نرخ دیه در سال ۹۵

نرخ دیه سال ۹۵ برای ماه‌های غیرحرام ۱۹۰میلیون تومان است که به گفته سخنگوی قوه قضاییه این مبلغ با بررسی‌های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی‌های میدانی و تورم موجود در کشور تعیین شده‌است. به این ترتیب دیه سال ۹۵ نسبت به سال‌ جاری ۳۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه توضيح داده كه در ماه‌هاي حرام (مانند ذی القعده ،ذی الحجه، محرم، رجب) نیز یک سوم دیه کامل اضافه می شود.

– افزايش مبلغ ديه

ديه كامل از ابتداي سال ۹۴ در ماه‌هاي غير حرام از سوی قوه قضاييه 165ميليون تومان تعيين شده بود كه در ماه‌های حرام نيز يك سوم به آن اضافه مي‌شد و مبلغ ۲۲۰ ميليون تومان بود. با اعلام نرخ ديه سال 95 در ماه‌هاي غيرحرام، مبلغ ديه سال ۹۵ به نسبت امسال ۳۰ ميليون تومان و در ماه‌هاي حرام نيز ۶۳ ميليون و ۳۳۳ هزار تومان افزايش پيدا كرده‌است.

بدين‌ ترتيب مبلغ ديه در ماه‌هاي حرام سال ۹۵ به ميزان ۲۵۳ ميليون و  ۳۳۳هزار تومان خواهدبود كه نسبت به سال ۹۴ بيش از ۳۳ميليون تومان افزايش دارد.

– ماه‌هاي حرام كدام هستند؟

ذي‌القعده، ذي‌الحجه، محرم و رجب مطابق با ماده 299مجازات اسلامي ماه‌هاي حرام هستند. شروع و پايان ماه‌هاي حرام در سال 1395خورشيدي به اين ترتيب است: ۲۱ فروردين تا ۱۸ ارديبهشت (ماه رجب)، ۱۴مرداد تا ۱۲شهريور (ذي‌القعده)، ۱۳شهريور تا ۱۱مهر(ذي‌الحجه) و ۱۲مهر تا ۱۰آبان (محرم).

رانندگان وسايل نقليه بايد درنظر داشته باشند كه در اين ايام يك سوم به مبلغ ديه افزوده مي‌شود و مبلغ ديه 253ميليون و333هزار تومان محاسبه خواهدشد.

مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تقسیم بندی مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

الف:حد   ب:قصاص   پ:دیه    ت:تعزیر

الف) تعریف مجازات حد: در بند الف ماده 14 وماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 حد، بدینگونه تعریف شده است:

حد مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ب) تعریف مجازات قصاص: در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 وفق بند ب ماده 14 و ماده 16 قانون مجازات اسلامی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

با اندکی دقت قانونگذار در سال 1392 قصاص را مجازات اصلی در نظر گرفته است.

پ) تعریف دیه: در قانون مجازات اسلامی دیه بر دو نوع است:

الف: دیه مقدر دیه ای است که مقدار آن برای جنایت بر نفس و سایر اعضاء بر حسب مورد در شرع و قانون معین شده است

ب: دیه غیر مقدر که به ارش نیز معروف است، عبارت است از: مالی که در شرع و قانون میزان آن، معین نیست و تشخیص آن در هنگام برآورد، با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) معین می‌شود و در این خصوص طبق رای وحدت رویه قضایی شماره 619 مورخ 6/8/1376 دیوان عالی کشور ارش یعنی صدماتی که بر اعضاء دیه (مانند قطع تاندوم دست یا پا) مقدار آن مشخص نیست و با نظر کارشناس به نسبت دیه آن عضو، سنجیده می شود و کارشناس اظهار نظر می نماید (بند پ ماده 14 و ماده 17قانون مجازات اسلامی).

ت) تعریف تعزیر: مطابق بند ت ماده 14 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

شایان ذکر است تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شریعت اسلام تعیین نشده است و قانونگذار مطابق مقتضیات زمان، اعمالی مانند جعل و کلاهبرداری و افترا را جرم شناخته است.

نرخ دیه در سال 94

پیرو بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به کلیه واحدهای قضائی نرخ نرخ دیه در سال 94 به شرح ذیل می باشد.

در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قیمت دیه کامل در ماه های غیر حرام از اول سال 1394 یکصدو شصت و پنج میلیون تومان می باشد و در ماه های حرام (مانند ذی القعده ،ذی الحجه، محرم، رجب)یک سوم دیه کامل اضافه می شود.

فلسفه ماه های حرام از منظر مکتب اسلام

وفق آیه 36 سوره توبه در قرآن کریم که به حرمت بعضی از ماه ها اشاره شده، بحثی از حکمت آن نیامده اما بر طبق برخی از روایات حرمت ماه های حرام به زمان حضرت ابراهیم برمی گردد و از برخی روایات برگرفته شده که سرآغاز ماه های حرام،آغاز آفرینش آسمان و زمین است و حتی از امام باقر روایتی را بیان کرده اند🙁به احترام خانه کعبه خدا حرمت ماه های حرام را در کتاب خود، همان روزی نهاده که آسمان و زمین را آفریده است).

و از جمله فواید آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود(در زمان صدر اسلام)

1-پایان دادن جنگها 2-دعوت به صلح و و آرامش 3-امکان انجام مناسک 4-تجارت

به عبارت دیگر در هنگام جنگ در آن زمان آتش بس تلقی می شد.

متن و ترجمه آیه 36 سوره توبه قرآن:  كه خداوند مي‌فرمايد: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَ تِ وَالأَْرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَ لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

شمار ماه ها به نزد خداوند، در کتاب الهی از روزی که آسمانها و زمین را آفریده 12 است، چهار ماه از آن حرام است. دین درست این است پس در آن (چهار ماه) بر خویشتن ستم می کنید و با مشرکان به هنگام نبرد دسته جمعی پی کار کنید همانگونه که آنها دسته جمعی با شما پیکار می کنند و بدانید خدایا پرهیز کاران است.

صندوق تأمین خسارتهای بدنی

وقتی برای شخصی حادثه ای رخ می دهد و سبب خسارت بدنی شود و برای جبران خسارت افرادی که در تصادفات از حادثه ای خسارت بدنی دیده اند و شخصی که مسبب این خسارت شده باشد، فرار کند و یا دسترسی به باعث و بانی عامل خسارت، امکان پذیر نباشد و یا وضعیت مالی او وخیم باشد و از بیمه هم برخوردار نباشد مانند شخص بی بضاعتی که ، مقصر حادثه ای شود که به شخص دیگر صدمه بدنی وارد کند.

در این صورت شخص زیان دیده مجاز است برای جبران خسارت بدنی خود (دیه) به اداره کل بیمه مرکزی مراجعه نماید و دیه خود را پس از اثبات وضعیت فوق الذکر از صندوق بیمه مرکزی اخذ نماید و مستند آن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 16/4/1387 می باشد. و براساس آخرین تخصص، وفق ماده 10 قانون مذکور دیه افراد زیان دیده بدنی از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی ایران تأمین می گردد.

ضرر معنوی و عدم ضمانت اجرای آن در همه موارد

تحمل ضرردر حقوق کنونی منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی یا مالی را از دست می دهد .انسان در برابر لطمه های روحی نیزآسیب پذیراست ، آسیبی گاه نمو دار نیستولی ازدرون به و آزار میرساند ضررهای عاطفی رزند خویش را از دست داده است جبران کردرا نمی توان با پول ارزیابی کرد . آنچه از دست رفته با پول به دست نمی آید. جهانی دیگر با معیارهای دیگر است و به همین جهت نیز گروهی آن را جبران نا پذیر می دانند و از آلایش های مادی مبرا می شناسند، می گویند چگونه می توان درد جانکاه مادری را که فر زند خویش را از دست داده است جبران کرد.وبا چه تعبیر حیثیت بر باد رفته شریفی را ممکن است با پول بدست آورد؟

ولی باید دانست که جبران خسارت بهمعنی زدودن همه آثار آن نیست .ودر ضررهای مادی نیط دادن پول همیشه نمی تواند آنچه را زیان دیده از دست داده است به باز گرداند یا پرنده زیبایی را که کشته شده زنده می کند یا تابلوی نقاشی پاره شده رادوباره می سازد؟

هدف از دادن خسارت این است که وسیله معادلی در اختیار زیاندیده قرارگیرد، وسیله ای که بتواند اورا خشنود سازد و جایگزین مال از دست رفته شود. همانگونه که با پولدر امور مادی می توانمعادلیبرای مال تلف شده پیدا کردتامین خرسندیهای معنوی نیز امکان دارد این خرسندیها قادر نیست اندوه و تاثر عاطفی را از بین ببرد ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است . پس دادرس باید در هرمورد خاص تمیز دهد که با چه مبلغ چون می توان برای زیاندیده موقعیتی بوجود آوردکه اندوه ناشی از حادثه زیانبار تا حد معقول از بین برود. این داوری نه ساده است و نه قاطع ولی هرچه هست بهتر از نادیده گرفتن صدمه های عاطفی است (قانون مسئولیت مدنی )بر خلاف پارهای ازقوانین خارجی، لزوم جبران ضررهای معنوی به صراحت پیش بینی شده و قانونگذار وسایلی برای این منظور اندیشیده است که از جنبه مادی آن بکاهد. چنان که در ماده 10 چنین آمده است هرکسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود رابخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تغصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی،حکم به رفع زیاناز طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید

انواع خسارتهای معنوی و امکان مطالبه آن :

بند 2 ماده 9 قانونآئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه می گوید….ضرروزیانمعنوی که عبارت از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی >> ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیزبا افزودن عبارت عام…………….هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده…………این تعریف را کامل ساخته است. بنابرین ضرر معنوی ممکن است ناشی از یکی از این دو عامل باشد.

1- لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت و آزادی های فردی و حیثیت وشرافت که مجموع آن را می توان “سرمایه معنوی” نامید .

2- در نتیجه صدمه های روحی

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی (دیات) و امکان گرفتن دیه در بخش مهمی از جرایم بعضی به تردید افتاده اند که آیا خسارت معنوی قربانی جنایت نیز قابل مطالبه است یا دیه مبلغ مقطوعی است برای جبران همه خسارتهای مادی و معنوی ؟

ولی باید از ذهن زدود و خسارت گرفتن را از قالبی نوعی و محدود خارج ساخت دیه مبلغ مقطوعی است که فرض می شود برای حبران خسارت زیان دیده از جرم و مجازات مرتکب کافی است ولی وجود این فرض مانع از آن نمی شود که قربانی جرم ورود خسارت بیشتری را اثبات کند به ویژه در مورد خسارت معنوی که نهادی پرورده حقوق جدید است و بسختی در قلمرو اززش جان و بدن قرار می گیرد ، این ضرورت بیشتر احساس می شود زیرا گاه آثار ناگوار معنوی و از کارافتادگی عضوی به مراتب بیش از خسارات مادی آن است .

چه کسی می تواند  خسارت معنوی بخواهد ؟

در مواردی که خسارت در نتیجه لطمه به حقوق شخص یا اعتبار و شرافت و آزادی او وارد شده است ، مطالبه آن اشکال مهمی به بار نمی آورد هدف از جبران ایت گونه خسارتتها تسکین اتدوه ئ تامین خشنودی زیان دیده است . بهمین جهت حقی که او برطرف دعوی دارد به وارثانش منتقل نمی شود، ممکن است وارث کسی که صدمه دیده است، خود را نیز از لحاظ معنوی متضرر به حساب آید ولی این حق را بطور مستقیم از قانون کسب می کند نه به وراثت از طرف او.

ولی جایی که شخص به خاطر از دست دادن عزیزی متاثر می شود یا به دلیل مرارتهایی که او کشیده است صدمه روحی می بیند تعیین کسانی که می توانند از این حیث مطالبه خسارت  کنند دشوار است

در پاره ای از قوانین بیگانه این ویژه وراث و خویشاوندان شده است . رویه های قضایی نیز گاه تنها دعوای نزدیک ترین خویشان را پذیرفته است تا بدین وسیله از  شماردعاوی زیانهای معنوی بکاهد . در حقوقما قاعده روشنی وجود ندارد . دادگاه ها ی با الهام گرفتن از فقه تمایل دارند که تنها از نزدیک ترین خویشاوندان نسبی و همسر شخص ادعای ضرر معنوی را بپذیرند .

ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف اولیاء دم میگوید:الیاء دم که قصاص در اختیار آنها است ، همان ورثه مقتولند مگر شوهر  یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیارآنها است ، همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص در و عفو و اجرا اختیار آنها است،همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند . در ماده 294 این قانون آمده است که دیه یه ولی یا اولیاء دم داده می شود .پس اگر دیه شامل خسارات معنوی نیز بشود، این فکر تقویت می شود که تنها وارثان شخص می توانند خسارت ناشی از مرگ اورا ازدادگاهها بخواهند . با وجود این نه تنها شمول دیه بر خسارت معنوی مورد تردید است بر فرض قانونی ورود ضرر به وارثان است ولی همه ضررها را شامل نمی شود و مدعی خصوصی بر مبنای تسبیب می تواند زیان جبران نشده را از مجرم بخواهد. محدودساختن قلمرو زیان  معنوی (به دیه )را با هیچ اصلی نمی توان توجیه کرد : چراکه ماده یک قانون مسئولیت مدنی با قید (لزوم تجاوز به حقی که قانون برای افراد شناخته است ) از وسعت دعاوی مربوط به زیانهای مالی می کاهد ، لیکن علاقه و محبت حقی نیست که قانون بتواند اداره کند و به دشواری می توان ادعا کرد، اگر کسی از وقوع حادثه ای صدمه روحی ببیند و در زمره خویشان و  ورثه قربانی خطا نباشد، از حق مطالبه خسارت محروم است . از سوی دیگر اگربنا شود تمام کسانی که به لحاظ خویشاوندی یا دوستی یا احترام به عقاید سیاسی و اخلاقی با بهرمند شدن از علم و هنر متوفی از مرگ او متاثر شده اند بتوانند از  مجرم زیان معنوی بگیرند ، این سلسله دعاوی چندان گسترش می یابد که انصاف و منطق آن را نمی پذیرد. چنانکه اشاره شد قانون می تواند در میان اینگروه تبعیض کند و وراثان یا خویشان نزدیکرا برگزیند ولی در حقوق کنونی که قانون حکم صریحی در این  باره ندارد، رویه قضایی باید در اثبات صدمه روحی سختگیری کند .

چنانکه اشاره شد قانون می تواند در میان این گروه تبعیض کند و وراثان یا خویشان نزدیک را برگزیند .ولی در حقوق کنونی که قانون حکم صریحی در این باره ندراد، رویه قضایی باید در اثبات صدمه روحی سختگیری کند . زیان معنوی برای تسکین خاطر زیان دیده است ، پس اگر چنین بنظر آید که اندوه زیان دیده تا زمان صدور حکم خود به خود از  بین رفته است پس دیگرصدور حکم به جبران خسارت معنوی لزومی ندارد ، چنانکه هر  گاه خواهری که از بابت مرگ برادرش در حادثه رانندگی زیان معنوی خواسته است اما با راننده خطاکار ازدواج کند ، دیگر نباید اورا نیازمند به گرفتن خسارت شمرد . اثبات تاثری که صدور به  زیان معنوی را ایجاب کند کاری است دشوار . در مورد خویشان نزدیک (اولیاء دم) مانند همسر و پدر ومادر و اولاد ، نسبت بین زیان دیده و متوفی اماره بر وجود چنین تاثری است و آنان را بی نیاز از اقامه دلیل می کند ولی در باره دوستان یا نامزد، باید غیر عادی بودن وضع آنها اقامه دلیل می کند ولی در باره دوستان یا نامزد باید غیر عادی بودن وضع آنها احراز شود و همین امر می تواند از گسترده شدن این دعاوی جلوگیری کند.

گذر زمان، به ضررشاکی…

بعد از ارتکاب جرم، اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً 10 یا 20 سال  بار دیگر جامعه را درحالت تشویق قرار می دهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همچین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت می گیرد. مرور زمان مجازات در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اما با لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان تغییرات زیادی خواهد داشت.

جرایم مشمول مرور زمان

قبل از هر چیز باید دانست که مرور زمان درجرایمی وجود دارد که مجازات قانونی آن از نوع «مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی» باشد. ویژگی این جرایم آن است که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع پیش بینی نشده است. بنابراین جرایم حدی مثل زنا، قصاص و دیه مشمول مروز زمان نمی شود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم می توان او را دستگیر و مجازات کرد.

مرور زمان وقوع جرم

اگر جرمی واقع شود و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت هایی که در ادامه بیان می شود، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

1- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت 10 سال.

منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات آن بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال است و از زمان وقوع این جرم 10 سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان تعقیب و مجازات مجرم وجود ندارد به شرط آن که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای 10 سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

2- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال.

منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد و از زمان وقوع این جرم پنج سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان مجازات آن وجود ندارد به شرط آن که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای پنج سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

3- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال.

منظور این است که اگر کسی مرتکب جرم بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی شود که مجازات آن حبس یا جزای نقدی نباشد، در این صورت اگر از زمان ارتکاب جرم مدت سه سال بگذرد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این مدت به صدور حکم منتهی نشده باشد، دیگر نمی توان مجرم را تعقیب کرد.

مرور زمان اجرای حکم

در قانون آیین دادرسی کیفری، نوعی از مرور زمان پیش بینی شده که به مرور زمان اجرای حکم معروف است. هر گاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد 10، 5، 3 سال که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت، از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می شود و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول این مقررات است. موقوفی تعقیب و توقف اجرای
حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود.

مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون جدید مجازات اسلامی که البته هنوز لازم الاجرا نشده است، مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی خواهد شد.
موضوع جالب توجه در قانون جدید آن است که جرایم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شده اند رد حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فقط جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان بودند. بر اساس ماده 104 قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را در صورتی که از تاریخ یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می کند.

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 15 سال.

ب) جرایم تعزیری درجه چهار تا سه با انقضای مدت 10 سال

ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

هـ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال

در خصوص مرور زمان اجرای حکم نیز مقرر شده است:
مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 20 سال

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای 15 سال

ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای 10 سال

د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

هـ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

چنان که معلوم است، مرور زمان به مجازات های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است باید گفت که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم تعزیری به درجاتی تقسیم می شود. در این ماده درجات مختلف مجازاتی های تعزیری بیان شده است.

نقل از آقای اکبر اناری کندری

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است  که در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌ قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.

ودر قانون جدید 200ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از 720 ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است.

به عنوان نمونه به معرفی وتحلیل آن برخی از مواد آن می پردازیم  :

–    جوانان زیر ۱۸ سال، مسوولیت کیفری ندارند

 –  الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال.

 – در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت.

 –  در ماده 14 اصل مجازات بازدارنده خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود ه که در این مورد  قضات هم اختلاف داشتند، همه تعزیری شدند.
در ماده 17  دیه را تعریف شده  که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.

–  در ماده 19 مجازاتها را به 8 درجه تقسیم شده است و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع این امر در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.

به عبارتی با تقسیم مجازاتها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازاتهای درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال.

–    درماده 51 مطابق آن هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی که شامل حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.

برای اعمال مجازاتها هم در  این قانون اشاره ای شده است
– در ماده 27 آورده شده است که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری با  جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.

در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.

یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.

بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

شاخص ترین موادی که تغییر کرد ه اند
یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازاتهای
تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد. از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کرد.

 مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.که این یک فصل جدیدی در قوانین است.

حال آنکه در قانون قبل فقط تعلیق در مجازات وجود داشت ، نه معافیت . یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند.

یعنی دادگاه با تشخیص اصلاح فرد می تواند حکمی برای محکومیت فرد ندهد

در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است ، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود  این امر، یک نوع آوری است.

این قانون البته درقانون قبل عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. در این قانون جدید حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.

ماده 61 هم یک نوآوری  دیگری در این قانون است.

– در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. شایان ذکر است :این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند
و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.

در این قانون جدید به  عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانونمند شده است که در مجلس درسال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش شده بود

قابل ذکر است: این قانون تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان و اطفال کرده است

مهمترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است. در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.

بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.

تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.

– افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.

در قانون جدید، این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه،  تلاش بسیاری شده بود
واکنون  برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت می شود

همچنین در ماده 89 تاکید شده که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد.و خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت.

 درقانون جدید مجازات اسلامی در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد.
همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد. در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت.
فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.

این حکم عطف ما به سبق می شود

مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.

 در ماده 10 این قانون  آورده شده : که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازاتها عطف ما به سبق می شود.

مواد دیگری هم تغییر کردند

به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد.

و این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده شده .

در کل درباره جرایمی که امنیت اشخاص و افراد جامعه را تهدید می کند، قانونگذار مجازات شدید تعیین کرده است

.ماده مهم دیگری که باید به آن اشاره شده : ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی باشد که لازم است ، ثابت شود.

در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود.

 در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار،  جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است.

و در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا  به
اومشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.

موضوع تعیین نرخ دیه

چون میزان دیه در شرع مشخص نشده است. دراین قانون جدید ، اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود حذف شده
است  تا دیگر دچار مشکل نشود طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.

این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشته و حذف شد ه و هزینه مازاد بر دیه را شورای نگهبان نپذیرقت.

و همچنین جنایت عمدی را تعریف شده است  و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محض و رفع ابهامات تعریف ارائه شده ، که یک تغییر بدیعی است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد.
در مورد قانون رجم هم تغییراتی ایجاد شده است

در قانون جدید  هیچ جا از سنگسار نامی برده نشده است.


در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف  مجازات اعدام ، زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.


حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که
به تایید شورای نگهبان رسیده . درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف شده . باید اضافه کرد

– در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر
کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتاوای ولی فقیه مراجعه کند‏

-در  مواد 7 و 8 آمده است ایرانیانی که اتباع ایرانی طبق قوانین کشور با آنها برخورد می شود .همچنین اگر کسی در خارج از کشور محکوم و زندانی شده در داخل کشور میزان محکومیت وی محاسبه می شود.


در ماده 13 قید شده است که پس از دادرسی مشخص شود که فرد بیگناه بود و اگر خسارتی از این طریق وارد شد باید از بیت المال تامین شود که این نکته بسیار مهمی است.

–  همچنین در این قانون آمده است که یک روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق است که این رویه اکنون قانون شده است.

– برای تخفیف یا تشدید مجازات هم حدی را مشخص کردند.

– جرایم قابل گذشت مثل چک برگشتی سابقه کیفری حساب نمی شود و این خیلی مثبت است.

– در ماده 119 آمده است که اگر قاضی شک کرد که فرد مرتکب جرمی نشده اصل بر برائت است که در مورد جرایم تعزیراتی هم اجرا می شود

– در ماده 113 هم قید شده است که در جرائم موجب حد به جز محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر قاضی محرزشود حد از او ساقط شود.

– اما نکته مهم ماده 137 است که مقررات تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.

-طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند به هر زبانی است یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتی وجود ندارد.

– طبق ماده 218 در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان جرم کند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعای وی بدون شوگند پذیرفته می شود.

– همچنین تعیین پرداخت فاضل دیه از بیت المال است برای زن و مرد است

– در ماده 429 به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت دیه در مواد 493 و 4 آمده است که در جنایات خطا محض باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد در هر سال نصف دیه پرداخت شود. اگر دیه قسطی پرداخت شود ملاک
زمان پرداخت است مگر در قیمت آن به توافق برسند.

– در ماده 499 این قانون جدید هم آمده که اگر پزشک مرتکب قصور شود باید خسارت یا دیه پرداخت کند .

اظهار نظر آقای منصور مقاره‌عابد، ریئس اسبق کانون اصلاح و تربیت و فعال حقوق کودکان و نوجوانان در مورد قانون جدید

اقای عابد معتقد است : برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم
از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.

ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.

همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است.
رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسوولیت کیفری ندارند.

اظهار نظر آقای زنگنه امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم،درمورد قانون جدید

آقا ی زنگنه در باره این قانون معتقد است که  این قانون صدرصد مترقی تر از قانون قبلی است. از 437 ماده به 737 ماده رسیده است. با این حال در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون اعدام، قطع اعضای بدن همچنان برقرار است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است. تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.

صدور حکم طبق این قانون مستددل تر و قانونمند تر از قبل می شود و وکلا بهتر می توانند ازموکلشان دفاع کنند. به عبارتی قوانین برای اجرا ملموس تر وعینی تر شده است. اما در مورد ارزیابی کلی باید بگویم که قانون باید کار شود و رویه قضایی را
طی کند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.در کل به نظر من حذف رجب، اعدام تعزیری و حبس دائم به عنوان مهم‌ترین تغییرات مندرج در اصلاح لایحه قانون مجازات اسلامی است.

 

حدود مسئولیت کیفری اطفال

  حمایت قانونی طفل در امور کیفری

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد (ماده 49 قانون مجازات اسلامی )

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد (تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی )

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی )

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.( تبصره 1 ماده 1210 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361)

مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی : چنانچه نابالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن مال از مال طفل به عهده ولی طفل است .

جنایت عمد و شبه عمد نابالغ به منزله خطای محض وبرعهده عاقله می باشد.

عاقله مطابق قانون عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری ومادری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار دیه خواهند بود ( تبصره ماده 306 و مواد 307 و 221 قانون مجازات سلامی )

نکته مورد توجه آن است که قانونگذار، به جهت تسامح، برای طفلی که مرتکب قتل می شود مجازات قصاص پیش بینی نکرده است

و برای جبران این فعل قتل، از سوی اطفال،  مقرر نموده : عاقله طفل باید دیه مقتول را بپردازد .

مطابق تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی :در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.

 یعنی اگر طفلی شخص بالغی را مورد ضرب وشتم قراردهد وچندی بگذرد و طفل بالغ شود و مجنی علیه فوت نماید در این خصوص هم مرتکب ، مجازات قصاص نمی شود

حال اگر شخصی طفل( غیر ممیز)  را وادار کند که شخصی را به قتل رساند یعنی طفل بدون تمایل خود این کار را با اکراه انجام دهد یعنی طفل اکراه شونده باشد ، طفل مبری از مجازات است و اکراه کننده قصاص می شود در حالی که اگر شخص بالغی شخص بالغ دیگری را وادار به قتل نماید  مرتکب قصاص می شود ولی مجازات اکراه کننده یا امر کننده (آمر) حبس ابد است .

و  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص به (شماره 2) مقرر می دارد : مطابق مواد 1183 و 1216 قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن است و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می باشد . بنابرین ضرر و زیان ناشی از جرم به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد.

 نقل از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در تهران

فرق دیه و ارش

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت  قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است،  به عنوان مثال:  دیه قتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده 367 قانون مجازات اسلامی  که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده 495 همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی،  ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی

فرق مجازات حد و تعزیری

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن 80  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از 80 ضربه کم و یا زیاد کند

 ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس ) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند.

و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که  تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم  صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .

ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده 13 قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :

حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

و در تعریف مجازات تعزیری در ماده 16 قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:

تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.