیره انتخاب می کند هیئت مدیره می تواند رئیس و نایب ریس هیئت مدیره را از سمت مذکور عزل کند و هر ترتیبی که برخلاف این ماده مقرر شور کان لم یکن خواهد بود .
2- دعوت مجامع : هیئت مدیره مکلف است پس از انقضای هر سال مالی در ظرف مهلت پیش بینی شده در اساسنامه مجمع سالانه را جهت تصویب عملیات مالی قبل و تصویب تراز نامه سود و زیان شرکت دعوت نماید .
3- دعوت از مجامع عادی و فوق العاده
هیات مدیره موظف است در موقع مقتضی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را جهت اخذ تصمیم دعوت نماید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده از لحاظ ماهیت مجمع عمومی عادی محسوب می شود لکن بطور فوق العاده و خارج از موعدی که در اساسنامه تعیین شده است تشکیل می شود و به عبارت بهتر فقط از لحاظ زمانی فوق العاده است لکن از نظر نصاب و صلاحیتها مشمول مقررات راجع به مجمع عمومی عادی است .
4- کاهش و افزایش سرمایه و تصویب سهام ممتازه و انتشار اوراق قرضه تبدیل ویا تعویض ورقه قرضه به سهام و تغییر در اسانامه شرکت و تبدیل نوع شرکت که از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است هیئت مدیره مکلف است حسب مورد اقدام به دعوت صاحبان سهام بنماید .
5- صدور ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی
6- تنظیم صورت حاضرین در مجمع
7- تهیه و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره
سازمان دادن به شرکت : تغییر در ساختار و تشکیلات شرکت منوط به نیاز شرکت می باشد بر اساس موضوع شرکت نیروی انسانی متخصص و متعهد بایستی در زمینه نیل به اهداف شرکت جذب شوند و حجم کار واحدها نیز مطابق با درآمد ارزیابی شود .
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
8- اجرای تصمیمات مجامع
9- ذخیره اندوخته قانونی
هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است .
منظور از یک بیستم از ماخذ سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده درسالهای قبل محاسبه و منظور می گردد.
10 – تنظیم صورت دارایی: هیئت مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسان بدهد.
