در صورت فسخ نکاح زوجه مستحق مهریه و نفقه می باشد

1-با توجه به ماده 1128 قانون مدنی : که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایاٌ بر آن واقع شده باشد .

در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ نمایدُ .اما باعنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود اگر چه  این ماده ناظر به عقد بیع است از ملاک آن می توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که وجب فریب طرف دیگردر ازدواج با اوگردد. بنابرین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است . علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد .

2- با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر  یکسان نیست و بر اساس ماده مذکوردر هر مورد باید اقدام نمود اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد .

نقل از: وکیل و مشاور حقوقی تهران – وکیل خانواده 
 

تفاوت میان عقد معاوضه و عقد قرض با عقد بیع

 عقد بیع و تفاوت با معاوضه

همین که اندیشه مبادله کالا ها مطرح شد، نخستین را ه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولید کننده آنچه را زیاده از میزان نیاز خود دارد،  با کالایی که خواهان آن است “معاوضه ” کند . ولی رشد نیازهای گوناگون  کشاورزی وصنعتی، را ه حل ابتدایی را دشوار ساخت، زیرا  یافتن کسی که خواهان فرآورده های تولید کننده باشد و کالای مورد نیاز او را نیز تهیه کند،  ساده نبود وسیله ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند، وسیله ای که مورد همگان باشد تا تولید کننده بتواند کالای زاید خود را با آن مبادله کند و با صرف آن مالی را که نیاز دارد تهیه سازد. این وسیله همگانی، که معیار ارزشها و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفت (پول) بود. رفته  رفته همه این راه ساده تر را برگزیدند و کالایی را که بیش از نیاز شخصی داشتند با پول مبادله کردند و از همین جا مفهوم “بیع” بوجود آمد و خرید  وفروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت متداول گشت.  معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول گشت.

امتیاز بین معاوضه و بیع در عرف تجارتی ما نیز به همین ترتیب است. امروزه اگر کسی گندمهای مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند میگویند  این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده اند و بر چنین نام معامله ای “بیع “یا خرید وفروش نمیگذارند. همچنین، اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.

ماده 338 قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع میگوید (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم). این گشاده دستی بر قلمرو بیع می افزاید زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست. ولی این پرسش را مطرح می  کند که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می توان فهمید که مبادله دوکالا بیع است یا معاوضه ؟

باید دانست که یافتن  معیار تمییز بیع و معاوضه آثار مهم عملی دارد: از جمله این که پاره ای از خیارات ( مانند خیار تاخیز ثمن ) ویژه عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد .حق شفعه یا فروش سهم مشاع یکی از دو شریک بوجود می آید ولی معاوضه این سهم برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمی کند …. و مانند اینها .

تمییز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترک دوطرف است: اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد و معاوضه است، و هر گاه چنین اراده کنند که یکی از دوعوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته می شود بیع است. ولی هنوز این اشکال باقی است، که اگر در قراردادی که تنظیم می شود نامی از بیع یا معاوضه برده نشود، چگونه میتوان به خواست واقعی دو طرف پی برد و آیا اماره ای دادرس را در این تحلیل یاری میکند ؟

داوری عرف و اعتماد برغالب این اماره را در ذهن می پرورد: در موردی که اشخاص در برابر حکم عرف سکوت میکنند، نشانه ان است که خواست انان با انچه متداول است تفاوت ندارد پس، هنگامی که اراده ها به صراحت بیان  نمی شود و در ماهیت عقد اختلاف وجود دارد، دادرس باید ملاکی را که عرف در تمییز بین معاوضه و بیع پذیرفته است رعایت کند: مبادله کالا را پول به پول بیع بداند و مبادله کالا به کالا را معاوضه.

تفاوت عقد بیع وعقد اجاره

واژه “عین“در ماده 338 قانون مدنی برای این است که مفهوم بیع از اجاره ممتاز شود و  تاریخ فقه نشان می دهد که قید عین در تعریف بیع به همین منظور بوده است. زیرا اجاره تملیک”منفعت” به عوض معلوم، است با وجود این، گاه تمییز ماهیت عقد دشوار است:

به عنوان مثال باغداری محصول درختان خود را که در یک دوره بهره برداری به بار فروشی انتقال می دهد میوه درخت، درعین حال که خودعین مستقلی است و می تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد، منفعت نیز هست و به عنوان منافع باغ می تواند به وسیله اجاره منتقل شود. پس باید دید توافقی که در باب انتقال میوه انجام شده بیع است یا اجاره ؟

مثال دیگر: شرکتی ماشین آلات صنعتی را در برابر گرفتن مبلغی سالیانه در اختیار دیگر میگذارد و شرط میکند که در پایان مدت سه سال اگر اگر مستاجر بخواهد ماشین ها را تملک کند، باید مبلغی سرانه یپردازد تا معادل با بهای آنها شود، یا فروشنده، اتومبیل سواری را در اختیار شخصی قرار دهد که او ماهیانه اقساط معینی را بپردازد و تادیه آخرین قسط اتومبیل به مالکیت او در آید. دو قرارداد، از جهتی به اجاره می ماند و به همبن اعتبار: اجاره به شرط تملیک نامیده می شود و از لحاظ مقصود نهایی دو طرف به بیع نزدیکتر است.

تفاوت بین عقد بیع وقرض

قانون  مدنی در ماده 648 در تعریف فرض گفته است ( قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار عینی از مال خود را به  طرف دیگر تملیک می  کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و وصف رد نماید در صورت تعذر رد مثل ، قیمت یوم الرد را بدهد) بنابراین، قرض نیز مانند بیع عقدی است تملیکی و معوض و باید دید چه چیزاین دورا از هم متمایز می کند.

این امتیاز را با اندک تامل می توان از ماده 648 استنباط کرد: راست است که در قرض نیز مالی که تملیک می شود رایگان نیست، ولی مبادله ای صورت نمی پذیرد مقترض باید مثل آنچه راگرفته به طلبکار پس بدهد و در آن مفهوم داد وستد و معامله وسود جویی راه  ندارد ولی در بیع،  مالی با مال دیگر مبادله می شود و هر طرف می کوشد تا مالی را که به دست می آورد از آنچه داده است با ارزش تر است باشد به همین جهت، در بیع باید مقدار و خصوصیتهای دومالی که مبادله می شود معلوم باشد. همچنین، معادله بین دو عوض، اگر به شدت بر هم خورد طرف مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا میکند  ودر حالی که هیچ یک از این احکام در قرض مصداق پیدا نمی کند.

 تحلیل بیع و قرض این  تفاوت را روشن ترمی کند: در بیع، دو تملیک انجام می شود و اراده مشترک دو طرف آن دو را به هم می پیوندد و مفهوم مبادله را به وجود می آورد ولی در قرض چنین رابطه ای وجود ندارد، وام دهنده مالی (مانند زمین، ملک، آپارتمان و ..) را تملیک می کند و در برابر وام گیرنده نسبت به مثل آن، مدیون او می شود و به عبارت دیگر باید بدل آنچه را که گرفته است پس بدهد.

نقل از وکیل و مشاور حقوقی دادگستری و مشاور حقوقی، وکلای شمس

قولنامه همراه با وجه التزام

در بسیاری موارد، گذشته از تعهد به انتقال، وجه التزامی نیز به عنوان ضمانت اجرای این تعهد معین می شود .

برای مثال درقولنامه ای که وکیل برای فروش اتومبیل یا فروش ملک و یا زمین تنظیم می کند، شرط می کنند که هر گاه یکی از آن دو از حضور در محضر رسمی انجام معامله صرفنظر کند، موظف است مبلغی به دیگری بدهد . در چنین فرضی اختلاف شده است که آیا قید وجه التزام بدین معنی است که متخلف با پرداختن آن دیگر التزامی  به انجام دادن ندارد،  یا هدف این است که مشروط له در خواستن این وجه یا درخواست اجبار طرف خود که به بیع آزاد باشد و بنابرین او می تواند الزام متعهد را به بستن عقد از دادگاه بخواهد؟

رویه قضایی سالها در پاسخ قطعی بدین سوال در تردید بود تا سرانجام هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 11-3/3/52 ردیف 26  دادگاه استان را که اظهار نظر کرده بود “ضمانت اجرای عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله ” نقض کرد و به پیروی از قصد مشترک طرفین، الزام متعهد به انجام معامله را نیز به اثریت مجاز شمرد.

حق نیز همین است، زیرا وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست، منتها خسارتی که دو طرف درباره میزان آن توافق کرده اند . در ماده 230 شرط مربوط به تادیه وجه التزام را مطرح ساخته است . بنابرین، طلبکار را نمی توان مجبور کرد که در صورت عدم اجرای تعهد، تنها به گرفتن خسارت اکتفا کند و اصل تعهد را از مدیون نخواهد . به همین جهت است که متعهد له نمی تواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی . زیرا، در این مورد، خسارتی که  معین شده بدل اصل تعهد است وبه جای آن داده می شود .

با وجود این، اگر از عبارت قرارداد و اوضاع  و احوالی که آن را احاطه کرده است، یا از داوری عرف در معامله خاصی، چنین برآید که مقصود دو طرف این بوده است که اجرای اصل تعهد یا پرداختن وجه التزام در اختیار متعهد باشد، دادرس باید مفاد قرارداد را محترم شمارد . منتها باید تذکر داد که این تعبیر امری استثنایی ونیازمند دلیل است و قاعده کلی همانست که گفته شد یعنی وجه التزام تاکید وضمانت اجرای تعهد اصلی است و امکان مطالبه اصل تعهد را از بین نمی برد .

نقل از: اعظم شفائی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
 

آثار حقوقی قولنامه

قولنامه، مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است (ماده 10 قانون مدنی ). قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند، به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز هست .

پس، اگر مالکی که در قولنامه  (عقد بیع) متعهد به فروش ملک خود شده است، آن را به دیگری انتقال دهد، بر مبنای همین شرط ضمنی،  می توان ابطال آن را از دادگاه خواست . منتها گاه شروطی در قولنامه ها ذکر میشود که تمییز قصد واقعی طرفین را دشوار می سازد وگاه نیز چگونگی آثار حقوقی این قصد مورد گفتگو قرار میگیرد .

نقل از وکیل مجرب در امور تنظیم قرارداد فروش ملک، اراضی و …، مشاور حقوقی

قولنامه (عقد بیع) چیست؟

درمواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند . سندی را که در این باب تنظیم می شود عقد بیع ودر زبان عرف ” قولنامه ” می نامند.

برای  مثال من مایلم خانه خود را به شما بفروشم ودرباره قیمت وشرایط انجام معامله نیز به توافق رسیده ایم، ولی شما برای تهیه پول به چند روز مهلت احتیاج دارید ومن نیز باید برای گرفتن مفاصا حساب مالیاتی و عوارض نوسازی اقدام کنم تا تنظیم سند در محضر ممکن باشد . پس، برای این که هر دو به معامله نهایی پای بند شویم سندی می نویسیم و ضمن آن من تعهد میکنم که اسناد لازم را ظرف یک ماه تهیه کنم و برای انتقال خانه ام در برابر 100میلیون ريال در یک دفترخانه مشخص حاضر شوم و شما نیز در برابر ملتزم می شوید که به همان دفتر برای همان معامله بیایید .

بدین ترتیب، هدف از تنظیم قولنامه این است که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشاء عقد بیع است . به همین جهت، اگر یکی از آن دو از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری میتواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد .

بیشتر محاکم اینگونه قولنامه ها را، هرچند که در آن مبلغی از ثمن به عنوان بیع این را دشوار می سازد وگاه نیز چگونگی آثار حقوقی این فنه پرداخت شده وطرفین نیز خریدار و فروشنده نامیده شده باشند، تعهد به بیع دانسته اند، چنانکه هئیت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره0 357-26/2/42 در باره ی قولنامه ای که نسبت به خرید وفروش ماشین تنظیم شده است می نویسد :”…..مستند دعوا تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن فرجام خوانده متعهد گردیده، پس از تحصیل اسناد مالکیت نصف مشاء اتومبیل موصوف در آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به فرجام خواه منتقل نماید و قبل از انجام تعهد اتومبیل مزبور (به شرح اوراق مزبور در پرونده ) به سبب تصادف معامله انجام نگردیده نمی باشد بنابرین آنچه که در حکم فرجام خواسته قید گردیده و ورقه مستند دعوا را حاکی از بیع قطعی کرده موافق مستند دعوا نمی باشد ….

عقد یا قرارداد صلح

صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به كار می رود، در قرآن كریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام دین رافت و عطوفت است و قوانین شرعی برای حفظ ارزش های انسانی و ایجاد فرصت های مناسب برای اصلاح و تزكیه نفس و خودسازی وضع شده است.

در راستای حل اختلاف مردم از طریق كدخدامنشی و اصلاح ذات البین و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین مردم و به دست خود آنان شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كشور تشكیل و در بروشورهای جداگانه ای به حدود صلاحیت آن ها پرداخته شده است. اكنون عقد صلح و اركان و شرایط آن به زبان ساده بیان می کنیم.

صلح در قانون مدنی ما كه متخذ از فقه امامیه است، معنی وسیع تری دارد به طوری كه عقد صلح می تواند به طور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحكام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنی لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلكه این عقد می تواند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنی در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معنای وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممكن است برای رفع مرافعه و دعوا و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به كار رود.

با معنی وسیع و گسترده ای كه عقد صلح در قانون مدنی ما دارد فرق بین آن و سایر عقود كمی دشوار به نظر می رسد. چه بسا دو نفر خانه ای را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار می دهند ولی برای فرار از شروط بیع، عنوان صلح را برای آن برگزینند و یا منافع ملكی را به اجاره واگذار می كنند اما نام صلح منافع را بر آن می گذارند.

اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز می كند.

اقسام صلح:
۱- صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی): كه همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.
۲- صلح در مقام معامله: كه عبارت از صلحی است كه به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می شود. صلح به طور معمول دارای معوض است ولی ضرورتی ندارد كه ارزش دو عوض با هم برابر باشد، هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی (صلح محاباتی) نیز نامیده می شود.

شرایط عقد صلح
طرفین در عقد صلح مانند سایر عقود باید دارای:
۱- اهلیت (رشد – عقل – بلوغ) باشند و منظور از آن هم اهلیت در معامله و هم اهلیت در تصرف است و چون تاجر ورشكسته و مرتهن (كسی كه مال برای او به رهن گذاشته می شود) اهلیت در تصرف ندارند بنابراین نمی توانند طرف عقد صلح واقع شوند.
۲- صلح بر امر غیر مشروع باطل است مانند آن كسی كه به موجب عقد صلح حلالی را حرام و یا حرامی را حلال كند كه مانند صلح برای آشامیدن شراب كه در دین اسلام چنین صلحی حرام است.
۳- عقد صلح كه برای فرار از دین باشد باطل است، زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبكاران می شود و چون جهت چنین عقدی باطل است خود عقد صلح نیز باطل می شود.
۴- صلح بر امر باطل نیز باطل است به عنوان مثال اگر دو نفر زمین مواتی ( زمین موات زمینی است كه مالك ندارد و آباد نیست) را با یكدیگر معامله كنند و در این معامله بین آنان اختلافی حاصل و سپس بخواهند این اختلاف را به صلح خاتمه دهند چنین صلحی باطل است زیرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمین موات بوده كه باطل است.
۵- اموال دولتی را نمی توان مصالحه كرد زیرا در عقد صلح، مورد صلح باید در مالكیت مطلق شخصی كه می خواهد مالش را صلح كند باشد.

عقد صلح به جای چه عقودی قرار می گیرد؟
عقد صلح به صورت فرعی می تواند به جای عقود زیر قرار گیرد.
1- عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)

2- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)

3- عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)

4- هبه (انتقال مالكیت بدون عوض معلوم)

5- ابراء (اسقاط دین)

عقد صلح به ضرر شخص ثالث
چنانچه موضوع صلح با نظم و قواعد عمومی در تعارض باشد صحیح نیست مانند بستن عقد صلح به منظور محروم كردن شریك از حق شفعه چنانچه یكی از شركا به منظور محروم كردن شریك خود برای استفاده از حق شفعه اش با شخص ثالثی قرارداد صلح منعقد اما در واقع منظورش فروش سهم خود باشد و از عقد صلح به منظور پوشش ظاهری استفاده كند عقد صلح باطل است و در واقع چنین صلحی به ضرر شخص ثالث است.

اثر صلح به نفع شخص ثالث
در عقد صلح می توان شرطی را به نفع ثالث كرد مثال شخص الف با شخص ب درباره موضوعی صلح می كنند مشروط بر آن كه یكی از طرفین كاری را به نفع شخص ثالث انجام دهند و همچنین می توان شرط كرد كه منافع چنین شرطی پس از شخص ثالث به ورثه او نیز منتقل شود. صلحی كه به این طریق منعقد می شود با ورشكسته شدن متعهد فسخ نمی شود مگر آن كه در عقد صلح چنین شرطی شده باشد و در صورت عدم قید چنین شرطی، متعهد له (كسی كه در عقد صلح به نفع او شرط شده است) در ردیف سایر طلبكاران ورشكسته قرار گرفته و سهمی از اموال به او می رسد.

صلح در دادگاه
صلحی كه در دادگاه و یا شوراهای حل اختلاف انجام شود ( كه از نظر اجرا مانند حكم دادگاه است) مفاد این صلح نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و چنین صلحی مانند احكام دادگستری به اجرا گذاشته می شود و اگر صلحی به موجب سند رسمی انجام شود موجب ختم رسیدگی در دادگاه بوده و مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در مورد آن جاری خواهد شد.چنانچه كسی مالی را با عقد صلح تملیك كند و بعد معلوم شود كه مال در زمان وقوع صلح از بین رفته بوده چنین صلحی باطل است. همچنین اگر درمورد اختلاف در حضانت كودكی صلح و بعداً معلوم شود كه اساساً طفل در زمان وقوع عقد صلح فوت كرده چنین صلحی باطل است.حقی كه در اثر وقوع جرم ایجاد می شود را نیز می توان صلح كرد.
به عنوان مثال اگر تصادفی واقع و ضرری متوجه شخص شود می توان مطالبه خسارت ناشی از تصادف را صلح كرد اما باید جرمی وقوع یابد تا صلح واقع شود و نمی توان آثار احتمالی جرمی كه هنوز واقع نشده است را صلح کرد.