چند نظریه مشورتی

 

در موردیکه محکوم له حکم غیابی درخواست تامین محکوم به را نموده و در جریان رسیدگی به این درخواست قسمتی از حکم غیابی بر اثر واخواهی محکوم علیه فسخ گردد، قرار تامین محکوم به را بر مبنای کدام یک از دو حکم باید صادر نمود؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۱۸ :

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تامین محکوم به را بنماید و چون با فسخ قسمتی از حکم غیابی مدعی عنوان محکوم له نسبت به قسمت مزبور از دست می دهد لذا صدور قرارتامین نسبت به قسمتی از حکم که مورد تایید قرار گرفته بلااشکال خواهد بود.


اگر خواسته دعوا فقط توقیف عملیات اجرائی باشد بدون اینکه ابطال اجرائیه مورد درخواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟

نظریه کمیسیون مشورتی :

شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق قانون باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق قانون صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوا ابطال اجرائیه را اقامه کند داشته باشد این درخواست بدون اقامه دعوا، در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند.


آیا پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور شخص ثالث می تواند وارد دعوا شود یا خیر؟

پاسخ اداره حقوقی به سوال فوق بر مبنای نظریه کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام در ۱۳۵۴/۰۸/۱۳ چنین بوده است:

چون پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور کلیه آثاری که بر حکم منقوض مترتب بوده، از بین می رود و دادگاه جدید (همعرض)، ورود شخص ثالث در این مرحله بلا اشکال می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

راه حل قانونی، برای جلوگیری از اقامه دعوای واهی

ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان میکند :

در کلیه دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به قانون امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است،

خوانده می تواند برای پرداخت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توحه به نوع و وضع دعوا و سایر حهات موجه بداند،  قرار تامین صادر می نماید ……..بنابرین تامین مزبور اختصاص به دعاوی خاصی ندارد. بدین معنا که در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی و طاری ( اضافی، متقابل، ورود ثالث، جلب ثالث ) می تواند درخواست و قرار آن صادر شود  مانند اینکه جلب شده در دعوای جلب ثالث می تواند در خواست کند که تامین مزبور از جالب گفته شود، تامین مزبور حتی در امور حسبی مصوب 1319 مراجعه به دادگاه را مقرر داشته (مانند درخواست مهر و موم ترکه، برداشتن که وموم ترکه ، تحریر ترکه و…..که  به ترتیب در مواد 166به بعد، 194 به بعد و 206 به بعد قانون امور حسبی پیش بینی شده است ) افزون براین دسته از استثنائات، استثنائات دیگری در ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .

در حقیقت به موجب این ماده :

((در دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید)) در مورد دعاوی مستند به چک سفته و برات تفاوتی نمی نماید که این اسناد واخواست شده باشد و یا واخواست نشده باشند .

 دعاوی مستند به سند رسمی، اطلاق دارد و تمامی این دسته از دعاوی را در برمی گیرد، تفاوتی نمی کند که سند رسمی لازم الاجرا یا غیر لازم الاجرا باشد.  البته باید تامل کرد که اسناد عادی لازم الاجرا مشمول ماده مزبور نمی شوند و بنابراین خوانده دعوای مستند به این اسناد در صورت وجود سایر شرایط می تواند درخواست تامین دعوای واهی نماید.

 البته واهی بودن دعوا را ممکن است به علت بی ربط بودن از این حیث که هیچ دلیلی خواهان ارائه نکرده است  و یا مورد ادعای خواهان به هیچ وجه محقق نمی شود و یا از این جهت که دعوا از منظر قانونی واهی است و…. بهر حال این دادرس دادگاه است که تشخیص می دهد که تقاضای خوانده مبنی بر پرداخت تامین از سوی خواهان، به واقعیت نزدیک است و یا خیر . اما پس از موافقت دادگاه با خوانده ، خواهان موظف است که تامین مزبور را تادیه نماید .

گرفتن تامین ازخواهان نیز مستلزم درخواست خوانده است به عبارت دیگر هیچ دادگاهی بدون در خواست خوانده از خوانده دعوا تامین اخذ نمی نماید نکته دیگر ان است که تقاضای تامین بایستی تا قبل جلسه اول دادرسی درخواست شود

ضمانت اجرای عدم تادیه تامین از سوی خواهان این است که تا وقتی خواهان تامین ندهد دادرسی متوقف خواهد شد و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود . بنابرین قرار تامین یاید به خواهان ابلاغ شود و مهلت، از تاریخ ابلاغ شروع می شود و این قرار قابل شکایت نیست.

شایان ذکر است که قانونگذار در تبصره ماده 109 به دادگاه اجازه می دهد ، کسی را که به جهت دعوای واهی موجب ایذء شود را، نقره داغ کند :

یعنی قانونگذار در این مورد دادگاه را مکلف می کند:چنانچه احراز نماید که منظور از اقامه دعوا( تاخیر در انجام تعهد  وایذای طرف یا غرض ورزی بوده) خواهان را در ضمن صدور حکم یا قرار به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید .