مجازات سرقت برق، گاز و آب

مجازات سرقت برق، گاز و آب و تلفن

مجازات سرقت برق، گاز و آب و تلفن

در مورد سرقت از آب و برق و گاز و …که  سابقا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات آن ها را چنین پیش بینی کرده است:

ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378) :هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب به استفاده غیر مجاز از اب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می گردد.

اکنون قانونگذار مجددا تحت عنوان قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و… مجازات سنگین تری برای مجرمین در نظر گرفته است :و اکنون در اواخر تیر ماه 1396 آماده ابلاغ است و شایان ذکر است: این تدبیر مجازاتی در  قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، و اکنون آماده ابلاغ است .

در ماده یک این قانون در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب  آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بندالف

در ماده ۲ قانون نیز در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب چنین تاکید شده است:

هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد

شریک جرم

  شریک جرم

چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده و در انجام عملیات اجرائی جرم مشارکت کنند این افراد را با وجود دو شرط، شرکاء جرم نامند و با این که قانون مجازات اسلامی، مجازات شک جرم را با مجازات فاعل مستقل یکی دانسته بر حسب اختلاف تاثیر و دخالت آنان در ارتکاب جرم ، مجازات هر یک از آنان تعیین م شود، این دو شرط عبارت است از:

1-علم و اطلاع آنان از ماهیت عمل ارتکابی، مثلاٌ شرکاء در عمل دزدی بدانند که درعمل دزدی همکاری می کنند و الا اگر به تصور اسباب کشی منزل، عمل را انجام می دهد و عنوان هیچکدام از جرائم بر اعمال آنها منطبق نیست مجازات محسوب نخواهد شد .

2- در انجام عملیات اجرایی، جرم با هم مشارکت و همکاری کنند مثلاٌ در جرم سرقت، یکی کلید گاو صندوق را باز کرده و دیگری پول را برداشته و سومی در حمل پول به مکان دیگر شرکت داشته است و الا اگر کسی درراه ایستاده اگر کسی بیاید یا اطلاع پیدا کند مرتکب را مطلع سازد این شخص شریک محسوب نمی گردد گرچه ممکن است به عنوان معاون جرم او را مجازات کنند .

شرکت در جرم در پاره ای از موارد موجب تشدید مجازات و در برخی از موارد موجب تخفیف مجازات می شود مثلاٌ در مورد سرقت از این جهت که قانونگذار برای حفظ و تامین اموال مردم اهمیت خاصی قائل است اگر سرقت ساده و بوسیله یک نفر انجام گیرد به موجب قانون مجازات عمومی بین دو ماه تا دو سال حبس تادیبی در نظر گرفته شده است در حالی که اگر این سرقت بوسیله چند نفر انجام گیرد مجازات آن بر طبق 4 ماده 226 همان قانون بین شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است اما در مورد قتل یا ضرب و جرح چنانچه مرتکب در بین عده ای که شرکت در جرم دارند معلوم نباشد مجازات آن کمتر است از موردی که مرتکب، یکی و مشخص است .

کدام مجازاتها تعلیق نمی شود

کدام مجازاتها تعلیق نمی شود ؟

تعلیق درمجازاتهای حدود به هیچ وجه قابل اجرا نیست . تعلیق در مجازات در برخی از احکام جزایی تعزیری نیز کارایی ندارد و آن عبارتند از :

1- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین این گونه اعمال، همکاری می کنند .

2- مجازات کسانی که به جرم کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، آدم ربایی و سرقتی که حتی موجب حد نیست، محکوم می شوند .

3- مجازات کسانی که به نحوی از انحا یا انجام اعمال مستوجب حد ” معاونت ” میکنند . ضمناٌ بد نیست، بدانید در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است، شامل احکام تعلیقی نخواهد بود، مگر آن که در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد .