آشنائی با مسئولیت دفاتر( آژانس های معاملاتی )

در نظر عرف کلمه دلال محترمانه نیست اما از نظر حقوقی دلالی یکی از شغل های تجاری است و اهمیت این شغل تا جائی است که حتی قانونگذار ایران از سال 1311 هجری شمسی در قانون تجارت مبحثی را به آن اختصاص داده است و در مواد 335 تا 356  در مورد مسئولیت های این تاجر تاکید کرده است و و نیز قبل از این مبحث درماده(2)  قانون تجارت در بند (3)دلال را به صراحت در ردیف تاجر عنوان کرده است . (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

درماده (1) قانون تجارت بیان می کند : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و بلافاصله در ماده 2 این قانون بیان میکند :

معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

-1-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم ازاین که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.

2ـ تصدی به حمل ونقل ازراه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.

3 – هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسـانیدن ملزومات وغیره

4ـ تاسیس وبکارانداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد

5ـ تصدی بعملیات حراجی

6ـ تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی

7ـ هرقسم عملیات صرافی وبانکی

8ـ معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریا غیرتاجرباشد

9ـ عملیات بیمه بحری وغیربحری

10 ـ کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجع به آنها.

و در مبحث 12 فصل 6 مواد 335 تا 354 قانون تجارت به شرح ذیل مقنن بیان نموده است :

ماده 335ـ دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهـد معـاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند.اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

ماده 336ـ دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده وشخصا نیزتجارت کند.

ماده 337ـ دلال باید درنهایت صحت واوروی صـداقت طـرفین معاملـه را ازجزئیـات راجعـه بـه معـاملات مطلـع سازدولواینکه دلالی را فقط برای یکی ازطرفین بکند دلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقـصیرات خـود می باشد

. ماده 338ـ دلال نمی تواند عوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نمایـد ویـا آنکـه تعهـدات آنهـا را بموقع اجراءگذارد مگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

ماده 339ـ دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به اوداده شده مگراینکه ثابـت نمایـد کـه ضایع یا تلف شدن اشیاءیا اسناد مزبورمربوط به شخص اونبوده است.

ماده  340ـ درموردی که فروش ازروی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگـاه بـدارد مگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قید معاف دارند

. ماده 341ـ دلال می تواند درزمان واحد برای چند آمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کنـد ولـی درایـن صورت باید آمرین را ازاین ترتیب واموردیگری که ممکن است موجب تغییررای آنها شود مطلع نماید.

ماده 342ـ هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین بـه توسـط او رد وبدل شود درصورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسـط او معاملـه را کـرده انـد دلال ضـامن صـحت واعتبارامضاهای نوشتجات واسناد مزبوراست.

ماده 343ـ دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنها دلالی می کند وضامن اجرای معاملاتی کـه بـه توسـط اومـی شود نیست. ماده 344ـ دلال درخصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیـست مگراینکـه ثابـت شود تقصیرازجانب اوبوده. (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

ماده 345ـ هرگاه طرفین معامله یا یکی ازآنها به اعتبارتعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346ـ درصورتی که دلال درنفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطـلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصد تا سه هزارریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 347ـ درصورتی که دلال درمعامله سهیم باشد با آمرخود متضامنا مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

د. فصل دوم اجرت دلال ومخارج – (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

ماده 348ـ دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگردرصورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت اوتمام شـده باشد.

ماده 349ـ اگردلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که بـه اوماموریـت داده بنفـع طـرف دیگرمعاملـه اقـدام نمایدویا برخلاف عرف تجارتی محل ازطرف مزبوروجهی دریافت ویا وعـده وجهـی را قبـول کنـد مـستحق اجـرت ومخارجی که کرده نخواهد بود.بعلاوه محکوم به مجازات مقرربرای خیانت درامانت خواهد شد.

ماده 350ـ هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

. ماده 351ـ اگرشرط شده باشد مخارجی که دلال می کند به اوداده شود دلال مستحق اخـذ مخـارج خواهـد بـود ولوآنکه معامله سرنگیرد. همین ترتیب درموردی نیزجاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند. (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

ماده 352ـ درصورتی که معامله به رضایت طرفین با به واسطه یکی ازخیـارات قـانونی فـسخ بـشود حـق مطالبـه دلالی ازدلال سلب نمیشود مشروط براینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353ـ دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354 – نسخ شده است .

شایان توجه است که مواد355و356ـ با توجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال1317وآئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب سال 1319 با اصلاحیه های بعدی، نسخ گردیده است . (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

اما بد نیست که با برخی از این مواد مانند ماده 356 که قبل از این تاریخ  موضوعیت داشته است آشنائی داشته باشیم

فصل سوم ـ دفتر ماده 356ـ هردلال باید دفتری داشته وکلیه معاملاتی را که به دلالی اوانجام گرفتـه بـه ترتیـب ذیـل درآن ثبـت نماید. – (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

  • ـ اسم متعاملین

2-مالی که موضوع معامله است

3 ـ نوع معامله

4- ـ شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.

5 ـ عوض مالی که باید پرداخته شود وتشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره یـا برات درصورتی که برات باشد به رویت است یا به وعده.

6 ـ امضاءطرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه.دفتردلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاترتجـارتی است.

 

نقل از اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری تهران و مجرب در امور ملک، خانواده - وکیل ملک - وکیل خانواده

طریقه انتساب بازرس در قانون تجارت

مطابق ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت که تصریح شده است :

مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند.

انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

مجمع عمومی سالانه قاعدتا یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است. بنابراین می توان گفت در عمل تعیین مدت بیش تر از مدتی که ر پایان آن مجمع عمومی عادی تشکیل می شود بی فایده است. مع ذلک همان طور که گفتیم مجمع عمومی موسس نمی تواند مدتی را که در اساسنامه برای ماموریت بازرسان تعیین شده تغییر بدهد.

و در ماده ۱۴۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت چنین اشعار شده است :

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی موسس

و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون بعمل خواهد آمد

حال : چه اشخاصی نمی توانند به عنوان بازرس شرکت های شهامی انتخاب شوند؟

مطابق ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند :

۱محجورین

۲کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.

۳کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاٌ یا بعضاٌ محروم شده باشند در مدت محرومیت :

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی

۴مدیران و مدیر عامل شرکت.

۵اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم( طبقه اول شامل پدر مادر و فرزند و طبقه دوم شامل خواهر برادر و جد وجده و طبقه سوم شامل خاله و دایی و عمه و عمو می باشد )

۶هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ حقوق دریافت می دارد.

انواع شرکت های تجاری

از منظر حقوق ایران ورشکسته کیست؟

وفق ماده 412 قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می
توان صادر نمود.

انواع ورشکستگی

1- ورشکستگی عادی

2- ورشکستگی به تقصیر

3- ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن

وفق ماده 541 قانون تجارت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

2- در صورتی که محقق شود که تاجر نیست به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3- اگر به تقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه ی بروز کرده باشد یا اگر به همان قصد اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

مواردی که به طریق آن ها، هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته ی به تقصیر اعلان شود

وفق ماده 542 قانون تجارت:

1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد.

2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد). نظر به ماده 543 قانون تجارت ایران: ورشکستگی به
تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است.

ورشکستگی به تقلب و مجازات آن

وفق ماده 549 قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده 670 قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مطالبه وجوهی که مشمول مرور زمان گشته است

مورد بارز آن در دعاوی راجع به چک و برات وفق قانون تجارت (ماده 319)مشمول مرور زمان پنج ساله است،  بدین معنی که :

هرگاه شخصی، طلبکار وجه این اسناد تجاری باشد و ظرف پنج سال وجهش را مطالبه نکند دیگر نمی تواند بر اساس قانون تجارت به عنوان ذینفع مدعی باشد که از صادر کننده یا ضامن و یا ظهر نویس (پشت نویس ) آن طلبکار است .

اما اینگونه طلبکاران براساس قانون می توانند به عنوان یا خواسته استفاده بلاجهت وجه مذکور را ازآن افراد مطالبه نمایند

متن ماده 319 قانون تجارت “اگر وجه برات یا فته طلب (یعنی سفته) یا چک را نتوان بواسته حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب (سفته) یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید

و دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 2953- تاریخ 22/4//1345 اشعار می دارد :

کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد و به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد …………. هیت عمومی دیوان عالی کشورنیز در رای شماره 380 مورخ 17/11/1339 در مورد چک نیز، استفاده کننده وی را در برابر دارنده آن، بلا جهت تشخیص داده است .

تابعیت شرکت و فواید آن در مورد شرکتها

اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتا به دلایل ذیل است :

1- تعیین تابعیت شرکت مشخص میکند که آیا تشکیل طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشورمتبوع صحیح بوده است یا خیر، زیرا این نکته عموما مورد قبول است که اعتبارشرکت وطرزکار وانحلال آن تابع قانون کشور متبوع است .

2- در بسیاری موارد قانونگذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها واشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می باید که اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند برعکس در پارهای موارد پرداخت بعضی عوارض- مانند عوارض نوسازی  بعد از جنگ – فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند .

3- دولتها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند، که آن شرکت تابع آنها باشد .

4- از نظر مالیاتی هرگاه شرکتهای خارجی به موجب کنوانسیون یا قانون داخلی، از پرداخت بعضی مالیاتها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت، داخلی یا خارجی است حائز اهمیت خواهد بود.

5- در اغلب کشورها، خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوص داده شود که اتباع داخلی اصولاٍ از اخذ آن معاف هستند .

6- هر گاه شرک، خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.

چگونگی تعیین تابعیت شرکت

براساس قانون تجارت ایران هر شرکتی که در ایران تشکیل شده ومرکز اصلی ان در ایران باشد ایرانی است. البته بر این اصل استثنائاتی وجود دارد.

به عنوان مثال به موجب بند ج ماده قانون پولی و بانکی ( مصوب 18/4/1351) هر  بانکی که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا نت حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود .

ویا در مورد شرکتهای هواپیمایی که اگر بیش از 49 در صد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به حکم مقررات تاسیس نوسانات حمل و نقل هوایی ودریایی، خارجی تلقی می شوند .