محرومیت حقوق اجتماعی

محرومیت حقوق اجتماعی از منظر ماده 25 قانون مجازات اسلامی  (مصوب سال 1392)

مطابق ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حقوق اجتماعی به شرح ذیل است :

الف داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب : عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور .

پ : تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشورو ریاست دیوان اداری

ت : انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم

ث : عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج : اشتغال به مدیر مسئول یا سر دبیر رسانه های گروهی

چ : استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو های مسلح و سایر نهاد های تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح : اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری

خ : انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ : استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر : تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی فرهنگی و علمی

تبصره 1 مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شود .

تبصره 2 هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت وی زائل می گردد مگر در مورد بند های (الف) (ب)و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود

اهمیت شروط ضمن عقد

اهمیت شروط ضمن عقد
عقد توافق اراده‏ها برای ایجاد آثار حقوقی‏ است. گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل‏ نکاح، به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ ولی قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که تا حدی که مخالف قوانین‏ امری نباشد، شرط یا شروطی را در ضمن عقد بپذیرند. این شرط را می‏توان تعهد فرعی در ضمن یک تعهد اصلی دانست.

ماده (10) قانون  می‏گوید:« قراردادهای خصوصی‏ نسبت به کسانی که آن‏را منعقد نموده‏اند در صورتی‏که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

بنابراین، در نکاح دایم که به معنی‏ توافق اراده یک زن و یک مرد برای زناشویی و زندگی مشترک و دایمی است، مانعی ندارد که‏ طرفین درضمن آن، تعهدات فرعی را در مورد -به‏طور مثال-مسکن و شغل و امور مالی‏ تقبل نماید.

در گذشته، طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی‏ خاص، در صورت اختلاف زوجین، مراجعه به‏ دادگاه لازم بود، ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده (1133) سابق الذکر نبود. در صورت‏ توافق زوجین، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده‏ و طرفین با مراجعه به دفترخانه، تشریفات‏ طلاق را انجام می‏دادند. به دستور شورای عالی قضایی سابق، به دلایلی که هرگز رسما اعلام نشد، شروطی در نکاح‏نامه چاپ‏ شد که عمدتا به سود زن بود. البته مانند کلیه‏ قراردادها، طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ ولی عدم امضای‏ آن از طرف مرد نشانه عدم حسن‏نیت تلقی‏ می‏گردد و بنابراین، عملا و به‏طور تقریب‏ همه این شرطها توسط طرفین امضا می‏شود. از ظاهر این امر استنباط می‏گردد که فلسفه‏ درج این شروط مفصل در نکاح‏نامه چیزی‏ نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت‏ خانواده و رعایت پیش‏بینی‏های لازم برای‏پیشگیری از سوء استفاه از اختیار طلاق‏  به دست مرد.

طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق‏ مصوب 21 اسفند
1370 مجلس شورای‏ اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی‏ که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به‏ دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند.»

این لزوم مراجعه، زوجهایی را که‏ توافق برای طلاق دارند نیز دربرگرفته است. بنابراین، گرچه از لحاظ حقوقی صریحا و یا حتی ضمنا ماده (1133) ق.منسخ نگردیده‏ است؛ ولی با توجه به تشریفات مقرر در قانون‏ سابق الذکر و متداول بودن امضای شروط ضمن عقد در نکاح که فلسفه اصلی آن حمایت‏ از زن و خانواده و پیشگیری از سوء ا ستفاده از ماده (1133) ق.م است، می‏توان گفت که‏ عملا از امکان استفاده مطلق مرد از حق‏ طلاق تا حد زیادی کاسته شده است و این امر با مصالح فردی و جمعی منطبق است. زیرا وجود اختیار طلاق در دست کسی که از مبانی فرهنگی واخلاقی اسلام به‏طور کامل‏ بهره نبرده است، مانند قرار دادن تیغ در دست‏ زنگی مست است که راه کاربرد تیغی را که در دست دارد نمی‏داند و لاجرم باعث صدمه به‏ دیگران و خود می‏گردد. البته این استدلال نیز قابل دفاع است که بخشی از ماده (1133) قانون مدنی نسخ شده است؛ زیرا به موجب این‏ ماده:«مرد می‏تواند هروقت که بخواهد…» در صورتی‏که در حال حاضر این امر تابع اراده‏ دادگاه است که گواهی عدم‏امکان سازش را صادر بنماید و نه هروقت که شوهر بخواهد.

شروط ضمن عقد در قانون مدنی
طبق اصول فقهی،شرط (تعهد) ابتدایی‏ برای متعهد الزام‏آورن است مگر اینکه در ضمن عقد لازمی قرار داده شود. شروط مربوط به نکاح را می‏توان ضمن نکاح یا در ضمن عقد لازم دیگری قرار داد. ممکن است در ضمن‏ عقد نکاح، حق تعیین مسکن به زوجه داده‏ شود و این‏که مثلا در ضمن بیع ملکی بین زوج‏ و پدر زوجه، زوج قبول کند که در هر جایی که‏ همسرش تعیین می‏کند سکنی نماید.
شروط ضمن عقد، می‏تواند به‏صورت‏ کتبی یا شفاهی باشد یا اینکه همان طوری‏که‏ ماده (1128) ق.م بیان می‏دارد، به نحوی‏ باشد که عقد متباینا بر آن واقع شده باشد. یعنی از اوضاع و احوال کاملا مشهود باشد که‏ مورد خاصی جزء لاینفک عقد اگرچه در عقدنامه ذکر نشده است.مثلا دختر و پسر دانشجویی که در سنین جوانی بوده و قصد ازدواج دارند معمولا تجردپسر یا  عدم‏ازدواج‏ قبلی پایه‏ای است اساسی که نکاح بر آن مبتنی‏ است،گرچه این امر در نکاح‏نامه درج نگردد. همان‏گونه که ذکر شد، شرط مربوط به عقد نکاح می‏تواند در ضمن همین عقد ذکر گردد و یا در ضمن عقد لازم دیگری، قبل و یا بعد از نکاح درج گردد.
قانون مدنی در موارد(232 تا 234)خود، شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده‏ است، که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه‏ عقود از آن جمله عقد نکاح می‏گردد. به موجب این مواد، شروط به دو دسته باطل‏ و صحیح تقسیم می‏گردند.شرطهای باطل‏ نیز خود به دو دسته تقسیم می‏شود:

یک دسته‏ شرطهایی که باطل هستند ولی باعث بطلان‏ عقد نمی‏شود؛ مثل شرطی که انجام آن‏ غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده عقلایی‏ نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد (ماده‏ 232 ق.م).  منظور از شرط نامشروع، شرطی‏ است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد. منظور از شرع در این ماده در مورد ایرانیان‏ غیرشیعه، که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است، قواعد مذهب خودشان می‏باشد؛ زیرا نکاح از جمله مباحث مهم مربوط به احوال‏ شخصیه است و طبق اصل(12)قانون‏ اساسی، مذاهب اسلامی غیرشیعه و طبق‏ اصل سیزدهم قانون اساسی، پیروان دیان‏ یهود، مسیحیت و زرتشتی در مباحث مربوط به‏ احوال شخصیه تابع قواعد خاص خود هستند، البته تا حدی که مخالف نظم عمومی ایران‏ نباشد.

قوانین ویژه و آرای دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است. بنابراین،با توجه به‏ تقسیم‏بندی قومی و مذهبی موجود در کشور، برای مثال، ارامنهء گریگوری،آشوریان‏ ارتدکس و کاتولیک‏های کلدانی و…در نکاح‏ و نیز شروط ضمن آن تابع قواعد مسلم مذهبی‏ خود هستند. این قواعد گاهی به زبان فارسی‏ در دسترس است و گاهی نیز مانند آشوریان‏ ارتدکس، به همان زبان اصلی است و دادگاهها معمولا در هر موردنظر بزرگان‏ مذهبی متبوع را جویا می‏شوند و نظر آنها به عنوان یک متخصص، مؤثر در دعواست. طبق قانون ماده واحده مربوط به اجازه رعایت‏ احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم‏ مصوب 1312،«در صورتی‏که زن و شوهر تابع دو مذهب مختلف باشند مسائل مربوط به‏ نکاح و طلاق، تابع قواعد مذهبی خواهد بود که شوهر پیرو آن است.» بنابراین، اگر در مورد شروط ضمن عقد نکاح بین یک مرد پروتستان و زن کاتولیک اختلافی پیش آید، از نظر حقوق موضوعهء ایران، حل این امر تابع‏ قواعد کلیسای پروتستان است.

بنابراین اگر در نکاح توافق شود که زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد (به سبب‏ نامشروع‏بودن) و یا این‏که مرد یا زن‏ متوسط الحال تعهد نماید که ظرف شش ماه‏ میلیاردر گردد (به سبب غیرمقدور بودن)، این‏ شروط باطل است و تعهدی برای کسی که‏ در بدو پیروزی انقلاب‏ اسلامی،با لغو قواعد و مقرراتی که در مورد طلاق‏ برخلاف قواعد قانون‏ مدنی بودند بازگشتی‏ کامل به قانون مدنی شد شرط به ضرر او است ایجاد نمی‏کند و نیز این‏ امر به درستی نکاح لطمه نمی‏زند و فقط  شرط باطل است. همچنین اگر در نکاح،طرفین‏ موافق باشند که هیچ تعهد اخلاقی نسبت به‏ یکدیگر نداشته باشند، این توافق باطل بوده‏ ولی باطل‏کننده عقد نکاح نیست.

شروط باطل و باطل‏کنندهء عقد:  طبق ماده(233)ق.م، در دو مورد شرط باطل بوده و باعث بطلان عقد نیز می‏شود. یکی از این دو مورد«شرط خلاف مقتضای‏ عقد»و دیگری«شرط مجهولی که جهل به آن‏ موجب جهل به عوضین شود»،می‏باشد. مورد اخیر، خاص عقود مالی است و در نکاح، هیچ‏ یک از طرفین عوض دیگری محسوب‏ نمی‏شود. نکاح عقدی است غیرمالی، که‏ هرچند دارای آثار مالی مهمی است، در آن‏ شخصیت طرفین علت عمدهء عقد است.

بنابراین، تنها«شرط خلاف مقتضای عقد» می‏تواند باعث ابطال آن نیز گردد. منظور از شرط خلاف مقتضای عقد در این‏ ماده،شرطی است که خلاف مقتضای ذات‏ عقد باشد و نه خلاف مقتضای اطلاق عقد؛ زیرا شرطهای خلاف مقتضای اطلاق عقد، همان‏طور که در آینده خواهیم دید،جزء شروط صحیح محسوب می‏شوند. منظور از مقتضای ذات عقد، آن مقصود و یا مقاصدی است که عقد اساسا برای نیل به آن‏ تشکیل می‏شود.در نکاح دایم، هدف توافق‏ اراده‏ها برای زندگی مشترک و زناشویی بدون‏ محدودیت زمانی است. بنابراین، اگر در نکاح‏ ذکر شود که طرفین هرگز به‏طور مشترک با یکدیگر زندگی نکرده و هرکدام مستقل‏ باشند، این شرط باطل بوده و عقد را نیز باطل‏ می‏کند؛ زیرا خلاف مقتضای ذات نکاح که‏ زندگی مشترک یک زن و مرد است، می‏باشد.

اگر همین شرط، محدود و مثلا برای یک‏ سال یا دو سال باشد، بلا اشکال است. نکاحی‏ که  در آن زن و مرد از ابتدا و به‏طور دایم توافق‏ بر تفریق جسمانی داشته باشند،دیگر نکاح‏ به عنوان یکی از عقود معین نیست. درست‏ است که طبق ماده(10)قانون مدنی طرفین‏ می‏توانند با یکدیگر،در حدود قانون،توافق‏ نمایند. ولی با توجه به اهمیت نکاح در نظم عمومی‏ جامعه و اخلاق،قانونگذار اجازهء انعقاد آن‏ را به‏ هر صورت و به هر نحو نمی‏دهد و شروط ضمن عقد نکاح باید در چارچوب اهداف این‏ تأسیس مهم حقوقی باشد و نه درهم کوبندهء اساس این چارچوب.

بنابراین،اصل حاکمیت‏ اراده در آثار غیرمالی نکاح کاربرد محدودی‏ داردو در واقع، در جنبه مالی نکاح است که‏ همان‏گونه که خواهد آمد، می‏تواند تا حد زیادی مؤثر واقع گردد. شروط صحیح در نکاح این شروط برخلاف موارد مذکور درفوق، معلوم، مقدور، دارای فایده و قانونی بوده و خلاف مقتضای ذات عقد نیستند. این شرطها برخلاف مقتضای طلاق عقد هستند.اگر عقد نکاح بدون هیچ‏گونه شرطی منعقد گردد قانونگذار خود آثار مالی و غیرمالی ویژه‏ای‏ برای آن پیش‏بینی کرده است؛ ولی این امر مانع از این نیست که طرفین در چارچوب‏ قواعد امری، شروطی را در آن قرار دهند. طبق‏ ماده(234)ق.م، این شروط می‏تواند به‏ شکل شرط صفت یا شرط نتیجه یا شرط فعل‏ یا شرط ترک فعل باشد.ماده(1128)ق.م، درباره شرط صفت در عقد نکاح می‏گوید: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاص شرط شود و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق‏ فسخ خواهد بود،خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا برآن واقع شده‏ باشد».

بنابراین، اگر شرط سن یا تحصیلات بر زوج یا زوجه شده باشد و بعد معلوم شود که‏ شخص موردنظر آن سن یا تحصیلات را ندارد، طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد. یکی از موارد مهم استفاده از شرط ضمن‏عقد،در«طلاق»است. با توجه به این‏که طبق‏ ماده(1133)ق.م،اختیار طلاق به دست‏ مرد است و مواردی که زن می‏تواند،علی‏رغم‏ عدم تمایل شوهر طلاق بگیرد،مشخص و معین است.ماده(1119)ق.م،به عنوان‏ راهنمایی و به عنوان بیان حکم کلی شروط صحیح ضمن عقد بیان می‏دارد که:«طرفین‏ عقد ازدواج می‏توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید.مثل اینکه‏ شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری‏ نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل‏ تحمل شود،زن وکیل در توکیل باشد که پس‏ از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم‏ نهایی،خود را مطلّقه سازد.»
اگر در نکاح توافق شود که‏ زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد (به سبب‏ نامشروع بودن) و یا این‏که‏ مرد یا زن متوسط الحال‏ تعهد نماید که ظرف شش‏ ماه میلیاردر گردد(به سبب‏ غیرمقدور بودن)،این شروط باطل است و تعهدی برای‏ کسی که شرط به ضرر او است‏ ایجاد نمی‏کند این طلاق از نوع بائن است و شوهر حق‏ رجوع ندارد وگرنه هیچ اثری بر شرط ضمن عقد مترتب نخواهد بود.مورد مذکور از باب‏ مثال در شرط نتیجهاست.یعنی می‏توان در عقد ذکر نمود که زن وکیل در توکیل  باشد که‏ هر موقع خواست از همسرش طلاق بگیرد، بدون آن‏که نیاز به اثبات امری باشد.در این‏ صورت،وکالت چون ضمن عقد لازم است، طبق ماده(679)ق.م،لازم بوده و شوهر نمی‏تواند وکیل را عزل نماید و علی‏رغم عدم‏ تمایل شوهر به جدایی،زن حق طلاق دارد. البته این امر به معنی سلب اختیار طلاق از شوهر نیست.اگر در عقد ذکر شود که زن‏ وکیل و وکیل در توکیل باشد که هر موقع‏ خواست طلاق بگیرد وشوهر هرگز جق طلاق‏ همسر خود را ندارد،قسمت اخیر(سلب  اختیار طلاق از شوهر)باطل استولی مبطل عقد نیست؛زیرا این امر حکم است و حکم، برخلاف حق،قابل اسقاط نیست.
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم‏ دیگری،انجام کاری یا عدم‏انجام کاری بر زن‏ یا شوهر یا هر دو شرط شود.مثلا مرد متعهد کند که ظرف سه سال پول کافی برای خرید خانه به دست آورد و یا از اشتغال به شغل‏ خاصی خودداری کند.دو نکته اساسی در کلیه‏ شروط صحیح قابل بررسی است.نخست‏ اینکه،این شروط تا چه حد قابل گسترش است‏ و دیگر اینکه،ضمانت اجرای آنها چیست؟در زیر به بررسی این دو نکته اساسی می‏پردازیم.

شروط صحیح تا چه اندازه قابل‏ گسترش است؟
این شروط در چارچوب قواعد امری است. با توجه به اینکهقواعد امری در نکاح زیاد هستند،این امر دامنه اختیارات زوجین  را در درج تعهدات فرعی محدود می‏سازد.مثلا: چون طبق ماده(1168)ق.م«نگاهداری‏ اطفال،هم حق و هم تکلیف
ابوین است»، توافق بر اسقاط این حق و تکلیف و توافق بر اینکه ولایت قهری با مادر باشد،باطل است؛ زیرا این قواعد امری است.البته این امر مانع‏ از این نیست که در خانواده با توافق طرفین‏ عملا سررشته امور فرزندان به دست مادر باشد،ولی سلب حق ولایت به نحوی که ولی‏ قهری حق سرپرستی فرزندان را نداشته باشد، برخلاف قواعد آمره است.
موضوع حساس و ظریف،تشخیص قواعد آمره و غیرآمره در مورد نکاح است؛زیرا ماده‏ای در قانون مدنی وجود ندارد که صریحا قواعد آمره و غیرآمره را به تفکیک مشخص‏ کرده باشد.وجود کلمه«باید»یا«نباید»در یک ماده قانونی،دلیلی برآمره‏بودن آن‏ نیست.معیار کلی این است که قواعد مربوط به‏ امور مالی،تکمیلی و تفسیری بوده و قواعد مربوط به امور غیرمالی و خانوادگی که مربوط به نظم عمومی است،امری محسوب‏ می‏گردد.عادت جاری در بین غالب مفسرین‏ حقوق مدنی این است که بین قواعد مالی و غیر مالی در نکاح تفکیک قایل نشده و همه را امری محسوب نمایند. در حالی‏که این دو دارای دو طبیعت‏ جداگانه ‏اند.مواد قانون مدنی در باب مهریه، بخصوص مواد(1080)و بعد از آن،به خوبی‏ نقش حاکمیت اراده را در این مورد نشان‏ می‏دهد.بدیهی است که دامنهء عمل حاکمیت‏ اراده نمی‏تواند نامحدود باشد و تابع نظم‏ عمومی و اخلاق حسنهء جامعه است.
با توجه به اینکه امور مالی بنا به طبع خود معمولا جزو قواعد مربوط به نظم عمومی‏ نیست و امروزه در بسیاری از کشورها مثل‏ فرانسه،اثرات مالی و اثرات غیرمالی ازدواج از یکدیگر تفکیک شده و هرکدام تابع رژیم‏ حقوقی متناسب با طبع خود قرار گرفته است؛ به این ترتیب،روابط مالی بین زن و شوهر با مبحث حقوق اموال و قراردادها سنخیت پیدا می‏کند.البته در کشور ما هنوز ار لحاظ حقوقی‏ تا این حد جدایی بین بخش مالی و غیرمالی‏ نکاح حاصل نشده است،ولی سیر تحولات‏ سالهای اخیر،لزوم بازنگری در تفسیر قواعد مربوط به نکاح را نشان می‏دهد.بخصوص در بخش امور مالی خانوادگی بسیاری از مواردی‏ را که سابقا،به‏طور غالب،امری می‏دانستند می‏توان تکمیلی و یا تفسیری دانسته و توافق‏ زوجین برخلاف آن‏را جایز بدانیم.طبق ماده‏ (1106)ق.م:«در عقد دایم نفقه زن به عهده‏ شوهر است»،چه اشکالی دارد که زن وشوهر برخلاف این ماده توافق کرده و زن مکلف به‏ تأدیه آن گردد.
شکی نیست که پرداخت نفقه جزو مقتضای‏ ذات عقد نیست بلکه از آثار آن است و توافق‏ برخلاف آن،مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق‏ حسنه ندارد.عملا می‏بینیم که به علل‏ مختلف،مثل دانشجو بودن شوهر،بیکاری‏ وی یا قلّت درآمد او یا بیماری و…در بسیاری‏ از موارد،تمام یا حد اقل بخشی از هزینه‏های‏ زندگی از راه کارکردن زن تأمین می‏شود، به نحوی که اگر وی دست از کار بکشد معیشت خانواده دچار اختلال جدی می‏گردد. به این ترتیب،نمی‏توان چشم را روی واقعیات‏ جامعه بست و گفت
که حتما و در هر شرایطی‏ باید شوهر تأمین‏کننده مخارج باشد و حتی‏ توافق زوجین برخلاف آن‏را بلا اعتبار دانست.
این تکلیف سنگین و بی‏اعتبار دانستن‏ تعهد زن برای تأمین مخارج زندگی،خود مانعی در راه ازدواج جوانانی است که به عللی‏ موقتا قادر به تأمین مخارج زندگی نیستند و همسرشان با رغبت حاضر به پذیرش این مهم‏ هستند و امکان آن‏ را نیز دارند.در شرایط فعلی،تفسیر قوانین حتی الامکان باید به نحوی باشد که مشوّق جوانان برای ازدواج‏ باشد.به همین ترتیب به نظر می‏رسد که‏ ایرادی نداشته باشد که ضمن عقد نکاح،زن‏ تعهد کند که درصدی،مثلا نیمی از مخارج‏ زندگی را بر عهده گیرد و نیمی دیگر بر عهده‏ مرد باشد.این امر مطابق واقعیات زندگی‏ است و به معنی مشارکت واقعی زن و شوهر است و راه  ازدواج را تسهیل می‏کند.در شرایط کنونی باید از کلیه امکانات حقوقی بهره‏ گرفت تا از مسئولیتهای سنگین ازدواج که در جنبه مالی فقط بردوش مرد است کاسته و با مشارکت و مساعدت،این مهم هرچه بیشتر انجام پذیرد.
کاربرد مهم دیگر شرط ضمن عقد در رژیم‏ مالی خانوادگی است. رژیم مالی عادی در قانون مدنی، جدایی اموال بین زن و شوهر است. به عبارت دیگر، ازدواج هیچ تأثیری در مالکیت اموال متعلّق به زن و شوهر ندارد. ماده‏ (111ق.م،می‏گوید:«زن مستقلا می‏تواند در دارایی خود هر تصرفی که‏ می‏خواهد بکند.»کثرت استعمال این رژیم‏ باعث شده که در وهلهء اول این تصور به ذهن‏ آید که هیچ نوع دیگر از روابط مالی خانوادگی‏ بین زن و شوهر امکان‏پذیر نیست و حتی برخی‏ از نویسندگان حقوقی در غرب، بر این باورند که اسلام از رژیم‏های مالی خانوادگی‏ برخوردار نیست و فقط رژیم جدایی اموال‏ برقرار است که قبل از نکاح هم وجود داشته‏ است.
در خانواده‏هایی که مرد کار می‏کند و زن‏ خانه‏دار است، در صورتی‏که احیانا پس از چند سال زندگی مشترک، موضوع جدایی پیش‏ آید، زن حقّ شکایت دارد که چرا نباید سهمی از اموالی که در طی زندگی مشترک‏ به دست آمده را داشته باشد.اموال به دست‏ آمده، حاصل تدبیر و صرفه‏جویی و خون دل‏ خوردن و زحمات در خانه نیز می‏باشد.حتی‏ وقتی‏که موضوع جدایی هم در بین نباشد، سهم زن خانه‏دار در اموال به دست آمده پس از ازدواج غیرقابل انکار است. امروزه از جمله‏ شرایط احراز بسیاری از مشاغل و موقعیت‏ها مثل راننده تاکسی شدن، کسب بورس برای‏ ادامه تحصیل در خارج، قاضی دادگاه خانواده‏ شده، اعطای زمین و مسکن و برخی وام‏ها و…شرط تأهل است. این امر، فرد متأهل را در مواردی به‏طور مستقیم و در مواردی به‏طور غیرمستقیم از مناصب و موقعیت‏های بهتری‏ در جامعه برخوردار می‏کند که مآلاّ درآمدهای‏ بیشتری نیز برای مرد دربر دارد که اگر مجرد می‏بود هرگز از این امتیازات بهره‏مند نمی‏گردید. حال که مرد این امتیازات مادی و معنوی را در سایه وجود همسر خانه‏دار خود به دست آورده است، آیا عادلانه است که اموال‏ را تماما متعلق به مرد دانسته و زن را فقط صاحب مهریه بدانیم؟

آیا عادلانه است که‏ فقط زن را مستحق اجرت المثل ایامی که در خانه مرد کار کرده است، آن هم در صورت‏ طلاق و با شروطی چند، بدانیم؟  آیا اگر بجای همسر مرد، یک نفر کارگر زن استخدام کرده‏ بود علاوه بر دادن  مبالغی هنگفت به عنوان‏ حقوق، مالیات و بیمه، آیا می‏توانست این همه‏ امتیازات ناشی از تأهل راکسب کند؟ بنابراین، هیچ مانعی به نظر نمی‏رسد که‏ مطابق با واقعیت زندگی، طرفین به عنوان‏ شرط ضمن عقد توافق کنند که کلیه اموال‏ به دست آمده بعد از ازدواج، کلیه اموالی‏ که زوجین دارند، در نحوهء تملک، به‏صورت‏ مشترک باشد.این امر مشارکت معنوی و مادی را به نحو واقعی در زندگی خانوادگی‏ تأمین می‏سازد و موجب استحکام بنای‏ خانواده است. زن می‏داند که هر مالی که‏ شوهر به دست می‏آورد او نیز سهمی دارد و هر بدهی که شوهرش داشته باشد، بدهی‏ مربوط به او نیز هست و بالعکس. به این ترتیب، احساس مسئولیت و مشارکت‏ که اساس و بنای یک خانواده را تشکیل‏ می‏دهد به‏ طور قوی به وجود می‏آید و بدیهی‏ است که صمیمیت و همدلی بیشتری را در همه امور خانواده برای اعضای آن به دنبال‏ دارد.

ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن‏ عقد
به خاطر ویژگیهای عقد نکاح، نمی‏توان‏ ضمانت اجراهای کلی مربوط به حقوق و تعهدات را که در مبحث احکام شرط در قانون‏ مدنی ذکر شده است، به‏طور کامل همه را در این عقد ویژه جاری دانست. در مورد شرط صفت مانند سایر عقود، ضمانت اجرای آن ایجاد حق فسخ برای طرف‏ مقابل کسی است که این صفت را فاقد است. همان‏طور که قبلا نیز ذکرشد، طبق ماده‏ (1128)ق.م:«هرگاه در یکی از طرفین‏ صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده،برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».طبق ماده‏ (235)ق.م،نیز:«هرگاه شرطی که در ضمن‏ عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست،کسی که شرط به نفع‏ او شده است خیار فسخ خواهد داشت».
پس اگر شرط شود که زوج یا زوجه دارای‏ مدرک تحصیلی لیسانس باشد و بعد از عقد معلوم شود که این صفت را فاقد است،طرف‏ مقابل حق فسخ دارد.
طبق ماده(1131)ق.م:«خیار فسخ‏ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ،نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‏شود،به شرط این‏که علم به‏ حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.تشخیص‏ مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده‏ به نظر عرف و عادت است».طبق ماده‏ (1132)ق.م:«در فسخ نکاح رعایت‏ ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.» بنابراین،رعایت نکاتی مثل وجود دو شاهد عادل لازم نیست؛زیرا فسخ،غیر از طلاق‏ است و فسخ‏کننده برحسب مورد ممکن است‏ زن یا مرد باشد.فسخ،یک عمل حقوقی یک‏ جانبه(ایقاع)است و از موقع اعلام اراده فسخ‏ کننده،مؤثر
است.با توجه به اینکه طبق قانون‏ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی‏ جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی‏ خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند»، فسخ‏کننده پس از اعلام اراده خود، باید جهت‏ انجام تشریفات قانونی و ثبت رسمی فسخ به‏ دادگاه مراجعه نماید. حکم دادگاه در این مورد جنبه اعلامی خواهد داشت.
اگر شرط مذکور در ضمن عقد نکاح شرط نتیجه باشد،عدم‏تحقق شرط،موجب فسخ‏ نکاح خواهد بود.گرچه به موجب ماده‏ (239)ق.م:«هرگاه اجبار مشروط علیه برای‏ انجام شروط،ممکن نباشد و فعل مشروط هم‏ از اعمالی نباشد که دیگری
بتواند از جانب او واقع سازد،طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»،ولی با توجه به اینکه عقد نکاح از عقود مهم مربوط به نظم عمومی‏ جامعه است،مواردی که اختیار فسخ آن وجود دارد،محدود به مواد قانونی است که این‏ اختیار در آن قرار داده شده است.در مواد (1121 تا 1138)قانون مدنی،امکان‏ فسخ نکاح به سبب عدم انجام شرط فعل آیا عدم‏تحقق شرط نتیجه ذکر نشده است. بنابراین،این دو نمی‏توانند از موارد فسخ نکاح‏ باشند.اما سایر ضمانت‏های اجراهای کلی ناشی از عدم انجام تعهد،در این دو مورد قابل‏ اجراست.یعنی با توجه به مواد(237) و به بعد قانون مدنی، هرگاه شرط ضمن عقد، فعل باشد،کسی که متعهد است باید به تعهد خود عمل کند و در صورت تخلف،طرف دیگر به دادگاه رجوع کرده تقاضای اجبار می‏نماید.
اگر فعلی که در ضمن عقد شرط شده، توسط ملتزم انجام نشود و او را نتوان اجبار نمود،در صورتی‏که انجام آن به وسیله شخص‏ دیگری مقدور باشد، حاکم(دادگاه)می‏تواند به خرج متعهد موجبات انجام آن‏را توسط دیگری فراهم آورد.متعهد له می‏تواند خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد را مطالبه نماید،که باید بین‏ خسارات وارده و عدم انجام تعهد رابطه سببیت‏ وجود داشته باشد.اگر متخلف از انجام تعهد بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده که نمی‏توان به او مربوط نمود، به تأدیه خسارت محکوم نخواهد شد.

بنابراین، اگر شوهر قول داده باشد که در شهر محل سکونت زوجه به خدمت اشتغال‏ خواهد داشت، ولی بعدا اداره متبوع وی را منتقل ننماید، نمی‏توان از متعهد خسارت‏ خواست؛ زیرا حکم اداره، علت خارجی است که‏ نمی‏توان به او مربوط نمود همچنین در صورتی‏که شرط نتیجه، ضمن‏ عقد نکاح درج شده باشد، عدم‏تحقق آن از موجبات فسخ تلقی نشده و فقط در صورت‏ جمع شدن شرایط لازم، متعهد له حق مطالبه‏ جبران خسارت را خواهد داشت. اگر شرط مربوط به نکاح در ضمن عقد لازم‏ دیگری(غیر از نکاح)باشد در این صورت،تابع‏ اصول کلی تعهدات بوده و در صورت عدم‏ تحقق شرط و رعایت احکام کلی مربوط به‏ شرط که از ماده(235)به بعد قانون مدنی‏ ذکر شده است، متعهد له حق فسخ آن عقد لازم را خواهد داشت‏…….

پیشنهادها:
با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه‏های اجتماعی و نیز این‏که زندگی‏ خانوادگی متأثر از سلایق و عقیده‏های‏ شخصی است که قانونگذار نمی‏تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد، و همچنین،الگو و ساختار یکنواخت قانونی‏پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست و به همین دلیل خود قانونگذار،با ارائه طریق‏ (شروط ضمن عقد)،افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است که خود معمار ساختمان زندگی خانوادگی ‏شان باشند.همان‏ طوری‏که در سال 1363،شورای عالی‏ قضائی با درج شروط ضمن عقد پیشنهادی در نکاح‏نامه‏ها،تحولی در حقوق خانواده ایران‏ به وجود آورد،پس از گذشت شانزده سال، اکنون نیز قوهء قضائیه می‏تواند با سوق دادن‏ این شروط به سمت تأمین هرچه بیشتر حقوق‏ خانواده‏ها و بویژه بانوان،تحول مثبتی در این‏ زمینه به وجود آورد،بی‏آنکه نیاز به تحت فشار قرار دادن قانونگذار برای تغییرقانون باشد. درج صفحه‏های سفیدی تحت عنوان‏ «سایر شرایط»در سندهای ازدواج،نشان‏ می‏دهد که به لحاظ عملی هم راه درج‏ خواسته‏های مشروع طرفین در سند نکاح‏ وجود دارد و طرفین می‏توانند شروطی را که‏ برخلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست،در آن درج نمایند.اما از آنجا که عرف جامعه، قبل از نکاح،بحث و مباحثهء زوجین آینده و یا خانواده‏های آنها را درباره اضافه کردن بر آنچه که در سند نکاح چاپ شده است،مطلوب‏ نمی‏داند،فقط شروط ضمن عقد پیشنهادی‏ چاپ شده در نکاح‏نامه است که می‏تواند نقش‏ مهمی را در استحکام و تأمین حقوق خانواده‏ ایفا نماید

شایان ذکر است که هرگاه زوجین قصد جدایی به سبب وجود شرط ضمن عقد را داشته باشند و یا  به عبارت بهتربه علت عدم انجام تعهد طرف مقابل قصد جدایی داشته باشد باید به محکمه خانواده مراجعه و اقامه دعوا نماید و در محکمه این امر را ثابت کند و بدین منظور پیشنهاد می شود که شروط مورد توافق در دفتر اسناد رسمی بدینگونه به شرح ذیل در وکالتنامه رسمی تصریح شود :

زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل‏ غیر داده که در صورت تمایل،با انتخاب نوع‏ طلاق، خود را مطلّقه نماید و نیز به زوجه‏ وکالات بلاعزلبا حق توکیل غیر داده تا در صورت بذل،از طرف او قبول بذل نماید و به عنوان مثال. تهیه مسکن مستقل خانوادگی و تعیین‏ محل زندگی با زوجین(زوج/زوجه است. انجام امور خانه و تأمین مخارج آن تکلیف‏ مشترک زوجین (زوج/زوجه است.
در صورتی‏ که انجام امور خانه و فرزندان‏ به عهده زوجه باشد، وی در هرزمان حق‏ مطالبهء حق الزحمه حال و گذشته را دارد.
کلیه اموالی که زوجین پس از نکاح به دست‏ می‏آورند مشترک محسوب می‏شود.
زوجه حق تحصیل و اشتغال به کار دارد.
اتخاذ تصمیم در امور زندگی با توافق‏ طرفین خواهد بود.
خروج هریک از زوجین از کشور منوط به‏ موافقت دیگری (زوج/زوجه) است وشروط دیگر….

نقل از وکیل خانواده تهران و مشاور حقوقی

احوال شخصیه

منظور از احوال شخصیه عبارت است از :

مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجراء می کند مانند تابعیت و ازدواج و اسم و اقامتگاه و اهلیت و واقعه ازدواج وطلاق و تولد و مرگ و غیره …

 

تبعات ازدواج موقت برای زنان

تبعات ازدواج موقت

در خصوص ازدواج موقت بحث های حقوقی وفقهی زیادی انجام شده است و بعضی با ترویج آن در سطح جامعه در جهت جلوگیری از بعضی پیامدها موافق هستند ودر مقابل برخی به علت پیامد های منفی دیگری که در جامعه ایجاد میکند مخالف هستند.
در این مقاله، این موضوع از نظر جامعه شناسی و پیامدهای آن برای زنان مورد بررسی قرارگرفته شده است ضمن توجه به شخصیت زن و منزلت زن باید متذکر شد  که ازدواج موقت نباید به سوء استفاده از قوانین اسلامی مبدل شود

گروه علمی – تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران در یکی از نشستهای خود که در روز بیست ویک دی ماه سال 88 برگزار شد، موضوع ازدواج موقت را از نگاه جامعه شناختی  بررستی نمود. در این نشست خانم سیده معصومه پریش گزارشی در آن زمان تهیه نمود که تحت عنوان پیامدهای ازدواج موقت بیان نمود و خلاصه ای از این پژوهش به شرح ذیل است :

دراین رابطه مدافعان حقوق زنان عقیده دارند که اگر چه ارضای نیاز جنسی جزء ضروری ترین نیازهای بشر است اما ارضای یک نیاز نباید به پایمال شدن حقوق نیمی از جامعه انسانی یعنی زنان منجر شود در روایات و احادیث اسلامی برای دوری از گناه و کنترل شهوت به ازدواج موقت مردانی که توانایی ازدواج  دائم ندارند و نیز مردان متاهلی که به دوراز همسرشان با هدف ارضای نیاز جنسی اشاره شده است .

با قدری تامل به این امر دو سوال مطرح می شود

1- آیا ازدواج موقت زنان نیز برای ارضای نیاز جنسی است یا دلایل دیگری آنها را وادار به این کار میکند ؟

 2- پیامدهای این ازدواج برای زنان چیست ؟

برای یافتن پاسخ این سوالات، نمونه ای بیست و هشت نفری از زنانی که در عقد موقت بودند با ازدواج موقتشان به اتمام رسیده بود را انتخاب کردیم در این مطالعه از روش تحقیق کیفی استفاده شده و بر اساس نظریه مبنایی و مصاحبه های عمیق با زنانی انجام شده بود که حداقل مدت عقد یک سال و حداکثر 99 سال بود و اغلب مصاحبه شوندگاشان زنان مطلقه یا کسانی بودند که همسریزشان فوت کرده بود و تعداد محدودی از آنها دختران مجردی بودند که ازدواج موقت اولین تجربه آنها بود سن آنها
حداقل 25 و حداکثر 52 بود بیشتر این زنان شاغل نبودند و در تامین مسائل مالی خود مشکل داشتند و به همین دلیل دست به این اقدام زده بودند، تعداد کمی از آنها شاغل بودند که برخی به پرستاری از سالمندان و برخی دیگر به کارهای خدماتی مشغول بودند
یک یا دو نفر از آنان کارمند اداری بودند بسیاری از آنان مشکل مسکن داشته و تنها تعداد محدودی از مسکن شخصی برخوردار بودند.

نمونه ها از تمام نقاط تهران بود و مصاحبه ها عمدتاٌ در پارکها و منازل و گاهی در محل کار آنها صورت می گرفت برای پیدا کردن  نمونه ها به روحانیون مساجد و سازمان بهزیستی و دادگاهها ی خانواده دفترمشاوره ازدواج مراجعه کردیم بیشتر نمونه ها را در یک دفتر مشاوره پیدا کردیم . مراجعین این دفتر با پرداخت ده هزار تومان حق عضویت و پر کردن یک فرم در نوبت ازدواج موقت و یا دائم قرار می گیرند. به گفته مسئول این دفتر بیشتر مراجعین مرد، خواهان ازدواج موقت بوده و بیشتر زنان، تمایل به ازدواج دائم دارند پس از مصاحبه در صورت تفاهم برای ازدواج موقت، ازدواجی به مدت یک یا چهار صورت میگیرد که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است،  صیغه نامه به زن داده می شود .

در موارد بررسی شده، بیشتر زنانی که ازدواج موقت میکردند آسیب هایی را در زندگی خود تجربه کردند بودند و اغلب زنان مطلقه ای بودند که از مشکلاتی مثل  طلاق دو باره به این کار دست میزدند از جمله مهمترین دلایل طلاق قبلی این زنان، اعتیاد، خیانت مردان ، خشونت ازدواجهای زود رس و عدم مسئولیت پذیری مردان مشخص شده است .مواردی چون نیاز مالی، عاطفی ویا ترکیبی از نیازهای مالی وعاطفی و جنسی را به عنوان مهمترین زمینه های گرایش به ازدواج موقت ازسوی این زنان برشمرد وگفت در کشور ما از یک سو شرایط بازار کار به زنان اجازه کار یا دستمزد بالا را نمی دهد و از سوی دیگر، از آنجایی که این زنان مهارتی برای تامین معاش ندارند، نیاز مالی یکی از مهمترین دلایل ازدواج موقت آنهاست در میان نمونه مورد مطالعه ما برخی از زنان کمک هایی از کمیته امداد در یافت می کردند ولی مشکلات آنها همچنان ادامه داشت و ازدواج موقت به عنوان یک منبعی برای کسب درآمد برای بسیاری از این زنان مطرح بود ولی به دلیل کوتاه بودن مدت این ازدواج ها، مشکلات مالی آنها همچنان به قوت خوید باقی می ماند و معمولاٌ از آنجا که این زنان باید بعد از پایان مدت عقد بین چهل و پنج روز تا دو ماه عده نگاه دارند و در مدت این دو ماه برخی همچنان با مشکل مالی مواجه می باشند . بنابرین تنها انگیزه ازدواج موقت این گروه از زنان عامل اقتصادی است و آنها به این ازدواج به عنوان یک شغل می نگرند . در واقع این عمل نوعی سوء استفاده از قوانین اسلامی است که در آن هیچ توجهی به شخصیت و منزلت زن نشده و آسیب های زیادی را برای او به همراه دارد .

وی افزود یکی دیگر از دلایل زنان برای ازدواج موقت نیاز عاطفی است .برخی زنان تاکید دارند که در این نوع ازدواج نیز ابتدا باید نیاز عاطفی و بعد جنسی شان تامین شود البته در مواردی نیز ترکیبی از نیازهای مالی و عاطفی و جنسی زمینه نیاز ازدواج موقت است . این دسته از زنان نیازهای خود را به تربیب نیاز مالی عاطفی و سپس جنسی اولویت بندی می کنند که امکان ازدواج دائم برای زنان مطلقه و آنهایی که صاحب فرزند هستند بسیار کم است . علاوه بر این در این میان دسته ای از
زنان هستند که تا حدودی از لحاظ مالی تامین بوده وبیشتر برای رهایی از تنهایی، تامین نیاز روحی و نیاز به هم صحبت، به عقد موقت مردی در می آیند و البته مهریه هم به عنوان کمک هزینه زندگی برایشان مطرح است .

پریش ادامه داده :برای بررسی میزان رضایت زنانی که اقدام به ازدواج موقت کرده اند مدت زمان ازدواج را به چند دسته طبقه بندی کردیم در دسته اول زنانی جای گرفته اند که ازدواج نود و نه ساله کرده اند . به دلیل شباهت بیشتر این ازدواج به ازدواج دائم این افراد معمولاٌ از گروه های دیگر رضایت بیشتری دارند زنان دسته دوم ازدواجهایی به مدت بیش از چهار الی پنج ماه معمولاٌ از ازدواج خود رضایت عاطفی وجنسی زیادی دارند اما به دلیل طولانی بودن مدت ازدواج  وایجاد وابستگی های عاطفی همیشه این دغدغه در آنها دیده می شود که بعد از پایان این مدت و جدایی چه باید بکنند و برخی نیز دچار عذاب وجدان می شوند. رضایت اقتصادی در این زنان متفاوت است . زنانی که مهریه را کامل دریافت می کنند رضایت دارند ولی آنهایی که مهریه نمی گیرند یا  ناقص میگیرند یا از انها سوء استفاده مالی شده واصلاٌ مهریه نمی گیرند، ناراضی اند دسته سوم که اغلب زنان مورد مطالعه را در بر می گیرند، ازدواجهایی با مدت زمان کمتر از چهار یا پنج ماه است . رضایت عاطفی وجنسی در این زنان کاملاٌ متفاوت است . زنان دسته بندی شده در این گروه، ازدواجی از یک تا چهار یا پنج ماه را تجربه کرده اند . برای این گروه اصلاٌ نیاز عاطفی وجنسی  مطرح نبوده و فقط نیاز مالی مهم است . زنانی که سابقه تعداد زیاد ازدواج موقت دارند به این نوع ازدواج به شکل شغل نگاه می کنند و معتقدند که در این نوع ازدواج نباید بگذارند که برایشان وابستگی عاطفی ایجاد شود و  در صورت ایجاد این وابستگی ها ضرر می کنند .

وی تاکید کرد با وجود آن در فلسفه اسلامی علت اصلی ازدواج موقت تامین نیاز جنسی است، ولی نیاز عاطفی برای زنان مقدم بر نیاز جنسی است و درعین حال هر چه مدت ازدواج موقت طولانی تر باشد از یک سو تامین نیاز عاطفی و نیاز جنسی برایشان پررنگتر شده و از سوی دیگر دغدغه زمان جدایی بیشتر می شود بنابرین ازدواج موقت بیشتر برای زنان مفید است که به جنبه مادی و نه جنبه عاطفی آن توجه دارند البته در این زمینه باید توجه داشت که برخی از زنان که مشکل اقتصادی دارند از روی اکراه و اجبار به این ازدواج روی می اورند که خود نوعی خشونت جنسی است این خشونت که متاسفانه در ازدواج موقت بر علیه زن اعمال می شود تنها تحقیر شخصیت او را در پی دارد . در نتیجه نگرش منفی جامعه نسبت به ازدواج موقت ، این زنان نگران از برخورد بد جامعه و آینده خود هستند. چرا که براساس فرهنگ ایرانی کمتر مردی حاضر است با زنی که سابقه ازدواج موقت دارد ازدواج کند . پریش همچنین خاطر نشان کرد بررسی نگرش ازدواج موقت نشان می دهد که عده ای از آنها موافق و عده ای دیگر مخالف ازدواج موقت هستند .

دسته نخست، عموماٌبه دلیل سابقه تلخی که جدایی دارند، معتقدند که آسان بودن این ازدواج آزادی و عدم مسئولیت
پذیری، آن را به بهترین نوع ازدواج برای زنان بیوه تبدیل می کند، حال آنکه برخی دیگر این نوع ازدواج را نوعی هرزگی می دانند اما با این وجود، به دلیل مشکلات مالی، ناچارند علی رغم میل خود به این ازدواج تن دهند که تضاد و تنش درونی را برای
آنها در پی دارد . آنها دلایل تنفر خود از ازدواج موقت را با عباراتی همچون ” تنفر از کلمه صیغه بودن” آسیب رساندن به زندگی مردان متاهل و ” احساس گناه ازاین نوع ازدواج ” بیان میکنند بیشتر این زنان ازدواج خود را از
خانواده مخفی میکنند و در مواردی که خانواده ها با خبر شده اند با مخالف شدید آنها وبرو شده اند . تعداد کمی از این زنان با بیان این دلیل که چاره ای جز این کار نداشته اند به فرزندانشان آگاهی داده اند . در عین حال اغلب مردان ازدواج موقت را
از خانواده اشان مخفی نگاه می دارند .در میان موارد بررسی شده تنها دو مورد خانواده مرد موافق بودند ولی در مواردی چند که خانواده ها به صورت تصادفی در جریان قرار گرفته اند، با بی احترامی و دادن نسبت های ناروا به این  زنان واکنش نشان داده اند .

خانم معصومه پریش در پایان، درباره زنان مورد مطالعه خود گفت :از آنجا که در ایران توسط رسانه ها آموزش جنسی داده نمی شود معمولاٌ افراد نسبت به سلامت جنسی خود آگاهی ندارند و در مورد این زنان نیز که از تحصیلات پایینی برخوردارند، اغلب این مساًله تشدید می شود . در سال های اخیر وزارت بهداشت برای کسانی که در شرف ازدواج هستند در قالب برخی کلاس ها آموزش هاییدرا در نظر گرفته است ولی زنانی که ازدواج موقت می کنند در معرض خطر بیماری های مقاربتی
قراردارند ولی برخی دیگر که اطلاعاتی کلی نسبت به بیماری های ایدز و هپاتیت نداشته و اصلاٌ راه های انتقال آن را نمی دانند و تنها به سلامت ظاهری افراد اکتفا کرده و از سایر روشهای جلو گیری استفاده می کنند. تعدادی از این زنان نیز علی رغم میل خود روابط جنسی منحرف داشته و ناچار به تحمل آسیب های آن هستند در واقع به طور کلی بخشی از خشونتی که در این نوع ازدواج ها برای زنان وجود دارد،نوع روابط جنسی است .

مردان فکر می کنند با پرداخت مبلغی به عنوان مهریه می توانند هر در خواست نا متعارفی را از این زنان داشته باشند و زنان نیز ناچارنند که به این مساًله تن دهند . برخی از این زنان خود را مذهبی و برخی خود را غیر مذهبی می دانند ولی هیچکدام
علت این ازدواج را برخورداری از ثواب ندانسته و آن را راهی برای رفع نیاز های مالی عاطفی و جنسی تلقی می کنند. از دید این زنان، ازدواج موقت مردان حاصل نیاز طبیعی است ولی نیاز مرد متاًهل به هوس رانی شبیه است، هر چند آنها اغلب دلیل این کار را سرد مزاجی همسران خود می دانند بر این اساس به نظر می رسد یه طور کلی راه حل مشکلات جنسی همسران نه روی آوردن به ازدواج دوم و ترویج آن در جامعه است . بلکه آموزش صحیح جنسی است .

طبق نتیجه این پژوهش هر چه زنان در نابسامانی اجتماعی و اقتصادی بیشتری قرار داشته باشند احتمال وقوع این امر بالاتر می رود واز طرف دیگر هر چه روابط جنسی بین زوجین در ازدواجهای دائم سردتر باشد احتمال وقوع ازدواج دوم از طرف مرد بالاتر خواهد رفت و می توان با آموزشهای جنسی و روانشناسی از ویران شدن نهاد خانواده جلوگیری کرد، نهادی که بسیار با ارزشتر از تنها ارضای میل جنسی است دیده شده که برخی از مردان که مخفیانه ازذواج موقت کردند هنگامی که رازشان عیان شده، برای تبرئه خود، ( که دیگران به دیده هواس ران به آنها ننگرند) ادعا کردند  که قصد ما از این  امر کمک مالی به این زن بوده ، جا دارد که در مقابل این مردان هوس ران سوال شود اگر قصد شما کمک مالی بوده پس چرا به او فقط کمک مالی نکردی زیرا چه بسا اغلب  زنان بر تمایلات جنسی خود کنترل دارند و می توانند بدون ارضای امیال جنسی به زندگی خود ادامه دهند .

عوامل روانی و اخلاقی موثر در بروز طلاق (1)

 –  تزلزل پایه های ایمان و سقوط مبانی اخلاق :

مرد و زن اگر دارای ایمان واقعی باشند از شخصیت استوار و متعادل و پخته ای برخوردار هستند و جای هیچ گونه اختلاف نظر و بگو مگو بین زن و شوهر باقی نمی ماند . فرد بی ایمان به هیچ اصلی پایبند نیست، به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی وقعی نمی نهد بفقط به ارضای شور جنسی خود و تسکین شهوات پست و نا بهنجار می اندیشد، دست به هر کار نادرست و شنیع می زند : از دزدی، کلاهبرداری، قاچاق ريا، جعل، آزار دیگران، فحشاء، قوادی، هتک ناموس خودی و بیگانه، هتاکی و ناسزاگوئی، افترا، دروغ پردازی، نمامی و سخن چینی، شرارت و ماجراجوئی، خرابکاری، ضرب، جرح، قتل، جاسوسی و وطن فروشی غفلت نمی ورزد . از هر نوع عمل غیر انسانی و مخالف اخلاق و ضد اجتماعی و ارتکاب جنایت رو گردان نیست و در این مسیر نه بیم و هراسی به دل راه می دهد و نه احساس نفرت و بیزاری می نماید . به همین مناسبت بی ایمانی را علت العلل تمام بزهکاریها، شقاوتها، شرارتها، عصیانها، بدبختی ها، سیه روزیها، نابسامانیها، سقوط و انحطاط خوانده اند .

آن کس که ایمانی ندارد نمی تواند عهد و میثاق مقدس زناشوئی را محترم شمارد زیرا در نظر او هیچ چیز مقدس نیست .

بی ایمانی خود ثمره شوم تاریخی و انحطاط فرهنگی و ضایعات عقلی و تزلزل و نوسانات و فقر اقتصادی و جهالت خانوادگی و قصور و خود کامگی، سهل انگاری مربیان و مقامات آموزشی ، نارسانه های گروهی ، نداشتن آرمان عالی ملی ، ظهور نابه هنجاریها ، تبعیض ها در شوون گوناگون اجتماعی و سرانجام خودپرستی و ناکامی و بیماریهای روانی است .

– عدم توافق اخلاقی که بیشترین عامل طلاق بین زوجین رخ میدهد :
نا هماهنگی زن و شوهر از نظر خصوصیات اخلاقی یا نداشتن توافق اخلاقی، زندگی مشترک را به دوزخی جان سوز بدل سازد . زن و مرد ، پیش از ازدواج دو شخصیت متفاوت هستند که در اغلب موارد جهات مشترکی بین آن دو وجود ندارد . آتش شوق و شدت تمایلات طبیعی پیش از زناشوئی ، آن دو را وادار می سازد که نقابی بر چهره حقیقی خود بگذارند و شخصیت واقعی خویش را مکتوم دارند به آنچه نیستند تظاهر کنند و آنچه را ندارند به خویشتن نسبت دهند و از این رهگذر در آستانه ازدواج یکدیگر را فریب دهند .
اختلاف سلیقه ها ، طرز اندیشه ها و تفکرات ، اختلاف علائق و دلبستگی ها پس از ازدواج سریعاً بروز می کند و دیگر کتمان آنها از یکدیگر محال است و سرانجام چنین فریب و ریائی جدائی از یکدیگر است . یگانگی و یکرنگی ، وحدت روح و عشق و محبت ، بدون داشتن توافق روانی و فکر متجانس و عقاید متشابه و علائق مشترک امکان پذیر نیست . اگر پذیرای این نظریه باشیم که دیگر دوستی از خود دوستی یا خود شیفتگی ناشی می شود و از آن مایه می گیرد ، انسان در صورتی می تواند با دیگری پیوند محبت و دوستی ایجاد نماید که با او در افکار و اندیشه و خصوصیات روانی سنخیت داشته ، امیال و آرزوهای آندو با یکدیگر قابل تلفیق و انطباق باشد . خلاصه پیوند دائمی مرد و زنی با یکدیگر تضمین شده است که یکی دیگری را مظهر افکار و عواطف و تمایلات و خواسته های خود بداند .

– فقدان محبت بین زوجین :
محبت را ضامن بقای مشترک خوانده ایم . بحث در باره خانواده را با ارزش محبت آغاز کرده ایم و از این کلید پیروزیها به قدر کافی سخن گفته ایم . بدیهی است که اگر خمیر مایه کانون خانوادگی با آب محبت سرشته نشود کانون استواری به وجود نمی آید و یا در آستانه تشکیل به سقوط می گراید .
بنا بر نظریه ای ، محبت را اکتسابی اعلام داشته ایم . آن کس که محبت نچشیده فاقد محبت است چیزی ندارد که نثار کند . زندگی او سرد و بیفروغ است به زندگی دیگری نمی تواند نور و حرارت ارزانی دارد .بذل محبت را از دامان مادر فرا می گیرند ، در آموزشگاه با پرورش اجتماعی بدان قوام می بخشند ولی اگر کسی در این دو مرحله وجودش سرشار از این سرمایه روشنی بخش حیات اجتماعی نگردید عمری را در ظلمت و برودت می گذراند ، حق ندارد زندگی دیگری را تباه سازد .

– تحقیر یکدیگر :
این بیماری پس از ازدواج ممکن است در اثر اختلاف سطوح مالی و علمی و اجتماعی بین زن و شوهر بروز کند که ادامه زندگی مشترک را غیر ممکن سازد . اگر پای عوامل مزبور در میان نباشند باید گفت مردی که همسر خود را و یا زنی که شوهر خود را تحقیر می کند تازه پی به حقارت خود می برد و دست به خود شناسی زده است و این اقدام اندکی دیر شده است .
زیرا پیش از ازدواج می بایست به چنین بررسی مبادرت می ورزید . زن و شوهر که یکدیگر را همپایه و همشان و برابر تشخیص داده اند پس از ازدواج اگر یکدیگر را خوار شمارند پیداست که یا در تشخیص نخستین، اشتباه کرده اند و یا در ارزیابی شخصیت خود غافل بوده اند و یا آنکه بر اثر فشار غریزه در مقام ریا و فریب بر آمده اند و بدون مداقه دست به کاری زده اند که باید ثمره تلخ آن را تحمل نمایند . امکان دارد که چنین خصلت غیر اخلاقی ، ناشی از تکبر و خویشتن بینی یا خودمداری باشد .

– خویشتن بینی یا خودمداری :
در تعریف دقیق خویشتن بینی یا خودمداری باید به مفاهیم مشابه و نزدیک آن توجه داشت تا به تعریف جامع و مانع آن گاه به اهمیت نقش بازدارنده آن در شناخت حقیقت و ایجاد تفاهم و برقراری ارتباط صحیح با دیگران پی برد و سرانجام کیفیت نقش جرم زدائی این عامل را مورد بررسی قرار داد .
بر طبق سنت متداول ، خودمداری یا خودبینی را به « میل تحویل به خود » تشبیه می کنند . مثلاً در آزمایشهای راجع به تداعی معانی بحث « تداعی خود بینی » به میان می آید و آن عبارت است از واکنشی که شخص مورد آزمون در برابر کلمه القائی بر پایه تصوری که از شخص خود دارد ابراز می دارد . به بیان دیگر ، شخص به قدری مستغرق در خویشتن است که در برابر هر کلمه ای که به وجود خویشتن متداعی می شود .لالاند در کتاب خود در تجزیه و تحلیل « خودمداری » می نویسد : اگر به آزمون شونده کلم « سگ » را بدهید در جواب خواهد گفت « من آنها را دوست دارم » . اما خودمداری تنها واجد همین یک جنبه ادراکی نیست بلکه در تعریف آن باید جنبه های عاطفی و اجتماعی آن نیز منظور شود .
از لحاظ عاطفی ، آزمون شونده ای که خویشتن بین است خود را در مرکز جهان می بیند ، در برابر محرومیت واکنشی چون : حسادت بخل ، غیظ بروز خواهد داد و در « من » جریحه دار او هیجان شدید ، خشم ، همچنین نومیدی کشنده به سهولت را می یابد .

خویشتن بینی از لحاظ اجتماعی موجب شایستگی ، کفایت ، آمریت و اراده راسخ مولد خویشتن داری ، توداری ، حیله گری ، استبداد ، استیلا و برتری جوئی می شود . به این ترتیب فرد خودبین شخص خود را در مقیاس و معیار همه چیز قرار می دهد و از منافع و مصالح دیگران کاملاً غافل است و در صورت لزوم منافع اجتماعی را فدای منافع خود می سازد . خود بینی وقتی خفیف باشد با خود خواهی که کم و بیش در همه افراد موجود است چندان فرقی ندارد ولی وجه شدید آن ، بیماری روانی است که به حال جامعه خطرناک می باشد .

– حسادت فوق العاده و بیجا :
حسادت نسبت به همسر امری است طبیعی و بجا . هر مرد و زنی که احساس کند جفت او با ثالثی نرد عشق می بازد ناراحت می شود از کوره به در می رود و اگر در چنین مواردی حسادتی در کار نباشد آن را باید ناشی از فقدان دلبستگی به همسر خود دانست .
حسادت بجا و صحیح ، دلیل مسلم بر وجود دوستی عمیق و دلبستگی کامل است . حسادت شالوده زندگی خانوادگی را استحکام می بخشد و وفاداری زن و شوهر را نسبت به یکدیگر تضمین می کند . هر مرد و زنی خواهان آن است که جفت و همسرش با تمام وجود منحصراً به او تعلق داشته باشد و در این تعلق خاطر پای دیگری در میان نباشد .
اما حسادت افراطی استثنائی بیمار گونه که مولد سوء ظن و وسواس مرضی است باعث تشویش خاطر زن و شوهر می شود . لذت زندگی را بر یکدیگر حرام می کنند . زن یا شوهر به صورت پاسبانی برای دیگری جلوه می کند و هیچگاه این چنین زناشوئی با پیروزی و خوشبختی توام نخواهد بود .
دکتر آلبرت ، تحت عنوان « بحرانهای زناشوئی » در سلامت فکر می نویسد : طبق یک آمار دقیق ، همه ساله در کشور فرانسه 250 جنایت اتفاق می افتد که تنها عامل آن حسادت است یعنی به طور متوسط در هر سه روز دو قتل به خاطر حسادت ……

حسادت را به جهنمی سوزان تشبیه کرده اند یک جهنم دائمی که اگر کسی دچار آن شود هر روز با سوءظن و کنجکاوی ، نگرانی و وحشت ، تهدید و احساس تحقیر دست به گریبان است ….. روانشناسان ثابت می کنند که بعضی از مردم به حدی از به سر بردن در این جهنم وحشتناک ناراحت می شوند که گاهی برای رهاندن خویش از این زندان پر شکنجه دست به خودکشی می زنند یا مرتکب قتل و جنایت می شوند .
حسادت بیماری وحشت انگیزی است که زندگی را می بلعد و تباه می کند . از آن بدتر اینکه حسادت یکی از انواع بیماریهای خیالی است که برای ایجاد آن احتیاجی به یک علت حقیقی و قابل قبول و منطقی نیز نیست .

از دیدگاه وکیل و مشاور حقوقی