محرومیت حقوق اجتماعی

محرومیت حقوق اجتماعی از منظر ماده 25 قانون مجازات اسلامی  (مصوب سال 1392)

مطابق ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حقوق اجتماعی به شرح ذیل است :

الف داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب : عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور .

پ : تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشورو ریاست دیوان اداری

ت : انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم

ث : عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج : اشتغال به مدیر مسئول یا سر دبیر رسانه های گروهی

چ : استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو های مسلح و سایر نهاد های تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح : اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری

خ : انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ : استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر : تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی فرهنگی و علمی

تبصره 1 مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شود .

تبصره 2 هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت وی زائل می گردد مگر در مورد بند های (الف) (ب)و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود

فرق درخواست طلاق از طرف زوج با درخواست طلاق از طرف زوجه

فرق در خواست طلاق از طرف زن( زوج) با درخواست طلاق از طرف مرد( زوجه)
الف –  در خواست طلاق از سوی زوج
وفق قانون مدنی ماده 1132 : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال 1372 هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

ب – در خواست طلاق از سوی زن ( زوجه)

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …….چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است،  که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .
اما قانون گذار در سال 1386 مادخ 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود) و تا این زمان معنی عسر وحرج تشریح نشده بود و بالاخره عسر و حرج درتبصره این ماده قانون مدنی، بدینگونه تصریح شد :
عسر و حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1 – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه .
2 – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشکل برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
3 – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4 – ضرب وشتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قاابل تحمل نباشد .
5 – ابتلازوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید .
شایان ذکر است که تمامی موارد مذکور بایستی در دادگاه ثابت شود .و در صورت این امر محکمه حکم طلاق صادر می نماید که در این صورت زوجه مستحق در یافت مهریه از زوج می باشد .

نقل از وکیل دادگستری تهران، بهترین وکیل طلاق، وکیل خانواده 

اهمیت شروط ضمن عقد

اهمیت شروط ضمن عقد
عقد توافق اراده‏ها برای ایجاد آثار حقوقی‏ است. گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل‏ نکاح، به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ ولی قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که تا حدی که مخالف قوانین‏ امری نباشد، شرط یا شروطی را در ضمن عقد بپذیرند. این شرط را می‏توان تعهد فرعی در ضمن یک تعهد اصلی دانست.

ماده (10) قانون  می‏گوید:« قراردادهای خصوصی‏ نسبت به کسانی که آن‏را منعقد نموده‏اند در صورتی‏که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

بنابراین، در نکاح دایم که به معنی‏ توافق اراده یک زن و یک مرد برای زناشویی و زندگی مشترک و دایمی است، مانعی ندارد که‏ طرفین درضمن آن، تعهدات فرعی را در مورد -به‏طور مثال-مسکن و شغل و امور مالی‏ تقبل نماید.

در گذشته، طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی‏ خاص، در صورت اختلاف زوجین، مراجعه به‏ دادگاه لازم بود، ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده (1133) سابق الذکر نبود. در صورت‏ توافق زوجین، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده‏ و طرفین با مراجعه به دفترخانه، تشریفات‏ طلاق را انجام می‏دادند. به دستور شورای عالی قضایی سابق، به دلایلی که هرگز رسما اعلام نشد، شروطی در نکاح‏نامه چاپ‏ شد که عمدتا به سود زن بود. البته مانند کلیه‏ قراردادها، طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ ولی عدم امضای‏ آن از طرف مرد نشانه عدم حسن‏نیت تلقی‏ می‏گردد و بنابراین، عملا و به‏طور تقریب‏ همه این شرطها توسط طرفین امضا می‏شود. از ظاهر این امر استنباط می‏گردد که فلسفه‏ درج این شروط مفصل در نکاح‏نامه چیزی‏ نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت‏ خانواده و رعایت پیش‏بینی‏های لازم برای‏پیشگیری از سوء استفاه از اختیار طلاق‏  به دست مرد.

طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق‏ مصوب 21 اسفند
1370 مجلس شورای‏ اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی‏ که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به‏ دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند.»

این لزوم مراجعه، زوجهایی را که‏ توافق برای طلاق دارند نیز دربرگرفته است. بنابراین، گرچه از لحاظ حقوقی صریحا و یا حتی ضمنا ماده (1133) ق.منسخ نگردیده‏ است؛ ولی با توجه به تشریفات مقرر در قانون‏ سابق الذکر و متداول بودن امضای شروط ضمن عقد در نکاح که فلسفه اصلی آن حمایت‏ از زن و خانواده و پیشگیری از سوء ا ستفاده از ماده (1133) ق.م است، می‏توان گفت که‏ عملا از امکان استفاده مطلق مرد از حق‏ طلاق تا حد زیادی کاسته شده است و این امر با مصالح فردی و جمعی منطبق است. زیرا وجود اختیار طلاق در دست کسی که از مبانی فرهنگی واخلاقی اسلام به‏طور کامل‏ بهره نبرده است، مانند قرار دادن تیغ در دست‏ زنگی مست است که راه کاربرد تیغی را که در دست دارد نمی‏داند و لاجرم باعث صدمه به‏ دیگران و خود می‏گردد. البته این استدلال نیز قابل دفاع است که بخشی از ماده (1133) قانون مدنی نسخ شده است؛ زیرا به موجب این‏ ماده:«مرد می‏تواند هروقت که بخواهد…» در صورتی‏که در حال حاضر این امر تابع اراده‏ دادگاه است که گواهی عدم‏امکان سازش را صادر بنماید و نه هروقت که شوهر بخواهد.

شروط ضمن عقد در قانون مدنی
طبق اصول فقهی،شرط (تعهد) ابتدایی‏ برای متعهد الزام‏آورن است مگر اینکه در ضمن عقد لازمی قرار داده شود. شروط مربوط به نکاح را می‏توان ضمن نکاح یا در ضمن عقد لازم دیگری قرار داد. ممکن است در ضمن‏ عقد نکاح، حق تعیین مسکن به زوجه داده‏ شود و این‏که مثلا در ضمن بیع ملکی بین زوج‏ و پدر زوجه، زوج قبول کند که در هر جایی که‏ همسرش تعیین می‏کند سکنی نماید.
شروط ضمن عقد، می‏تواند به‏صورت‏ کتبی یا شفاهی باشد یا اینکه همان طوری‏که‏ ماده (1128) ق.م بیان می‏دارد، به نحوی‏ باشد که عقد متباینا بر آن واقع شده باشد. یعنی از اوضاع و احوال کاملا مشهود باشد که‏ مورد خاصی جزء لاینفک عقد اگرچه در عقدنامه ذکر نشده است.مثلا دختر و پسر دانشجویی که در سنین جوانی بوده و قصد ازدواج دارند معمولا تجردپسر یا  عدم‏ازدواج‏ قبلی پایه‏ای است اساسی که نکاح بر آن مبتنی‏ است،گرچه این امر در نکاح‏نامه درج نگردد. همان‏گونه که ذکر شد، شرط مربوط به عقد نکاح می‏تواند در ضمن همین عقد ذکر گردد و یا در ضمن عقد لازم دیگری، قبل و یا بعد از نکاح درج گردد.
قانون مدنی در موارد(232 تا 234)خود، شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده‏ است، که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه‏ عقود از آن جمله عقد نکاح می‏گردد. به موجب این مواد، شروط به دو دسته باطل‏ و صحیح تقسیم می‏گردند.شرطهای باطل‏ نیز خود به دو دسته تقسیم می‏شود:

یک دسته‏ شرطهایی که باطل هستند ولی باعث بطلان‏ عقد نمی‏شود؛ مثل شرطی که انجام آن‏ غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده عقلایی‏ نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد (ماده‏ 232 ق.م).  منظور از شرط نامشروع، شرطی‏ است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد. منظور از شرع در این ماده در مورد ایرانیان‏ غیرشیعه، که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است، قواعد مذهب خودشان می‏باشد؛ زیرا نکاح از جمله مباحث مهم مربوط به احوال‏ شخصیه است و طبق اصل(12)قانون‏ اساسی، مذاهب اسلامی غیرشیعه و طبق‏ اصل سیزدهم قانون اساسی، پیروان دیان‏ یهود، مسیحیت و زرتشتی در مباحث مربوط به‏ احوال شخصیه تابع قواعد خاص خود هستند، البته تا حدی که مخالف نظم عمومی ایران‏ نباشد.

قوانین ویژه و آرای دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است. بنابراین،با توجه به‏ تقسیم‏بندی قومی و مذهبی موجود در کشور، برای مثال، ارامنهء گریگوری،آشوریان‏ ارتدکس و کاتولیک‏های کلدانی و…در نکاح‏ و نیز شروط ضمن آن تابع قواعد مسلم مذهبی‏ خود هستند. این قواعد گاهی به زبان فارسی‏ در دسترس است و گاهی نیز مانند آشوریان‏ ارتدکس، به همان زبان اصلی است و دادگاهها معمولا در هر موردنظر بزرگان‏ مذهبی متبوع را جویا می‏شوند و نظر آنها به عنوان یک متخصص، مؤثر در دعواست. طبق قانون ماده واحده مربوط به اجازه رعایت‏ احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم‏ مصوب 1312،«در صورتی‏که زن و شوهر تابع دو مذهب مختلف باشند مسائل مربوط به‏ نکاح و طلاق، تابع قواعد مذهبی خواهد بود که شوهر پیرو آن است.» بنابراین، اگر در مورد شروط ضمن عقد نکاح بین یک مرد پروتستان و زن کاتولیک اختلافی پیش آید، از نظر حقوق موضوعهء ایران، حل این امر تابع‏ قواعد کلیسای پروتستان است.

بنابراین اگر در نکاح توافق شود که زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد (به سبب‏ نامشروع‏بودن) و یا این‏که مرد یا زن‏ متوسط الحال تعهد نماید که ظرف شش ماه‏ میلیاردر گردد (به سبب غیرمقدور بودن)، این‏ شروط باطل است و تعهدی برای کسی که‏ در بدو پیروزی انقلاب‏ اسلامی،با لغو قواعد و مقرراتی که در مورد طلاق‏ برخلاف قواعد قانون‏ مدنی بودند بازگشتی‏ کامل به قانون مدنی شد شرط به ضرر او است ایجاد نمی‏کند و نیز این‏ امر به درستی نکاح لطمه نمی‏زند و فقط  شرط باطل است. همچنین اگر در نکاح،طرفین‏ موافق باشند که هیچ تعهد اخلاقی نسبت به‏ یکدیگر نداشته باشند، این توافق باطل بوده‏ ولی باطل‏کننده عقد نکاح نیست.

شروط باطل و باطل‏کنندهء عقد:  طبق ماده(233)ق.م، در دو مورد شرط باطل بوده و باعث بطلان عقد نیز می‏شود. یکی از این دو مورد«شرط خلاف مقتضای‏ عقد»و دیگری«شرط مجهولی که جهل به آن‏ موجب جهل به عوضین شود»،می‏باشد. مورد اخیر، خاص عقود مالی است و در نکاح، هیچ‏ یک از طرفین عوض دیگری محسوب‏ نمی‏شود. نکاح عقدی است غیرمالی، که‏ هرچند دارای آثار مالی مهمی است، در آن‏ شخصیت طرفین علت عمدهء عقد است.

بنابراین، تنها«شرط خلاف مقتضای عقد» می‏تواند باعث ابطال آن نیز گردد. منظور از شرط خلاف مقتضای عقد در این‏ ماده،شرطی است که خلاف مقتضای ذات‏ عقد باشد و نه خلاف مقتضای اطلاق عقد؛ زیرا شرطهای خلاف مقتضای اطلاق عقد، همان‏طور که در آینده خواهیم دید،جزء شروط صحیح محسوب می‏شوند. منظور از مقتضای ذات عقد، آن مقصود و یا مقاصدی است که عقد اساسا برای نیل به آن‏ تشکیل می‏شود.در نکاح دایم، هدف توافق‏ اراده‏ها برای زندگی مشترک و زناشویی بدون‏ محدودیت زمانی است. بنابراین، اگر در نکاح‏ ذکر شود که طرفین هرگز به‏طور مشترک با یکدیگر زندگی نکرده و هرکدام مستقل‏ باشند، این شرط باطل بوده و عقد را نیز باطل‏ می‏کند؛ زیرا خلاف مقتضای ذات نکاح که‏ زندگی مشترک یک زن و مرد است، می‏باشد.

اگر همین شرط، محدود و مثلا برای یک‏ سال یا دو سال باشد، بلا اشکال است. نکاحی‏ که  در آن زن و مرد از ابتدا و به‏طور دایم توافق‏ بر تفریق جسمانی داشته باشند،دیگر نکاح‏ به عنوان یکی از عقود معین نیست. درست‏ است که طبق ماده(10)قانون مدنی طرفین‏ می‏توانند با یکدیگر،در حدود قانون،توافق‏ نمایند. ولی با توجه به اهمیت نکاح در نظم عمومی‏ جامعه و اخلاق،قانونگذار اجازهء انعقاد آن‏ را به‏ هر صورت و به هر نحو نمی‏دهد و شروط ضمن عقد نکاح باید در چارچوب اهداف این‏ تأسیس مهم حقوقی باشد و نه درهم کوبندهء اساس این چارچوب.

بنابراین،اصل حاکمیت‏ اراده در آثار غیرمالی نکاح کاربرد محدودی‏ داردو در واقع، در جنبه مالی نکاح است که‏ همان‏گونه که خواهد آمد، می‏تواند تا حد زیادی مؤثر واقع گردد. شروط صحیح در نکاح این شروط برخلاف موارد مذکور درفوق، معلوم، مقدور، دارای فایده و قانونی بوده و خلاف مقتضای ذات عقد نیستند. این شرطها برخلاف مقتضای طلاق عقد هستند.اگر عقد نکاح بدون هیچ‏گونه شرطی منعقد گردد قانونگذار خود آثار مالی و غیرمالی ویژه‏ای‏ برای آن پیش‏بینی کرده است؛ ولی این امر مانع از این نیست که طرفین در چارچوب‏ قواعد امری، شروطی را در آن قرار دهند. طبق‏ ماده(234)ق.م، این شروط می‏تواند به‏ شکل شرط صفت یا شرط نتیجه یا شرط فعل‏ یا شرط ترک فعل باشد.ماده(1128)ق.م، درباره شرط صفت در عقد نکاح می‏گوید: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاص شرط شود و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق‏ فسخ خواهد بود،خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا برآن واقع شده‏ باشد».

بنابراین، اگر شرط سن یا تحصیلات بر زوج یا زوجه شده باشد و بعد معلوم شود که‏ شخص موردنظر آن سن یا تحصیلات را ندارد، طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد. یکی از موارد مهم استفاده از شرط ضمن‏عقد،در«طلاق»است. با توجه به این‏که طبق‏ ماده(1133)ق.م،اختیار طلاق به دست‏ مرد است و مواردی که زن می‏تواند،علی‏رغم‏ عدم تمایل شوهر طلاق بگیرد،مشخص و معین است.ماده(1119)ق.م،به عنوان‏ راهنمایی و به عنوان بیان حکم کلی شروط صحیح ضمن عقد بیان می‏دارد که:«طرفین‏ عقد ازدواج می‏توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید.مثل اینکه‏ شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری‏ نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل‏ تحمل شود،زن وکیل در توکیل باشد که پس‏ از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم‏ نهایی،خود را مطلّقه سازد.»
اگر در نکاح توافق شود که‏ زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد (به سبب‏ نامشروع بودن) و یا این‏که‏ مرد یا زن متوسط الحال‏ تعهد نماید که ظرف شش‏ ماه میلیاردر گردد(به سبب‏ غیرمقدور بودن)،این شروط باطل است و تعهدی برای‏ کسی که شرط به ضرر او است‏ ایجاد نمی‏کند این طلاق از نوع بائن است و شوهر حق‏ رجوع ندارد وگرنه هیچ اثری بر شرط ضمن عقد مترتب نخواهد بود.مورد مذکور از باب‏ مثال در شرط نتیجهاست.یعنی می‏توان در عقد ذکر نمود که زن وکیل در توکیل  باشد که‏ هر موقع خواست از همسرش طلاق بگیرد، بدون آن‏که نیاز به اثبات امری باشد.در این‏ صورت،وکالت چون ضمن عقد لازم است، طبق ماده(679)ق.م،لازم بوده و شوهر نمی‏تواند وکیل را عزل نماید و علی‏رغم عدم‏ تمایل شوهر به جدایی،زن حق طلاق دارد. البته این امر به معنی سلب اختیار طلاق از شوهر نیست.اگر در عقد ذکر شود که زن‏ وکیل و وکیل در توکیل باشد که هر موقع‏ خواست طلاق بگیرد وشوهر هرگز جق طلاق‏ همسر خود را ندارد،قسمت اخیر(سلب  اختیار طلاق از شوهر)باطل استولی مبطل عقد نیست؛زیرا این امر حکم است و حکم، برخلاف حق،قابل اسقاط نیست.
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم‏ دیگری،انجام کاری یا عدم‏انجام کاری بر زن‏ یا شوهر یا هر دو شرط شود.مثلا مرد متعهد کند که ظرف سه سال پول کافی برای خرید خانه به دست آورد و یا از اشتغال به شغل‏ خاصی خودداری کند.دو نکته اساسی در کلیه‏ شروط صحیح قابل بررسی است.نخست‏ اینکه،این شروط تا چه حد قابل گسترش است‏ و دیگر اینکه،ضمانت اجرای آنها چیست؟در زیر به بررسی این دو نکته اساسی می‏پردازیم.

شروط صحیح تا چه اندازه قابل‏ گسترش است؟
این شروط در چارچوب قواعد امری است. با توجه به اینکهقواعد امری در نکاح زیاد هستند،این امر دامنه اختیارات زوجین  را در درج تعهدات فرعی محدود می‏سازد.مثلا: چون طبق ماده(1168)ق.م«نگاهداری‏ اطفال،هم حق و هم تکلیف
ابوین است»، توافق بر اسقاط این حق و تکلیف و توافق بر اینکه ولایت قهری با مادر باشد،باطل است؛ زیرا این قواعد امری است.البته این امر مانع‏ از این نیست که در خانواده با توافق طرفین‏ عملا سررشته امور فرزندان به دست مادر باشد،ولی سلب حق ولایت به نحوی که ولی‏ قهری حق سرپرستی فرزندان را نداشته باشد، برخلاف قواعد آمره است.
موضوع حساس و ظریف،تشخیص قواعد آمره و غیرآمره در مورد نکاح است؛زیرا ماده‏ای در قانون مدنی وجود ندارد که صریحا قواعد آمره و غیرآمره را به تفکیک مشخص‏ کرده باشد.وجود کلمه«باید»یا«نباید»در یک ماده قانونی،دلیلی برآمره‏بودن آن‏ نیست.معیار کلی این است که قواعد مربوط به‏ امور مالی،تکمیلی و تفسیری بوده و قواعد مربوط به امور غیرمالی و خانوادگی که مربوط به نظم عمومی است،امری محسوب‏ می‏گردد.عادت جاری در بین غالب مفسرین‏ حقوق مدنی این است که بین قواعد مالی و غیر مالی در نکاح تفکیک قایل نشده و همه را امری محسوب نمایند. در حالی‏که این دو دارای دو طبیعت‏ جداگانه ‏اند.مواد قانون مدنی در باب مهریه، بخصوص مواد(1080)و بعد از آن،به خوبی‏ نقش حاکمیت اراده را در این مورد نشان‏ می‏دهد.بدیهی است که دامنهء عمل حاکمیت‏ اراده نمی‏تواند نامحدود باشد و تابع نظم‏ عمومی و اخلاق حسنهء جامعه است.
با توجه به اینکه امور مالی بنا به طبع خود معمولا جزو قواعد مربوط به نظم عمومی‏ نیست و امروزه در بسیاری از کشورها مثل‏ فرانسه،اثرات مالی و اثرات غیرمالی ازدواج از یکدیگر تفکیک شده و هرکدام تابع رژیم‏ حقوقی متناسب با طبع خود قرار گرفته است؛ به این ترتیب،روابط مالی بین زن و شوهر با مبحث حقوق اموال و قراردادها سنخیت پیدا می‏کند.البته در کشور ما هنوز ار لحاظ حقوقی‏ تا این حد جدایی بین بخش مالی و غیرمالی‏ نکاح حاصل نشده است،ولی سیر تحولات‏ سالهای اخیر،لزوم بازنگری در تفسیر قواعد مربوط به نکاح را نشان می‏دهد.بخصوص در بخش امور مالی خانوادگی بسیاری از مواردی‏ را که سابقا،به‏طور غالب،امری می‏دانستند می‏توان تکمیلی و یا تفسیری دانسته و توافق‏ زوجین برخلاف آن‏را جایز بدانیم.طبق ماده‏ (1106)ق.م:«در عقد دایم نفقه زن به عهده‏ شوهر است»،چه اشکالی دارد که زن وشوهر برخلاف این ماده توافق کرده و زن مکلف به‏ تأدیه آن گردد.
شکی نیست که پرداخت نفقه جزو مقتضای‏ ذات عقد نیست بلکه از آثار آن است و توافق‏ برخلاف آن،مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق‏ حسنه ندارد.عملا می‏بینیم که به علل‏ مختلف،مثل دانشجو بودن شوهر،بیکاری‏ وی یا قلّت درآمد او یا بیماری و…در بسیاری‏ از موارد،تمام یا حد اقل بخشی از هزینه‏های‏ زندگی از راه کارکردن زن تأمین می‏شود، به نحوی که اگر وی دست از کار بکشد معیشت خانواده دچار اختلال جدی می‏گردد. به این ترتیب،نمی‏توان چشم را روی واقعیات‏ جامعه بست و گفت
که حتما و در هر شرایطی‏ باید شوهر تأمین‏کننده مخارج باشد و حتی‏ توافق زوجین برخلاف آن‏را بلا اعتبار دانست.
این تکلیف سنگین و بی‏اعتبار دانستن‏ تعهد زن برای تأمین مخارج زندگی،خود مانعی در راه ازدواج جوانانی است که به عللی‏ موقتا قادر به تأمین مخارج زندگی نیستند و همسرشان با رغبت حاضر به پذیرش این مهم‏ هستند و امکان آن‏ را نیز دارند.در شرایط فعلی،تفسیر قوانین حتی الامکان باید به نحوی باشد که مشوّق جوانان برای ازدواج‏ باشد.به همین ترتیب به نظر می‏رسد که‏ ایرادی نداشته باشد که ضمن عقد نکاح،زن‏ تعهد کند که درصدی،مثلا نیمی از مخارج‏ زندگی را بر عهده گیرد و نیمی دیگر بر عهده‏ مرد باشد.این امر مطابق واقعیات زندگی‏ است و به معنی مشارکت واقعی زن و شوهر است و راه  ازدواج را تسهیل می‏کند.در شرایط کنونی باید از کلیه امکانات حقوقی بهره‏ گرفت تا از مسئولیتهای سنگین ازدواج که در جنبه مالی فقط بردوش مرد است کاسته و با مشارکت و مساعدت،این مهم هرچه بیشتر انجام پذیرد.
کاربرد مهم دیگر شرط ضمن عقد در رژیم‏ مالی خانوادگی است. رژیم مالی عادی در قانون مدنی، جدایی اموال بین زن و شوهر است. به عبارت دیگر، ازدواج هیچ تأثیری در مالکیت اموال متعلّق به زن و شوهر ندارد. ماده‏ (111ق.م،می‏گوید:«زن مستقلا می‏تواند در دارایی خود هر تصرفی که‏ می‏خواهد بکند.»کثرت استعمال این رژیم‏ باعث شده که در وهلهء اول این تصور به ذهن‏ آید که هیچ نوع دیگر از روابط مالی خانوادگی‏ بین زن و شوهر امکان‏پذیر نیست و حتی برخی‏ از نویسندگان حقوقی در غرب، بر این باورند که اسلام از رژیم‏های مالی خانوادگی‏ برخوردار نیست و فقط رژیم جدایی اموال‏ برقرار است که قبل از نکاح هم وجود داشته‏ است.
در خانواده‏هایی که مرد کار می‏کند و زن‏ خانه‏دار است، در صورتی‏که احیانا پس از چند سال زندگی مشترک، موضوع جدایی پیش‏ آید، زن حقّ شکایت دارد که چرا نباید سهمی از اموالی که در طی زندگی مشترک‏ به دست آمده را داشته باشد.اموال به دست‏ آمده، حاصل تدبیر و صرفه‏جویی و خون دل‏ خوردن و زحمات در خانه نیز می‏باشد.حتی‏ وقتی‏که موضوع جدایی هم در بین نباشد، سهم زن خانه‏دار در اموال به دست آمده پس از ازدواج غیرقابل انکار است. امروزه از جمله‏ شرایط احراز بسیاری از مشاغل و موقعیت‏ها مثل راننده تاکسی شدن، کسب بورس برای‏ ادامه تحصیل در خارج، قاضی دادگاه خانواده‏ شده، اعطای زمین و مسکن و برخی وام‏ها و…شرط تأهل است. این امر، فرد متأهل را در مواردی به‏طور مستقیم و در مواردی به‏طور غیرمستقیم از مناصب و موقعیت‏های بهتری‏ در جامعه برخوردار می‏کند که مآلاّ درآمدهای‏ بیشتری نیز برای مرد دربر دارد که اگر مجرد می‏بود هرگز از این امتیازات بهره‏مند نمی‏گردید. حال که مرد این امتیازات مادی و معنوی را در سایه وجود همسر خانه‏دار خود به دست آورده است، آیا عادلانه است که اموال‏ را تماما متعلق به مرد دانسته و زن را فقط صاحب مهریه بدانیم؟

آیا عادلانه است که‏ فقط زن را مستحق اجرت المثل ایامی که در خانه مرد کار کرده است، آن هم در صورت‏ طلاق و با شروطی چند، بدانیم؟  آیا اگر بجای همسر مرد، یک نفر کارگر زن استخدام کرده‏ بود علاوه بر دادن  مبالغی هنگفت به عنوان‏ حقوق، مالیات و بیمه، آیا می‏توانست این همه‏ امتیازات ناشی از تأهل راکسب کند؟ بنابراین، هیچ مانعی به نظر نمی‏رسد که‏ مطابق با واقعیت زندگی، طرفین به عنوان‏ شرط ضمن عقد توافق کنند که کلیه اموال‏ به دست آمده بعد از ازدواج، کلیه اموالی‏ که زوجین دارند، در نحوهء تملک، به‏صورت‏ مشترک باشد.این امر مشارکت معنوی و مادی را به نحو واقعی در زندگی خانوادگی‏ تأمین می‏سازد و موجب استحکام بنای‏ خانواده است. زن می‏داند که هر مالی که‏ شوهر به دست می‏آورد او نیز سهمی دارد و هر بدهی که شوهرش داشته باشد، بدهی‏ مربوط به او نیز هست و بالعکس. به این ترتیب، احساس مسئولیت و مشارکت‏ که اساس و بنای یک خانواده را تشکیل‏ می‏دهد به‏ طور قوی به وجود می‏آید و بدیهی‏ است که صمیمیت و همدلی بیشتری را در همه امور خانواده برای اعضای آن به دنبال‏ دارد.

ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن‏ عقد
به خاطر ویژگیهای عقد نکاح، نمی‏توان‏ ضمانت اجراهای کلی مربوط به حقوق و تعهدات را که در مبحث احکام شرط در قانون‏ مدنی ذکر شده است، به‏طور کامل همه را در این عقد ویژه جاری دانست. در مورد شرط صفت مانند سایر عقود، ضمانت اجرای آن ایجاد حق فسخ برای طرف‏ مقابل کسی است که این صفت را فاقد است. همان‏طور که قبلا نیز ذکرشد، طبق ماده‏ (1128)ق.م:«هرگاه در یکی از طرفین‏ صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده،برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».طبق ماده‏ (235)ق.م،نیز:«هرگاه شرطی که در ضمن‏ عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست،کسی که شرط به نفع‏ او شده است خیار فسخ خواهد داشت».
پس اگر شرط شود که زوج یا زوجه دارای‏ مدرک تحصیلی لیسانس باشد و بعد از عقد معلوم شود که این صفت را فاقد است،طرف‏ مقابل حق فسخ دارد.
طبق ماده(1131)ق.م:«خیار فسخ‏ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ،نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‏شود،به شرط این‏که علم به‏ حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.تشخیص‏ مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده‏ به نظر عرف و عادت است».طبق ماده‏ (1132)ق.م:«در فسخ نکاح رعایت‏ ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.» بنابراین،رعایت نکاتی مثل وجود دو شاهد عادل لازم نیست؛زیرا فسخ،غیر از طلاق‏ است و فسخ‏کننده برحسب مورد ممکن است‏ زن یا مرد باشد.فسخ،یک عمل حقوقی یک‏ جانبه(ایقاع)است و از موقع اعلام اراده فسخ‏ کننده،مؤثر
است.با توجه به اینکه طبق قانون‏ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی‏ جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی‏ خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند»، فسخ‏کننده پس از اعلام اراده خود، باید جهت‏ انجام تشریفات قانونی و ثبت رسمی فسخ به‏ دادگاه مراجعه نماید. حکم دادگاه در این مورد جنبه اعلامی خواهد داشت.
اگر شرط مذکور در ضمن عقد نکاح شرط نتیجه باشد،عدم‏تحقق شرط،موجب فسخ‏ نکاح خواهد بود.گرچه به موجب ماده‏ (239)ق.م:«هرگاه اجبار مشروط علیه برای‏ انجام شروط،ممکن نباشد و فعل مشروط هم‏ از اعمالی نباشد که دیگری
بتواند از جانب او واقع سازد،طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»،ولی با توجه به اینکه عقد نکاح از عقود مهم مربوط به نظم عمومی‏ جامعه است،مواردی که اختیار فسخ آن وجود دارد،محدود به مواد قانونی است که این‏ اختیار در آن قرار داده شده است.در مواد (1121 تا 1138)قانون مدنی،امکان‏ فسخ نکاح به سبب عدم انجام شرط فعل آیا عدم‏تحقق شرط نتیجه ذکر نشده است. بنابراین،این دو نمی‏توانند از موارد فسخ نکاح‏ باشند.اما سایر ضمانت‏های اجراهای کلی ناشی از عدم انجام تعهد،در این دو مورد قابل‏ اجراست.یعنی با توجه به مواد(237) و به بعد قانون مدنی، هرگاه شرط ضمن عقد، فعل باشد،کسی که متعهد است باید به تعهد خود عمل کند و در صورت تخلف،طرف دیگر به دادگاه رجوع کرده تقاضای اجبار می‏نماید.
اگر فعلی که در ضمن عقد شرط شده، توسط ملتزم انجام نشود و او را نتوان اجبار نمود،در صورتی‏که انجام آن به وسیله شخص‏ دیگری مقدور باشد، حاکم(دادگاه)می‏تواند به خرج متعهد موجبات انجام آن‏را توسط دیگری فراهم آورد.متعهد له می‏تواند خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد را مطالبه نماید،که باید بین‏ خسارات وارده و عدم انجام تعهد رابطه سببیت‏ وجود داشته باشد.اگر متخلف از انجام تعهد بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده که نمی‏توان به او مربوط نمود، به تأدیه خسارت محکوم نخواهد شد.

بنابراین، اگر شوهر قول داده باشد که در شهر محل سکونت زوجه به خدمت اشتغال‏ خواهد داشت، ولی بعدا اداره متبوع وی را منتقل ننماید، نمی‏توان از متعهد خسارت‏ خواست؛ زیرا حکم اداره، علت خارجی است که‏ نمی‏توان به او مربوط نمود همچنین در صورتی‏که شرط نتیجه، ضمن‏ عقد نکاح درج شده باشد، عدم‏تحقق آن از موجبات فسخ تلقی نشده و فقط در صورت‏ جمع شدن شرایط لازم، متعهد له حق مطالبه‏ جبران خسارت را خواهد داشت. اگر شرط مربوط به نکاح در ضمن عقد لازم‏ دیگری(غیر از نکاح)باشد در این صورت،تابع‏ اصول کلی تعهدات بوده و در صورت عدم‏ تحقق شرط و رعایت احکام کلی مربوط به‏ شرط که از ماده(235)به بعد قانون مدنی‏ ذکر شده است، متعهد له حق فسخ آن عقد لازم را خواهد داشت‏…….

پیشنهادها:
با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه‏های اجتماعی و نیز این‏که زندگی‏ خانوادگی متأثر از سلایق و عقیده‏های‏ شخصی است که قانونگذار نمی‏تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد، و همچنین،الگو و ساختار یکنواخت قانونی‏پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست و به همین دلیل خود قانونگذار،با ارائه طریق‏ (شروط ضمن عقد)،افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است که خود معمار ساختمان زندگی خانوادگی ‏شان باشند.همان‏ طوری‏که در سال 1363،شورای عالی‏ قضائی با درج شروط ضمن عقد پیشنهادی در نکاح‏نامه‏ها،تحولی در حقوق خانواده ایران‏ به وجود آورد،پس از گذشت شانزده سال، اکنون نیز قوهء قضائیه می‏تواند با سوق دادن‏ این شروط به سمت تأمین هرچه بیشتر حقوق‏ خانواده‏ها و بویژه بانوان،تحول مثبتی در این‏ زمینه به وجود آورد،بی‏آنکه نیاز به تحت فشار قرار دادن قانونگذار برای تغییرقانون باشد. درج صفحه‏های سفیدی تحت عنوان‏ «سایر شرایط»در سندهای ازدواج،نشان‏ می‏دهد که به لحاظ عملی هم راه درج‏ خواسته‏های مشروع طرفین در سند نکاح‏ وجود دارد و طرفین می‏توانند شروطی را که‏ برخلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست،در آن درج نمایند.اما از آنجا که عرف جامعه، قبل از نکاح،بحث و مباحثهء زوجین آینده و یا خانواده‏های آنها را درباره اضافه کردن بر آنچه که در سند نکاح چاپ شده است،مطلوب‏ نمی‏داند،فقط شروط ضمن عقد پیشنهادی‏ چاپ شده در نکاح‏نامه است که می‏تواند نقش‏ مهمی را در استحکام و تأمین حقوق خانواده‏ ایفا نماید

شایان ذکر است که هرگاه زوجین قصد جدایی به سبب وجود شرط ضمن عقد را داشته باشند و یا  به عبارت بهتربه علت عدم انجام تعهد طرف مقابل قصد جدایی داشته باشد باید به محکمه خانواده مراجعه و اقامه دعوا نماید و در محکمه این امر را ثابت کند و بدین منظور پیشنهاد می شود که شروط مورد توافق در دفتر اسناد رسمی بدینگونه به شرح ذیل در وکالتنامه رسمی تصریح شود :

زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل‏ غیر داده که در صورت تمایل،با انتخاب نوع‏ طلاق، خود را مطلّقه نماید و نیز به زوجه‏ وکالات بلاعزلبا حق توکیل غیر داده تا در صورت بذل،از طرف او قبول بذل نماید و به عنوان مثال. تهیه مسکن مستقل خانوادگی و تعیین‏ محل زندگی با زوجین(زوج/زوجه است. انجام امور خانه و تأمین مخارج آن تکلیف‏ مشترک زوجین (زوج/زوجه است.
در صورتی‏ که انجام امور خانه و فرزندان‏ به عهده زوجه باشد، وی در هرزمان حق‏ مطالبهء حق الزحمه حال و گذشته را دارد.
کلیه اموالی که زوجین پس از نکاح به دست‏ می‏آورند مشترک محسوب می‏شود.
زوجه حق تحصیل و اشتغال به کار دارد.
اتخاذ تصمیم در امور زندگی با توافق‏ طرفین خواهد بود.
خروج هریک از زوجین از کشور منوط به‏ موافقت دیگری (زوج/زوجه) است وشروط دیگر….

نقل از وکیل خانواده تهران و مشاور حقوقی

احوال شخصیه

منظور از احوال شخصیه عبارت است از :

مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجراء می کند مانند تابعیت و ازدواج و اسم و اقامتگاه و اهلیت و واقعه ازدواج وطلاق و تولد و مرگ و غیره …

 

تبعات ازدواج موقت برای زنان

تبعات ازدواج موقت

در خصوص ازدواج موقت بحث های حقوقی وفقهی زیادی انجام شده است و بعضی با ترویج آن در سطح جامعه در جهت جلوگیری از بعضی پیامدها موافق هستند ودر مقابل برخی به علت پیامد های منفی دیگری که در جامعه ایجاد میکند مخالف هستند.
در این مقاله، این موضوع از نظر جامعه شناسی و پیامدهای آن برای زنان مورد بررسی قرارگرفته شده است ضمن توجه به شخصیت زن و منزلت زن باید متذکر شد  که ازدواج موقت نباید به سوء استفاده از قوانین اسلامی مبدل شود

گروه علمی – تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران در یکی از نشستهای خود که در روز بیست ویک دی ماه سال 88 برگزار شد، موضوع ازدواج موقت را از نگاه جامعه شناختی  بررستی نمود. در این نشست خانم سیده معصومه پریش گزارشی در آن زمان تهیه نمود که تحت عنوان پیامدهای ازدواج موقت بیان نمود و خلاصه ای از این پژوهش به شرح ذیل است :

دراین رابطه مدافعان حقوق زنان عقیده دارند که اگر چه ارضای نیاز جنسی جزء ضروری ترین نیازهای بشر است اما ارضای یک نیاز نباید به پایمال شدن حقوق نیمی از جامعه انسانی یعنی زنان منجر شود در روایات و احادیث اسلامی برای دوری از گناه و کنترل شهوت به ازدواج موقت مردانی که توانایی ازدواج  دائم ندارند و نیز مردان متاهلی که به دوراز همسرشان با هدف ارضای نیاز جنسی اشاره شده است .

با قدری تامل به این امر دو سوال مطرح می شود

1- آیا ازدواج موقت زنان نیز برای ارضای نیاز جنسی است یا دلایل دیگری آنها را وادار به این کار میکند ؟

 2- پیامدهای این ازدواج برای زنان چیست ؟

برای یافتن پاسخ این سوالات، نمونه ای بیست و هشت نفری از زنانی که در عقد موقت بودند با ازدواج موقتشان به اتمام رسیده بود را انتخاب کردیم در این مطالعه از روش تحقیق کیفی استفاده شده و بر اساس نظریه مبنایی و مصاحبه های عمیق با زنانی انجام شده بود که حداقل مدت عقد یک سال و حداکثر 99 سال بود و اغلب مصاحبه شوندگاشان زنان مطلقه یا کسانی بودند که همسریزشان فوت کرده بود و تعداد محدودی از آنها دختران مجردی بودند که ازدواج موقت اولین تجربه آنها بود سن آنها
حداقل 25 و حداکثر 52 بود بیشتر این زنان شاغل نبودند و در تامین مسائل مالی خود مشکل داشتند و به همین دلیل دست به این اقدام زده بودند، تعداد کمی از آنها شاغل بودند که برخی به پرستاری از سالمندان و برخی دیگر به کارهای خدماتی مشغول بودند
یک یا دو نفر از آنان کارمند اداری بودند بسیاری از آنان مشکل مسکن داشته و تنها تعداد محدودی از مسکن شخصی برخوردار بودند.

نمونه ها از تمام نقاط تهران بود و مصاحبه ها عمدتاٌ در پارکها و منازل و گاهی در محل کار آنها صورت می گرفت برای پیدا کردن  نمونه ها به روحانیون مساجد و سازمان بهزیستی و دادگاهها ی خانواده دفترمشاوره ازدواج مراجعه کردیم بیشتر نمونه ها را در یک دفتر مشاوره پیدا کردیم . مراجعین این دفتر با پرداخت ده هزار تومان حق عضویت و پر کردن یک فرم در نوبت ازدواج موقت و یا دائم قرار می گیرند. به گفته مسئول این دفتر بیشتر مراجعین مرد، خواهان ازدواج موقت بوده و بیشتر زنان، تمایل به ازدواج دائم دارند پس از مصاحبه در صورت تفاهم برای ازدواج موقت، ازدواجی به مدت یک یا چهار صورت میگیرد که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است،  صیغه نامه به زن داده می شود .

در موارد بررسی شده، بیشتر زنانی که ازدواج موقت میکردند آسیب هایی را در زندگی خود تجربه کردند بودند و اغلب زنان مطلقه ای بودند که از مشکلاتی مثل  طلاق دو باره به این کار دست میزدند از جمله مهمترین دلایل طلاق قبلی این زنان، اعتیاد، خیانت مردان ، خشونت ازدواجهای زود رس و عدم مسئولیت پذیری مردان مشخص شده است .مواردی چون نیاز مالی، عاطفی ویا ترکیبی از نیازهای مالی وعاطفی و جنسی را به عنوان مهمترین زمینه های گرایش به ازدواج موقت ازسوی این زنان برشمرد وگفت در کشور ما از یک سو شرایط بازار کار به زنان اجازه کار یا دستمزد بالا را نمی دهد و از سوی دیگر، از آنجایی که این زنان مهارتی برای تامین معاش ندارند، نیاز مالی یکی از مهمترین دلایل ازدواج موقت آنهاست در میان نمونه مورد مطالعه ما برخی از زنان کمک هایی از کمیته امداد در یافت می کردند ولی مشکلات آنها همچنان ادامه داشت و ازدواج موقت به عنوان یک منبعی برای کسب درآمد برای بسیاری از این زنان مطرح بود ولی به دلیل کوتاه بودن مدت این ازدواج ها، مشکلات مالی آنها همچنان به قوت خوید باقی می ماند و معمولاٌ از آنجا که این زنان باید بعد از پایان مدت عقد بین چهل و پنج روز تا دو ماه عده نگاه دارند و در مدت این دو ماه برخی همچنان با مشکل مالی مواجه می باشند . بنابرین تنها انگیزه ازدواج موقت این گروه از زنان عامل اقتصادی است و آنها به این ازدواج به عنوان یک شغل می نگرند . در واقع این عمل نوعی سوء استفاده از قوانین اسلامی است که در آن هیچ توجهی به شخصیت و منزلت زن نشده و آسیب های زیادی را برای او به همراه دارد .

وی افزود یکی دیگر از دلایل زنان برای ازدواج موقت نیاز عاطفی است .برخی زنان تاکید دارند که در این نوع ازدواج نیز ابتدا باید نیاز عاطفی و بعد جنسی شان تامین شود البته در مواردی نیز ترکیبی از نیازهای مالی و عاطفی و جنسی زمینه نیاز ازدواج موقت است . این دسته از زنان نیازهای خود را به تربیب نیاز مالی عاطفی و سپس جنسی اولویت بندی می کنند که امکان ازدواج دائم برای زنان مطلقه و آنهایی که صاحب فرزند هستند بسیار کم است . علاوه بر این در این میان دسته ای از
زنان هستند که تا حدودی از لحاظ مالی تامین بوده وبیشتر برای رهایی از تنهایی، تامین نیاز روحی و نیاز به هم صحبت، به عقد موقت مردی در می آیند و البته مهریه هم به عنوان کمک هزینه زندگی برایشان مطرح است .

پریش ادامه داده :برای بررسی میزان رضایت زنانی که اقدام به ازدواج موقت کرده اند مدت زمان ازدواج را به چند دسته طبقه بندی کردیم در دسته اول زنانی جای گرفته اند که ازدواج نود و نه ساله کرده اند . به دلیل شباهت بیشتر این ازدواج به ازدواج دائم این افراد معمولاٌ از گروه های دیگر رضایت بیشتری دارند زنان دسته دوم ازدواجهایی به مدت بیش از چهار الی پنج ماه معمولاٌ از ازدواج خود رضایت عاطفی وجنسی زیادی دارند اما به دلیل طولانی بودن مدت ازدواج  وایجاد وابستگی های عاطفی همیشه این دغدغه در آنها دیده می شود که بعد از پایان این مدت و جدایی چه باید بکنند و برخی نیز دچار عذاب وجدان می شوند. رضایت اقتصادی در این زنان متفاوت است . زنانی که مهریه را کامل دریافت می کنند رضایت دارند ولی آنهایی که مهریه نمی گیرند یا  ناقص میگیرند یا از انها سوء استفاده مالی شده واصلاٌ مهریه نمی گیرند، ناراضی اند دسته سوم که اغلب زنان مورد مطالعه را در بر می گیرند، ازدواجهایی با مدت زمان کمتر از چهار یا پنج ماه است . رضایت عاطفی وجنسی در این زنان کاملاٌ متفاوت است . زنان دسته بندی شده در این گروه، ازدواجی از یک تا چهار یا پنج ماه را تجربه کرده اند . برای این گروه اصلاٌ نیاز عاطفی وجنسی  مطرح نبوده و فقط نیاز مالی مهم است . زنانی که سابقه تعداد زیاد ازدواج موقت دارند به این نوع ازدواج به شکل شغل نگاه می کنند و معتقدند که در این نوع ازدواج نباید بگذارند که برایشان وابستگی عاطفی ایجاد شود و  در صورت ایجاد این وابستگی ها ضرر می کنند .

وی تاکید کرد با وجود آن در فلسفه اسلامی علت اصلی ازدواج موقت تامین نیاز جنسی است، ولی نیاز عاطفی برای زنان مقدم بر نیاز جنسی است و درعین حال هر چه مدت ازدواج موقت طولانی تر باشد از یک سو تامین نیاز عاطفی و نیاز جنسی برایشان پررنگتر شده و از سوی دیگر دغدغه زمان جدایی بیشتر می شود بنابرین ازدواج موقت بیشتر برای زنان مفید است که به جنبه مادی و نه جنبه عاطفی آن توجه دارند البته در این زمینه باید توجه داشت که برخی از زنان که مشکل اقتصادی دارند از روی اکراه و اجبار به این ازدواج روی می اورند که خود نوعی خشونت جنسی است این خشونت که متاسفانه در ازدواج موقت بر علیه زن اعمال می شود تنها تحقیر شخصیت او را در پی دارد . در نتیجه نگرش منفی جامعه نسبت به ازدواج موقت ، این زنان نگران از برخورد بد جامعه و آینده خود هستند. چرا که براساس فرهنگ ایرانی کمتر مردی حاضر است با زنی که سابقه ازدواج موقت دارد ازدواج کند . پریش همچنین خاطر نشان کرد بررسی نگرش ازدواج موقت نشان می دهد که عده ای از آنها موافق و عده ای دیگر مخالف ازدواج موقت هستند .

دسته نخست، عموماٌبه دلیل سابقه تلخی که جدایی دارند، معتقدند که آسان بودن این ازدواج آزادی و عدم مسئولیت
پذیری، آن را به بهترین نوع ازدواج برای زنان بیوه تبدیل می کند، حال آنکه برخی دیگر این نوع ازدواج را نوعی هرزگی می دانند اما با این وجود، به دلیل مشکلات مالی، ناچارند علی رغم میل خود به این ازدواج تن دهند که تضاد و تنش درونی را برای
آنها در پی دارد . آنها دلایل تنفر خود از ازدواج موقت را با عباراتی همچون ” تنفر از کلمه صیغه بودن” آسیب رساندن به زندگی مردان متاهل و ” احساس گناه ازاین نوع ازدواج ” بیان میکنند بیشتر این زنان ازدواج خود را از
خانواده مخفی میکنند و در مواردی که خانواده ها با خبر شده اند با مخالف شدید آنها وبرو شده اند . تعداد کمی از این زنان با بیان این دلیل که چاره ای جز این کار نداشته اند به فرزندانشان آگاهی داده اند . در عین حال اغلب مردان ازدواج موقت را
از خانواده اشان مخفی نگاه می دارند .در میان موارد بررسی شده تنها دو مورد خانواده مرد موافق بودند ولی در مواردی چند که خانواده ها به صورت تصادفی در جریان قرار گرفته اند، با بی احترامی و دادن نسبت های ناروا به این  زنان واکنش نشان داده اند .

خانم معصومه پریش در پایان، درباره زنان مورد مطالعه خود گفت :از آنجا که در ایران توسط رسانه ها آموزش جنسی داده نمی شود معمولاٌ افراد نسبت به سلامت جنسی خود آگاهی ندارند و در مورد این زنان نیز که از تحصیلات پایینی برخوردارند، اغلب این مساًله تشدید می شود . در سال های اخیر وزارت بهداشت برای کسانی که در شرف ازدواج هستند در قالب برخی کلاس ها آموزش هاییدرا در نظر گرفته است ولی زنانی که ازدواج موقت می کنند در معرض خطر بیماری های مقاربتی
قراردارند ولی برخی دیگر که اطلاعاتی کلی نسبت به بیماری های ایدز و هپاتیت نداشته و اصلاٌ راه های انتقال آن را نمی دانند و تنها به سلامت ظاهری افراد اکتفا کرده و از سایر روشهای جلو گیری استفاده می کنند. تعدادی از این زنان نیز علی رغم میل خود روابط جنسی منحرف داشته و ناچار به تحمل آسیب های آن هستند در واقع به طور کلی بخشی از خشونتی که در این نوع ازدواج ها برای زنان وجود دارد،نوع روابط جنسی است .

مردان فکر می کنند با پرداخت مبلغی به عنوان مهریه می توانند هر در خواست نا متعارفی را از این زنان داشته باشند و زنان نیز ناچارنند که به این مساًله تن دهند . برخی از این زنان خود را مذهبی و برخی خود را غیر مذهبی می دانند ولی هیچکدام
علت این ازدواج را برخورداری از ثواب ندانسته و آن را راهی برای رفع نیاز های مالی عاطفی و جنسی تلقی می کنند. از دید این زنان، ازدواج موقت مردان حاصل نیاز طبیعی است ولی نیاز مرد متاًهل به هوس رانی شبیه است، هر چند آنها اغلب دلیل این کار را سرد مزاجی همسران خود می دانند بر این اساس به نظر می رسد یه طور کلی راه حل مشکلات جنسی همسران نه روی آوردن به ازدواج دوم و ترویج آن در جامعه است . بلکه آموزش صحیح جنسی است .

طبق نتیجه این پژوهش هر چه زنان در نابسامانی اجتماعی و اقتصادی بیشتری قرار داشته باشند احتمال وقوع این امر بالاتر می رود واز طرف دیگر هر چه روابط جنسی بین زوجین در ازدواجهای دائم سردتر باشد احتمال وقوع ازدواج دوم از طرف مرد بالاتر خواهد رفت و می توان با آموزشهای جنسی و روانشناسی از ویران شدن نهاد خانواده جلوگیری کرد، نهادی که بسیار با ارزشتر از تنها ارضای میل جنسی است دیده شده که برخی از مردان که مخفیانه ازذواج موقت کردند هنگامی که رازشان عیان شده، برای تبرئه خود، ( که دیگران به دیده هواس ران به آنها ننگرند) ادعا کردند  که قصد ما از این  امر کمک مالی به این زن بوده ، جا دارد که در مقابل این مردان هوس ران سوال شود اگر قصد شما کمک مالی بوده پس چرا به او فقط کمک مالی نکردی زیرا چه بسا اغلب  زنان بر تمایلات جنسی خود کنترل دارند و می توانند بدون ارضای امیال جنسی به زندگی خود ادامه دهند .

وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به زوجه

یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی زیادی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند.

در این صورتوکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. و از آنجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود (ماده1138) مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنانچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است، از وکیل طلاق استفاده کرد.

 ( نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی ) 

الزام شوهر به پرداخت نفقه

 آیا می دانید که به محض جاری شدن صیغه عقد مابین زوجین، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زوج می باشد؟

بر طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح بطور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

تکلیف به دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود، هر چند که در اثر عواملی، مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.

ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصدانشا قرار گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته باشند و حتی تراضی برخلاف ایجاد آن نافذ نیست، مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.

ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق

طلاق  یکى از موجبات انحلال ازدواجهاست. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممکن راه گریزى نیست.

گرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران اختیار طلاق به مرد (شوهر) داده شده است،  لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های  حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد.

 شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن مرد براى طلاق گرفتن زن ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست! 

وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:
الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی  و قباله نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.  تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. مشخصا تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.

ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه  به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نکات عبارتند از:

1- وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.

۲- قید چنین وکالتی باید به صورت “شرط نتیجه” باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که حتما تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد ( ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى شود عقد وکالتی با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتا عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.

(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.

3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى سازد ذکر کرده است  پس اگر این شرایط فراهم نباشد، طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینکه زن وکالتا از جانب شوهر خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند زن مى تواند مجددا از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق خود استفاده کند چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد، دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نخواهد بود، بلکه غیرقابل رجوع است.

راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. میزان بذل یا عوض مهم نیست نکته مهم اینجا است که شوهر بذل یا عوض زوجه را  بپذیرد درغیر اینصورت رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.

منظور از وکالت در توکیل اینکه زن از طریق وکیل طلاق خود مبادرت به اجراى صیغه طلاق کند.

عوامل روانی و اخلاقی موثر در بروز طلاق چیست ؟ (2)

نقل از: وکیل طلاق و مشاور حقوقی خانواده

 –  بدبینی و بیماری سوءظن :

آن کس که به بیماری سوءظن دچار آمده است زندگی را بر خود تباه می سازد و کاشانه خوشبختی را از هم می پاشد . زن و مرد که بر اساس اعتماد دست دوستی به هم داده اند و برای آسان به دوش کشیدن بار زندگی و ایجاد محرمیت و وداد پیمان زناشوئی بسته اند دیگر جا ندارد که در اثر کج فکری و سوءظن یا بد گمانی خوشی را بر خود حرام سازند ،یکی کار دیگری را به گونه ای نا صحیح تعبیر نماید ، مرد برای فعالیت بیشتر اندکی دیر به خانه بر می گردد ، زن آن را با بیماری سوءظن خود حمل بر خوشگذرانی و عیاشی نماید .
ثمره سوءظن حسابرسی بیهوده در مخارج منزل و بازخواست نمودن شوهر از بابت درهم و دینار و جاسوسی در رفتار یکدیگر و سرانجام افترا و افتضاح و بدنامی و جدائی است برای پایدار ماندن پیوند مقدس زناشوئی و زندگی توام با خوشبختی و تأمین سعادت فرزندان خود ، پرده تاریک پندار را باید درید و عینک بدبینی را از روی چشم برداشت و اعتماد زندگی روزهای نخست را حفظ نمود « بیهوده نسبت به همسر خویش بدبین مباش زیرا این بدبینی بیجا احساساتی خفته و افسرده را در خاطر او بیدار کند و وقاحت کردار زشت را در در نظرش کوچک گرداند و عادی جلوه دهد ، تکرار گفتار روزی پای در مرحله کردار گذارد » ( از وصیت نامه علی علیه سلام به فرزند برومندش امام حسن مجتبی علیه السلام ) .

 – لجاجت و سختگیریهای بیجا و نداشتن گذشت نسبت به یکدیگر :

بعضی از آدمیان، محکوم خواسته های خود هستند .  چندان فکر نمی کنند و تصمیماتشان مبتنی بر دلایل منطقی نیست،  بلکه فقط امر می کنند و دستور می دهند و از حرف خود برنمی گردند، هیچ گونه نرمش و انعطافی در رفتارشان به چشم نمی خورد ، حاضرند اطرافیان خود را شکنجه دهند تا خواسته های آنان تحقق یابد.  گاهی از این مرحله پا فراتر می نهند و به قول پل فوکیه به سان پزشکان مورد تمسخر مولیر ( 1673- 1622 ) رفتار می کنند

( پزشکان لجوجی بودند که برای درمان بیماران خود حاضر نبودند دست از روش خویش بردارند و حتی ترجیح می دادند که بیمار آنان بمیرد ولی آنها از روش خود منصرف نشوند ) .

شخص لجوج از نیروهای تعقل استفاده نمی کند زیرا تقریباً با آن آشنائی ندارد و عجیب اینجاست که این گونه اشخاص هر قدر دور از عقل سلیم و منطق صحیح باشند . به همان نسبت، دلبستگی بیشتری به تصمیمات خود  پیدا می کنند نیروی تمنیات آنان متناسب با میزان ناتوانی و نارسائی عقلی آنان می باشد . لجاجت چون قلابی است که هر چه برای بیرون آوردن آن کوشش شود بیشتر فرو خواهد رفت . شخص لجوج چون پاسخی برای انتقاد و ایراهای منطقی نمیابد یارای گوش فرادادن بدانها را ندارد، در خاموشی منطقی فرو رفته کوشش می کند ضعف و کوته فکری خود را با قدرت اراده و تسلط یافتن بر طرف مقابل تلافی کند . لجوج در برابر ایراد و انتقاد دیگران، در عقیده خود را سختر می شود .

مردان یا زنان هوشیار برای اینکه همسر یا شوهر لجباز آنان دست از لجاجت بردارند و از تصمیم ناصواب خود عدول نمایند نخست رویه بی تفاوتی و بی طرفی در برابر تصمیمات آنان اتخاذ می کنند و با عقیده ناصواب طرف لجوج خود ، موافقت می کنند و به اصطلاح « روی خوش » نشان می دهند و به تدریج با ذکر امثله و شواهد سعی می کنند بی ارزشی دلایل مخالف عقیده خود را برای شخص لجباز روشن نمایند تا او را از « خر شیطان » پیاده کنند .

– خست بیش از اندازه مرد :
بعضی از مردان نه فقط صرفه جو هستند بلکه متأسفانه زائد بر حد متعارف در مخارج منزل سختگیر هستند . پیداست اگر همسرشان عقیده و عادتی در خلاف جهت داشته باشد و صرفه جوئی را بی مورد پندارد و در هزینه زندگی ملاحظه توانائی شوهر را ننماید امکان بروز اختلاف و مشاجره بین چنین زوجی شدید بوده و ادامه زندگی مشترک آن دو غیر ممکن .

گفتنی است که خست ممکن مانع از اعتلای سطح زندگی فرد خسیس شود و سرعت گردش چرخهای اقتصادی جامعه را کند نماید . به جای تلاش برای جلوگیری از گسترش زندگی و سختگیری بیجا در مصرف درهم و دینار بهتر است بر دایره فعالیت و میزان داد و ستد افزود .
علی علیه السلام در باره این گونه مردان که با خون جگر دینار و درهم گرد می آورند و از آن بهره و نصیبی ندارند می فرماید :

« یعیش فی الدنیا عیش الفقرا و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا » .

وای بر یک چنین موجود بدبخت که این جهان را به شیوه گدایان بگذراند و در آن جهان مسوولیت توانگران به عهده دارد .

– تجمل پرستی و بلند پروازی های زن :
بعضی از زنان بر اثر جهالت و نقص تربیت خود ، ازدواج را به عنوان حادثه ای مییمون و پرخاشگون و وسیله ای برای رسیدن به انواع نعم و تجمل و لوکس و لذائذ بیدریغ می انگارند و پیداست که شیفتگی به تجمل و دلبستگی به جلال و چشم و هم چشمی ها و عقده حقارت زن ، زندگی را بر مرد دشوار می سازد .

یکی از نقاط ضعف بعضی از زنان این است که شیفته ظاهرند و برای تجمل و زرق و برق زندگی بیش از حد اهمیت بقائل می شوند ، این ضعف در مردان به ندرت ظهور می کند . تجمل پرستی یک نوع شییدائی یا تک جنونی است که چون در کسی بروز کند دیگر برای فرو نشاندن طغیان آن درمانی نیست وای بسا راه کج را به سوی چنین شخص بیماری بگشاید.

« زن مرفه ، تجمل پرست و مصرف زده به موجود خطرناکی تبدیل شده که باید هر چه زودتر ژورنال ها ، کاتالوگ ها ، بوتیک های سیار را از دستش بگیرند و به او طریقه کار کردن با ابزار تولید و تأثیر داشتن بر نظام قیمتها را بیاموزند ».
زن مصرف زده دیروز ملزم به فراگرفتن یک چنین الفبائی نبود . او در آن سوی پرده های ضخیم قرار داشت و مفاسد وجودش را جامعه آن روزی ، تا استخوان جذب نمی کرد .

خانم خانمهای دیروز ، در میدان فعالیت های اجتماعی غایب بود . خانم خانمهای امروزی روبه روی مرد خویش نشسته است و زندگی را وارونه تجربه می کند ! …
خون تولید در رگهای او خشک شده است . اگر او را به همین حالی که هست رهایش کنند ، خون تولید در رگهای جامعه نیز می خشکد ، مردان چاره ای ندارند جز آنکه برای جلب قلوب این موجود مصرف زده ، سکه ها را از چند کیلومتری شکار کنند ….. در باندهای بساز و بفروش نامنویسی کنند ، دغلی کنند ، رشوه بگیرند و خیلی زود به حلقه دزدان آبرودار بپیوندند .

– ناپائی، گهگیری :
ناپائی، نوانی، کم طاقتی، زود از موره در رفتن، و گهگیری مفاهیم گوناگونی هستند که با یکدیگر قرابت دارند به طوری که تشخیص و دریافت وجوه تمایز آنها از یکدیگر چندان آسان نیست . ظاهر امر حکایت از این دارد که ریشه مشترک این عیوب اخلاقی و بیماریها ، ضعف اراده و کوته خردی است .

طبق تعریف کاتل روانشناس معاصر آمریکائی، می توان شخصیت گهگیر را در برابر شخصیتی قرارداد که تحت سلطه عادت در آمده و هرگز قادر نیست ترک عادت گوید . به این ترتیب شخص گهگیر فردی است متلون المزاج، نوان، لغزان، ناپا و به اصطلاح معروف عامه « دم دمی مزاج » نامصمم، بی اراده ، فقط عادت کرده است که به هیچ چیز عادت نکند و حتی خود را از قلمرو عادات مستحسن به دور دارد . چنین شخصیتی از نظر سیاسی ابن الوقت و غیر قابل اعتماد است .

– فقدان کف نفس یا کمبود نیروی خودداری :
حالت روانی شخصی است که تسلط بر نفس را از دست داده و نتواند از تجلی تمینات نا مقبول خود جلو گیری کند . این خصلت در روانشناسی کلاسیک از عیوب اراده یا حتی از کمبود و فقدان آن محسوب می شود . مراد از اراده در این مورد ، مرحله پست و ابتدائی آن و صرفاً یک تمایل ساده نیست بلکه منظور شکل عالی آن است که مستلزم شعور و تفکر و استدلال منطقی می باشد . اراده ای که در شخص فکور وجود دارد و تحت رهبری خرد می تواند از روی دلایل و موجباتی تصمیم بگیرد و به سوی خیر و نیکی گراید . بنابر آنچه فوکیه از قول روانشناسان معاصر نقل می کند :

« … جستجوی لذت یا تسیلم خواهش دل شدن است که ما خویشتن را به دست تمایلات خود خواهانه و لذت جویانه می سپاریم . »

– ناپختگی :
ایجاد وقفه در رشد شخصیت را ناپختگی می نامند . از نظر روانکاوی ، ناپختگی بازگشت به حالت کودکی است . در اشخاص ناپخته ، مانند کودکان ، اصل لذت جوئی بر اصل قبول واقعیت غلبه دارد . این اشخاص نسلیم خواسته های دل می شوند و نمی توانند بر تمایلات خود غلبه یابند و قادر ، به پیش بینی نتایج تحقق رساندن خواسته های خود نیستند ، زیرا فقط در زمان حال زندگی می کنند و رشد فکری آنان بدان مرحله نرسیده است که بتوانند روابط علت و معلولی را درک کنند .
سبک سری کارهای کودکانه ، تصمیمات عجولانه ، شتابزدگی ، تحریک فوق العاده ، تلون ازآثارخامی است و اشخاص بی مایه و بی وقار و جلف افرادی نا پخته هستند . بزرگسالان ناپخته برای کاهش اضطراب خود دچار سیر قهقرائی می شوند یا رجوع به اصل می کنند و هزار و یک کار کودکانه در پیش می گیرند مثلاً نوشابه الکلی می آشامند، سیگار می کشند، زیاد غذا می خورند، بهانه جوئی می کنند، بد خلق می شوند، ناخنهایشان را می جوند، به نقض قوانین می پردازند، حرفهای کودکانه می زنند، اموال خود را به هدر می دهند، داستانهای اسرارآمیز می خوانند، مانند کودکان به سینما راه پیدا می کنند، به اعمال جنسی انحرافی دست می زنند، آدامس یا توتون می جوند، مثل بچه ها لباس می پوشند، قبح اعمال خود را درک نمی کنند .
به این ترتیب اعمال کودکانه ای که از بزرگسالان سر می زند معرف بازگشت آنان به عوالم کودکی و از عواقب ناکامی است که به ناپختگی تعبیر می گردد .

ناپختگی مفهومی وسیع تر از گهگیری دارد . زیرا علاوه بر گهگیری ، شامل مفاهیم خودبینی ، پرخاشگری و بی تفاوتی عاطفی نیز می شود .
قانون « یا همه یا هیچ » در رشد عوامل شخصیت و یا سیر قهقرائی تمام شخصیت حکومت نداردبه این معنی که در سیر قهقرائی ، تمام عوامل سازنده شخصیت فرد به یک مرحله از مراحل پیشین عقب نشینی نمی کند بلکه بعضی از جنبه های احساساتی ، تفکری و رفتاری ممکن است سیر قهقرائی نماید و بقیه جنبه های شخصیت یا متوقف شود و یا آنکه در مراحل دیگر از سیر تکامل به پیشرفت خود ادامه دهد . بنابراین ممکن است شخص طرز تفکرش مانند یک فرد بالغ بوده و در عین حال رفتارش جلف و کودکانه باشد .

– زود باوری :
زود باوری و دهن بینی ثمره کوته خردی و عدم توانائی در درک روابط علت و معلولی و عدم آشنائی با محیط اجتماعی و تشخیص ندادن دوست از دشمن و راست از دروغ و صحیح از سقیم است . زودباوری حالتی است از خامی و ناپختگی که انسان مبتلی بدان را در معرض فریب و اغوا قرار می دهد . هستند دون فطرتانی که از تفرقه انداختن بین زن و شوهر لذت میبرند و یا آنکه از آن برای مقاصدی خاص سودجوئی می کنند و برای نیل به هدفهای پلید خود به دروغ و تهمت متوسل می شوند از یکی پیش دیگری بد می گویند و موجب مناقشه و جدال و متارکه و طلاق می گردند . اما اگر زن و شوهر بهره کافی عقلی داشته باشند و از قضاوت سطحی، خود را بر کنار دارند و اطرافیان خود را در هر لباسی که هستند با محک تجربه شناخته باشند در دام فریب اشخاص مغرض گرفتار نخواهند شد والا با دهن بینی و زود باوری ممکن است گفتار غرض آلود را باور کرده بی جهت دست به جنایت آلوده نموده و انحلال کانون خانوادگی را فراهم سازند .

– پیشداوریهای ناصواب :
در جنب زودباوری و دهن بینی باید مفهوم دیگری را به عنوان پیشداوری مطرح نمود . پیشداوری عبارت از صدور احکام ذهنی است که زیر بنای تجربی ندارد و متکی بر تحقیق و استدلال منطقی نیست . با اینکه پیشداوری و زودباوری از نظر روانی با یکدیگر مشابهت دارند و هر دو شیوه آدمیان سطحی و بی تجربه است . معهذا از یکدیگر متمایزند . فرق پیشداوری با زودباوری این است که در پیشداوری تلقین مستقیم و نفوذ بیواسطه شخص ثالث در بین نیست .

پیشداوری ثمره تلقین به خود است به عبارت دیگر شخصی که دچار پیشداوری است تنها به قاضی می رود . خود هم مدعی است و هم قاضی . اغلب پیشداوری تحقق نمی یابد . پیشداوری موجب پیدایش نظری غیر منصفانه درباره دیگران می شود . پیداست که اگر شوهری درباره همسر خود همواره تصوراتی بر اساس پیشداوری داشته باشد نمی تواند رفتاری بر اساس عدالت با همسرش در پیش گیرد .
پیشداوری با اینکه نتیجه ضعف جنبه ادراکی و قیاس باطل و تعمیم بیجاست ، تلقین ، فرهنگ ، تربیت خانوادگی ، رسانه های گروهی و مسائل اقتصادی در ایجاد این گونه زمینه های ذهنی موثر است . در خاتمه شاید با مطالعه مطالب موصوف ، این امر به ذهن متبادر شود که هر شخص بطور مطلق کامل نیست و ما نیز بر این باور می باشیم اما لازمه هر نوع رشد ، تغییر است . به عنوان مثال : هر گاه درختی بوجود آید بدواً از یک نهال تبدیل به درختچه و در نهایت به یک درخت تغییر می نماید . روند حیات انسان نیز با تغییر ، رشد می کند . . همچنین بدیهی است که همواره در زندگی زناشوئی تغییر تربیتی با راحتی شبهت و سبب دوام زندگی زناشوئی می باشد .

 به همین مناسبت نظر وکیل خانواده بر این است که پسر و دختر جوان قبل از پیوند زناشوئی، مدتی در دوران نامزدی، در معرض آزمایش قرار گیرند تا پختگی و ویژگیهای رفتار و خلق و خوی یکدیگر را بیازمایند با بصیرت و آشنائی کامل و تعمق کافی اتخاذ تصمیم نمایند . همچنین توصیه ما اینست که قبل از ازدواج، از خدمات روانشناس و مشاوره حقوقی نیز برخوردار باشند.

عوامل روانی و اخلاقی موثر در بروز طلاق (1)

 –  تزلزل پایه های ایمان و سقوط مبانی اخلاق :

مرد و زن اگر دارای ایمان واقعی باشند از شخصیت استوار و متعادل و پخته ای برخوردار هستند و جای هیچ گونه اختلاف نظر و بگو مگو بین زن و شوهر باقی نمی ماند . فرد بی ایمان به هیچ اصلی پایبند نیست، به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی وقعی نمی نهد بفقط به ارضای شور جنسی خود و تسکین شهوات پست و نا بهنجار می اندیشد، دست به هر کار نادرست و شنیع می زند : از دزدی، کلاهبرداری، قاچاق ريا، جعل، آزار دیگران، فحشاء، قوادی، هتک ناموس خودی و بیگانه، هتاکی و ناسزاگوئی، افترا، دروغ پردازی، نمامی و سخن چینی، شرارت و ماجراجوئی، خرابکاری، ضرب، جرح، قتل، جاسوسی و وطن فروشی غفلت نمی ورزد . از هر نوع عمل غیر انسانی و مخالف اخلاق و ضد اجتماعی و ارتکاب جنایت رو گردان نیست و در این مسیر نه بیم و هراسی به دل راه می دهد و نه احساس نفرت و بیزاری می نماید . به همین مناسبت بی ایمانی را علت العلل تمام بزهکاریها، شقاوتها، شرارتها، عصیانها، بدبختی ها، سیه روزیها، نابسامانیها، سقوط و انحطاط خوانده اند .

آن کس که ایمانی ندارد نمی تواند عهد و میثاق مقدس زناشوئی را محترم شمارد زیرا در نظر او هیچ چیز مقدس نیست .

بی ایمانی خود ثمره شوم تاریخی و انحطاط فرهنگی و ضایعات عقلی و تزلزل و نوسانات و فقر اقتصادی و جهالت خانوادگی و قصور و خود کامگی، سهل انگاری مربیان و مقامات آموزشی ، نارسانه های گروهی ، نداشتن آرمان عالی ملی ، ظهور نابه هنجاریها ، تبعیض ها در شوون گوناگون اجتماعی و سرانجام خودپرستی و ناکامی و بیماریهای روانی است .

– عدم توافق اخلاقی که بیشترین عامل طلاق بین زوجین رخ میدهد :
نا هماهنگی زن و شوهر از نظر خصوصیات اخلاقی یا نداشتن توافق اخلاقی، زندگی مشترک را به دوزخی جان سوز بدل سازد . زن و مرد ، پیش از ازدواج دو شخصیت متفاوت هستند که در اغلب موارد جهات مشترکی بین آن دو وجود ندارد . آتش شوق و شدت تمایلات طبیعی پیش از زناشوئی ، آن دو را وادار می سازد که نقابی بر چهره حقیقی خود بگذارند و شخصیت واقعی خویش را مکتوم دارند به آنچه نیستند تظاهر کنند و آنچه را ندارند به خویشتن نسبت دهند و از این رهگذر در آستانه ازدواج یکدیگر را فریب دهند .
اختلاف سلیقه ها ، طرز اندیشه ها و تفکرات ، اختلاف علائق و دلبستگی ها پس از ازدواج سریعاً بروز می کند و دیگر کتمان آنها از یکدیگر محال است و سرانجام چنین فریب و ریائی جدائی از یکدیگر است . یگانگی و یکرنگی ، وحدت روح و عشق و محبت ، بدون داشتن توافق روانی و فکر متجانس و عقاید متشابه و علائق مشترک امکان پذیر نیست . اگر پذیرای این نظریه باشیم که دیگر دوستی از خود دوستی یا خود شیفتگی ناشی می شود و از آن مایه می گیرد ، انسان در صورتی می تواند با دیگری پیوند محبت و دوستی ایجاد نماید که با او در افکار و اندیشه و خصوصیات روانی سنخیت داشته ، امیال و آرزوهای آندو با یکدیگر قابل تلفیق و انطباق باشد . خلاصه پیوند دائمی مرد و زنی با یکدیگر تضمین شده است که یکی دیگری را مظهر افکار و عواطف و تمایلات و خواسته های خود بداند .

– فقدان محبت بین زوجین :
محبت را ضامن بقای مشترک خوانده ایم . بحث در باره خانواده را با ارزش محبت آغاز کرده ایم و از این کلید پیروزیها به قدر کافی سخن گفته ایم . بدیهی است که اگر خمیر مایه کانون خانوادگی با آب محبت سرشته نشود کانون استواری به وجود نمی آید و یا در آستانه تشکیل به سقوط می گراید .
بنا بر نظریه ای ، محبت را اکتسابی اعلام داشته ایم . آن کس که محبت نچشیده فاقد محبت است چیزی ندارد که نثار کند . زندگی او سرد و بیفروغ است به زندگی دیگری نمی تواند نور و حرارت ارزانی دارد .بذل محبت را از دامان مادر فرا می گیرند ، در آموزشگاه با پرورش اجتماعی بدان قوام می بخشند ولی اگر کسی در این دو مرحله وجودش سرشار از این سرمایه روشنی بخش حیات اجتماعی نگردید عمری را در ظلمت و برودت می گذراند ، حق ندارد زندگی دیگری را تباه سازد .

– تحقیر یکدیگر :
این بیماری پس از ازدواج ممکن است در اثر اختلاف سطوح مالی و علمی و اجتماعی بین زن و شوهر بروز کند که ادامه زندگی مشترک را غیر ممکن سازد . اگر پای عوامل مزبور در میان نباشند باید گفت مردی که همسر خود را و یا زنی که شوهر خود را تحقیر می کند تازه پی به حقارت خود می برد و دست به خود شناسی زده است و این اقدام اندکی دیر شده است .
زیرا پیش از ازدواج می بایست به چنین بررسی مبادرت می ورزید . زن و شوهر که یکدیگر را همپایه و همشان و برابر تشخیص داده اند پس از ازدواج اگر یکدیگر را خوار شمارند پیداست که یا در تشخیص نخستین، اشتباه کرده اند و یا در ارزیابی شخصیت خود غافل بوده اند و یا آنکه بر اثر فشار غریزه در مقام ریا و فریب بر آمده اند و بدون مداقه دست به کاری زده اند که باید ثمره تلخ آن را تحمل نمایند . امکان دارد که چنین خصلت غیر اخلاقی ، ناشی از تکبر و خویشتن بینی یا خودمداری باشد .

– خویشتن بینی یا خودمداری :
در تعریف دقیق خویشتن بینی یا خودمداری باید به مفاهیم مشابه و نزدیک آن توجه داشت تا به تعریف جامع و مانع آن گاه به اهمیت نقش بازدارنده آن در شناخت حقیقت و ایجاد تفاهم و برقراری ارتباط صحیح با دیگران پی برد و سرانجام کیفیت نقش جرم زدائی این عامل را مورد بررسی قرار داد .
بر طبق سنت متداول ، خودمداری یا خودبینی را به « میل تحویل به خود » تشبیه می کنند . مثلاً در آزمایشهای راجع به تداعی معانی بحث « تداعی خود بینی » به میان می آید و آن عبارت است از واکنشی که شخص مورد آزمون در برابر کلمه القائی بر پایه تصوری که از شخص خود دارد ابراز می دارد . به بیان دیگر ، شخص به قدری مستغرق در خویشتن است که در برابر هر کلمه ای که به وجود خویشتن متداعی می شود .لالاند در کتاب خود در تجزیه و تحلیل « خودمداری » می نویسد : اگر به آزمون شونده کلم « سگ » را بدهید در جواب خواهد گفت « من آنها را دوست دارم » . اما خودمداری تنها واجد همین یک جنبه ادراکی نیست بلکه در تعریف آن باید جنبه های عاطفی و اجتماعی آن نیز منظور شود .
از لحاظ عاطفی ، آزمون شونده ای که خویشتن بین است خود را در مرکز جهان می بیند ، در برابر محرومیت واکنشی چون : حسادت بخل ، غیظ بروز خواهد داد و در « من » جریحه دار او هیجان شدید ، خشم ، همچنین نومیدی کشنده به سهولت را می یابد .

خویشتن بینی از لحاظ اجتماعی موجب شایستگی ، کفایت ، آمریت و اراده راسخ مولد خویشتن داری ، توداری ، حیله گری ، استبداد ، استیلا و برتری جوئی می شود . به این ترتیب فرد خودبین شخص خود را در مقیاس و معیار همه چیز قرار می دهد و از منافع و مصالح دیگران کاملاً غافل است و در صورت لزوم منافع اجتماعی را فدای منافع خود می سازد . خود بینی وقتی خفیف باشد با خود خواهی که کم و بیش در همه افراد موجود است چندان فرقی ندارد ولی وجه شدید آن ، بیماری روانی است که به حال جامعه خطرناک می باشد .

– حسادت فوق العاده و بیجا :
حسادت نسبت به همسر امری است طبیعی و بجا . هر مرد و زنی که احساس کند جفت او با ثالثی نرد عشق می بازد ناراحت می شود از کوره به در می رود و اگر در چنین مواردی حسادتی در کار نباشد آن را باید ناشی از فقدان دلبستگی به همسر خود دانست .
حسادت بجا و صحیح ، دلیل مسلم بر وجود دوستی عمیق و دلبستگی کامل است . حسادت شالوده زندگی خانوادگی را استحکام می بخشد و وفاداری زن و شوهر را نسبت به یکدیگر تضمین می کند . هر مرد و زنی خواهان آن است که جفت و همسرش با تمام وجود منحصراً به او تعلق داشته باشد و در این تعلق خاطر پای دیگری در میان نباشد .
اما حسادت افراطی استثنائی بیمار گونه که مولد سوء ظن و وسواس مرضی است باعث تشویش خاطر زن و شوهر می شود . لذت زندگی را بر یکدیگر حرام می کنند . زن یا شوهر به صورت پاسبانی برای دیگری جلوه می کند و هیچگاه این چنین زناشوئی با پیروزی و خوشبختی توام نخواهد بود .
دکتر آلبرت ، تحت عنوان « بحرانهای زناشوئی » در سلامت فکر می نویسد : طبق یک آمار دقیق ، همه ساله در کشور فرانسه 250 جنایت اتفاق می افتد که تنها عامل آن حسادت است یعنی به طور متوسط در هر سه روز دو قتل به خاطر حسادت ……

حسادت را به جهنمی سوزان تشبیه کرده اند یک جهنم دائمی که اگر کسی دچار آن شود هر روز با سوءظن و کنجکاوی ، نگرانی و وحشت ، تهدید و احساس تحقیر دست به گریبان است ….. روانشناسان ثابت می کنند که بعضی از مردم به حدی از به سر بردن در این جهنم وحشتناک ناراحت می شوند که گاهی برای رهاندن خویش از این زندان پر شکنجه دست به خودکشی می زنند یا مرتکب قتل و جنایت می شوند .
حسادت بیماری وحشت انگیزی است که زندگی را می بلعد و تباه می کند . از آن بدتر اینکه حسادت یکی از انواع بیماریهای خیالی است که برای ایجاد آن احتیاجی به یک علت حقیقی و قابل قبول و منطقی نیز نیست .

از دیدگاه وکیل و مشاور حقوقی