تاریخچه قانون کودک آزاری

شایان ذکر است صرف نظر از اینکه در دوران قبل از انقلاب قانونی در این خصوص وجود نداشته است….بعد از انقلاب نیز به دنبال افشاء شدن جنایتی در سال 1376 که حاکی از مرگ دلخراش کودکی بنام آرین گلشنی که بر اثر شکنجه مادر و برادر ناتنی وپدر ناتنی اش بود و سبب جریحه دارشدن احساسات مردم ایران شد و با روندی نه چندان مناسب بالاخره قانونی در این خصوص در سال 1381مصوب شد اما این قانون بقدری مختصر بود که فقط دارای 9 ماده بود وازچالش های بارز آن عدم مشخص شدن دستگاه های حمایتی بود( تا کنون هنوز این قانون اعمال می شود )
لازم به ذکر است که دستگاه قضائیه در سال 1388 بعد از 7 سال موفق شد مجددا لایحه ای در 59 ماده تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم دولت نماید و بعد از 2 سال در سال 90 توسط دولت دهم این لایحه مورد تامل مجلس قرار گرفت بدینگونه که ابتدا 8 ماده آن حذف و بعد در خصوص یک ماده آن مجلس، به بررسی آن پرداخت و بعد از 7سال در مرداد سال 97 به تصویب مجلس رسیده است که هنوز هم در حال بررسی در شورای نگهبان می باشد البته این لایحه دارای 51 ماده است که نسبت به قانون سال 81 مزیت های بسیاری را داراست از جمله آن :
مهمترین مسئله مورد توجه در این قانون قانونگذاردر ماده۳۱آن است
– که قانونگذار تاکید کرده است : جرم عمومی محسوب شده است یعنی اگر چنین جرمی برای کودک یا نوجوان واقع شود و پدر، ولی، قیم وی اقدام نکنند دادسرا مستقیماً می تواند ورود پیدا کند .
و تاکید شده است : تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
-مجازات ها شفاف تر بیان شده است
تاکید قانونگذار بر مقابله با هرگونه صدمه و آزار کودکان از نظر جسمی و روانی است از ویژگی این قانون است و نیز تاکید مقنن بر نادیده گرفتن سلامت بهداشت روانی و جسمی کودکان و ممانعت از تحصیل از آنهاست
– طردشدن کودک و نوجوان از سوی خانواده و کم توانی جسمی و ذهنی طفل و نوجوان در نظر گرفته شده است و بسیاری از مسائل که مشمول جرم کودک آزاری محسوب می شود
درماده1) این قانون طفل و نوجوان تعریف شده است :
الف: تعریف طفل: یعنی هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب: تعریف نوجوان: هر فرد زیر هجده سال که به بلوغ شرعی رسیده است.
ودر ماده 2 ) آن بیان شده است :تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند
در ماده 3 ) آن ، سیزده مورد وضعیت مخاطره آمیز طفل و نوجوان تاکید شده است که از این سو مورد حمایت قانونی قرار گیرد به عنوان مثال :در موارد ذیل مورد توجه قرارگرفته است
– بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل-
طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده –
– در مورد فحشاء عنوان شده است:هرگونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت ها جنسی برای خود یا دیگر
-در مورد سوء رفتاربیان شده است : هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب وجرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، – توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی افزود:
– در مورد بهره کشی اقتصادی تصریح شده : به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
– یا تاکیده شده است :خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگراز مصادیق وضغیت پر مخاطره کودک و نوجوان است و موارد دیگر …..
بهر حال به نظر می رسدمجازات ها شفاف تر بیان شده است ولی مجازات ها اغلب درجه شش و هفت و هشت است
-برای مانع شدن تحصیل کودکان و نوجوانان در ماده ۷قانون موصوف عنوان شده :
هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند
– ماده۱۴) این قانون در مورد خودکشی بدینگونه بیان شده است :هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت.
اما در مورد جرایم مشمول مجازات حدود وقصاص و دیات قانونگذار در ماده 25 این قانون تاکید کرده است:
اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات ها حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.
از نوآوری دیگر این قانون تکالیفی برای وزارت آموزش وپرورش و صدا و سیما تصریح شده است .
در ماده۲۷ ) این قانون برای عدم انجام وظایف مسئولین مجازات پیش بینی شده است :و تصریح شده است :
هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می شود.
در خاتمه می توان اذعان کرد که این قانون مجازات هایش ضعیف است زیرا که پایه های شخصیت انسان در کودکی و نوجوانی شکل میگیرد و کودکان و نوجوانانی که این گونه صدمه می بینند آثار روانی آن هرگز از اذهانشان محو نمی شود ولی با این وجود همگان علی الخصوص حقوقدانان مترصد به تصویب نهائی وانتشار این قانون می باشند .

چرا وکیل خوب و قاضی خوب نداریم ؟

وکیل بد،قاضی بد

صدای منشی را بلند میشنوم و صدای مردی را از لابی دفترم که فریاد می زد این وکیل نیست مسخره است نه وکیل خوب داریم و نه قاضی خوب .من با موکلم روبرو شدم، سه روز قبل در جلسه دادگاه وکیل او بودم جویای اعتراض او شدم موکلم فریاد زد سه روز پیش شما فقط دو صفحه به قاضی دادید که یک برگ هم کپی شناسنامه بود شما اصلاً هیچ حرفی نزدید اما وکیل طرف ، بیست دقیقه با کلمات حقوقی صحبت میکرد اما شما سکوت کرده بودید و قاضی مرتب حرفای آنها را گوش میکرد قاضی طرف اونا را گرفته بود و… در مقابل گفتم اجازه بدید رای صادر شود بعد قضاوت کنید اما وی با تلخ گویی گفت من شما را عزل می کنم و خارج شد .
دو هفته بعد دوباره ازمنشی شنیدم که همان موکل برگشته است… در مقابلم وی را شرمنده دیدم . اوگفت: رای دادگاه به نفع ما صادر شده و قرارداد را باطل اعلام شده است… مرتب موکلم عذر خواهی می کرد.اوازقضاوت عجولانه خود پشیمان شده بود. یادم آمد بنده در یک صفحه استناد کرده بودم به ماده واحده رشد متعاملین که حاکی از این است که طرفین قرارداد مکلفند در هنگام انعقاد قرارداد دارای هیجده سال سن باشند و ماده قانون مدنی که بیانگر اهلیت طرفین قراداد و شرایط آن بود و کپی شناسنامه ای را ارئه داده بودم که یکی از طرفین در هنگام عقد قرارداد واجد شرایط قانونی نبوده است .اموکلم برای من توضیح می داد :مادام در فیلم های سینمایی می بینم که در صحنه دادگاه ها طرفین دعوا گفتمان زیادی دارند اما شما در جلسه دادگاه صحبت نکردید و فقط شما دو برگ به قاضی ارائه دادید که یکی هم کپی شناسنامه بود. و من در حیرتم : چگونه قاضی که، با روی باز به حرفای طرف گوش میکرد و طرف آنها بود اما به نفع ما رای صادر کرد؟برایش توضیح دادم : موکل عزیز منبع حقوق کشور ما کشور مانند انگلیس و کانادا و امریکا عرف نیست منبع حقوق ایران قانون نوشته شده است ( مانند کشور فرانسه و بلژیک )و برای دفاعیات باید دلایل را با نوشتن ثابت کنیم و مکلفیم قانونی که قبلا در این خصوص مصوب شده است را، باید در دفاعیاتمان بنویسیم و اشاره کنیم حتی در قانون مادرکشورمان ( قانون اساسی) تاکید شده آرا دادگاه ها باید مستند و مستدل باشد لذا در جلسه دادگاه بدون اشاره به ماده قانونی حرفای حاشیه ای بی فایده است ارائه نوشته هایی با دلایل و نوشتن ماده های قانونی ملاک نظر قاضی است و اینکه قاضی دادگاه آن روز به حرمت طرفین دعوا با دقت به حرفای طرف دعوا گوش می کرد شان مراعات جلسه دادگاه بوده ومقتضای شان قاضی است که با متانت، به صحبت های طرف دعوا گوش دهد اما صرف این آداب، حاکی از این نیست که قاضی بر خلاف قانون عمل کند

قاضی خوب
بعد از رفتن وی فکر کردم:
آه که اغلب ظلم ها ناشی ازجهل و ناآگاهی است و این شعر راگفتم:
آن یکی در جمع شکل ماری می کشید
دیگری در ورق نام ماری می نوشت
جاهلان هورا کشان به نقاش مار
انگشت اتهام بی سوادی بر کاتب مار
سخت است درمیان آن جاهلان پر ادعا
حرف خود برکرسی حق نشاندن بر دفاع
مواد مطرح شده :
‌قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی
‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به
استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را
که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن
که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم
در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم
عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد
آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون مدنی در ماده210 اعلام می کند که :متعاملین باید برای معامله اهلیّت داشته باشند.

ماده 211 قانون مدنی مقرر داشته است:برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

وکیل خوب، وکیل بد

خانم رهایی در راهروی دادگستری به وکیلش ناسزا میگفت وکیل او که مردی در سن 40 الی 45 بود در انظارمردم شرمنده شده بود و رنگ به رنگ می شد موکل او که (خانم رهایی) خانمی تقریبا پنجاه ساله به نظر می رسید با چشمان عصبانی و رگ های گردن متورم فریاد می زد وکیل هم گرفتم کاری از پیش نبردم همه وکلا فقط دنبال پولند …
من که روی صندلی در انتظار شروع محاکمه ای بودم این صحنه را نظاره کردم در این حال خانم رهایی رو به من کرد و گفت: درو؛غ میگم ؟
با نگاهش کنجکاوی منو را درک کرد و شروع کرد به توضیح دادن :
.. مدتی قبل به کسی اعتماد کردم که در راه ساخت ساز ساختمان و منافع آن سهیم شوم در عوض سیصد میلیون که به وی دادم طی قراردادی بعد از دوماه مبالغی به من پرداخت کرد و سپس غیبش زد و نا پدید شد با هزاران مشکلات کیفری شکایت کردم چون قرارداد داشتم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد بعد به این وکیل مراجعه کردم ایشان هم با هزار منت آدرسش را یافت شروع به طرح دعوای حقوقی .
طرف دعوا( شخص بدهکار ) پس از سه ماه انتظار، روز محاکمه نیامد وبالاخره بعد از یکماه بعد، رای صادر شد و وکیل گفت باید صبر کنی تا چهل روز رای قطعی شود و بعد پرونده را دنبال کنیم
بیست روز که گذشت این آقای وکیل گفت باید صبر کنی دوباره محاکمه واخواهی تشکیل شود دوباره گفت دادگاه سه ماه وقت داده باید صبر کنی الان هم بعد از مدتها این وکیل می گوید باید صبر کنی رای قطعی شود طرف در دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده گفتم کی رای قطعی می شود وکیل به من می گوید یک سال باید صبر کنی و بعد هم باز برای دریافت مطالباتت باید صبر کنی تا رای اجرا شود …
خانم رهائی ادامه داد وکیل گرفتم که یکسال و نیم معطل شوم این رفتار درست نیست وو….
در پاسخ وی تا گفتم وکیل شما مقصر نیست به وظایفش عمل کرد ه است و وکیل خوبی است فریاد زد که : شما وکلا ها هم از هم دفاع کنید …
من بسیار متاسف شدم برای همکارم،او که به قول معروف در انظار مردم سکه یک پول شده بود و عرق از پیشانی او نمایان بود آهسته نزدیک شد و گفت واقعاٌ کلافه شدم رفتار این خانم نسبت به من بی انصافی است .خودم را یک لحظه بجای او گذاشتم و در فکر فرو رفتم
اما از آنجائی که معتقدم بیشتر ناآگاهی ها نسبت به موضوعی ، نتیجه اش ظلم است
به عبارت بهتر بیشتر ظلمها ناشی از عمد نیست ناشی از ناآگاهی است : به عنوان مثال اگر این خانم موکل میدانست که در سایه اعتماد در روابط علوم انسانی فی مابین وکیل و موکل و یا بیمار و پزشک و یا شاگرد و معلم، نتیجه مثبت و ارامش و احترام ایجاد می شود و یا آگاه بود به رویه قانونی محاکم و حقوق موضوعه کشورش، این رفتار ظالمانه ایجاد نمی شد .
اگر این خانم آگاه بود که منشاء حقوق کشور ایران قانون نوشته شده است ( مانند کشور فرانسه) و قوانین نوشته شده حاکم هستند بر مسائل قضائی
اگر این خانم می دانست مهلت های قضائی در قانون های آیین دادرسی مدنی، نوشته شده قانونگذار است و دست قاضی و وکیل در تغییر و سرعت آن بسته است
اگر این خانم به وکیلش اعتماد میکرد و یا از وکیلش علت آن را می پرسید و متوجه میشد که مطابق ماده قانون آیین دادرسی که بیان شده ….باید این مهلت ها را بپذیرد دیگر این همه قضاوت راجع به بد بودن وکلا ایجاد نمی شد .

وکیل خوب ، وکیل بد

ولی باز هم به قول من :
بی تقصیر است ظالم جاهل در قضاوت ها جهل او تقصیر است در ارتکاب ظلم ها
بس خدا تنها قاضی ست در قضاوت ها برانسان است بس، تحقیق درآن علت ها

فواید و معایب تنظیم وصیت نامه

وصیت نامه سری بیشتر فواید وصیت نامه خود نوشت و رسمی را باهم دارد : چنانکه موصی می خواهد پنهان می ماند و همه اشخاص؛ حتی کسانیکه توانایی نوشتن را ندارند  قادر به تنظیم آن هستند . برخلاف وصیتنامه خود نوشت، جزء کاغذهای خصوصی موصی باقی نمی ماند و به اداره رسمی سپرده می شود و از حوادث  و تزویرها مصون می ماند .
با وجود این، در عمل کمتر از این نوع وصیت نامه استفاده می شود، زیرا دارای تشریفات پیچیده ای است که حوصله مردم عادی بیرون است . به همین جهت، آنانکه مایلند وصیتشان پنهان بماند وصیتنامه خود نوشت را ترجیح می دهند و آن را نزد دوستی مورد اعتماد به امانت می سپارند، کسانی هم که می خواهند سند رسمی مصون از دسترسی داشته باشند، تنظیم وصیت نامه رسمی را انتخاب میکنند.

بنابراین بهتر است جهت تنظیم وصیت نامه، از خدمات مشاوره حقوقی وکلای دادگستری در این زمینه کمک بگیریم.

نقل از وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، سایت وکالت
 

آشنایی با شرکتها

بدون تردید در دنیای امروزی بخش عظیمی از مشارکتهای اقتصادی، در غالب شرکتهای تجاری فعال می باشند وشرکتهای تجاری به راندمان فعالیتهای اقتصادی موثر است و به همین دلیل است که علاوه بر افراد مردم،  دولتها نیز فعالیت اقتصادی خود را درقالب شرکتها ارائه میدهند .

اما شرکتها انواع گوناگونی دارد یعنی علاوه بر اسامی شرکتهایی مانند شرکت سهامی وغیره که در قانون تجارت احصاء شده  شرکتهایی وجود دارد که با قوانینی خاص  فعالیت دارند که اینگونه شرکتها جز پاره ای ازمقرارت سنتی از قانون تجارت پیروی نمی کنند مانند شرکتهای دولتی که تابع قانون واساسنامه خود هستند و چنانچه مواردی در اساسنامه اشان پیش بینی نشده باشد، از لایحه قانونی ( قانون تجارت مصوب 1347 تبعیت می کنند و حتی شرکتهای وجود دارد که  مختصری از انواع آنها به عنوان مثال می توان نام برد مانند شرکتهای تعاونی (تولید و مصرف در ایران که تابع بخش تعاونی اقتصاد دولت است )، شرکتهای تحت پوشش دولت و شرکتهای وابسته به دولت ، شرکتهای ملی شده و شرکتهای بانک .

محاسن فعالیت تجاری در قالب  شرکتهای تجاری

اگر شخصی به عنوان تاجر بدون مشارکت، فعالیت تجاری نماید او انفرادی درمقابل اشخاص ثالث ، مسولیت بسیار نا محدود دارد یعنی چنانچه  بدهکاراشخاص شود کل داراییش اعم از سرمایه و اموال خصوصی وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکارانش می شود و همین مزیت در کشورهای غربی که مطابق قانونشان می توانند در قالب شرکتهای به اصطلاح تک شریک به تجارت بپردازند، سبب شده که ترجیح دهند که شرکت انفرادی نداشته باشند، زیرا که در این صورت در مقابل طلبکارشان اغلب به میزان سرمایه ای که شریکند در مقابل اشخاص مسئولند .همچنین وقتی موسسه یا مجموعه ای تجاری فقط به یک نفرتعلق دارد، تفکیک مسائل ناشی از گرداندن سرمایه و اداره مجموعه اغلب مطرح نمی  شود و صاحب موسسه به طور مستقل، اختیار به کارگیری و اداره سرمایه  بدون مراجعه به تصمیم اشخاص ثالث را دارد و می تواند هر گونه دخل گرداندن سرمایه  و اداره موسسه در اختیار شخص واحد نباشد.  نمونه بارز این وضعیت را در شرکتهای سهامی می بینیم که در آنها در کنار شرکاء یعنی مالکان شرکت که اداره کنندگان سرمایه اند، مدیران و کارکنان شرکت، اداره موسسه را بر عهده دارند .

نقل از وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، سایت وکالت اعظم شفائی