آشنایی با جرم سیاسی و جرم امنیتی، محاربه و نشر اکاذیب

قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب

جرم سیاسی از منظرحقوق موضوعه ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت با جرائم امنیتی است.

البته شایان ذکر است از بدو قانونگذاری در ایران این جرم تعربف شفافی نداشته است زیرا در زمان مشروطیت یعنی اولین دوره قانونگذاری مقنن در خصوص جرم سیاسی مطابق با اصل 79 قانون اساسی در آن زمان جرم سیاسی را با عنوان تقصیرات سیاسیه بشرح ذیل تصریح نموده بود :

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. در سیستم حقوقی کنونی و آخرین تصمیمات مقنن مطابق با اصل 123 قانون اساسی جرم سیاسی به شرح  متن ذیل ومطابق با طرح پیشنهادی مجلس

در سیستم حقوقی کنونی ایران بعد از سالیان بسیار،بالاخره آخرین تصمیمات مقنن مطابق با اصل 123 قانون اساسی جرم سیاسی به شرح متن ذیل که مطابق با طرح پیشنهادی مجلس که در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1395 به تصویب نهائی رسید جرم سیاسی بدینگونه معین شد :

قانون جرم سیاسی

ماده 1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

تحلیل حقوقی ماده (1) قانون جرم سیاسی مصوب 1395  با توجه به این ماده:

اگر ارتکاب  با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌شود.
ماده 2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

– توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

– توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

تحلیل  بند الف  ماده (2 ) قانون جرم سیاسی مصوب 1395  :

در مورد توهین چند نکته شایان توجه است :

الف «توهین فقط به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان مطرح است. و مفهوم حقوقی توهین عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از

قول،       فعل،       کتابت     و اشاره      که بگونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. و حتی توهین   با  الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد.

شایان توجه است از نظر این قانون توهین به مقام معظم رهبری و مقام امام خمینی از شمول توهین به مقامات خارج است وجرم مستقل محسوب می  شود و از دسته جرائم عمومی است و مطابق  512 قانون مجازات عمومی قابل پیگرد است

– نکته دیگر که راجع به توهین نیز شایان توجه است: توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. درماده 517 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به ریئس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.» در موردمجرمان سیاسی توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، ( رفتار متقابل)

و نکته دیگر در این قانون  «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهای دال وها  ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگرخود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات این جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

(ماده 16  گروههای موضوع این قانون ب( باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگرخود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

(د – نقض قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی آزادیهای مشروع دیگران.
ه –  – ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی)

بند ت  ماده 2 قانون جرم سیاسی است که اشعار دارد : جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران

تحلیل بند ت – ماده 2 قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395: تاکید مقنن بر جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است.
بند پ- ماده 2 قانون جرم سیاسی مصوب 1395: جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

تحلیل بند ث – ماده 2 قانون جرم سیاسی  مصوب 1395 در مورد :(نشر اکاذیب )

با تامل به این بند :  همانطور که حقوقدانان مستحضرند: بطور کلی نشر اکاذیبی که از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی میباشد  مشمول قانون مطبوعات است.

لذا می توان نتیجه گیری کرد : منظور از نشر اکاذیب در این قانون  مشمول  مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است  که جرم عمومی است واز مصادیق قانون مطبوعاتی خارج است و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)
ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح- جاسوسی و افشای اسرار

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

تحلیل ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395

نوع آوری قانونگذار در ماده 3 این قانون  این است که:  مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و اغب جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود  و به عبارتی جرم سیاسی نیست …را به صورت مشروح ذکر کرده است.

(قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

و  شایان توجه است که مقنن تاکید نموده است: «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست.» و حتی در خصوص جرایمی که اقدام به آنها جرم سیاسی نیست، در ماده 3 مواردی را مثل

الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

پ – آدم ربایی، گروگان گیری

ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح – جاسوسی و افشای اسرار،

خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

مطابق قانون مجازات اسلامی  مصادیق جرایم مستوجب حد شامل جرائم ذیل است:

زنا ،لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، شرب مسکر، سرقت، سب النبی، محاربه، بغی و افساد فی الارض است نوع دیگر این قانون این است که  قانون گذار میان عناوین مذکور محاربه و بغی و افساد فی الارض  که در قانون مجازات ، جرائم مستقل هستند با جرایم سیاسی تفاوت قائل شده است. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

فرق جرم سیاسی با محاربه :.

طبق ماده ۲۷۹قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از قیام مسلحانه علیه جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به طوری که امنیت عمومی را تهدید کند. در واقع وجه تمییز جرم سیاسی با محاربه در این است که  مجرم سیاسی به نفع اجتماع و برای احقاق حقوق عامه به مبارزه سیاسی اقدام می کند اما محارب کسی است که قصد برهم زدن نظم عمومی و تهدید مردم را دارد. مخاطب در جرم سیاسی نظام حاکم  و در جرم محاربه خود مردم است و انگیزه شرافتمندانه ای برآن متصور نیست. چنانچه طبق ماده ۲۸۱ راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح، محارب شناخته شده اند…

(قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

تفاوت جرم سیاسی با بغی و افساد فی الارض

همچنین وفق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی  منظور از بغی و افساد فی الارض اقدامات گسترده در حوزه جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و یا خارجی، نشراکاذیب، اختلال در نظام اقتصادی کشور، دایرنمودن مراکز فساد و فحشا  یا معاونت در آن، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک است به گونه ای که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ورود خسارات عمده به  تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه فحشا و فساد در حد وسیع شود. در واقع تفاوت  عنوان بغی با جرم سیاسی در این است که از دیدگاه  قانونگذار جر م بغی جرمی سازمان یافته و گروهی است اما جرم سیاسی می تواند به شکل انفرادی ارتکاب یابد

و نیز قانونگذار در  ماده ۲۸۷  تاکید نموده است : گروهی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نمایند، باغی محسوب می شوند. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

بنابراین قانون گذار ایرانی معیار بغی را گروهی بودن ارتکاب جرم، مسلح بودن مرتکبین و انگیزه ضربه زدن به اساس حاکمیت سیاسی کشور در نظر گرفته است درصورتی که این اعمال را از مصادیق مجرم سیاسی ندانسته است

فرق جرم سیاسی با جرم امنیتی

مطابق بند های ذیل در ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395  تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی مشخص به شرح ذیل بیان نموده است :  قانونگذار،

ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف …………….

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

– جاسوسی و افشای اسرارح

خ- تحریک مردم به تجزیه ‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی

قانون اساسی در  اصل 168 تصریح نموده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

و وفق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392) تاکید شده است که:

به جرايم سياسي و مطبوعاتي به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.وعلاوه بر آن ماده چهارم قانون جرم سیاسی مصوب 1395، مقنن بیان نموده:

نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1392) خواهد بود

و همچنین  قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 مقرر کرده است که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

امتیازات قانونی که قانونگذار  برای مجرم سیاسی در نظر گرفته ست:

وفق ماده 6 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 که تصریح شده است:

موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

 

نقل از اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری تهران مجرب در امور ملکی،  دعاوی خانواده، کیفری و حقوقی