تاریخچه قانون کودک آزاری

شایان ذکر است صرف نظر از اینکه در دوران قبل از انقلاب قانونی در این خصوص وجود نداشته است….بعد از انقلاب نیز به دنبال افشاء شدن جنایتی در سال 1376 که حاکی از مرگ دلخراش کودکی بنام آرین گلشنی که بر اثر شکنجه مادر و برادر ناتنی وپدر ناتنی اش بود و سبب جریحه دارشدن احساسات مردم ایران شد و با روندی نه چندان مناسب بالاخره قانونی در این خصوص در سال 1381مصوب شد اما این قانون بقدری مختصر بود که فقط دارای 9 ماده بود وازچالش های بارز آن عدم مشخص شدن دستگاه های حمایتی بود( تا کنون هنوز این قانون اعمال می شود )
لازم به ذکر است که دستگاه قضائیه در سال 1388 بعد از 7 سال موفق شد مجددا لایحه ای در 59 ماده تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم دولت نماید و بعد از 2 سال در سال 90 توسط دولت دهم این لایحه مورد تامل مجلس قرار گرفت بدینگونه که ابتدا 8 ماده آن حذف و بعد در خصوص یک ماده آن مجلس، به بررسی آن پرداخت و بعد از 7سال در مرداد سال 97 به تصویب مجلس رسیده است که هنوز هم در حال بررسی در شورای نگهبان می باشد البته این لایحه دارای 51 ماده است که نسبت به قانون سال 81 مزیت های بسیاری را داراست از جمله آن :
مهمترین مسئله مورد توجه در این قانون قانونگذاردر ماده۳۱آن است
– که قانونگذار تاکید کرده است : جرم عمومی محسوب شده است یعنی اگر چنین جرمی برای کودک یا نوجوان واقع شود و پدر، ولی، قیم وی اقدام نکنند دادسرا مستقیماً می تواند ورود پیدا کند .
و تاکید شده است : تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
-مجازات ها شفاف تر بیان شده است
تاکید قانونگذار بر مقابله با هرگونه صدمه و آزار کودکان از نظر جسمی و روانی است از ویژگی این قانون است و نیز تاکید مقنن بر نادیده گرفتن سلامت بهداشت روانی و جسمی کودکان و ممانعت از تحصیل از آنهاست
– طردشدن کودک و نوجوان از سوی خانواده و کم توانی جسمی و ذهنی طفل و نوجوان در نظر گرفته شده است و بسیاری از مسائل که مشمول جرم کودک آزاری محسوب می شود
درماده1) این قانون طفل و نوجوان تعریف شده است :
الف: تعریف طفل: یعنی هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب: تعریف نوجوان: هر فرد زیر هجده سال که به بلوغ شرعی رسیده است.
ودر ماده 2 ) آن بیان شده است :تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند
در ماده 3 ) آن ، سیزده مورد وضعیت مخاطره آمیز طفل و نوجوان تاکید شده است که از این سو مورد حمایت قانونی قرار گیرد به عنوان مثال :در موارد ذیل مورد توجه قرارگرفته است
– بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل-
طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده –
– در مورد فحشاء عنوان شده است:هرگونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت ها جنسی برای خود یا دیگر
-در مورد سوء رفتاربیان شده است : هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب وجرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، – توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی افزود:
– در مورد بهره کشی اقتصادی تصریح شده : به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
– یا تاکیده شده است :خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگراز مصادیق وضغیت پر مخاطره کودک و نوجوان است و موارد دیگر …..
بهر حال به نظر می رسدمجازات ها شفاف تر بیان شده است ولی مجازات ها اغلب درجه شش و هفت و هشت است
-برای مانع شدن تحصیل کودکان و نوجوانان در ماده ۷قانون موصوف عنوان شده :
هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند
– ماده۱۴) این قانون در مورد خودکشی بدینگونه بیان شده است :هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت.
اما در مورد جرایم مشمول مجازات حدود وقصاص و دیات قانونگذار در ماده 25 این قانون تاکید کرده است:
اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات ها حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.
از نوآوری دیگر این قانون تکالیفی برای وزارت آموزش وپرورش و صدا و سیما تصریح شده است .
در ماده۲۷ ) این قانون برای عدم انجام وظایف مسئولین مجازات پیش بینی شده است :و تصریح شده است :
هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می شود.
در خاتمه می توان اذعان کرد که این قانون مجازات هایش ضعیف است زیرا که پایه های شخصیت انسان در کودکی و نوجوانی شکل میگیرد و کودکان و نوجوانانی که این گونه صدمه می بینند آثار روانی آن هرگز از اذهانشان محو نمی شود ولی با این وجود همگان علی الخصوص حقوقدانان مترصد به تصویب نهائی وانتشار این قانون می باشند .

تصویب قانون جدید حمایت از کودکان چهارسال متوقف است

متاسفانه تصویب قانون جدید حمایت از کودکان چهارسال است که متوقف است

 آقای فرشید یزدانی، یکی ازاعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورخه 11/2/90 به خبرنگار روزنامه آرمان بیان کردکه علیرغم اینکه بسیاری از کودکان کشورمان به عناوین مختلف مورد خشونت قرار می گیرند، قانون  جدید حمایت از کودکان در پارلمان و هئیت دولت هنوز پس از چهار سال، به تصویب نرسیده است و مهمترین معضلی که در مورد کودک آزاری وجود دارد نا آگاهی  مردم و عدم بستر سازی فرهنگی در این خصوص است زیرا نوع رفتار خشونت با کودکان، شفاف مشخص نشده و به عبارت بهتر موارد آن بهاحصاء تعریف مشخصی ندارد زیرا در قانون 1380 فقط در مورد خشونت اطفال به طور کلی این چنین بیان شده بود :

کودک آزاری از انواع جرایم عمومی است و مهمترین نقص این قانون این است که :در خشونت کودکان، پدر (ولی کودک) مستثننی شده است!

 در این قانون چنین  بیان شده است : خشونت در حد عرف کودک آزاری محسوب نمی شود . آقای یزدانی در مورد قانون جدید حمایت از کودکان، نظر مثبتی ابراز نمود ولی تاسف خورد : اما هنوز طی چهار سال است که قانون جدید به تصویب نرسیده وی در مورد انواع خشونت اطفال نیز بیان کرد که هر نوع خشونت اعم ازآزار روحی، جسمی، جنسی، روانی، کودک آزاری محسوب می شود .وی اضافه کرد که بر اساس آمارهای اطلاعاتی انجمن حمایت از کودکان، عینا مشاهده شده که نمونه هایی از کودک آزاری در مدارس بوده است، وی ابراز کرد که تحقیر و و آزارهای جسمی که توسط برخی از معلمان مدارس بر روی دانش آموزان اعمال می شود نیز کودک آزاری شمرده می شود و این، به این علت است که وزارت آموزش وپروش رویکرد تاکید و تذکر به معلمان را در این امر ندارد و بطور کلی پسران بیشتر ازدختران مورد خشونت جسمی قرار می گیرند و در مورد دختران آزارهای روحی و تحقیر کردن بیشتر می باشد ……..

نگاهی به ناکار آمدی دفاع، از حقوق کودکان در ایران

نگاهی به ناکارآمدی دفاع، از حقوق کودکان در ایران

قوانین حمایتی حقوق کودکان در ایران

کشور ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و شورای نگهبان در تاریخ 11/10/1381 قانون حمایت از حقوق کودکان را به تصویب رسانده است.

این قوانین علی رغم اینکه بایستی مشکل گشایی بوده باشند اما در عمل موثر نبوده اند که شایسته است که تجدید نظر شود و در تکمیل آن تلاش شود برخی از صاحب نظران در علم حقوق مانند بنیامین صدر که عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشند در همایش ((کودکان،  قربانیان خاموش جنگ ها)) از فقدان ساز وکار مشخص حقوقی برای دفاع از حقوق کودکان در ایران انتقاد کرد. شایان ذکر است که این همایش که به همت کمیته بین المللی صلیب سرخ جمعیت هلال احمر و سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شده بود.

و یا آقای دکتر علی نجفی توانا حقوقدان، وکیل باتجربه وعضو دیگری از هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این همایش (در سال 88)  به صراحت ابراز کرد : با نهایت تاسف می گویم که در مقررات داخلی ایران برخلاف وجود قوانین بازدارنده در سطح جهانی، ساز و کار مشخص و کار آمدی برای دفاع از حقوق کودکان نداریم و حمایت لازم از کودکان در مواجهه با دشواری های احتمالی زندگی نمی شود  به عنوان نمونه در حالی که درصد قابل توجهی از کودک آزاری ها در کشورمااز  پدر ومادر فاقد صلاحیت انجاممی شود ولی در آخرینقانون حمایتی مصوب 1383 پدر و مادر مستثنی شدند .و همچنین اقای دکتر توانا در این همایش یکی از مهم ترین مشکلات  را موضوع مناقشه برانگیز ممنوعیت اعدام کودکان زیر 18 سال دانست و گفت ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال که تا کنون نادیده گرفته شده است، به این دلیل باید لازم الاجرا باشد که مسئولیت کیفری از افراد زیر 18 سال در قوانین و مقررات بین المللی سلب شده است .

این وکیل تاکید کرد: مجازات کودکان باید مناسب با امتیازاتی باشد که در زندگی به آنان داده شده است، وقتی سن قانونی علی الاصول در کشور 18 سال تمام است چگونه می توان برای کودکان زیر سن 18 سال مسئولیت کیفری کامل در نظر گرفت.

علی رغم اینکه جرایم اطفال زیر 18 سال در دادگاههای رسیدگی می شود و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سعی در حمایت از کودکان را دارد اما هنوز نتوانسته سن کودک را در قوانین به روشنی و فقط یک سن خاص تعیین کند، زیرا با تامل به قانون جزایی ومدنی در ایران کودک کماکان سن قانونی اش 9 سال برای دختران و 15 سال است و مطابق ماده 7 …. اقدامات تربیتی که درچارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 1179 قانون مدنی صورت می گیرد، از شمول این قانون خارج است .

وفق این ماده درصورتی که پدر و مادر فرزند خود را بطور متعارف تنبیه کنند، کودک آزاری محسوب نمی شود و مورد مجازات قرار نمی گیرد .

این در حالی است که حاد ترین شکل کودک آزاری که منجر به فوت شده پدرصورت گرفته و براساس ماده220 قانون مجازات اسلامی پدر قصاص نمی شود، بدیهی است بازتاب قوانین ناقص و ناکارآمد به صورت ناهنجاریهای اجتماعی بروز خواهد کرد . انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران گزارشی انتشار داده که بر اساس آن سی در صد از کودکان یک تا پنج ساله در ایران در معرض آزارهای جسمی هستند، در این گزارش همچنین آمده است که بیش از پنجاه درصد والدین ایرانی تنبیه بدنی کودکان را حق خود می دانند .

خانم عصمت یاری مسئول واحد مددکاری با بیان این که 27 میلیون کودک زیر 18 سال در ایران وجود دارد .وی افزود آمار سازمان بهزیستی نشان می دهد 144 هزار و 565 مورد کودک آزاری در شش ماه اول سال 88 به اورژانس اجتماعی  گزارش شده است وی با اشاره به اینکه بطور متوسط روزانه 500 تا 1600 تماس با اورژانس اجتماعی برقرار می شود ، اظهار داشت 11% تماسهای اورژانس اجتماعی در نه ماه اول سال 88 در مورد کودک آزاری بوده است .

همچنین 9 میلیون کودک پایین تراز 6سال در کشور وجود دارد و 30 در صد که 30% از کودکان زیر پنج سال در معرض آزارهای جسمی می باشند این فعال حوزه کودکان اضافه کرد در شش ماه اول سال 88 دویست مورد کودک آزاری به دفتر حمایت از حقوق کودکان اطلاع داده شده که از این تعداد 20 در صد عاطفی بود ه است به گفته وی 53 درصد آزارها توسط پدران ودر کل 90 در صد آزار ها توسط پدر و مادرها و یا نا پدری و نامادری و در فضای خصوصی و منزل انجام می شود .

خانم یاری تاکید کرد از موارد گزارش شده کودک آزاری به انجمن حمایت ازحقوق کودکان بیش از 90 درصد خانواده ها وضعیت نا بسامان داشتند که 26 درصد از موارد موجود اعتیاد در خانواده و 28 در صد طلاق و 54 درصد در خانواده ها مشاجره و در گیری و بیماری روانی در والدین گزارش شده است، وی تصریح کرد بیشتر آزارها در فضای خصوصی توسط پدر ومادر انجام می شود و تقریباٌ همه موارد در خانواده های نابسامان است .

مسئول واحد مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان اضافه کرد رابطه معناداری میان خانواده های نابسامان و تعداد ونوع آزار کودکان وجود دارد و کودکان در خانواده های نابسامان و معتاد بیشتر مورد آزار چند گانه و توام جسمی، عاطفی، غفلت و جنسی قرار می گیرند . خانم یاری همچنین گفت در خانواده هایی که والدین سطح تحصیلات بالاتری دارند کودکان بیشتر مورد آزار عاطفی قرار می گیرند، اما در کل در هر دو نوع خانواده کودک آزاری تاثیر سوء بر شخصیت خود پنداری کودک دارد و هر دو مانعی بر رشد عاطفی، روانی و اجتماعی کودک است ، وی بیان کرد با این که نهادینه بودن شرایط نابسامانی بریک خانواده شالوده اش باز تولید درنسلهای بعدی  آن خانواده است و مهمترین  تاثیر خشونت نسبت به کودکان ایجاد دوگانگی شخصیت در تمام  سالهای عمر او است و حتی در این گونه  کودکان همواره احساس نفرت وخشم همزمان با احساس گناه همراه است و به عبارت بهتر تشویق به اعتماد و احترام به والدین و تاکید بیش از حد در مورد اطاعت و حرف شنوی از والدین علیرغم ازدیاد و فزونی کاستی ها وغفلتها و بی کفایتی والدین در تربیت فرزندان موجب تشدید احساس تنفر، گناه  وخشم  در کودکان می شود .

خانم یاری تاکید کرد : در برخی ما شاهد تماس تلفنی کودکانی هستیم که مورد آزار والدین قرار می  گیرند و احساس گناه شدید ی در مورد اطلاع آزار رسانی دارند . یاری با اشاره به رواج استفاده از تنبیه جسمی و عاطفی تحت عنوان تربیت کودک و تایید قانونی و عرفی آن که به صورت هنجار پذیرفته شده است  گفت : نتایج یک تحقیق میدانی در ایران نشان می دهد که بیش از 50 در صد والدین اقدام به تنبیه بدنی کودکان را حق خود می دانند و آن را یکی از راه های تربیتی فرزندان خود ذکر می کنند و چهل درصد والدین اقدام به تنبیه بدنی کودکان کرده اند.  وی فقر اقتصادی را در کنار فقر فرهنگی از دیگر عوامل کودک آزار عنوان کرد و گفت اغلب کودک آزاری ها در خانواده های متشنج و تک والد و خانواده معتاد رخ می دهد و معمولاٌ این خانواده ها از لحاظ اقتصادی در شرایط نابسامانی بسر می برند، عدم برنامه ریزی مناسب برای کودکان چه در سطح خرد وچه در سطح کلان ، تولد بدون برنامه ریزی قبلی کودک در خانواده تا سیاستهای ضد نقیض در کنترل جمعیت حاکی از نگاه ابزاری به کودک است .

این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه تنها در تهران حدود هفت هزار کودک کار وجود دارد و این رقم تنها مربوط به کودکانی است که کار آنها بارز وآشکار است و در سطح جامعه دیده می شود وی ادامه داد به نظر می رسد علیرغم تلاش مسئولان  برای ریشه کن کردن بیسوادی در سنین بالا، ما شاهد افزایش بیسوادی در پایین هرم سنی حتی در کلان شهر ها هستیم وی افزود هنوز نهاد متولی کودکان در ایران وجود ندارد و ما شاهد  سسیاست گذاریهای مقطعی، شتابزده در امور مربوط به کودکان هستیم وی تصریح کرد در نهایت امور مربوط به کودکان، تنها جزئی از حاشیه ای از وظایف متعدد یک سازمان قرار می گیرند و یا در گیر مسئله ای می شوند که هرکدام این وظیفه را به دیگری محول می کنند وی تاکید کرد بسیاری از مشکلات کودکان با روان درمانی و مشاوره اعضای خانواده قابل پیشگیری یا بهبود است ولی به علت هزینه های سنگین این درمانها و کمبود است ولی به علت هزینه های سنگین این درمانها و کمبود نیروی متخصص نسبت به جمعیت این بخش با مشکل جدی مواجه هستیم .

نقل از مجله جامعه و قانون شماره 20 سوم دیماه 89