فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی

بخش چهارم
فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی 
دراینجا ابتدا از تعریف و ذكر موارد فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن میگوییم؛ سپس آثار فورس ماژور را بدانگونه كه در قراردادهای یاد شده پیش بینی می شود ، بررسی می نمائیم .

الف. تعریف وموارد فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی :
در اغلب قراردادهای بازرگانی بین المللی اعم ازاینكه یك طرف آن دولت باشد یا نه، شرط فورس ماژور دیده می شود. عبارت شرط فورس ماژور در قراردادها متفاوت است . دوازده نمونه ای كه از قراردادهای بین ایران و موسسات ایرانی و شركتهای امریكایی مورد بررسی ما واقع شدند ، این اختلاف وتفاوت را بخوبی نشان می دهند. در برخی از قراردادهای مزبور فورس ماژور با عبارت كلی تعریف وسپس موارد آن احصاء شده است . گاهی تصریح می كنند كه ذكر این موارد حصری نیست، بلكه تمثیلی است . دربعضی از قراردادها بدوت تعریف فورس ماژور، به ذكر مواردی از آن اكتفا می شود.در پاره ای از قراردادها فقط به فورس ماژور بعنوان عذر درعدم اجرای قرارداد اشاره كرده اند بدون اینكه آن را تعریف یا مواردی از آن را ذكر كنند. در برخی از قراردادها قید شده كه مقصود از قوه قاهره همان است كه در عرف بین المللی تعریف شده است . البته این عبارت مبهم است، زیرا درعرف بین المللی- چنانكه از توضیحات پیشین برمی آید- تعریف و ظوابط دقیقی برای فورس ماژور وجود ندارد وتفاوت بین نظامهای حقوقی و قرادادها و آرای بین المللی دراین باب، بدان حد است كه وجود عرف بین المللی دراین زمینه مشكوك است؛ فقط در قراردادهای نفتی به گفته برخی از مولفان شاید عرف بین المللی وجود داشته باشد .

در اغلب قراردادهای بازرگانی شورش، انقلاب، اعتصاب و دخالت دولت از موارد فورس ماژور بشمار آمده است ، ونیز دراكثرقراردادها اشاره می شود به اینكه فورس ماژور حادثه ای خارج از كنترل یا كنترل معقول متعهد است كه اجرای قرارداد را غیر ممكن می سازد .
از آنجاكه شرط فورس ماژور در قراردادها همه مسائل مربوط را پیش بینی نمی كند و اغلب خالی از ابهام نیست، معمولاً اشكالاتی برای قضات یا داوران پدید می آورد.
در اغلب قراردادها مفهوم ونظریه ای كه طرفین قرارداد از فورس ماژور پذیرفته اند، روشن نیست . معلوم نیست آیا مفهوم مضیق فورس ماژور مورد قبول واقع شده یا مفهوم موسع آن. آیا عدم امكان شخصی ، فورس ماژور بشمار می آید یا خیر ؟ آیا قابل پیش بینی نبودن حادثه،شرط فورس ماژور تلقی شده است یا نه ؟ البته در برخی از قرادادها بدین شرط تصریح شده است، ولی دراغلب قراردادها چنین تصریحی دیده نمی شود؛ همچنین معلوم نیست آیا مقصود طرفین در شرط فورس ماژور، تشریح حقوق حاكم بر قرارداد در زمینه فورس ماژور و لازم الاجرا شناختن آن است یا انتخاب مفهوم و سیستمی كه قابل انعطاف تز از حقوق حاكم بر قرارداد بوده و تنها در پاره ای از موارد فورس ماژور و لازم الاجرا شناختن آن است یا انتخاب مفهوم وسیستمی كه قابل انعطاف تر از حقوق حاكم بر قرارداد بوده وتنها درپاره ای از موارد فورس ماژور را قابل اعمال می داند ، كه برطبق حقوق حاكم برقرارداد، فورس ماژور درآن موارد قابل اجرا نیست . با توجه به ابهام شرط فورس ماژور، با داوران ناگزیر از بررسی اراده مشترك طرفین هستند و در صوریتكه شكی دراین خصوص داشته باشند، گرایش بدان دارند كه حقوق حاكم برقرارداد را اجرا كنند وبه بیان دیگر، فرض می كنند كه طرفین اجرای آن حقوق را درنظر داشته اند . حتی تمایل قضات انگلیسی درصورت مواجهه با شرط مبهم آن است كه بطور ساده از آن چشم می پوشند وبه حقوق حاكم برقرارداد درجوع وآن را اجرا می نمایند .
یكی از موارد اشكال، ذكر كلمه اعتصاب در شرط فورس ماژور است . اعتصاب در حقوق داخلی- چنانكه گفتیم- ممكن است از مصادیق فوس ماژور باشد یا خیر. به تعبیر دیگر، اعتصاب با پاره ای قیود وحدود، فورس ماژور تلقی شده است . در قراردادها غالباً روشن نیست كه مقصود طرفین قبول حدود وقیود مقرر درحقوق حاكم بر قرارداد است یا اینكه آنان خواسته اند قاعده گسترده تری را دراین باره بپذیرند . به هرحال اگر مفهوم موسع وقابل انعطاف از فورس ماژور به سود طرف قرارداد باشد ، بی آنكه درقرارداد به خلاف آن تصریح كرده باشند، می توان به استناد عموم یا اطلاق شرط، از آن مفهوم دفاع كرد .
اگر در قرارداد شرط فورس ماژور اصلاً وجود نداشته باشد، این مسئله تابع حقوق حاكم برقرارداد خواهد بود  كه اصولاً بر طبق اراده طرفین یا وضوابط تعارض قوانین تعیین می شود .
ب. اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی :
برطبق قواعد عمومی چنانكه گفتیم، فورس ماژور دارای دو نتیجه مهم است : یكی تعلیق یا انحلال قرارداد و دیگر عدم مسئولیت ناشی از نقض قرارداد. در قراردادهای بین المللی بندرت اتفاق می افتد كه فورس ماژور یكباره انحلال قرارداد را در پی داشته باشد . معمولاً در قرارداد، تعلیق آن بعلت فورس ماژور برای مدتی معین ( وگاهی بدون قید مدت ) پیش بینی می شود ؛ ضمناً مقرر می گردد كه متعهد درصورتیكه بخواهد از فورس ماژور استفاده كند، باید آن را به اطلاع طرف دیگر قرارداد برساند و كوشش لازم ومعقول را جهت دفع حادثه بعمل آورد .
بعد از انقضای مدت مقرر ، انحلال قهری قرارداد نادر است؛ بلكه حق فسخ درصورت بقای علت فورس ماژور به متعهد له داده می شود ، یا مقرر می گردد كه طرفین برای تجدید نظر در قرارداد و پیدا كردن راه حل با یكدیگر مذاكره كنند و درصورت عدم توافق، هریك ازطرفین حق فسخ قرارداد راخواهد داشت .
به هرحال برای تعیین تكلیف طرفین وروشن كردن سرنوشت قرارداد باید به مواد و شرایط قرارداد رجوع كرد ودر صورتیكه اراده طرفین در اینباره بصراحت اعلام نشده باشد، باید اراده ضمنی آنان را از خلال عبارات وبا توجه به اوضاع واحوال وعرف بازرگانی كشف كرد وچنانچه این امر نیز امكان نداشته باشد، چاره ای جز رجوع به قواعد عمومی فورس ماژور در حقوق حاكم بر قرارداد باقی نخواهد ماند .
نتیجه :
بعد از بحث قوه قاهره و شرایط و آثار آن در ارتباط با قراردادهای بازرگانی بین المللی می توان نكاتی بشرح زیر بعنوان نتیجه ذكر كرد :
– قوه قاهره یك حادثه غیرقابل اجتناب ، و برابر برخی ازنظامهای حقوقی وقراردادهای بازرگانی بین المللی، غیر قابل پیش بینی است كه اجرای قرارداد را غیر ممكن می سازد، حادثه ای كه نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود . قوه قاهره (فورس ماژور)بعنوان عذر درعدم اجرای قرارداد یا علت معافیت متعهد از مسئولیت، درهمه نظامهای حقوق داخلی ونیز در حقوق بین الملل پذیرفته شده است ودراصل آن اختلافی نیست؛ هرچند كه در جزئیات راجع به شرایط ومصادیق آن اختلافاتی وجود دارد .
– قوه قاهره درصورت تحقق ، تأثیرات عمده در قراردادها ببار می آورد؛ مثلاً یكی آنكه قرارداد در اثر قوه قاهره منحل یا لااقل معلق می شود . اگر عدم امكان اجرای قرارداد دائمی باشد، قرارداد منحل وتعهدات ناشی از آن ساقط می گردد؛ ولی اگر عدم امكان موقت باشد، اجرای قرارداد تا رفع وضعیت قوه قاهره به حال تعلیق در می اید مگر اینكه اجرای قرارداد بعد از آن مدت، قایده ای نداشته یا برخلاف اراده مشترك طرفین باشد كه دراینصورت نیز حكم به انحلال قرارداد داده خواهد شد .
در قراردادهای اقتصادی بین المللی كه در زمره قراردادهای دو تعهدی هستند و تعهد یك طرف در آنها علت تعهد طرفی دیگر است، سقوط یا تعلیق تعهد یك طرف، سوط یا تعلیق تعهد طرف دیگر را در پی خواهد داشت . فورس ماژور در صورتی موجب برائت متعهد است كه وقوع حادثه ای كه فورس ماژور بشمار می آید، ناشی از اراده یا تقصیر متعهد نباشد .
– در اغلب قراردادهای بازرگانی بین المللی ازجمله قراردادهای بازرگانی ایران و آمریكا كه منشأ دعاوی مطروحه در دادگاه داوری ایران ، ایالات متحده است شرط فورس ماژور دیده می شود كه قابل استناد است .البته فورس ماژور مسئله ای دقیق وبه یك تعبیر، شمشیر دولبه است كه هریك از طرفین قرارداد می تواند آن را بكار برد. بنابراین استفاده ازآن درهر پرونده باید با بررسی دقیق اوضاع واحوال آن پرونده و شرط فورس ماژور مندرج در قرارداد مربوط صورت گیرد .
هرگاه شرط فورس ماژور درقرارداد منشأ دعوی وجود نداشته باشد بازهم استناد به این نظریه امكان پذیر است؛ ولی دراینصورت باید قواعد فورس ماژور درحقوق حاكم بر قرارداد و حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار گیرد وبا توجه به خصوصیات پرونده وجوانب امر، عندالاقتضاء بدان استناد گردد .
– باید توجه داشت طرفی كه به فورس ماژور استناد می كند بایستی وجود وضعیت فورس ماژور را اثبات نماید. به تعبیر دیگر باردلیل در اینجا بردوش متعهدی است كه می خواهد با اتكاء برقوه قاهره خود را از زیر بار مسئولیت رهائی بخشد. البته اگر متعهدله ادعا كند كه پیدائی وضع فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد بوده و در نتیجه مسئولیت او باقی است، اثبات این امر برعهده متعهدله خواهد بود .

مواردی از فورس ماژور

بخش سوم
مواردی از فورس ماژور :
بعد از بحث از قواعد عمومی راجع به شرایط و آثار فورس ماژور، بجا است مواردی از آن باختصار مورد بررسی واقع شود. انقلاب، اعتصاب و منع قانونی از جمله عواملی هستند كه معمولاً درقراردادهای اقتصادی بین المللی بعنوان فورس ماژور ذكر می شوند وبحث از آنها در اینجا مناسب می نماید .
الف. انقلاب و شورشهای مردمی
در عمل دولتها وآرای قضائی بین المللی، بارها انقلاب بعنوان فورس ماژور معرفی شده وعدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به بیگانگان درجریان انقلابها و شورشهای مردمی، ادعایا پذیرفته شده است. در گزارش دبیرخانه سازمان ملل راجع به قوه قاهره، در فصل « عمل دولتها بدانگونه كه درمكاتبات و اوراق رسمی راجع به موارد خاص منعكس شده است»، بخشی تحت عنوان « جنگهای داخلی، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهای مردمی وغیره » دیده می شود. در این بخش به مكاتبات واسناد متعددی از دولتها اشاره رفته است كه درآنها انقلاب وشورشهای مردمی بعنوان قوه قاهره جهت رفع مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به جان یا مال بیگانگان درجریان انقلابها و شورشهای مذكور، اعلام شده است .
ونیز درهمان گزارش، در فصل « تصمیمات قضائی در بین الملل»، از آرای متعدد صادر از دادگاههای داوری وكمیسیونهای مختلط سخن به میان آمده كه برخی ازآنها مربوط به مسئله مورد بحث ومبتنی بر عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از انقلابها وشورشهای مردمی است. متأسفانه گزارش مذكور متضمن تحلیل یا نتیجه گیری جامعی از آرای بین المللی نیست و فقط به شرح مختصری درباره آرا ونقل بخشی از آنها اكتفا كرده است .
پروفسور روسو در فصل « مسئولیت دولت در مورد جنگ داخلی»، ضمن بحث از قواعد عمومی حقوق بین الملل، دراین زمینه چنین می گوید :
دراینجا جز تنظیم راه حلهای برآمده از آرای قضائی بین المللی كاری نمی توان كرد. دو رأی اساسی دراین باب وجود دارد: رأی داوری مورخ اول مه 1925 براساس قرارداد داوری 29 مه 1923 صادر بوسیله پرفسورماكسهابر در پرونده مطالبات بریتانیاییها برای خسارات وارد به اتباع انگلیسی درمنطقه اسپانیایی مراكش ( R. S. A. vol. II, pp. 615-742 ) ، و رأی مورخ 19 اكتبر 1928 صادر در دعوی جورج پینسون بوسیله پرفسور ویرژیل رئیس كمیسیون دعاوی فرانسه- مكزیك متشكل بموجب عهدنامه 25 سپتامبر 1924 .(63)

سپس مولف به استناد آرای بین المللی و بویژه دو رأی مذكور، سه نوع خسارت ناشی از جنگ داخلی وانقلاب را تفكیك وقواعدی برای آنها به شرح زیر ذكر می كند :
1. خسارات ناشی از خود نبرد :
بطور كلی رویه قضائی بین المللی دراینجا عدم مسئولیت دولت را با اجرای قواعد حقوق جنگ از باب قیاس می پذیرد وآن را با نظریه فورس ماژور یا حالت اضطرار توجیه می كند .
2. خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی :
به گفته روسو، اقدامات مقامات دولتی در موارد خاص علیه خارجیان در صورتیكه ازحدودمقرر برای تكالیف وتحمیلات بدون غرامت تجاوز كند، موجب مسئولیت دولت است. ونیز قصور وعدم مراقبت دولت درجلوگیری ازاعمال زیان آور یا تعقیب مقصران موجب مسئولیت آن خواهد بود . ازجمله اعمالی كه بموجب رویه قضایی مسئولیت دولت را باعث می شود، ویرانیهای بدون ضرورت نظامی وتاراج اموال بیگانگان است .
3. خسارات ناشی از اقدامات شورشیان :
دراین خصوص، رویه قضایی بین المللی بین موردی كه انقلابیون پیروز نشده و موردی كه آنان پیروز شده باشند ، فرق می گذارد .
درموردی كه انقلابیون یا شورشیان پیروز نشده باشند ، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود . ولی در فرضی كه انقلابیان پیروز شده وبه حكومت رسیده باشند ، رویه قضایی بین المللی دولت را مسئول اعمال آنان می شناسد . به اعتقاد روسو این، راه حلی است كه درحقوق بین الملل جا افتاده است . استدلالی كه دراینباره می كنند آن است كه انقلابیون پیروز به لحاظ پیروزیشان مظهر اراده ملت از آغاز مبارزه بشمار می ایند و در واقع عمل انقلابی آنان در گذشته تنفیذ و بعنوان عمل دولت تلقی می شود .
معهذا باید یادآور شد كه مسئولیت دولت درقبال اعمال انقلابیون نسبت به بیگانگان تا حدی است كه این اعمال از نظر حقوق بین الملل نامشروع باشد . از آنجا كه اثار پیروزی انقلابیان عطف به ماسبق شده وآنان ار آغاز مبارزه، مظهر اراده ملی ودارای اختیارات وقدرت دولتی تلقی می شوند ، مسئولیت آنان نیز باید درحد مسئولیت دولت باشد نه بیشتر از آن .
بنابراین انقلابیان نباید مسئول اعمالی باشند كه برای رسیدن به هدفهای انقلاب ضرورت داشته وبه تعبیر دیگر اجتناب ناپذیر بوده است . اینگونه اعمال كه نقض یك تعهد بین المللی محسوب نمی شود ، درواقع از مصادیق فورس ماژور و موجب برائت است .
ماده 15 طرح مقررات راجع به مسئولیت بین المللی دولت كه در سال 1980 به تصویب كمیسیون حقوق بین الملل رسیده است ، با اعلام اینكه « عمل یك نهضت انقلابی كه حكومت جدیدی را در كشور تشكیل می دهد ، بعنوان عمل آن دولت شناخته می شود »، اشاره میكند به اینكه مسئولیت نهضت انقلابی درحد مسئولیت دولت است؛ یعنی اعمال انقلابیان تا حدی موجب مسئولیت دولت انقلابی است كه از نظر حقوق بین الملل نامشروع ونقض تعهد بین المللی دولت محسوب گردد .
« برانلی » در این باب می گوید :
شورشیان پیروزمند مسئول فعل یا ترك فعلهای غیر قانونی نیروهای خود درجریان مبارزه می باشند .
در رأی پینسون هم با استعمال « اعمال غیر قانونی » بدین نكته اشاره شده است :
عموماً دولتی كه ازبوته آزمایش یك جنبش انقلابی بیرون امده است، مسئول اعمال حقوقی واعمال غیر قانونی انقلابیان نیست مگر اینكه آن جنبش به پیروزی نهایی رسیده باشد .
به هرحال قاعده كلی در این باب این است كه یك دولت، مسئول جنبشها و شورشهای انقلابی كه از كنترلش خارج است، نمی باشد  و عدول ازآن، استثنا براصل است كه برطبق اصول حقوقی باید مبتنی بر دلیل موجه ومحدود باشد .
بنابراین دولت انقلابی ایران مسئول اعمالی كه درجریان انقلاب و شورشهای مردمی روی داده وآن اعمال غیر قابل اجتناب و لازمه انقلاب بوده است، نمی باشد . دراین باب نه تنها به نظریه فورس ماژور بلكه در دعاوی بین ایران و امریكا، به عبارت بند 11 بیانیه اصول كلی (الجزایر) و ماده 2 بیانیه حل وفصل  نیز می توان استناد كرد . درواقع علت استثنای دعاوی ناشی از انقلاب و شورشهای مردمی وخارج كردن آنها از صلاحیت دیوان داوری همین است كه دولت اصولاً مسئول این اعمال نیست . درآرای متعدد بین المللی بصراحت اعلام شده است كه دولت مسئول اعمالی كه خارجی از كنترلش می باشد ، نیست .
دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در قرار اعدادی شماره 1- 24- 32 (پرونده شماره 24 ) مورخ 25 بهمن 1362 بعد از اشاره به اعتصاب، تعطیل كار، اختلاف، تغییر نظام اقتصادی وسیاسی و بالاخره انقلاب در ایران، چنین می گوید :
از نظر حقوق بین الملل چنین انقلابی استحقاق جبران خسارت به سرمایه گذاران نمی دهد . بنابراین با در نظر گرفتن حوادث قبل از ژانویه 1980 كه خواهانها به آن اشاره می كنند، دیوان داوری هیچ یك ازآن حوادث را منفرد ویا درمجموع به مثابه گرفتن حقوق قراردادی وسهام خواهانها نمی شناسد .
درواقع دیوان داوری دراین عبارت، بدون اینكه نامی از فورس ماژور ببرد، حوادث مذكور و وجود شرایط انقلابی را موجب تحقق فورس ماژور و در نتیجه عدم مسئولیت ایران تلقی میكند ، وضمناً اظهار نظر می نماید كه این شرایط تا آخر ژانویه 1980 ( 11 بهمن 1358) باقی بوده است . رأی دیگر از همین دیوان شرایط فورس ماژور تا اواسط تابستان 1979 باقی شناخته است (قرار اعدادی شماره 2- 49- 34 مورخ 5/5/62 ). اندكی بعد در مورد این قرار بحث می شود .
این نكته نیز قابل توجه است كه عدم تقصیر دولت درحقوق بین الملل، همیشه مفروض است. بنابراین طرفی كه ادعا میكند دولت در انجام وظایف خود كوتاهی كرده ومراقبت لازم راجهت جلوگیری از زیان بكار نبرده است ،باید آن را اثبات كند . در رأی مورخ 1903 صادره از كمیسیون مختلط هند- ونزوئلا در پرونده « بن بلیستا» كه درگزارش دبیر خانه سازمان ملل در مورد فورس ماژور ( شماره 375 گزارش ) آمده نیز این قاعده بصراحت اعلام گردیده است .
معافیت از مسئولیت بعلت جنگ یا انقلاب در حقوق داخلی نیز در پاره ای موارد پذیرفته شده است . درحقوق فرانسه بموجب آرای قضائی، صرف حالت جنگ، فورس ماژور تلقی نشده ولی عملیات جنگی در صورتیكه عدم امكان اجرای قرارداد را سبب شده باشد فورس ماژور به شمار آمده است مانند موردی كه عملیات جنگی موجب قطع ارتباطات یا ترك اجباری محل به دستور مقامات نظامی و در نتیجه عدم امكان اجرای قرارداد شده باشد .
درحقوق آمریكا نیز معافیت متعهد از مسئولیت درصورت عدم امكان اجرای قرارداد بعلت جنگ یا انقلاب، دربرخی از آرا مورد قبول واقع شده است . حتی بموجب یك رأی صادر از دادگاه نیویورك، « شرایط ناشی از انقلاب ممكن است متعهد را دراجرای قرارداد در صورتیكه چنین تغییر شرایطی را درنظر نداشته باشند، معاف كند».
لیكن به نظر می رسد كه این قاعده بیشتر مربوط به تغییر اوضاع واحوال است تا فورس ماژور در آن فرض، حتی هنگامی كه اجرای قرارداد غیر ممكن نشده باشد، سقوط تعهد و برائت متهد با حدود و قیودی براساس نظریه فراستریشن پذیرفته شده است . به هرحال مسئله تغییر اواضع واحوال نیاز به مطالعه جداگانه ای دارد وبحث ازآن در این مقاله مورد نظر نیست .
ب. اعتصاب :
در حقوق فرانسه به موجب آرای قضایی ، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط براینكه اولاً تا حدی عمومیت داشته باشد؛ ثانیاً ناگهانی و پیش بینی نشده باشد؛ ثالثاً ناشی از تقصیر صاحب مؤسسه نباشد. مثلاً اگر سخت گیری كارفرما نسبت به كارگران پدید آورنده اعتصاب باشد، یا كارفرما بتواند با دادن امتیازات معقول آنان را از اعتصاب بازدارد، نمی تواند به قوه قاهره استناد كند .
در حقوق آمریكا معمولاً می گویند اعتصاب موجب معذوریت و معافیت ازمسئولیت نیست . لیكن به نظر می رسد كه مقصود اعتصابی است كه عمومیت نداشته واجرای قرارداد با وجود آن اعتصاب ممكن باشد، وبه تعبیر دیگر، منظور اعتصابی است كه عدم امكان شخصی ایجاد كند نه عدم امكان نوعی.

«كوربین» دراین باره می گوید :
اگر كارگران اعتصاب كنند، كارفرما باید اشخاص دیگری را فراهم آورد، یا با برآوردن درخواستهای اعتصابگران، آنان رابه كار بازگرداند (ج6، ش 1340 )
ازاین عبارت بخوبی بر می آید كه اگر اعتصاب عمومیت داشته و موجب عدم امكان مطلق اجرای تعهد باشد، عذر موجه درعدم اجرا بشمار می آید ؛ همانطور كه اصول كلی فورس ماژور ویا عدم امكان ، چنین اقتضا می كند .
بنابراین می توان گفت طبق قواعد عمومی فورس ماژور، حتی در حقوق آمریكا ، اعتصابات عمومی ایران در جریان انقلاب كه اجرای قراردادها را غیر ممكن كرده بود، باید فورس ماژور تلقی شود .
رأی اعدادی شماره 2- 49- 24 مورخ 5 مرداد 1362 صادر از دادگاه داوری دعاوی ایران- ایالات متحده در دعوای « گولد ماركینیگ اینكورپوریتد» بعنوان جانشین شركت هوفمن علیه وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، وجود حالت فورس ماژور را تا اواسط تابستان 1979 بعلت اعتصابات ، اغتشاشات وسایر كشمكشهای داخلی درجریان انقلاب اسلامی بصراحت پذیرفته است . بخشی از این رأی كه مربوط به بحث ما است ، از صفحات 11 و 12 متن فارسی عیناً نقل می شود :
… وظیفه دیوان داوری این است كه با توجه به واقعیات تعیین كند كه وضعیت حقوقی بین طرفین بهنگام متوقف شدن انجام كار چه بوده است . تا دسامبر 1978 اعتصابات، اغتشاشات وسایر كشمكشهای داخلی در جریان انقلاب اسلامی، لااقل درشهرهای بزرگ ایران، شرایط كلاسیك فورس ماژور را بوجود آورده بود . منظور ما از فورس ماژور عبارت از نیروهای اجتماعی واقتصادی است كه از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت لازم ، خارج است . بنابراین، خساراتی كه دراثر بكار افتادن این نیروها ایجاد می شود، قابل انتساب به دولت بمنظور پاسخگویی به خسارات نیست .به همین ترتیب، همان طوریكه بین اشخاص خصوصی صادق است، یك طرف نمی تواند بابت خسارات ناشی از تأخیر یا توقف درانجام كار بهنگام برقراری شرایط فورس ماژور، ادعائی علیه طرف دیگر مطرح سازد مگر اینكه وجود چنین شرایطی به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشد … لذا در نبود دلیلی دایر بر اینكه دولت رأساً مسئول ادامه آن شرایط (فورس ماژور ) تا تاریخ فوق بوده ، تعلیق تعهدات انجام كار به تاریخ پرداخت درماه ژوئن 1979 باید ناشی از همان شرایط فورس ماژور تلقی گردد كه موجب شده نمایندگان محلی (هوفمن) ایران را ترك كنند …. بنابراین، دیوان داوری چنین نتیجه می گیرد كه تا اواسط تابستان 1979 كه ادامه وجود شرایط فورس ماژور تبدیل به فسخ قرارداد بین هوفمن و وزارت دفاع شده بود ، اساساً انجام قرارداد غیر ممكن شده بود …
چنانكه ملاحظه می شود به تعدادی از قواعد عمومی فورس ماژور در عبارات فوق اشارات رفته است :
عبارت فورس ماژور نیروهائی است كه « از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت لازم خارج است »، تعبیری است از غیر قابل اجتناب بودن حوادثی كه فورس ماژور بشمار می آید .
جمله « با اعمال مجاهدت لازم »، اشاره به این است كه تقصیر متعهد در جلوگیری از زیان، موجب مسئولیت او خواهد بود .
عبارت خسارات ناشی از این نیروها « قابل انتساب به دولت … نیست »، بیانی است از شرایط خارجی بودن حادثه فورس ماژور .
« یك طرف نمی تواند بابت خسارات… بهنگام برقراری شرایط فورس ماژور ادعائی علیه طرف دیگر مطرح سازد »، شیوه ای در بیان عدم مسئولیت متعهد در صورت تحقق فورس ماژور است .
عبارت « مگر اینكه وجود چنین شرایطی به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشد»، متضمن این معنی است كه تقصیر متعهد مانع تحقق شرایط فورس ماژور و برائت او است .
عبارت « ادامه وجود شرایط فورس ماژور تبدیل به فسخ قرارداد بین هوفمن و وزارت دفاع شده بود »، مبنی براین قاعده است كه تعلیق قرارداد بعلت فورس ماژور ، در صورتیكه اجرای آن بعد از مدتی، دیگر فایده ای برای متعهدله نداشته باشد ویا برخلاف اراده مشترك طرفین باشد، حكم به انحلال قرارداد داده خواهد شد .
ج. منع قانونی
ممكن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغییرات مقررات، اجرای تعهد غیر ممكن شده وبه تعبیر دیگر مانع قانونی برای آن ایجاد شده باشد . این نیز از مصادیق فورس ماژور بشمار می اید . امروزه درهمه نظامهای حقوقی در فورس ماژور ویا نهادهای مشابه آن، علاوه برعدم امكان مادی و فیزیكی، از عدم امكان حقوی یا قانونی سخن میگویند .

دركتاب معروف Juris Secundum Corpus تحت عنوان عدم امكان قانونی  چنین آمده است :
قاعده عمومی این است كه اجرای قرارداد هنگامی كه مستلزم نقض حقوق یا دستوریا تصویبنامه دولت است، نمی تواند الزامی باشد. بنابراین جز در اوضاع واحوال غیر عادی وجز در مواردی كه ثابت شود خلاف آن اراده شده است ، هنگامی كه اجرای قرارداد بعد اززمان انعقاد،غیرقانونی شده باشد، قرارداد ساقط یا خاتمه یافته تلقی می شود . اجرای قرارداد در چنین شرایطی تجاوز به نظم عمومی است . تغییر مقررات ممكن است ناشی از قانونگذاری یا تصمیمات اداری باشد واین قاعده حتی هنگامی كه شرطی در قرارداد مبنی بر معافیت متعهد در اجرا درچنین موردی وجود نداشته باشد ، لازم الاجرا است .
عبارت فوق مستند به آرای صادره از دادگاههای امریكائی است .
یكی از موانع قانونی، عدم صدور پروانه صدور یا ورود كالا بموجب مقررات دولتی است كه ازمصادیق فورس ماژور بشمار آمده و موجب معافیت متعهد است . در حقوق انگلیس و کشور آمریكا براساس رویه قضائی دو استثنا برای این قاعده ذكر شده است :
1. اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور پروانه را پذیرفته باشد وبعبارت دیگر اگر بموجب توافق صریح یا ضمنی طرفین، مسئولیت متعهد حتی در صورت منع صدور پروانه پیش بینی شده باشد ، متعهد نمی تواند به فورس ماژور استناد كند و مسئول است .
2. اگر متعهد اقدامات لازم جهت تحصیل پروانه را درحد معقول انجام نداده ودراین باب كوتاهی كرده باشد ، مسئول است .
این دو استثنا كه منطبق با قواعد عمومی فورس ماژور است، در نظامهای دیگر حقوقی هم قابل قبول می باشد .

درمواردی كه طرف قرارداد، یك شركت خصوصی یا شركت یا موسسه دولتی مستقل از دولت است، استناد به قوه قاهره درصورت تغییر مقررات و منع قانونی ، امكان پذیر است . شركت یا موسسه مزبور می تواند چنین استدلال كند كه دارای شخصیت حقوقی مستقل ازدولت است و تغییر مقررات كه مانع اجرای تعهد شده است ، بدون مشورت یا موافقت یا دخالت اوانجام گرفته ودر وضع مقررات جدید هیچگونه نقشی نداشته است .
مجلس اعیان انگلیس در یك رأی صادره به تاریخ 6 ژوئن 1978 دردعوای ژارنیكوف علیه رلیمپكس  همین نظر را پذیرفته است. خوانده دعوی رلیمپكس، یك موسسه دولتی لهستانی بود كه بموجب قرارداد، تعهد به فروش و صدور مقداری شكر نمود وچون به سبب دخالت دولت و منع صدور شكر نتوانست تعهد خود را انجام دهد، خواهان علیه آن در دادگاه داوری پیش بینی شده در قرارداد، اقامه دعوی كرد ودادگاه داوی، مورد را از موارد فورس ماژور(قوه قهریه) تشخیص وحكم به عدم مسئولیت خوانده داد . خواهان به دادگاه انگلیس شكایت برد ودر آخرین مرحله مجلس انگلیس حكم صادر از مرجع داوری را تأیید نمود بدین استدلال كه براساس دلایل موجود، رلیمپكس یك ارگان دولت لهستان تلقی نمی شود، استقلال آن نسبت به دولت به اثبات رسیده است ( خوانده دلایلی اقامه كرده مبنی بر اینكه با دولت تبانی نداشته، بلكه برعكس، هنگامی كه امكام منع صدرو شكر به اطلاع مدیر عامل رلیمپكس رسیده بدان اعتراض كرده وتصمیم مزبور بدون مشورت كاركنان شركت اتخاذ شده است و آنان فقط پس از منع، از آن آگاه شده اند ) و دخالت دولت دراین مورد فورس ماژور تلقی می شود .
هنگامی كه یك شركت دولتی دریك كشور كمونیستی مستقل از دولت تلقی شود ، به طریق اولی، شركتهای خصوصی یا حتی دولتی در كشورهای غیر كمونیستی از قبیل ایران نیز بایستی مستقل محسوب گردند و تغییر مقررات وموانع قانونی كه بدون مشورت ودخالت آنها ازسوی دولت پدید آمده است، باید موجب معافیت آنها از مسئولیت باشد .
اما درصورتیكه دولت خود طرف قرارداد باشد، استناد به تغییر مقررات بعنوان قوه قاهره، قابل بحث است. اگر تغییر مقررات بمنظور عدم اجرای قرارداد صورت گرفته باشد، استناد به قوه قاهره دشوار است، زیرا برطبق قواعد عمومی، در صورتیكه عدم اجرای قرارداد ناشی از اراده متعهد باشد، قوه قاهره مصداق نخواهد داشت ؛ لیكن اگر تغییر مقررات وایجاد موانع عمومی در راه مصالح عمومی وبدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، استناد به قوه قاهره بی وجه نیست .
بعضی از حقوقدانان پیشنهاد كرده اند كه اعمال دولت طرف قرارداد درموارد زیر فورس ماژور تلقی شود :
– در موردی كه قانون به معنی اخص كه بعد از عقد قرارداد به تصویب رسیده اجرای قرارداد را منع كرده باشد مگر اینكه طرف دیگر قرارداد ( متعهد له ) ثابت كند كه قانون مزبور بدین منظور وضع شده است كه دولت را ازتعهد ات قراردادی خود بطور جزی یا كلی معاف كند یا محتوای قرارداد را به سود دولت تغییر دهد .
– در موردی كه مانع، ناشی از اعمال اداری باشد ( مانند خودداری مقامات اداری ازصدور پروانه واردات یا صادرات ) مشروط براینكه دولت طرف قرارداد ثابت كند كه آن اعمال، بر پایه مصالح عمومی وبدون ارتباط با قرارداد مورد نظر یا قراردادهائی از آن نوع انجام گرفته است .
با توجه به مطالب فوق ، هرگاه عدم اجرای قرارداد ازسوی طرف قرارداد ، ناشی از سیاست كلی دولت متبوع او مبنی براجازه ندادن به پیمانكاران خارجی جهت انجام خدمات درآن كشور باشد، می توان به فورس ماژور استناد كرد .

شرایط و آثار فورس ماژور

بخش دوم
شرایط و آثار فورس ماژور
نخست شرایط واركان فورس ماژور كه تحقق فورس ماژور منوط به وجود آنها است (الف) و سپس آثاری كه فورس ماژور درصورت تحقق ببار می آورد(ب)، موردبحث قرار خواهد گرفت . بحث ما دراینجا مبتنی بر قواعد عمومی حقوق، یعنی قواعدی است كه عموماً درحقوق داخلی و حقوق بین الملل پذیرفته شده است .
الف. شرایط فورس ماژور
معمولاً برای فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلی وهم در حقوق بین الملل ذكر می شود:
1. حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد .
2. حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد .
3. حادثه باید خارجی باشد .
اول. حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد :
حادثه ای كه فورس ماژور تلقی می شود كه غیر قابل اجتناب  وبه تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد . در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممكن می شود وهیچ كس متعهد به امر غیر ممكن نیست . درحقوق ایران، ماده 229 قانون مدنی بدین شرط تصریح ودرحقوق فرانسه ، ماده 1148 قانون مدنی بدان اشاره می كند .
در حقوق فرانسه گفته می شود مقصود ازعدم امكان دراین باب ، عدم امكان مطلق است ، نه نسبی یا شخصی . یعنی حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود كه باعث عدم امكان اجرای تعهد برای همه باشد ، نه فقط برای متعهد وناشی از وسائل وامكانات ضعیف او.

درحقوق آمریكا نیز ظاهراً همین نظر پذیرفته شده است؛ مثلاً بموجب بعضی از آرا،اعلام شده است كه اعسار یا ورشكستگی متعهد كه از موارد عدم امكان شخصی است ، موجب برائت اونخواهد بود . ولی دربعضی ازنظامهای حقوقی، عدم امكان نسبی هم ممكن است فورس ماژور بشمار آید؛ مثلاً در حقوق آلمان، ماده 275 قانون مدنی عدم امكان شخصی و نسبی را در صورتیكه منتسب به شخص متعهد وقابل پیش بینی در زمان عقد نباشد ، در حكم عدم امكان مطلق می داند . گزارش دبیرخانه سازمان ملل درباره قوه قاهره درحقوق بین الملل هم نظریه ای راكه عدم امكان مطلق وعینی را شرط تحقق فورس ماژور می داند، بویژه اگر از نظر اجرا عمومیت داشته باشد ، افراطی تلقی می كند. عدم امكان ممكن است فیزیكی باشد، مانند موردی كه سیل و زلزله وجنگ مانع اجرای تعهد می شود ،یا حقوقی ، مانندعدم امكان ناشی از قانون جدید یا تصمیم اداری مبنی بر منع صادرات یا واردات یا سلب مالكیت یا ملی كردن شركت متعهد .
به هرحال صرف دشواری اجرای تعهد، كافی برای تحقق فورس ماژور نیست . حتی در موردی كه به علت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد بغایت سنگین وپرخرج باشد ، فورس ماژور صادق نیست، هرچند ممكن است متعهد در برخی از نظامهای حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریه دیگری كه نظریه « تغییر اوضاع واحوال » یا «دشواری»یا « عدم پیش بینی » یا فراستریشن نامیده می شود ، استناد كند .
دوم . حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد :
درحقوق فرانسه حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود كه در زمان عقد قرارداد، برای انسان غیر قابل پیش بینی باشد، چه، در صوریتكه حادثه قابل پیش بینی باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب ازآن اتخاذ كند ودرنهایت باید ازعقد قرارداد خودداری نماید . پس وقوع حادثه قابل پیش بینی موجب سلب مسئولیت ازمتعهد نخواهد شد .
البته غیر قابل پیش بینی بودن بدین معنی نیست كه حادثه قبلاً هیچگاه واقع نشده باشد. همه حوادثی كه تازگی ندارند،به یك معنی قابل پیش بینی هستند . قابلیت پیش بینی كلی و مجرد دراینجا مورد نظر نیست . حادثه هنگامی غیرقابل پیش بینی است كه علت خاصی برای تصور پیش آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلاً زلزله درناحیه ای كه زلزله خیز نبوده است حادثه ای غیر قابل پیش بینی تلقی می شود . به بیان دیگر حادثه ای غیر قابل پیش بینی تلقی می شود كه وقوع آن غیرعادی، ناگهانی ونادر باشد .
شرط غیر قابل پیش بینی بودن در اغلب كشورها مقرر است؛ ولی در حقوق انگلیس آن را لازم نمی دانند . دراین كشور ممكن است یك حادثه قابل پیش بینی نیز موجب انتفای قرارداد وسقوط تعهد تلقی شود ، هرچند كه قابل پیش بینی نبودن حادثه در اثبات و تشخیص اینكه تغییر بنیادی در قرارداد برحسب اراده طرفین روی داده ودر نتیجه، قرارداد نخستین منتفی شده است ، موردتوجه قرارمی گیرد .
«ترتیل» از مؤلفان معروف انگلیسی میگوید :
صرف اینكه طرفین قرارداد یا یكی از آنان می بایست وقوع حادثه را پیش بینی كنند، مانع اجرای دكترین فراستریشن نیست . در دعاوی تاجگذاری، ابتلای ادوار هفتم كه ( 60 ساله بوده ) به بیماری، بطور معقول قابل پیش بینی بوده وبا وجود این، نظریه فراستریشن درآن دعاوی اجرا شده است . حتی بعضی از آرا از این هم فراتر رفته و اعلام كرده اند كه ممكن است در موردی كه حادثه دقیقاً پیش بینی شده است ، نظریه فراستر یشن اجرا گردد، ولی قبول این نظر دشوار است؛ زیرا دراین مورد متعهد خطرات ناشی از وقوع چنین حادثه ای را با علم و اطلاع پذیرفته است و دادگاه نباید این نكته را نادیده بگیرد . پس نظریه مرجع دراینگونه موارد، عدم امكان استناد به نظریه فراستر یشن است .
چنانكه ملاحظه می شود ترتیل بین قابل پیش بینی بودن و پیش بینی شدن فرق گذارده است. ممكن است حادثه بطور معقول قابل پیش بینی باشد، ولی متعهد آن را پیش بینی نكند ؛ دراینصورت، طبق نظریه تریتل و بموجب برخی از ارای صادر از دادگاههای انگلیس ممكن است فراستریشن تحقق یابد و تعهد ساقط یا معلق شود . لیكن اگر متعهد حادثه را پیش بینی كرده و درعین حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشی از حادثه را پذیرفته است باید مسئول شناخته شود ودراین مورد جائی برای اعمال نظریه فراستریشن نخواهد بود .
با اینكه گاهی بطور مطلق گفته شده است كه دركامن لو غیر قابل پیش بینی بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور یا فراستریشن نیست، اما در حقوق آمریكا ظاهراً بر طبق رویه قضائی، غیر قابل پیش بینی بودن حادثه تحقق دكترین فراستریشن است . یكی از مولفان امریكایی دراین باره با استناد به آرا می گوید :
هرگاه حادثه مانع اجرا بطور معقول قابل پیش بینی  باشد فراستریشن دفاع تلقی نمی شود .
در گزارش دبیرخانه سازمان ملل در این باب گفته شده است :
حادثه باید غیر قابل پیش بینی یا قابل پیش بینی ولی غیرقابل اجتناب یا غیر قابل دفع باشد ، و « باید تأكید كرد كه كافی است یكی ازاین دو شرط وجود داشته باشد ».
نویسندگان این گزارش دراین خصوص تحت تأثیرحقوق انگلیس واقع شده اند . درعرف بازرگانی بین المللی هم قابل پیش بینی بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور بشمار نمی آید .
در حقوق ایران هریك از دونظریه مذكور قابل دفاع است : ممكن است گفته شود چون قانون مدنی ایران در زمینه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته واز آنجا كه درصورت قابل پیش بینی بودن حادثه نمی توان گفت « دفع آن خارج ازحیطه اقتدار» متعهد بوده یا عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است كه « نمی توان به اومربوط نمود » وبا توجه به اینكه اصل، بقای مسئولیت متعهد درصورت تردید است ، لذا حادثه ای كه قابل پیش بینی باشد فورس ماژور تلقی نمی شود وموجب عدم مسئولیت متعهد نخواهد بود . ونیز ممكن است گفته شود چنین شرطی در قانون مدنی مقرر نشده است ونباید شرطی به شرایط مقرر در قانون افزود .
سوم. حادثه باید خارجی باشد :
معمولاً می گویند حادثه ای قوه قاهره تلقی می شود كه خارجی و به تعبیر دقیق تر خارج ازمتعهد وقلمرو مسئولیت او باشد . بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر كاركنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمی آید هرچند كه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد . ماده 226 قانون مدنی ایران با ذكر اینكه « متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تأدیه خسارت می شود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده است كه نمی توان به او مربوط نمود »، به نكته فوق تصریح كرده است. ماده 1147 قانون مدنی فرانسه نیز كه دارای عبارت مشابه عبارت ماده 226 قانون مدنی ایران است ، با ذكر جمله « علت خارجی كه قابل انتساب به متعهد نباشد»، مفید همان نكته است .
معهذا مفهوم و قلمرو این شرط قابل بحث است وبویژه در حقوق فرانسه مورد تردید بعضی از علمای حقوق واقع شده است .«ویل» دراین باره می گوید :
ممكن است بگویند عدم اجرا باید ناشی ازیك حادثه خارجی باشد. ولی این شرط خارجی بودن كه درزمینه مسئولیت خارج از قرارداد  پذیرفته شده در زمینه قراردادی نامسلم است . بی شك دراینكه عیب چیزی كه برای اجرای قرارداد بكار رفته موجب برائت متعهد نیست . توافق حاصل است؛ لیكن شرط خارجی بودن ، هنگامی كه اشكال ، ناشی از رفتاریك شخص باشد، وضوح كمتری دارد . البته تقصیر كارگر متعهد كه ناشی از شخصی دیگر ولی غیر خارجی است هرگز باعث معافیت كارفرما از مسئولیت نخواهد شد، زیرا چنانكه می دانیم كارفرما مسئول كاراشخاصی است كه برای اجرای تعهدات خود بكار گمارده است ، ولی این قاعده مانع از آن نیست كه در پاره ای موارد ، اعتصاب مزد بگیران علت معافیت بشمار آید درحالیكه درداخل بنگاه متعهد روی می دهد .در حقیقت، به محض اینكه شخصی بطور آشكار نقش واسطه را ایفا كند، تفكیك بین داخلی وخارجی بودن تا حدی دشوار است . درنظر داشته باشیم كه بیكاری متعهد ، علت موجه عدم ایفای دین تلقی شده است واین قلمرو شرط خارجی بودن را محدود می كند …
بدنسان ملاحظه میشود كه شرط خارجی بودن ، محل بحث و تردید است وشاید به همین جهت در گزارش دبیرخانه سازمان ملل ، بعد ازذكر اینكه « حادثه باید خارج ازكنترل متعهد بوده ونباید متعهد مسبب آن باشد »، چنین آمده است :
معهذا شرط اول از شرایط بالا بدان معنی نیست كه حادثه یا پیش آمد تشكیل دهنده فورس ماژور باید مطلقاً خارج از شخص وفعالیتهای متعهد باشد . عنصراصلی دریك حادثه فورس ماژور دراین نیست كه ایا فعل یا ترك فعل مطرح شده ازآن متعهد یا خارج از او است ، بلكه آن است كه آن فعل یا ترك قابل انتساب به متعهد بعنوان نتیجه رفتار ارادی شخص او نباشد .
همچنین درگزارش دبیرخانه سازمان ملل به شورای خاص شرط خارجی بودن حادثه در حقوق بین الملل عمومی با این عبارت اشارت رفته است :
این شرط كه فورس ماژور باید یك حادثه خارج از متعهد باشد، در روابط بین الملل همواره بسهولت قابل اثبات نیست؛ زیرا چنانكه گفته شده است : هرقدر جامعه ای كه به قوه قاهره استناد می كند گسترده تر باشد، عوامل خارجی آن محدودتر است .
بنابراین بنظر می رسد داخلی یا خارجی بودن مهم نیست؛ بلكه مهم این است كه حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد وبه تعبیر قانون مدنی ایران چنان باشد كه عرفاً نتوان آن را به متعهد مربوط نمود . شاید مقصود از كلمه خارجی دربرخی از نوشته ها ومتون بویژه در ماده 226 قانون مدنی ایران، همین معنی باشد ، نه بدان معنی كه حادثه مطلقاً از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد .
ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد :
ازآنچه گفتیم بخوبی برمیآید كه تقصیر متعهد با قوه قاهره قابل جمع نیست : در آنجا كه قوه قاهره محقق باشد، تقصیر از سوی معتهد منتفی است ؛ چرا كه نمی توان حادثه ای را به تقصیر كسی نسبت داد كه قدرت دفع آن را نداشته است . ازسوی دیگر، تقصیر نیز قوه قاهره را نفی می كند؛ بنابراین هرگاه تقصیر متعهد سبب بروز حادثه ای غیر مترقبه وغیر قابل دفع شده باشد، متعهد مسئول است ونمی تواند با استناد به قوه قاهره خود را مبری از مسئولیت بداند . مثلاً در حقوق فرانسه گفته اند اگر دراثر تقصیر مؤسسه راه آهن در رساندن كالا به مقصد، كالا در ایستگاه راه آهن بوسیله دشمن غارت شود، موسسه مزبور مسئول است؛ چرا كه اگر رساندن كالا به مقصد تأخیر نمیكرد حادثه اتفاق نمی افتاد، یا هرگاه مودر معامله در حادثه ای مانند آتش سوزی نابود شده، در حالیكه متعهد توانایی نجات آن را داشته است یا درموقعی كه مه غلیظی دریا را فرا گرفته ، در اثر توقف ناشیانه ناخدا، كشتی به تخته سنگها خورده ومحموله آن به دریا ریخته باشد ، در این موارد نیز متعهد مسئول است، اگر تقصیر در اطفای حریق یا بیرون كشیدن مورد معامله از محل حادثه نبود، مورد معامله تلف نمی شد ونیز اگر با وجود مه غلیظ تقصیر ناخدا نبود ، حادثه روی نمی داد .

در حقوق کشور انگلستان گفته اند: اگر مستأجر كشتی دستور دهد كه كشتی را به منطقه جنگی هدایت كنند ودر نتیجه، كشتی توقیف شود ، نمی تواند به نظریه فراستریشن استناد شود وبطور كلی اگر تقصیر متعهد موجب بروز حادثه شده باشد، قاعده فراستریشن قابل اعمال نخواهد بود.
اینكه حادثه ناشی از تقصیر متعهد یا اشخاصی كه متعهد جوابگوی اعمال آنها است ، فورس ماژور تلقی نمی شود، ظاهراً مورد اتفاق نظر همه نظامهای حقوقی است . در گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد هم ضمن بحث از اینكه باید رابطه سببیت بین حادثه فورس ماژور و عدم اجرای تعهد وجود داشته باشد ، به این نكته اشاره رفته است . در واقع درآنجا كه تقصیر متعهد- هرچند با واسطه- پدید آورنده حادثه باشد، عدم اجرای تعهد منتسب ومربوط به او است نه به یك علت خارجی، واز این رو متعهد، مسئول است ونمی تواند جهت رفع مسئولیت خود به قوه قاهره استناد كند.
نكته دیگری كه ذكر آن در اینجا مناسب بنظرمی رسد آن است كه از نظر آئین دادرسی، اثبات فورس ماژور برعهده متعهد است ؛ یعنی متعهد باید ثابت كند كه یك علت خارجی كه به او مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است( ماده 227 قانون مدنی ایران )، وبه تعبیر دیگر اگر متعهد ثابت كند كه « بواسطه حادثه ای كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است» نتوانسته « از عهده تعهد خود برآید، محكوم به تأدیه خسارت نخواهد بود » ( ماده 229 قانون مدنی ایران ). از نظر آئین دادرسی، قوه قاهره بعنوان «دفاع» یا « ایراد » مطرح می شود . حتی دیوان دائمی داوری در رأی مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسیه اعلام كرده است كه « ایراد فورس ماژور» ممكن است درحقوق بین الملل عمومی مطرح گردد.افزودن «دفاع» یا «ایراد» به كلمات فورس ماژور حاكی ازاین است كه فقط مدعی علیه برای رفع مسئولیت ازخود می تواند به آن استناد كند ودراینصورت، شك نیست كه بار دلیل بر دوش او خواهد بود .
ب. آثار فورس ماژور 
اثر فورس ماژور ممكن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد .
اول. سقوط تعهد و انحلال قرارداد
درصوریتكه فورس ماژور عدم امكان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد سقوط تعهد خواهد شد . دراین صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی تواند بعلت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت كند (ماده 1148 قانون مدنی فرانسه و 229 قانون مدنی ایران ). معذا درموارد ذیل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود :
1. در مواردی كه متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته وبعبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد كه متعهد حتی در صورت تحقق قوه قاهره ، مسئول است .همینطور است درصورتیكه قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد .
2. درمواردی كه قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ایفای تعهد فرارسیده و متعهدله اجرای آن را مطالبه كرده باشد . این قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند 2 ماده 1138 وماده 1302 قانون مدنی مقرر شده است؛ ولی درحقوق ایران به نظر می رسد كه مطالبه دراین خصوص شرط نیست و همین كه زمان ایفای تعهد فرا رسید ، متعهد مكلف به اجرای تعهد است و اگر دراین خصوص اقدام نكند وسپس اجرای تعهد بعلت قوه قاهره غیر ممكن شود ، مسئول است مگر اینكه تعیین زمان اجرای تعهد دراختیار متعهدله باشد كه دراینصورت ، مطالبه لازم خواهد بود ( مستنبط از ماده 226 قانون مدنی ایران ). در حقوق انگلیس هم ظاهراً همین راه حل پذیرفته شده است .
3. درموردی كه عدم امكان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در اینصورت ، برائت متعهد نیز جزیی خواهد بود ونسبت به تعهداتی كه ایفای آن امكان دارد، مسئولیت باقی است . البته در این مورد باید بررسی و روشن كرد كه ایا تعهداتی كه هنوزقابل اجرا است دارای فایده كافی برای متعهدله هست وآیا اراده طرفین بر بقای قرارداد بطور جزئی بوده است یا خیر ؟ در صورتیكه تعهدات مزبور فایده كافی برای متعهدله نداشته یا برحسب اراده طرفین، قرارداد یك كل تجزیه ناپذیر باشد ، قرارداد بطور كلی منحل و همه تعهدات ناشی ازآن ساقط خواهد شد .
4. درصورتیكه قوه قاهره یكی از علل عدم اجرای تعهد وخسارت باشد نه علت تامه آن، وتقصیر متعهد هم یكی از اسباب وعلل خسارت باشد، رویه قضائی فرانسه معافیت جزئی از مسئولیت را به نسبت دخالت قوه قاهره می پذیرد . بعبارت دیگر، هنگامی كه فورس ماژور دخالت جزئی در ورود خسارت داشته و جزو علت باشد، ازمیزان غرامت كاسته خواهد شد .
5. درصورتیكه فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد، مانند مورد غارت كالا بوسیله دشمن براثر تأخیر قطار، یا هدایت كشتی به منطقه جنگی و تصرف آن از سوی نیروهای متخاصم، یا تأخیر درتحویل كالا ومواجه شدن با منع قانونی، مسئولیت باقی می ماند . البته اثبات اینكه تقصیر متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهده متعهدله است . مجلس اعیان انگلیس دررأی صادر دریك پرونده به سال 1941 بدین نكته تصریح كرده است .
در قراردادهای دو تعهدی یا ملزم طرفین  كه درآنها تعهد یك طرف علت تعهد طرف دیگر است ، هرگاه تعهد یك طرف بعلت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد .
همبستگی تعهدات در قراردادهای مذكور، مستلزم این نتیجه است . بقای تعهد یكی ازطرفین با وجود سقوط تعهد طرف دیگر بعلت فورس ماژور، با ماهیت اینگونه قراردادها واراده طرفین مباینت دارد وبه هیچ وجه قابل دفاع نیست . البته پس از انحلال قرارداد در صورتیكه یك طرف پرداختهائی بیش از آنچه دریافت كرده انجام داده باشد ، چنانكه پیش پرداختی انجام شده كه در ازای آن كالائی تحویل نگردیده است، براساس اصل استفاده بلا جهت ، قابل استرداد است .
دوم . تعلیق قرارداد :
هرگاه بروز حادثه ای كه موجب عدم امكان اجرا تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است وپس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می یابد . مشروط براینكه اجرای آن ، فایده خود را حفظ كرده و منطبق با اراده طرفین باشد . تشخیص اینكه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ كرده واجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و درصورتی كه دادگاه تشخیص دهد كه ماهیت قرارداد بكلی دگرگون شده واجرای آن برخلاف اراده مشترك طرفین در زمان وقوع عقد است ، حكم به انحلال آن خواهد آمد . معمولاً در مورد قراردادهایی كه جنگ اجرای آنها را معلق كرده است، این مسئله پیش می اید ودادگاه باید ببیند آیا بعد از جنگ قرارداد، فایده خود را حفظ كرده است یا خیر ؟
به هر تقدیر، درصورت تعلیق قرارداد بعلت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر دراجرا در مدت تعلیق نخواهد بود ؛  بطوركلی یكی از آثار فورس ماژور برائت وعدم مسئولیت متعهد است و در آنجا كه قرارداد بعلت فورس ماژور اجرا نشده یا در اجرای آن تأخیری روی داده باشد، متعهدله نمی تواند بدین سبب مطالبه خسارت نماید .