راه حل برای زندانی نشدن آقایان در مورد مهریه همسرشان چیست ؟

چند راه حل برای زندانی نشدن آقایان در ارتباط با مهریه همسرشان

از آنجائی که از زمان عقد زوج نسبت به مهریه همسرش مکلف به پرداخت است … و علیرغم اینکه به نظر می رسد فلسفه مهریه هدیه ای از سوی زوج به زوجه می باشد و این هدیه باید به محض ایجاد علقه زناشویی و جاری شدن صیغه ازدواج به زوجه پرداخت شود و برخی مهریه را پشتوانه مالی برای زن می پندارند اما در گذر زمان از صدر اسلام تا کنون،این دین به صور مختلف تاثیرات اجتماعی و اقتصادی بر جامعه مسلمانان بخصوص از بعد از انقلاب که کشور ایران با تحریم های اقتصادی روبرو بوده است و زنان نیز از منظر نظام حکومتی به عنوان قشر آسیب پذیر مورد حمایت قرار نمی گیرند لذا در نوسانات سیاست های اقتصادی، زنان ایرانی مسلمان بیشتر دل نگرانند، که اگر درشرایطی که خانواده اشان به سبب مرگ همسر و یا طلاق از هم گسیخته شود و از نظر حکومتی هم مورد حمایت قرار نمی گیرند لذا به منظور آینده نگری، اغلب در هنگام عقد نکاح به اصرار، بار مالی ستگینی به زوج تحمیل می کنند و متدالول ترین آن مهریه های سنگین، آن هم اغلب به میزان چند صد سکه است که بر زوج تحمیل می شود و به عبارت بهتر اززمان وقوع عقد مرد تبدیل به یک بدهکارمالی می شود .
بهر حال با شدت وخامت اقتصادی در طی گذرزمان، بعد ازانقلاب تا کنون دستگاه قضائی تدابیری اتخاذ و اعمال کرده است
1- به عنوان مثال : در خواست اعسار از دادگاه توسط زوج است ، یعنی در صورتی که زوج نسبت به پرداخت مهریه همسرش محکوم به پرداخت شود و استطاعت مالی نداشته باشد دادگاه خانواده، پرداخت آن را بصورت اقساطی می پذیرد .
2 – در چند سال قبل دستگاه قضائی با قوانین خاص اعلام کرد که اگر در بدو محکومیت مرد ،به پرداخت مهریه همسرش (یعنی)زوجه او نتواند مالی از شوهرش به دادگاه معرفی کند در این صورت دادگاه وی را به یک صد و ده سکه محکوم می نماید 3- شایان ذکر است با تحریم های کنونی ( از آبان ماه 97 ) دستگاه قضائی طی به محاکم اعلام کرده درمورد درخواست تعدیل اقساط مهریه ( کم کردن میزان هر قسط مهریه ) به محض اینکه زوج دادخواست تعدیل اقساط مهریه به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه ها مکلفند در اسرع زمان نسبت به رسیدگی اقدام نمایند؛ زیرا درغیر این صورت ، زندان ها مملوء از زندانی های بیگناه که مرتکب جرم نشده اند، می شوند، لذا توصیه می شود اشخاصی که در شرایط پرداخت اقساط مهریه همسرشان می باشند و با توجه به افزایش قیمت سکه توان پرداخت اقساط آن را ندارند سریعا از طریق قضائی ( یعنی به طرح دعوای تعدیل اقساط مهریه زوجه) اقدام نمایند.

مهریه
متن بخشنامه رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومین مهریه

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی (24/7/1397)

بررسی بند ج ماده 8 قانون محکومیت های مالی ( وفق قانون و آیین نامه جدید قوه قضائیه )

آیین نامه قانون محکومیت های مالی (بند ج ماده  8)

اگرچه با بخشنامه قوه قضاییه آیین نامه قانون نحوه محکومیتهای مالی اصلاح شده است اما این تغییر به این معنی نیست که بعد از این هیچ طلبکاری راهی زندان نشود تنها اتفاقی که افتاده است جا به جایی شده با رای اثبات است  . تبصره بند ج ماده 8 آیین نامه که اصلاح شده است مقرر می کند :

در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری میکند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس محکوم می شود . بنابرین اگر بدهکاری از پرداخت بدهی خود با شرایطی که قبلاٌ گفته شد ، خودداری کند وطلبکار ثابت کند که وی با وجود توان مالی اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید این باشد، پرداخت طلب مالی خود را به تاخیر می اندازد بدهکار راهی زندان خواهد شد .

قبل از صدور بخشنامه قوه قضائیه…

بر اساس بند ج (ماده 18 قدیم )، اگر شخصی که محکوم شده بود بدهی خود را پرداخت نمی کرد زندانی می شد تا زمانی  که اعسار خود را ثابت کند یا اینکه دین خودرا بپردازد  .

و به عبارت بهتر اصل مالدار بودن محکوم است مگر اینکه بدهکار معسر بودن خود را ثابت کند .با تامل به این شرایط این  بند ماده 18 خواهیم دید که اعمال آن دارای مزایای ومعایبی بوده است

مزایای قانون قدیم ( 1- حمایت از طلبکار 2- وارد کردن بیشتر بر بدهکار برای پرداخت بدهی خود 3- تضمین بیشتربرای طلبکار )

معایب قانون قدیم  ( 1- زندانی شدن کسانی که مرتکب جرم نشده اند 2-تبعات سنگین برای بدهکار و خانواده وی 3- افزایش تعداد زندانی ها در کشور )

بعد از بخشنامه قوه قضائیه (مورخ 30/4/1390) بر اساس بنده ج (ماده18 جدید تا زمانی که قاضی اطمینان پیدا کند که شخص محکوم وضع مالی خوبی ندارد، وی را به خاطر نپرداختن بدهی خود زندانی نخواهد کرد

و با توجه به این امر می شود می توان گفت صرف نظر به اینکه مرجع قانون گذاری همواره پارلمان کشور است نه رئیس قوه قضائیه و شایان ذکر است که مطابق آیین نامه جدید اصل بر اعسار شخص محکوم است مگر آن که شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است ،(محکوم  له) ثابت کند، که بدهکار اموالی دارد و معسر نیست ………وبزرگترین عیب این آییننامه در این برحه، ازدست رفتن یک ابزار قوی ، که قبلاٌ به طلبکاردر رسیدن به طلب خود کمک میکرد .البته ازمنظر دیگر مزایایی هم می توان تصور کرد مانند:

1 کاهش تعداد محکومان حبس 2 – حمایت از بدهکاران 3 – توسعه اختیارات قاضی در اعمال بازداشت یا عدم اعمال آن

شایان ذکر است در سالهای قبل که ابتدا قانون محکومیتهای مالی احیاء شد در آن زمان حقوقدانان بسیاری انتقاد میکردند که بدهکار مجرم نیست که مجازات حبس را تحمل کند و ضمانت اجرا برای عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار، مناسب است که اموال وی در قبال بدهی اش اخذ شود ولی اکنون با صدور بخشنامه جدید ، بسیاری از حقوقدانان مخالفت خود را با آیین نامه جدید چنین ابراز می کنند

اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید، این باشد که با محکومانی که از پرداختن مهریه و دیه خود داری میکنند به دیده تسامح بنگریم، در این صورت هدف اصلی قانونگذار از تدوین آیین نامه نحوه محکومیت های مالی نادیده گرفته شده است و راه برای سود جویی بسیاری از افراد هموار شده است و این با رسالت اصلی قانون که علی الاصول باید ضامن حفظ حقوق افراد باشد، مغایرت دارد

 راه حل مناسب چیست ؟

شایسته است : در شرایطی که جامعه امروزی از حجم بالای جرایم مالی رنج میبرد ، قانونگذار اگر تمایلی به تغییری درشرایط دسته ای خاص از بدهکاران دارد از مجرای قانونگذاری با در نظر گرفتن انواع بدهکاری ها و یک یک معضلات به تصریح آنان را مشخص کرده  و برای هر کدام راه حل  و ضمانت اجرای مناسب پیش بینی کند و از این ابهام جلو گیری کند در غیر این صورت  ضمن اینکه موجبات معضلات زیادی  را در روابط تجاری و بازرگانی در بازار امروز را فراهم خواهد کرد بلکه حقوق بسیاری از افراد زیاندیده تضعیع خواهد شد .

نقل از:وکیل و مشاور حقوقی