صلاحیت محلی دادگاه در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای

در پاسخ به اینکه هرگاه مقدمات و نتیجه حاصل از کلاهبرداری، در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، از نظر صلاحیت محلی کدام دادگاه، صالح به رسیدگی می باشد؟

در پاسخ به این سوال با عنایت به رای وحدت رویه شماره 729، (رویه قانونی صحیح آن ) دادگاه صالح، دادگاهی است که : بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

متن رای وحدت رویه شماره 729: 

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

ماده 29 قانون جرایم رایانه ای :  ماده29ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.

 مشاوره با وکلای دادگستری

صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای

صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای ( کلاهبرداری ) مطابق رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391

در روزنامه رسمی شماره 19862 مورخ 24/2/1392 بدین گونه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم گیری شده است
نظر به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از ماده 29 –مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابرین در جرم کلاهبرداری اینترنتی مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است .

بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می گردد.

این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاجرا است .