حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه

 حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه

پرسش:

در یک پرونده در خصوص مواد مخدر، دادگاه به لحاظ اقرار متهمان، به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی ایراد وارد نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بازپرسی اعاده کرده است. بازپرس نیز با تایید قرار منع تعقیب، پرونده را در اجرای بند (ل) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای سرپرست دادسرا ارسال کرده و متذکر می شود  که چنانچه وی با قرار صادر شده موافق نیست، پرونده را برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال نماید.

به دنبال عدم موافقت سرپرست دادسرا، پرونده به رئیس مجتمع قضایی تحویل داده شده و وی آن را به یکی از شعب دادگاه ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را تایید نموده و برای سرپرست دادسرا ارسال می کند؛ اما سرپرست دادسرا با این استدلال که دادگاه هم عرض نمی تواند تصمیم قضایی دادگاه اولیه را نقض کند، مصرانه از بازپرس تقاضا می نماید که نظر وی را تامین کند.

حال با توجه به تصمیم دادگاه دوم در تایید نظر بازپرس و عدم وجود دلایل جدید برای تعقیب متهمان، تکلیف بازپرس چیست؟

پاسخ:

چنانچه دادگاه اول با ارائه نظر ارشادی، پرونده را به دادسرا اعاده کند (زیرا قاضی دادگاه انقلاب برابر قانون حق اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس را ندارد) و دادستان به استناد بند 3 از شق (ن) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، درخواست رسیدگی مجدد را نموده و دادگاه انقلاب تعقیب مجدد متهم را اعلام کند، از آن جا که پس از تصمیم دادگاه، پرونده به بازپرس ارجاع شده و او به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب را صادر نموده و پرونده در اجرای بند (ل) ماده 3 به نظر دادستان رسیده؛ اما آن مقام عقیده به مجرمیت متهم داشته و برای رسیدگی مجدد، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال داشته و دادگاه دوم نیز قرار بازپرس را تایید نموده است، از این تعقیب مجدد متهم با این استدلال که دادگاه همعرض نمی تواند رای دادگاه اولیه را نقض کند، خلاف قانون بوده و مجاز به رسیدگی نیست؛ زیرا تجویز رسیدگی و تعقیب مجدد متهم و نیز رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب از طرف دادستان دو مقوله قانونی جدا از یکدیگر می باشند و ارتباطی با هم ندارند.

البته شایسته بود بازپرس با توجه به عبارت رسیدگی و صدور قرار منقضی مندرج در بند3 از شق (ن) ماده 3 ابتدا به موضوع رسیدگی و سپس قرار مقتضی را صادر می کرد؛ اما بازپرس برابر قانون تکلیفی برای رسیدگی مجدد ندارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ماوی 26 مهر 1389
ماهنامه جامعه و قانون شماره 20

 

مجازات برای برخی از جرایم مالی

 آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.

که آن به دو صورت می باشد:
۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواما رسیدگی می کند .
۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید.

– “مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.”

شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد، زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .

لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود ( یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارائه شود ) و در این صورت است که زیان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود.

نقل از خانم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی