تحلیل قانون جدید خرید اراضی و ابنیه

تحلیل قانون خرید اراضی و ابنیه (ساختمان یا عمارت و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/9/1347)

در مورد این قانون بهتر است که مثالی برای خوانندگان آورده شود :

گاه اتفاق می افتد که مکانی به علت قدمت تاریخی مورد توجه، ارگانهایی مانند میراث فرهنگی آثار تاریخی قرار میگیرد، مانند : ملکی که متعلق به کسی است به و از از زمان اجدادش بصورت قدیمی باقی مانده است و یا موقع حفاری و گود برداری در حین ساخت وساز عتیقه هایی کشف می شود و در این خصوص دولت تشخیص می دهد که این ملک جزء آثار تاریخی حفظ شود اما به جهت آحترام به حقوق مالک وفق قوانین و مقررات شرایطی پیش بینی شده است به عبارت بهتر قانونگذار قوانینی اینگونه مصوب نموده است که از جمله مطابق سر خط این نوشته و یا حتی قوانین جدید و آیین نامه هایی مدون شده است وبشرح ذیل می باشد

1- قانون خرید اراضی و ابنیه (ساختمان یا عمارت و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/9/1347

که در ماده یک آن چنین مشعر است :

هرگاه برای حفظ اثار تاریخی و باستانی وتعمیر و مرمت آنها و همچنین بهتر نمایندن آثار مزبور و انجام عملیات حفاری و بررسی های باستانی احتیاج به خرید و ابنیه و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی باشد، وزارت فرهنگ و هنر طبق مفاد این قانون عمل میکند .

در مورد نحوه خرید آن در ماده 2 این قانون چنین بیان شده است

ماده 2- خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات از طریق توافق صورت خواهد گرفت .

در صورت عدم رضایت بین مالک و دولت٬  قانونگذار در ماده 3 این قانون به شرح ذیل تعین تکلیف نموده است :

ماده 3- ( اصلاحی 28/6/1358) – موضوع شماره 55718 – 2/7/1358 – روزنامه رسمی شماره 10088 مورخ 19/7/1358)

متن ماده 3- هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مالک یا مالکان توافق حاصل نشود، بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات مذکور، به وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناس تعین خواهد شد و در استانها این هیئت مرکب خواهد بود از استاندار، رئیس دادگستری استان و مدیر کل ثبت اسناد استان نصمیم این هیاتها قطعی است . و در این مورد علاوه بر قیمت تعین شده پنج درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت تعین شده افزوده خواهد شد و هر گاه محل اعاشه او منحصر به در آمد آن ملک باشد پانزده در صد دیگر به قیمت تعین شده نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید .

و در ادامه این ماده در تبصره ذیل چنین ، مقنن چنین بیان میکند

تبصره یک – ( اصلاحی 28/6/1358) در مورد اراضی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی وزیر کشاورزی و عمران رستایی یا نماینده او به جای وزیر کشور یا نماینده اوعضوهیات خواهد بود و در استانها مدیر کل کشاورزی استان به جای استاندار یا نماینده او در هیات عضویت خواهد داشت .

و در مورد محل های تجاری بدین گونه پیش بینی شده است :

(تبصره دو ماده 3) – ترتیب پرداخت کسب وپیشه کسانی که محل کسب آنان در اثر اجرای این قانون از بین می رود طبق آیین نامه اجرائی این قانون صورت خواهد گرفت .

(ماده 1- آیین نامه اجرایی این قانون ) : در مورد پرداخت حق کسب وپیشه موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور در صورتی که مطابق ترتیب مندرج در ماده 2 قانون امکان توافق نسبت به حق کسب پیشه فراهم باشد مطابق دستور همان ماده میزان حق کسب وپیشه از طریق توافق تعین خواهد شد .

در مورد اراضی ای که زارعین مالک و یا مستاجر آن می باشند قانون گذار مطابق ماده 4 این قانون به شرح ذیل بیان و تعین تکلیف نموده است :

ماده 4- نسبت به اراضی مورد احتیاج که طبق مقررات اصلاحات اراضی بین زارعین تقسیم و یا به آنان فروخته شده یا اجاره داده شده است به نحو زیر اقدام می گردد:

الف – در مورد اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بین زارعین تقسیم یا به آنان فروخته شده است ، طبق ماده 2و3 این قانون عمل خواهد شد .

ماده 2 این قانون : اده 2- خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات از طریق توافق صورت خواهد گرفت .

در صورت عدم رضایت ما بین مالک و دولت توافق نشود قانونگذار در ماده 3 این قانون به شرح ذیل تعین تکلیف نموده است :

ماده 3 این قانون : هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مالک یا مالکان توافق حاصل نشود، بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات مذکور، به وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناس تعین خواهد شد و در استانها این هیئت مرکب خواهد بود از استاندار، رئیس دادگستری استان و مدیر کل ثبت اسناد استان نصمیم این هیاتها قطعی است . و در این مورد علاوه بر قیمت تعین شده پنج درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت تعین شده افزوده خواهد شد و هر گاه محل اعاشه او منحصر به در آمد آن ملک باشد پانزده در صد دیگر به قیمت تعین شده نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید .

و در ادامه این ماده در تبصره ذیل چنین ، مقنن چنین بیان میکند

ب – در مورد اراضی که در اجرای مقررات مرحله دوم به زارعین اجاره داده شده است وزارت فرهنگ و هنر ضمن پرداخت ارزش ملک به مالک حق السعی و کلیه حقوق زارعانه زارعین را با توافق خریداری خواهد نمود .

ودر مورد اراضی موقوفه در بند ج ماده 4 این قانون بدین صورت آمده است :

ج – در مورد اراضی موقوفه که به اجاره داده شده است٬ حق السعی و کلیه حقوق زارعانه از طریق توافق خریداری و وزارت فرهنگ و هنر قائم مقام مستاجر در مورد اجاره نسبت به بقیه مدت اجاره خواهد شد .

د – در صورت عدم توافق بین وزارت فرهنگ و هنر و زارعین در مورد بند (ب) و بند(ج) نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مزایای مندرج در ماده 3 این قانون بر حسب مورد اضافه و پرداخت خواهد شد .

ماده 5- تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت و یا وجوهی که در بند های فوق تعین شده مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده یا صاحب حق.

  • ودر صورت عدم رضایت نحوه پرداختن وجوه آن:در ماده 6 این قانون چنین بیان شده است :

ماده 6- در صورتی که مالک یا زارع و یا مستاجر به انتقال یا تحویل اراضی و ابنیه و تاسیسات رضایت ندهد، دادستان محل پس از اطلاع بر اینکه قیمت اراضی و ابنیه و تاسیسات و وجوهی که طبق این قانون تعلق می گیرد در صندوق ثبت تودیع شده است، سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و نسبت به تخلیه و تحویل ملک مذکور فوراٌ اقدام می نماید .

در خصوص حفظ فوری این اثار در تبصره ماده 6 به شرح ذیل بیان شده است

تبصره ماده 6: – در مواردی که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر اقدامات فوری استحفاظی برای اراضی و ابنیه و تاسیسات مورد معامله ضروری باشد وزارت فرهنگ و هنر می تواند قبل از پایان تشریفات خرید وتصرف به نحو مقتضی و در صورت لزوم با همکاری ماموران انتظامی اقدامات استحفاظی به نحوی که در آیین نامه اجرائی قانون پیش بینی خواهد شد، به عمل آورد .

2- آیین نامه اجرائی قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی

مصوب جلسه مورخ 10 مرداد 1351 هیات وزیران

ماده 1- در مورد پرداخت حق کسب وپیشه موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور در صورتی که مطابق ترتیب مندرج در ماده 2 قانون امکان توافق نسبت به حق کسب پیشه فراهم باشد مطابق دستور همان ماده میزان حق کسب وپیشه از طریق توافق تعین خواهد شد .

تبصره 1- در موارد مذکور در ماده 2 قانون و همچنین در مواردی که مظابق ماده یک این آیین نامه توافق حاصل می شود وزارت فرهنگ وهنر می تواند طبق توافق نامه ، اعم از اینکه رسمی یا عادی باشد مبلغ مورد توافق را در صندوق ادراه ثبت اسناد و املاک هر محل و در صورتی که اداره ثبت درمحل وجود نداشته باشد در نزدیک ترین اداره ثبت اسناد و املاک به نفع طرف توافق تودیع نموده و مراتب را به ذینفع اعلام نماید سپس ملکمربوط را تصرف کند مشروط به اینکه نسبتبه عرصه و اعیان ملک مورد نظر قبلاٌ طبق ماده 2 یا 3 قانون تعین تکلیف شده باشد

تبصره 2- در موارد مذکور در این ماده و تبصره یک آن در صورتی که مالک پس از حصول توافق و تودیع وجه در صندوق ثبت حاضر به انتقال رسمی ملک و انجام تشریفات ثبتی آن نشود به ترتیب مندرج در ماده 6 قانون نسبت به انتقال آن عمل خواهد شد .

ماده 2- در صورتی که نسبت به میزان حق کسب و پیشه امکان حصول توافق نباشد بنا به درخواست وزارت فرهنگ و هنر هئیت مذکور در ماده 3 قانون برای تعین میزان حق کسب و پیشه با توجه به نظر کارشناسان اقدام خواهد نمود .

ماده 3- در موارد مذکور در تبصره ماده 6 قانون مزبور وزارت فرهنگ و هنر حق خواهد داشت علاوه بر انجام اقدامات و وظایفی که طبق قانون حفظ آثار عتیقه مصوب آبان ماه 1309 و نظامنامه اجرائی آن و همچنین مقررات ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی بر عهده دارد اقدامات استحفاظی لازم را که ضروری بداند انجام دهد.

مامورین انتظامی مکلفند در کلیه مواردی که به موجب قوانین و نظامات و مقررات فوق الذکر و همچنین مواردی که اقدامات استحفاظی مذکور در این ماده به تشخیص وزیر فرهنگ و هنر ضرورت دارد آن اقدامات را به موقع اجراء بگذارد .

تبصره – در صورتی که تصمیمات و اقدامات استحفاظی مذکور در این ماده موجب ورود خساراتی به مالکین ابنیه و اماکن و اراضی بشود وزارت فرهنگ و هنر به ترتیب مندرج در قسمت اخیر ماده نهم نظامنامه اجرای قانون حفظ آثار عتیقه نسبت به پرداخت خسارات به ذینفع اقدام خواهد کرد .