تحلیل مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92/2/1

قانونگذار درهنگام تدوین قانون مجازات اسلامی جدید تغییرات عمده ای در مجازاتهای تکمیلی ایجاد نموده است.

به عنوان مثال: مطابق ماده 106 چنین مشعر است:

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

مطابق ماده 18 این قانون: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موراد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین واعمال میگردد.

نوع، مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف-انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت-سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

نکات مهم در مجازات  تعزیری در مورد قانون جدید که شایان ذکر است :

1   – قانونگذار در تعریف تعزیر به جای کلمات (تأدیب و عقوبت) از (عنوان تعزیر مجازاتی است) استفاده نموده است. و چنین بیان کرده است. تعزیر مجازاتی است ( راجع به حد، قصاص، دیه نیست) و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد

2 – ثانیاً در ماده 18 قانون 4 مورد پیش بینی شده است.( الف-انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت-سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی)

3 –  مطابق ماده 18 قانون جدید: در قانون مجازات جدید قاضی صادرکننده حکم تعزیری حتماً بایستی هنگام صدور حکم یکی از موارد 4 گانه را قید نماید.

ضمانت اجرای عدم رعایت مجازات تکمیلی توسط مجرم

مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی جدید قانونگذار برای عدم رعایت مجرمی که علاوه بر مجازات اصلی مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است،چنانچه مجرم پس از سپری شدن مجازات اصلیش، در زمانی که بایستی مجازات تکمیلی را تحمل نماید در چنین وضعیتی اگر تمرد نمود لذا چنین اظهار نظر نموده است:

1-چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد (قاضی اجرای احکام برای بار اول به مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7یا 8 تبدیل می کند همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت به مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

شرایط لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی

قانونگذار به منظور رعایت مجرمی که متنبه شده است وضعیت او را تعدیل نماید درقسمت دوم ماده 24 قانون جدید مجازات اسلامی به شرح ذیل پیش بینی نموده:

بعد از سپری شدن یک دوم از مجازات تکمیلی، دادگاه یا پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورتی که مطمئن شد که مجرم دیگر جرمش را تکرار نمی کند و مجرم اصلاح شده است. قاضی صادرکننده رأی حکم می تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی محکوم اقدام کند.

بقیه محرمیت اجتماعی (ماده 26 قانون مجازات اسلامی ) برای موارد الف ب و پ مدت دائم محروم می شود.

فرق دیه و ارش

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت  قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است،  به عنوان مثال:  دیه قتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده 367 قانون مجازات اسلامی  که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده 495 همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی،  ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی