احترام به مالکیت شخصی و جایگاه آن در قوانین ایران

اولین مستند قانونی در حقوق ایران راجع به احترام به مالکیت اشخاص نسبت به کسب و کار است، و آن اصل 45 قانون اساسی است که مشعر است، هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس را نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید .

دومین مستند در اصل 47 قانون اساسی است که بیان نموده : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند که احترام و مشروعیت مالکیت اشخاص در قانون اساسی و قانون موضوعه مورد احترام واقع شده است .
و در این خصوص نیز طبق قاعده حقوقی الناس مسلطون علی اموالهم تاکید بر احترام مالکیت اشخاص است .

سومین مستند حقوقی اصل 40 قانون اساسی است که اشعار می دارد : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .
وکیل  : و در این مورد نیز قاعده فقهی لاضررولا ضرار موجود می باشد .  که این قاعده از حدیثی است :

شخصی به نام زراره از امام باقر (ع) نقل می کند :که ماجرا از این قرار بوده : شخصی به نام سمره بن جندب در یک باغی یک درخت خرما داشته که در آستانه آن باغ منزل یکی از انصار بوده است و سمره بدون اجازه از صاحب خانه به منظور اینکه صاحب نخل خرمایش بوده هراز گاهی رفت و آمد میکرده و صاحب خانه از این وضع به ستوه آمده و بنای اعتراض را سر میداده و متذکر می شده که تو سمره بایستی برای رفت و آمد خود اجازه بگیری تا اینکه صاحب خانه به پیامبر اسلام (ص) رجوع و از سمره شکایت می کند و پیامبر به سمره متذکر می شود از این به بعد هر گاه قصد داشتی به درختت سر بزنی بایستی از صاحب خانه اجازه بگیری و سمره سرپیچی کرد و حضرت به سمره پیشنهاد فروش درختش را داد ؛ باز هم سمره قبول نکرد و در آن موقع پیامبر به صاحب خانه گفت برو آن درخت را از ریشه بکن و بیرون بیاندازد٬  زیرا که در اسلام کسی حق ندارد به خاطر منافع خود به دیگری ضرر رساند
و مستند بعدی در قانون مدنی ماده 30 است که بیان نموده : هر مالکی نسبت به مایملک خود هر گونه تصرف و انتفاع دارد . مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .
و در ماده 31 قانون مدنی (مکرر) بیان شده : هیچ کس نمی تواند مالی را از تصرف مالک آن بیرون کند مگر به حکم قانون و نیز
در ماده 35 قانون مدنی تصریح شده : تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

چگونگی استفاده از ملک مشاعی در صورت عدم دسترسی اغلب شرکاء به ملک مشاعی

سوال : چنانچه به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان ها امکان استفاده از زیر زمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند برای دادگاه قابل استماع است؟
بنا به نظریه مشورتی اداره کل  حقوقی قوه قضائیه ( شماده 6327/7 مورخ 21/9/1386)  که بیان می دارد :
اولاٌ : هرچند حق استفاده برای تمام مالکین طبقات یک ساختمان از قسمتهای مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیر زمین و غیره همواره وجود دارد ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که امکان دسترسی به قسمتهای مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد در غیر این صورت استفاده از این حق متعسر می شود .
ثانیاٌ : حق استفاده انحصاری از حیاط مشاعی و تراس و بالکن خصوصیت ویزه ای ندارد علت عدم استفاده مالکین طبقات فوقانی از قسمتهای مشاعی نیز چنین وضعیتی را داشته باشد. نحوه استفاده از آنها به هممین ترتیب خواهد بود .
ثالثاٌ ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارد نسبت به مالکی که منحصراٌ دسترسی به حیاط مذکور را دارد مصداق نخواهد داشت، زیرا عدم استفاده مالک یا مالکین مذکور از حیاط مشاعی مستند به فعل مالک طبقه اول نیست بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمانها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشی در جلو گیری از استفاده مالکین دیگرازحیاط مشاعی ندارد تا مرتکب جرمی شده باشد در چنین وضعیتی تصور وقوع عمل مجرمانه معنی ندارد .