چپاول مردم توسط شرکتهای کاغذی

مسلما بدیهی است که با ازدیاد رشد جمعیت و افزایش پیچیدگی رفتارهای آدمی، روزبه روز بروز سوء استفاده برخی از افراد شیاد سبب پیدایش رفتارمجرمانه خفی می شود که این نیز جنایتی است که مجرم آن کمتر در معرض مجازات قرار می گیرند .

یکی ازاین نوع سوء استفاده ها، کلاهبرداری و چپاول اموال مردم است که با نام شرکتهای کاغذی معروف است .

شرکتهایی که افراد موسس آن، بدون اینکه قصد تجارتی خاص داشته باشند و فقط شرایط بوروکراسی ثبت نام شرکتی را (دردایره ثبت شرکتها) طی میکنند وقصد واقعی شان غارت مال مردم است و نام شرکت های کاغذی برای آنها پسندیده است .

اینگونه شرکتها فعالیت ظاهری شان به عنوان  مثال :  لیزینک (فروش اقساطی ) خودرو و یا مسکن و یا ایجاد شرکتهای عمرانی  با دادن وام و……. به افراد ضعیف و یا متوسط جامعه ما است و متاسفانه طعمه آنها اغلب افراد صادق و ازنظر مالی قشر ضعیف و متوسط شریف جامعه مااست .

اعضای تشکیل دهنده این شرکت ها با سرمایه بسیار اندک، ابتدا شرکت شان را به ثبت می  رسانند و با طمطراق و گاها با ظاهر یک تاجر متمول، خود را به مردم معرفی می کنند و بطور قطع یا یک نشانی دروغی هنگام ثبت شرکت شان، معرفی کرده اند و یا یک مکان استجاری در اختیار دارند که حتما پول مالاجاره را هم به موجر پرداخت نمی کنند و بهر تقدیر پس از ثبت نام شرکت، فعالیتشان را با تبلیغات مانند آگهی در جراید و روزنامه ها شروع میکنند و مردم را جذب خود می نمایند و شروع به کلاهبرداری می کنند

به عنوان مثال : افرادیکه به وام نیاز دارند و یا برای خرید مسکن به هر دری می زنند و یا برای تردد خود نیاز به  خرید اتومبیل  اقساطی دارند و…و با امید فراوان به آنها مراجعه میکنند و با پیش پرداخت به آنان امیدوار می شوند و حتی، دیده شده برای خرید یک اتومبیل پراید اندک اندوخته خود را که با هزار و یک مشکل به دست آورده در اختیار آنان می گذارند و جای تاسف است که متقاضیان آنها افرادی صادق می باشند که طعمه این نوع شرکت ها می شوند و اسف بار تر این که اعضای تشکیل دهنده این شرکتها با بی رحمی پس از آنکه جیبشان را از پول مردم آبرودار پر میکنند به ناگاه ناپدید می شوند . برای راه حل عدم تشکیل این گونه شرکتها و کلاهبردای ها، بسیار پسندیده است که دولت و مجلس تدابیری بیند یشند.

به عنوان نمونه مثال : با پیشنهاد طرح از سوی مجلس و یا لایحه ای از سوی دولت، شرایط مساعدی برای ثبت شرکت ها پیش بینی نمایند مثلا موسسه و یا سازمانی برای احراز هویت شرکتها قبل از ثبت ایجاد نمایند و سقف حداقل سرمایه شرکت ها را به میزان نوع فعالیت آنها افزایش و یا تطبیق دهند و شرایطی برای بررسی هویت این تجار دروغی به طریقی صحیح پیش بینی نمایند و در این خصوص و دولت و یا پارلمان کشور ما وظیفه دارند در حل این معضل فراگیر مردمی، تدابیری بیاندیشند و برای عدم پیشرفت این نوع کلاهبرداری کوشا شوند .

نقل از: وکیل و مشاور حقوقی و مشاور حقوقی