چالش های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ایرانی بودن دارای امتیازاتی است. هر شخصی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، از حقوقی برخوردار است که بیگانگان سهمی در آن ندارند. حتی برخی امتیازات وجود دارد که تنها نصیب کسانی می شود که ایرانی الاصل هستند و کسانی که تابعیت ایران را کسب می کنند، شانسی برای بهره بردن از آن ندارند.

اما کودکانی که از مادر ایرانی و پدرخارجی متولد می شوند، نمی توانند به راحتی تابعیت کشور ایران را کسب کنند در نتیجه در اقامت، تحصیل و حتی معیشت خود با مشکلاتی رو به رو می شوند.

مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش های اساسی وجود دارد.

دو شرط برای اعطای تابعیت

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی متولد می شوند سال 1358 تصویب شده و اکنون پس از هشت سال، اصلاحیه آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح است. به موجب قانونی که هشت سال پیش به تصویب رسید و هنوز لازم الاجراست، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. بنابراین تنها در صورتی که ازدواج این زنان «در ابتدا» با اجازه دولت واقع شده باشد، «بعد از رسیدن به سن 18 سالگی» فرزندان آن ها حق درخواست تابعیت ایرانی را دارند. این در حالی است که اگر زنی خارجی که فقط متولد ایران است، از مردی خارجی در ایران دارای فرزند شود، فرزند وی از بدو تولد ایرانی محسوب می شود. این رویه به نظر عادلانه نمی رسد.

طرح مجلس برای حل مشکل

اما در طرح جدید، کودکان متولد شده از این ازدواج ها به محض تولد از تمامی مزایای اتباع ایرانی بهره مند می شوند. اما نکته ای که در این جا باید به آن توجه کرد این است که با برداشتن محدودیت های موجود در قانون کنونی (اخذ تابعیت ایرانی بعد از 18 سال نداشتن سوابق کیفری و قضایی) ممکن است درصد این ازدواج ها افزایش پیدا کند. بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده امیر کبیر مشهد در سال 1387 نقل کرده است؛ درصد بالایی از اتباع خارجی مورد بحث، بی سواد یا کم سواد هستند. تابعیت اکثر مردان خارجی ازدواج کرده با زنان ایرانی را اتباع افغان و سپس اتباع عراقی تشکیل می دهند. مسئولان نگرانند که با تبدیل این طرح به قانون، خانواده ها به انجام چنین ازدواج هایی تشویق شوند. بنابراین تصمیم گیری در این موضوع به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان به وسیله کمیته کارشناسی ویژه ای با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و وزارت خارجی به عنوان مشاور در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می شود. این طرح در اواسط فروردین ماه در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما، دستور کار کمیسیون پیرامون اصلاح قانون مربوط به تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به لحاظ طولانی شدن بحث های کارشناسی مصوبه ای در پی نداشت. باید دید، کمیته مشترکی که در حال بررسی این موضوع است، سرانجام چه راهکاری را برای حل این مشکل پیشنهاد خواهد کرد.

نقل از وکیل خانواده