چالش های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ایرانی بودن دارای امتیازاتی است. هر شخصی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، از حقوقی برخوردار است که بیگانگان سهمی در آن ندارند. حتی برخی امتیازات وجود دارد که تنها نصیب کسانی می شود که ایرانی الاصل هستند و کسانی که تابعیت ایران را کسب می کنند، شانسی برای بهره بردن از آن ندارند.

اما کودکانی که از مادر ایرانی و پدرخارجی متولد می شوند، نمی توانند به راحتی تابعیت کشور ایران را کسب کنند در نتیجه در اقامت، تحصیل و حتی معیشت خود با مشکلاتی رو به رو می شوند.

مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش های اساسی وجود دارد.

دو شرط برای اعطای تابعیت

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی متولد می شوند سال 1358 تصویب شده و اکنون پس از هشت سال، اصلاحیه آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح است. به موجب قانونی که هشت سال پیش به تصویب رسید و هنوز لازم الاجراست، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. بنابراین تنها در صورتی که ازدواج این زنان «در ابتدا» با اجازه دولت واقع شده باشد، «بعد از رسیدن به سن 18 سالگی» فرزندان آن ها حق درخواست تابعیت ایرانی را دارند. این در حالی است که اگر زنی خارجی که فقط متولد ایران است، از مردی خارجی در ایران دارای فرزند شود، فرزند وی از بدو تولد ایرانی محسوب می شود. این رویه به نظر عادلانه نمی رسد.

طرح مجلس برای حل مشکل

اما در طرح جدید، کودکان متولد شده از این ازدواج ها به محض تولد از تمامی مزایای اتباع ایرانی بهره مند می شوند. اما نکته ای که در این جا باید به آن توجه کرد این است که با برداشتن محدودیت های موجود در قانون کنونی (اخذ تابعیت ایرانی بعد از 18 سال نداشتن سوابق کیفری و قضایی) ممکن است درصد این ازدواج ها افزایش پیدا کند. بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده امیر کبیر مشهد در سال 1387 نقل کرده است؛ درصد بالایی از اتباع خارجی مورد بحث، بی سواد یا کم سواد هستند. تابعیت اکثر مردان خارجی ازدواج کرده با زنان ایرانی را اتباع افغان و سپس اتباع عراقی تشکیل می دهند. مسئولان نگرانند که با تبدیل این طرح به قانون، خانواده ها به انجام چنین ازدواج هایی تشویق شوند. بنابراین تصمیم گیری در این موضوع به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان به وسیله کمیته کارشناسی ویژه ای با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و وزارت خارجی به عنوان مشاور در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می شود. این طرح در اواسط فروردین ماه در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما، دستور کار کمیسیون پیرامون اصلاح قانون مربوط به تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به لحاظ طولانی شدن بحث های کارشناسی مصوبه ای در پی نداشت. باید دید، کمیته مشترکی که در حال بررسی این موضوع است، سرانجام چه راهکاری را برای حل این مشکل پیشنهاد خواهد کرد.

نقل از وکیل خانواده

آیا نحله زوجه، هبه محسوب می شود؟

 هبه به معنای اعم عبارت است ازاينکه شخصی چيزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غير تمليک کند و به معنای اخص قيد‌هايی دارد که شامل هر بخششی نمی‌شود. قانونگذار مواد 795 تا 807 قانون مدنی را به عقد هبه اختصاص داده است.

هبه از عقود معين و دارای شرايط خاص انعقاد است. در آيه 4 سوره نساء از مهريه زن به نحله تعبير شده است؛ در بند ب تبصره 6 ماده واحده طلاق، حق جديدی به عنوان نحله (بخشش) برای زوجه مطلقه پيش بينی شده که تا تصويب اين قانون، در ايران سابقه تقنين نداشته است و نحله نيز در اصطلاح به معنای هبه وهديه از روی طيب نفس می‌باشد.

با توجه به ماهيت هبه، آيا ماهيت مهريه و نحله با هبه يکسان است؟ ماهيت مهريه در فقه و حقوق اختلافی است و از 5 ديدگاه مختلف، يکی از آنها مستندا به آيه 4 سوره نساء مهريه را هديه دانسته است، به نظر می‌رسد در صورت پذيرش اين نظريه، مهريه و يا حداقل مهرالمسمی شرايط و ويژگی‌های هبه را داشته باشد، اما در رابطه با نحله (بخشش) که در ماده واحده مربوط به طلاق ذکر شده است، با توجه به اين که خطاب قانونگذار به دادگاه می‌باشد و در اين بند از رضايت زوج به عنوان مهم ترين ويژگی هبه که ارادی بودن آن است ذکری نشده است، نمی‌توان آنرا هبه به معنای اخص قانونی دانست، ولی با توجه به اينکه قانونگذار صراحتاً اين حقوق مالی زوجه مطلقه را نحله (بخشش) ناميده است به ناچار بايد آن را به عنوان يک هبه (بخشش) اجباری پذيرفت.

نويسندگان: دکتر محمد روشن * و آقای حسن محمدی رمقانی نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حقوق خصوصی

نقل از وکیل خانواده در تهران

فرق درخواست طلاق از طرف زوج با درخواست طلاق از طرف زوجه

فرق در خواست طلاق از طرف زن( زوج) با درخواست طلاق از طرف مرد( زوجه)
الف –  در خواست طلاق از سوی زوج
وفق قانون مدنی ماده 1132 : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال 1372 هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

ب – در خواست طلاق از سوی زن ( زوجه)

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …….چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است،  که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .
اما قانون گذار در سال 1386 مادخ 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود) و تا این زمان معنی عسر وحرج تشریح نشده بود و بالاخره عسر و حرج درتبصره این ماده قانون مدنی، بدینگونه تصریح شد :
عسر و حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1 – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه .
2 – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشکل برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
3 – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4 – ضرب وشتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قاابل تحمل نباشد .
5 – ابتلازوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید .
شایان ذکر است که تمامی موارد مذکور بایستی در دادگاه ثابت شود .و در صورت این امر محکمه حکم طلاق صادر می نماید که در این صورت زوجه مستحق در یافت مهریه از زوج می باشد .

نقل از وکیل دادگستری تهران، بهترین وکیل طلاق، وکیل خانواده