طریقه انتساب بازرس در قانون تجارت

مطابق ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت که تصریح شده است :

مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند.

انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

مجمع عمومی سالانه قاعدتا یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است. بنابراین می توان گفت در عمل تعیین مدت بیش تر از مدتی که ر پایان آن مجمع عمومی عادی تشکیل می شود بی فایده است. مع ذلک همان طور که گفتیم مجمع عمومی موسس نمی تواند مدتی را که در اساسنامه برای ماموریت بازرسان تعیین شده تغییر بدهد.

و در ماده ۱۴۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت چنین اشعار شده است :

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی موسس

و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون بعمل خواهد آمد

حال : چه اشخاصی نمی توانند به عنوان بازرس شرکت های شهامی انتخاب شوند؟

مطابق ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند :

۱محجورین

۲کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.

۳کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاٌ یا بعضاٌ محروم شده باشند در مدت محرومیت :

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی

۴مدیران و مدیر عامل شرکت.

۵اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم( طبقه اول شامل پدر مادر و فرزند و طبقه دوم شامل خواهر برادر و جد وجده و طبقه سوم شامل خاله و دایی و عمه و عمو می باشد )

۶هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ حقوق دریافت می دارد.

انواع شرکت های تجاری

از منظر حقوق ایران ورشکسته کیست؟

وفق ماده 412 قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می
توان صادر نمود.

انواع ورشکستگی

1- ورشکستگی عادی

2- ورشکستگی به تقصیر

3- ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن

وفق ماده 541 قانون تجارت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

2- در صورتی که محقق شود که تاجر نیست به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3- اگر به تقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه ی بروز کرده باشد یا اگر به همان قصد اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

مواردی که به طریق آن ها، هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته ی به تقصیر اعلان شود

وفق ماده 542 قانون تجارت:

1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد.

2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد). نظر به ماده 543 قانون تجارت ایران: ورشکستگی به
تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است.

ورشکستگی به تقلب و مجازات آن

وفق ماده 549 قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده 670 قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مطالبه وجوهی که مشمول مرور زمان گشته است

مورد بارز آن در دعاوی راجع به چک و برات وفق قانون تجارت (ماده 319)مشمول مرور زمان پنج ساله است،  بدین معنی که :

هرگاه شخصی، طلبکار وجه این اسناد تجاری باشد و ظرف پنج سال وجهش را مطالبه نکند دیگر نمی تواند بر اساس قانون تجارت به عنوان ذینفع مدعی باشد که از صادر کننده یا ضامن و یا ظهر نویس (پشت نویس ) آن طلبکار است .

اما اینگونه طلبکاران براساس قانون می توانند به عنوان یا خواسته استفاده بلاجهت وجه مذکور را ازآن افراد مطالبه نمایند

متن ماده 319 قانون تجارت “اگر وجه برات یا فته طلب (یعنی سفته) یا چک را نتوان بواسته حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب (سفته) یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید

و دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 2953- تاریخ 22/4//1345 اشعار می دارد :

کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد و به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد …………. هیت عمومی دیوان عالی کشورنیز در رای شماره 380 مورخ 17/11/1339 در مورد چک نیز، استفاده کننده وی را در برابر دارنده آن، بلا جهت تشخیص داده است .

تابعیت شرکت و فواید آن در مورد شرکتها

اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتا به دلایل ذیل است :

1- تعیین تابعیت شرکت مشخص میکند که آیا تشکیل طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشورمتبوع صحیح بوده است یا خیر، زیرا این نکته عموما مورد قبول است که اعتبارشرکت وطرزکار وانحلال آن تابع قانون کشور متبوع است .

2- در بسیاری موارد قانونگذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها واشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می باید که اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند برعکس در پارهای موارد پرداخت بعضی عوارض- مانند عوارض نوسازی  بعد از جنگ – فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند .

3- دولتها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند، که آن شرکت تابع آنها باشد .

4- از نظر مالیاتی هرگاه شرکتهای خارجی به موجب کنوانسیون یا قانون داخلی، از پرداخت بعضی مالیاتها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت، داخلی یا خارجی است حائز اهمیت خواهد بود.

5- در اغلب کشورها، خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوص داده شود که اتباع داخلی اصولاٍ از اخذ آن معاف هستند .

6- هر گاه شرک، خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.

چگونگی تعیین تابعیت شرکت

براساس قانون تجارت ایران هر شرکتی که در ایران تشکیل شده ومرکز اصلی ان در ایران باشد ایرانی است. البته بر این اصل استثنائاتی وجود دارد.

به عنوان مثال به موجب بند ج ماده قانون پولی و بانکی ( مصوب 18/4/1351) هر  بانکی که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا نت حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود .

ویا در مورد شرکتهای هواپیمایی که اگر بیش از 49 در صد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به حکم مقررات تاسیس نوسانات حمل و نقل هوایی ودریایی، خارجی تلقی می شوند .