ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی

برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده 1059 می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.
1- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده 987 قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت .

دلایل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد:

1. اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد.

2. سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و طبق ماده1105 قانون مدنی، آن را موجه سازد.

3. اثر وصف تاسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می شود. بدین ترتیب، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور می باشد. در خصوص تاثیر ازدواج ایرانی با مزدی از اتباع خارجه در تابعیت زن، دو مرحله متمایز در قانونگذاری ایران دیده می شود:
1-1. مرحله ی نخست(قانون نامه تابعیت)
این مرحله دوران قانون نامه ای است که در آن، تاثیر ازدواج ایرانی یا خارجی، اعم از زن یا مرد مشهور بود و بر آن اساس، تابعیت زن به تابعیت شوهر تغییر می یافت.قانون نامه تابیعیت در آستانه ظهور نظام قانونگذاری در ایران و تدوین پادشاه وقت نیز در سئوال سال 1317 ه.ق. مرجع تصویب آن بوده است. طبق بند7 این قانون نامه، “زن های ایرانی که در زوجیت اتباع دول خارجه هستند، از تبعیت ایران خارج می شوند، ولی بعد از تعلیق یا فوت شوهر، فقط به استدعا و تقدیم عرض حال به دولت علیه، به تابعیت اولیه خود رجوع و معاودت می نمایند…”.


1-2.مرحله دوم (قانون تابعیت 1308) طبق ماده 12 آن قانون، “زن ایرانی که باتبعه خارجی مزاوجت می نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند، مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود”. همین قاعده به شرح مذکور در ماده 987 قانون مدنی و نیز رای اصراری شماره 121 مورخ 24/7/1347 استفاده نماید.


2- تاثیر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بر حقوق مالی این گونه زنان (زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند)، به لحاظ آن که نسبت به جامعه ایرانی ، بیگانه تلقی می شوند، بر اساس تبصره2 ماده 987 همان قانون، در حقوق آن ها نسبت به اموال غیر غیر منقول مدودیت هایی ایجاد می شود. براین اساس، آن ها حق داشتن اموال غیر منفول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند و تشخیص این امر نیز به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزراتحانه های خارجه، کشور و اطلاعات واگذرا شده است. با این وجود، مقررات ماده 988 قانون مدنی در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند، شامل زنان مزبور نخواهند بود. بنابراین، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق مجاز بوده و دارای آثار متعددی ازجمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر (طبق سطر2 ماده 987 قانون فوق)، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیر منقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان( تبصره1و2 )