ورود و خروج ارز

گمرک ایران در ابتدای سال 96 (اردیبشت ماه) ورود و خروج ارز به بیش از ده هزار یورو را طی دستورالعملی(18 ماده و پنج تبصره  به شرح ذیل بیان کرد

ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده ۲- پس از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌‌‌نماید.

ماده ۳- باک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده ۴- گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌‌نماید.

تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد، بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۶- در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار و بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی  ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت  ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

ماده ۷- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.

ماده ۹- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

تبصره: مفاد  این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده ۱۱- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌نماید.

ماده ۱۲- در صورت صدور رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ماده ۱۳- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات ملی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۴- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۵- درخصوص رانندگان بخش حمل‌‌ونقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶- دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماده فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان نوع ارز اظهارشده با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود.

ماده ۱۷- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۸- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود

 

 

اصلاحات قانون مالیات مستقیم (در مورد مالیات بر ارث) در سال ۹۵

 

قبل از مطالعه این مطلب ذیل باید توجه کرد : – تغييرات صورت گرفته در قانون ماليات بر ارث از ابتداي سال95 اجرايي شده است

و براي متوفيان قبل از سال ۹۵، مقررات قبل از اصلاحيه جاري است و وراث متوفي تا پايان سال ۱۳۹۴ کمافي السابق مکلفند اظهارنامه مالياتي را ظرف ۶ ماه ازتاريخ فوت متوفي به اداره امور مالياتي تسليم و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را پرداخت نمايند. همچنين محاسبه ماليات مربوط نيز مطابق مقررات قبل از اصلاحيه قانون صورت مي گيرد

1-سپرده‌هاي متوفي نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز براي وراث طبقه اول به ميزان ۳درصد مشمول ماليات است ولي اين امر براي سپرده‌هاي نزد مؤسسات غيرمجاز به نرخ ۱۰ درصد مشمول ماليات مي‌باشد.


2- در خصوص ماليات املاک: معادل (یک و نیم)برابر نرخ مذکور در ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ ارزش معاملاتي و يا به ماخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

3 –و همچنين در مورد سهام، سهم الشرکه و حق تقدم آنها ۱.۵برابر نرخ هاي مذکور در مقررات تبصره۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون طبق مقررات مذبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول ماليات مي باشد.

ماده 59 [ 1] نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد [2].

تبصره 1:

چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود .

تبصره 2:

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .)

ماده 143

 از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (0.5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد ومبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند .

تبصره 1:

تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 [ 2] و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/2 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد .

قانون براي محاسبه ماليات وراث طبقه اول کاهش اساسي داشته است و همچنين نرخ‌هاي طبقه دوم و سوم به ترتيب معادل ۲ و ۴ برابر نرخ وراث طبقه اول مي‌باشد.

ماده 17 [1] اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱ـ نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند
(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%).
۲ـ نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم
(1.5) برابر نرخهای مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۳ـ نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌درصد
(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.
۴ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دودرصد
(۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۵ ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم
(1.5) برابر نرخهای مذکور در ماده(۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
۶ـ نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌درصد
(۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث.
تبصره۱:
محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون
(1395/1/1) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره۲:
نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است
. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره۳:
درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود
.
تبصره۴:
در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای
(۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره۵:
حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد

4-همچنين در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه ماليات بر ارث،

مطابق اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، ارائه اظهارنامه مالياتي ظرف يک سال از تاريخ فوت متوفي صرفاً به منظور کسر ديون محقق متوفي، هزينه‌هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي از ماترک مي‌باشد. در غيراينصورت (عدم ارائه اظهارنامه ظرف يک سال از تاريخ فوت) در زمان تحويل يا انتقال اموال و دارايي‌هاي متوفي به وراث، ماليات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد.

5-در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانوني، مازاد اموال و دارايي‌ها نسبت به ديون محقق و هزينه هاي مذکور در زمان تحويل يا انتقال مشمول ماليات مي باشد.

6-با توجه آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون،کسر ديون محقق متوفي، هزينه‌هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارايي‌هاي ابراز شده دراظهارنامه امکان پذير است، بنابراين بايد در موارد تسليم اظهارنامه کليه ماترک متوفي و ارزش روز زمان فوت اظهارشود.

7- آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 1 در این ایین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار می روند:

الف قانون مالیات های مستقیم مصوب 1336و اصلاحیه های بعدی آن

ب تابعیت : به ترتیب مقرر در قانون مدنی

پ اقامتگاه : به ترتیب مقرر در قانون مدنی
تاداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود. 
ثفوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.
ج مؤدی : اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی(منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).
چاظهارنامه : نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی‎ها و بدهی‎ها، هزینه‏های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار می گیرد

ماده 2- اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار مکلف است اظهارنامه‎هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‎ها و بررسی بدهی‎های متوفی بشرح زیر اقدام نماید:

الفمبنای ارزیابی اموال و دارایی ها، ارزش روزآنهادر زمان فوت می باشد
بمرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‎باشد. در مورد سهام و سهم‎الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم‎الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تعیین خواهد شد. 
پمبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی‎ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار است. در مورد ساختمانهایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‎العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می‎شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.
تدر مورد سپردهای نزد بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می‎باشد.
ثدر مورد اموال و دارایی‎هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می‎باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می‎شود.
جواجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تاییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی‎ربط و همچنین هزینه‎های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.
چسایر بدهی‎های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار قرار گیرد.
تبصره1- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‏های مذکور با رعایت مقررات مربوط می‏باشد.
تبصره 2- ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمی باشد.
تبصره 3 – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار رسیدگی کننده به اظهارنامه مؤدی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.
تبصره 4- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‎های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار) کسر می‎گردد.
تبصره 5- موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می‎باشد.
تبصره 6- اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی‎ها و بدهی‎های موضوع ماده (26) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‎گردد به مؤدی ابلاغ نماید.
ماده 3 –گواهی بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار، به شرح زیر صادر می‎گردد: 
الفدر مواردی که ارزش اموال و دارایی‎های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی‎هایی که مورد ارزیابی واقع شده‎اند، مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‎ربط صادر خواهد شد. 
بدر مواردی که ارزش اموال و دارایی‎های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده ) اموال و دارایی‎های موضوع بند‎های (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی‎هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می‎باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‎ربط صادر خواهد شد.
تبصره 1- در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (17) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی‎های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مؤدی می‎باشد. 
تبصره 2- نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‎گردد. در گواهی صادره ‎باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی‎ها، مشخصات متمایزکننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

8- در خصوص گواهي ماليات بر ارث، اشخاص موضوع ماده ۳۴


ماده 2- اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین نامه از مؤدیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و گواهی های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی دریافت کرده اند، برای همان اموال و دارایی‌ها ندارند. 

تبصره در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (26) قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ‌های بندهای (1) تا (5) ماده (17) قانون مشمول مالیات خواهد بود. 

ماده 3- مؤدیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده‏اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی‏های فوق، گواهی موضوع ماده (34) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و دارایی‏های متوفی دریافت نکرده‏اند نیز جاری است. 

تبصره 1- مؤدیان ‏باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (34) قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذی‏ربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی‏باشد. 

تبصره 2- اشخاص موضوع تبصره (3) ماده (17) قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می‏باشند. 

ماده 4- در اجرای ماده (39) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده (34) قانون را صادر کند. 

ماده 5- اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‏نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (26) قانون، اموال و دارایی‏های متوفی را به وراث یا موصی‏له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‏های مزبور انجام دهند. 

تبصره اموال موضوع بندهای (1) و (2) و (3) و (4) ماده (24) قانون، مشمول مقررات این آیین‏نامه نخواهند بود. 

ماده 6- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (34) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) ماده (34) و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون) باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند. 

تبصره سازمان در صورتی‏که به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون أخذ مفاصا حساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق‏های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون برخورد نماید، موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازات‏های موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذی‏ربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند. 

ماده 7- اشخاص مذکور در ماده (34) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار، مشخصات اموال و دارایی‏های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند. 

ماده 8- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی‏های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‏ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی‏ربط صادر کند. 

ماده 9- گواهی موضوع ماده (34) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار برای هر یک از اموال و دارایی‏ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد. 

ماده 10- اعتبار گواهی موضوع ماده (34) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی‌نفع یا ذی‌نفعان مندرج در گواهی مذکور می‏باشد. 

ماده 11 – در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده (26) قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (26) قانون منظور نشده باشد، ابتدا ‏باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی‏ها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده (17) قانون تعیین شود. 

ماده 12 – سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است. ماده 13- چنانچه درخصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (216)، (238)، (244)، (247)، (251) و (251) مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد. 

ماده 14 – در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی‏ها نیز می‏باشد. 

ماده 15 – چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‏های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‏نامه و آیین‏نامه موضوع ماده (26) قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می‏شود. 

ماده 16 – نمونه کاربرگ (فرم) گواهی‏های موضوع ماده (34) قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.

8 – قانون ماليات‌ها از جمله بانک‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌ها، صندوق‌هاي دادگستري و صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاک کشور براي تحويل و انتقال اموال و دارايي‌هاي متوفي به نام وراث يا ساير اشخاص مي‌بايست گواهي پرداخت يا عدم شمول ماليات بر ارث را از اداره

امور مالیات در یافت کنند
9 –در خصوص جرائم ناشي از دريافت نکردن گواهي عدم شمول ماليات، : اشخاص موضوع ماده ۳۴ قانون

ماده 24 [1] اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است:

1. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد .

2. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین ماه 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .

3. اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور .

4. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی.

در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم

متعلق مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات متعلق می شوند.


با توجه به تاکید رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي، متخلف،

شرکا و معاونان وی در تخلف مسئولیت تضامنی دارند .


10 – با اشاره به اينکه براي اخذ گواهي ماده ۳۴ قانون ارائه گواهي حصر وراثت الزامي است: براي صدور گواهي حصر وراثت با توجه به حذف ماده ۳۱ قانون نيازي به تسليم اظهارنامه براي افرادي که از ابتداي سال ۱۳۹۵ به بعد فوت مي کنند، نيست و دادگاه‌ها مي‌توانند براي اين متوفيان بدون اخذ گواهي نسبت به صدور گواهي حصر وراثت اقدام نمايند.

11- نمونه فرم اظهارنامه مالياتي و همچنين درخواست گواهي موضوع ماده ۳۴ قانون توسط سازمان امور مالياتي

طراحی و به نحو مقتضی در دسترس مودیان قرار می گیرد.



12 – در خصوص موارد عدم شمول ماليات بر ارث که در ماده ۲۴ مشخص شده است،

ماده 24 [1] اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است:

1. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد .

2. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین ماه 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .

3. اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور .

4. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی.

وجوه بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، بازخريد خدمت مرخصي، اموالي که براي سازمان‌ها و مؤسسات ذکر شده در ماده۲ قانون مورد وقف، نذر يا حبس واقع شده و همچنين اثاث البيت محل سکونت متوفي از جمله

ایم موارد هستند.


13 – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث نخواهندبود.

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۵

اصل محلی بودن تنظیم اسناد

( از دیدگاه حقوق بین المللی خصوصی) سندی که تنظیم میشود از حیث تشریفات معاملات تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت هیچیک از طرفین معامله ندارد.

(ماده ۹۶۹ قانون مدنی) اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

اصل محلی بودن قانون

(بین الملل خصوصی) نسبت به بیگانه مقیم کشور خارجه علی الصول مقررات کشور خارجه مورد اقامت او بکار میرود (یعنی قانون محلی) و اجراء قانون کشور متبوع او، در حق وی جنبه استثنائی دارد (ماده پنجم قانون مدنی):کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء، کرده باشد .

اصول عقلی

(فقه) اصولی را گویند که دارای مشخصات ذیل باشد:

الفدرقلمرو شک باشد نه ذن و یقین. ( شایان ذکر است شک مانند ۵۰٪ است ذن تقریبا ۹۹٪ و یقین ۱۰۰٪

بضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد .

این ضابطه را اصل عقلی و اصل عملی نامند در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت – اصل استصحاب –اصل تخییراصل اشتغال.

اصول عملیه

(فقه) اصولی که خط مشی و شیوه عمل کسی را که دچار تردید شده معین کند یعنی برائت – استصحاب – تخییر – اشتغال.

اصول فقه

(از منظر فقهی) علمی است که قواعد و ابزار استنباط را مورد بحث قرار می دهد. باید خاطر نشان کرد که این علم نخست در دامن علم کلام، پرورش یافته ولی بعداٌ از آن جدا شد و چون جنبه تجرید (و دور بودن از جزئیات عمل قضاء) آن مانند اکثر علوم قدیم و شاید هم بر اثر حشر و نشر با فلسفه یونان فراوان است امروزه بصورت غیر مقیدی درآمده است. دکتر لنگرودی معتقد است :در عصر ما از ابزار استنباط در رشته ای به نام (مقدمه عمومی علم حقوق) به شیوه ای که منطبق بر عمل و واقعیات زندگی قضائی است بحث میشود که هم دشوارتر است و هم آموزنده تر. بنا به این مراتب میتوان به عنوان مطالعه تاریخ حقوق در علم اصول سکرد.

اصول محاکمات : به معنی آئین دادرسی است.

اصول محاکمات جزا :مترادف آئین دادرسی کیفری است

اصول محاکمات حقوقی مترادف آئین دادرسی مدنی است

اضطرار

( از دیدگاه فقهمدنی) زمانی است که در احساس انسان، که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال آن را علیرغم میل باطنی خود ولی با میل خود و از روی قصد و رضای خاصی (که آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند) آن معامله یا آن کار را انجام میدهد و این مقدار از رضا حداقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است و جان کلام اینکه از نظر قانون مدنی یعنی:

(قانونگذار در ماده ۲۰۶ قانون مدنی) اضطرار را بدین گونه بیان کرده است: اضطرار مانع صحت معامله نمیشود. البته در فقه، اضطرار موجب زوال منع قانونی است یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتیکه مصلحت مربوط به مورد اضطرار اقوی باشد. (قوی تر باشد)

اطاق بازرگانی یا اطاق تجارت، شخصیت حقوقی مرکب از تجار سرشناس و صاحبان صنایع که اطلاعات دقیق تجاری و صنعتی را گرد آورده و از مراجع رسمی ، امور تجاری و صنعتی و ارشاد و اظهار نظر در این مورد شناخته میشود.

اطاق صنایع و معادن

اطاقی است که برای کمک به توسعه پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و ترویج و شناساندن آنها در کشور و خارج و هم آهنگ کردن نظرات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان با یکدیگر و تنظیم و تسهیل ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است

اظهارنامه

نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنطیم می شود و به عبارت بهتر وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته میشود (ماده 156 و 157 قانون آئین دادرسی مدنی) ماده 156: هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد به طوری که هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

ماده ۱۵۷ : در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد.

اظهارنامه ثبتی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن و مالک و امضاء و مندرجات آن باید با صورت مجلس مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه درج شود. و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ میشود(ماده5-6 آئین نامه قانون ثبت و ماده 22 آئین نامه قانون ثبت).

اعاده اعتبار

بازگشت تاجر ورشکسته بموجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود ، به طریقی که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد (ماده 561-575 قانون تجارت) شایان ذکر است کهاعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس میتواند پس از اداء دیون اقدام به تجارت کند. ماده 561 :هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن که به آن تعلق گرفته است، کاملاٌ بپردازد حقاٌ اعاده اعتبار می نماید .

ماده 575 قانون تجارت: ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

اعاده حیثیت در اصطلاحات برای تاجر اعاده اعتبار و برای مجرم اعاده حیثیت را بکار برده اند . اعاده حیثیت از طریق محو مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود . اگر اعاده حیثیت بموجب حکم دادگاه باشدآنرا اعاده حیثیت قضائی نامند و اگر بموجب حکم قانون باشد آنرا اعاده حیثیت قانونی می نامند (ماده 575 قانون تجارت )

اعاده حیثیت قانونی

(دادرسی کیفری) هرگاه شخصی که محکوم به جرمی شود و به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزائی ، به حکم قانون و بدون صدورحکم مبنی بر اعاده حیثیت مجرم اعاده شود و و جرمش ، اصالتش را از دست دهد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند

اعاده دادرسی : پس از صدور حکم محکومیت در حقوق مدنی و حقوق جزائی

عناصر اعاده دادرسی از این قرار است :

الف:درموضوع مورد ترافع حکم قطعی صادر شده باشد ، خواه حکم قطعی مذکور حکم پژوهشی باشد یا در مرحله نخستین بطور قطعی صادر شده باشد (ماده 591 آیین دادرسی مدنی)

ب: بطور استثناء و بجهات خاص قانونی اذن در اعاده و از سر گرفتن رسیدگی داده شده باشد.

ج: رسیدگی ماهوی تجدید و اعاده شود.

اعاده دادرسی در امور مدنی: بر دو نوع است : ۱اعاده دادرسی اصلی ۲اعاده دادرسی طاری (ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی )

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مشعر است: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

موضوع حکم ادعای خواهان نبوده باشد

2- حکم به میزان بیشتر خواسته بیان شده باشد .

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

4- حکم صادر با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلاٌ توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5- طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد

7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

اعاده دادرسی طاری

(دادرسی مدنی) مختص موردی است که در اثنای دادرسی حکم بطور دلیل ابراز شود و محکوم علیه ای که حکم بضرر او ارائه شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند (بند ب ماده 432قانون آیین دادرسی مدنی)

اعاده دادرسی در امور کیفری ( مطابق ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

اعتبار امر مختوم ارزش قضائی دعوئی است که منتهی بنظر نهائی دادگاه (در هر درجه) شده باشد یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد به عبارت بهتر . اغلب حقوق دانان امر مختوم بها را در مورد حکم قطعی در نظ اما در خصوص قرار ها در سه صورت می توان تفکیک کرد یعنی :

۱قرار های مقدماتی ، که بطور کلی اعتبار امر مختوم بها ندارد و همیشه قابل عدول است

۲قرار هائی که در عین حال شامل تصمیم قطعی دادگاه نیز می باشد و این گونه قرار ها در صورتی قابلیت عدول را دارد، که منجر به تجاوز از تصمیم قطعی نشود

۳قرارها و دستورات موقت دادگاه ها علی الاصول مصداق اعتبار مختوم بها را دارد .

ماده 155 آئین دادرسی مدنی .مصوب 25/6/ 1318

دادگاه پس از امضای رای حق تغیر آن را ندارد بندشش ماده 84 قانون آیین ادرسی مدنی مصوب 21/1/1379

و نکته قابل توجه در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که اشعار دارد : (آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر ……

اعتبار قضیه محکوم بها

مترادف اعتبار امر مختوم است .

اعتبارنامه

الف:دراصطلاح بانکی نوشته ای را گویند که بانک به یکی از مشتریان خود می دهد ت اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند.

ب:نوشته ای است که از طرف بانکی به شخص داده می شود و اعتبار آن شخص را معین می کند و او بهر بانکی که طرف حساب بانک اول است می تواند مراجعه کرده و برابر آن مبلغ دریافت دارد و مبلغ دریافت شده در ظهر آن ورقه نوشته می شود.

ارتباط با وکلای دادگستری