مجازات سرقت برق، گاز و آب

مجازات سرقت برق، گاز و آب و تلفن

مجازات سرقت برق، گاز و آب و تلفن

در مورد سرقت از آب و برق و گاز و …که  سابقا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات آن ها را چنین پیش بینی کرده است:

ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378) :هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب به استفاده غیر مجاز از اب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می گردد.

اکنون قانونگذار مجددا تحت عنوان قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و… مجازات سنگین تری برای مجرمین در نظر گرفته است :و اکنون در اواخر تیر ماه 1396 آماده ابلاغ است و شایان ذکر است: این تدبیر مجازاتی در  قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، و اکنون آماده ابلاغ است .

در ماده یک این قانون در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب  آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بندالف

در ماده ۲ قانون نیز در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب چنین تاکید شده است:

هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد

مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تقسیم بندی مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

الف:حد   ب:قصاص   پ:دیه    ت:تعزیر

الف) تعریف مجازات حد: در بند الف ماده 14 وماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 حد، بدینگونه تعریف شده است:

حد مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ب) تعریف مجازات قصاص: در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 وفق بند ب ماده 14 و ماده 16 قانون مجازات اسلامی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

با اندکی دقت قانونگذار در سال 1392 قصاص را مجازات اصلی در نظر گرفته است.

پ) تعریف دیه: در قانون مجازات اسلامی دیه بر دو نوع است:

الف: دیه مقدر دیه ای است که مقدار آن برای جنایت بر نفس و سایر اعضاء بر حسب مورد در شرع و قانون معین شده است

ب: دیه غیر مقدر که به ارش نیز معروف است، عبارت است از: مالی که در شرع و قانون میزان آن، معین نیست و تشخیص آن در هنگام برآورد، با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) معین می‌شود و در این خصوص طبق رای وحدت رویه قضایی شماره 619 مورخ 6/8/1376 دیوان عالی کشور ارش یعنی صدماتی که بر اعضاء دیه (مانند قطع تاندوم دست یا پا) مقدار آن مشخص نیست و با نظر کارشناس به نسبت دیه آن عضو، سنجیده می شود و کارشناس اظهار نظر می نماید (بند پ ماده 14 و ماده 17قانون مجازات اسلامی).

ت) تعریف تعزیر: مطابق بند ت ماده 14 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

شایان ذکر است تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شریعت اسلام تعیین نشده است و قانونگذار مطابق مقتضیات زمان، اعمالی مانند جعل و کلاهبرداری و افترا را جرم شناخته است.

سوء پیشینه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (در مورد سوء پیشینه )

سوال:

با عنايت به ماده25 2525 25قانون مجازات اسلامي مصوب1392 وتبصره1 یک آن كه مقرر ميدارد: درغير موارد فوق مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي شود لكن در گواهيهاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات خواهشمند است دستور فرمائيد سوال ذيل در كميسيون تخصصي مطرح وپاسخ آن جهت بهره برداري قضائي به اين شعبه ارسال گردد

سئوال:چنانچه شخصي داراي يكي از محكوميتهاي بندهاي سه گانه ماده25 باشد وپس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي مقرر در بندهاي مزبور نيز سپري گردد ونيز چنانچه شخصي مشمول تبصره1 ماده مزبور گردد سپس سوابق كيفري آنها از دادگستري استعلام شود آيا مرجع قضايي دايره سجل كيفري در گواهيهاي صادره مجاز به ذكر عبارت فاقد سابقه كيفري ميباشد هست يا اينكه لزوما عبارت بايد طوري تنظيم گردد كه اشارهاي به سابقه كيفري غيرموثرمحكومعليه داشته باشد.

 

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه ( مورخ 23/4/1392 شماره7/93/961)

 11 11با توجه به اين كه صرفاً، محكوميت قطعي در جرايم عمومي طبق ماده 26 2525 قانون مجازات اسلامي 1392 مصوب 1392محكومٌ عليه را در مدت هاي مقرر در ذيل اين ماده، از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و با انقضاي اين مواعد، همان طور كه در تبصره 2 دو ماده 26 26قانون مذكور تصريح شده ، شخص اعاده حيثيت حاصل مي نمايد و آثار تبعي محكوميت وي نيز زائل مي گردد لذا صدور گواهي عدم سوء پيشينه بلامانع بوده و لزومي به درج م حبس حكوميت در گواهي صادره نيست.

 22 2محكومين موضوع تبصره 1 یک ماده 25 26قانون مجازات اسلامي 1392 مصوب 1392 سال 1392فاقد سابقه محكوميت مؤثر محسوب مي شوند و محكوميت آنان در گواهي هاي صادره درج نمي شود مگر آن كه استعلام كننده مرجع قضايي باشد كه در اين صورت محكوميت غير مؤثر آنان نيز به مرجع مذكور منعكس مي شود.

ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند :

الف 7 سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی .

ب – 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد ( تبعید)و حبس تا درجه 4.

پ 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه5 .

تبصره یک : در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گوتهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گرددمگر به درخواست مراجع قضائی برای تعین یا باز نگری در مجازات .

تبصره دو : در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود .

تبصره سه : در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود . محکوم در مدت درزمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای خکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مجازات جرم اهانت به مقام رهبری

ماده 514 قانون مجازات اسلامی در بخش کتاب پنجم مصوب سال 1375 در این خصوص بدین گونه مشعر است هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا…..علیه و مقام معظم به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس شش ماه تا دو سال محکوم خواهد .
و ماده 27 قانون مطبوعات مصوب سال 64 و طرح اصلاحی سال 79 بدین گونه بیان میکند :
هر گاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد .
وتبصره آن : رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 و 25 و 26 و 27 تابع شکایت خصوصی نیست .
تحلیل این جرم به شرح ذیل می باشد .
1 – درماده 514 قانون مجازات اسلامی عنوان نموده هرکس …. در این مورد فرق نمی کند که فرد خارجی باشد یا ایرانی

2- در این ماده عنوان شده به نحوی از انحا: به نحوی از انحا یعنی توهین، مستقیم باشد یا غیر مستقیم، حضوری باشد یا غیابی شفاهی باشد یا کتبی، و یا بصورت فکاهی یا تصویر کاریکاتوری یا حتی با اشاره به هر حال هرنوع رفتاری که حاکی از اهانت و توهین تلقی شود و نسبت به این مقام ها باشد، فرقی نمی کند که اهانت به تناسب انگیزه شخصی باشد و یا با توجه به سمت و یا به مناسبت و یا سبب وظیفه ایشان باشد بهر حال مشمول این مجازات می شود .

3 – و منظور از مقام رهبری این است : هر فردی که مطابق قانون اساسی و بوسیله مجلس خبرگان به عنوان مقام رهبری انتخاب شود و به عبارت بهتر در مورد اعضای شورای رهبری موقت (اصل 111) قانون اساسی که در موارد خاص مانند فوت و عزل رهبر، تشکیل می شود، مشمول، نمی شود .

4 – این بزه مطلقا جرم عمومی است .

5- ضمن اینکه چنانچه فردی هم به رهبر و هم به امام خمینی ( بنیانگذار جمهوری اسلامی ) توهین کند٬ مرتکب دو جرم شده است ومی تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود زیرا که تعدد جرم (از نوع جرایم مشابه) محسوب می شود .

بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین انها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل (تقبیل یا مضاجعه شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و در ادامه این ماده قانونگذار بدین گونه تصریح نموده است : و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .( مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است .)
در این رابطه ها ممکن است راه های اثبات جرم زنا نتوان استفاده کرد، زیرا که مطابق قانون ایران راه های اثبات زنا به دو صورت است
1 – زانی یا زانیه چهار بار در دادگاه اقرار نماید
2 –چهار مرد عادل شهادت دهند این افراد را رویت نمودن که در حال عمل زنا بوده اند
نکات قابل توجه در این ماده
الف : منظور از عمل منافی عفت غیر زنا هر نوع رابطه جنسی که منجر به مواقعه نگردد، می باشد و به عبارت بهتر یعنی رابطه جنسی مذکور حتما باید فیزیکی و مادی باشد بنابراین غیر از این مورد چنانچه کسی اشاره از روی شهوت به دیگری ابراز کند مانند چشمک زدن و یا لبخند شهوانی و یا نوشتن نامه عاشقانه، در این صورت مشمول این ماده نمی گردد. اما روابطی که منجر به معاشقه خواهد شد مانند مکالمه عاشقانه و یا قدم زدن در خلوت مشمول این ماده می باشد..!

ب :غرض از از زن و مرد: جنس مذکر و مونث است و فرقی میان پیر و جوان و یا حتی یکی مرده یا زنده باشد ، ندارد .
ج : معنی کله تقبیل در این ماده به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه در این ماده به معنای همبستری و همخوابگی است البته دو کلمه تقبیل و مضاجعه معانی اش، تمثیلی است .
د : نکته مهم در این ماده مطابق حکم شماره 4421 مورخ 19/10/1327 : صرف ورود مرد اجنبی به خانه زن شوهر دار در غیاب شوهرش عنوان نا مشروع اطلاق نمی گردد، زیرا ممکن است ورود او به منظور دیگری باشد .

نقل از وکیل دادگستری٬‌ وکیل تهران

خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.

امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی درباره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است.

خداوند در آیه 58 سوره مبارکه «النساء» مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانت الی اهلها» خداوند فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانید.

همچنین در آیه دیگری از قرآن کریم آمده است: «والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون» مومنون آیه 8

 و خداوند در آیه 37 سوره انفال نیز مونین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است. رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاکید و سفارش معصومین (ع) قرار گرفته است.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است.»

«امانتداری از منظر اجتماعی نیز حایز اهمیت است، زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می کند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند.

به هر حال خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود.

خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است.

امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یه به حکم قانون نزد شخصی باشد.

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی سال 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند.

دکتر حسین میرمحمدصادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: «خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص 147

در قسمت بعدی به عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت می پردازیم.

منبع: مجله دادگستر شماره 46 آذر و دی 90
 


نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است  که در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌ قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.

ودر قانون جدید 200ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از 720 ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است.

به عنوان نمونه به معرفی وتحلیل آن برخی از مواد آن می پردازیم  :

–    جوانان زیر ۱۸ سال، مسوولیت کیفری ندارند

 –  الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال.

 – در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت.

 –  در ماده 14 اصل مجازات بازدارنده خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود ه که در این مورد  قضات هم اختلاف داشتند، همه تعزیری شدند.
در ماده 17  دیه را تعریف شده  که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.

–  در ماده 19 مجازاتها را به 8 درجه تقسیم شده است و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع این امر در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.

به عبارتی با تقسیم مجازاتها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازاتهای درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال.

–    درماده 51 مطابق آن هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی که شامل حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.

برای اعمال مجازاتها هم در  این قانون اشاره ای شده است
– در ماده 27 آورده شده است که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری با  جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.

در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.

یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.

بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

شاخص ترین موادی که تغییر کرد ه اند
یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازاتهای
تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد. از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کرد.

 مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.که این یک فصل جدیدی در قوانین است.

حال آنکه در قانون قبل فقط تعلیق در مجازات وجود داشت ، نه معافیت . یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند.

یعنی دادگاه با تشخیص اصلاح فرد می تواند حکمی برای محکومیت فرد ندهد

در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است ، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود  این امر، یک نوع آوری است.

این قانون البته درقانون قبل عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. در این قانون جدید حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.

ماده 61 هم یک نوآوری  دیگری در این قانون است.

– در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. شایان ذکر است :این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند
و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.

در این قانون جدید به  عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانونمند شده است که در مجلس درسال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش شده بود

قابل ذکر است: این قانون تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان و اطفال کرده است

مهمترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است. در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.

بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.

تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.

– افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.

در قانون جدید، این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه،  تلاش بسیاری شده بود
واکنون  برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت می شود

همچنین در ماده 89 تاکید شده که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد.و خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت.

 درقانون جدید مجازات اسلامی در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد.
همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد. در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت.
فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.

این حکم عطف ما به سبق می شود

مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.

 در ماده 10 این قانون  آورده شده : که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازاتها عطف ما به سبق می شود.

مواد دیگری هم تغییر کردند

به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد.

و این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده شده .

در کل درباره جرایمی که امنیت اشخاص و افراد جامعه را تهدید می کند، قانونگذار مجازات شدید تعیین کرده است

.ماده مهم دیگری که باید به آن اشاره شده : ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی باشد که لازم است ، ثابت شود.

در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود.

 در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار،  جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است.

و در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا  به
اومشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.

موضوع تعیین نرخ دیه

چون میزان دیه در شرع مشخص نشده است. دراین قانون جدید ، اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود حذف شده
است  تا دیگر دچار مشکل نشود طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.

این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشته و حذف شد ه و هزینه مازاد بر دیه را شورای نگهبان نپذیرقت.

و همچنین جنایت عمدی را تعریف شده است  و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محض و رفع ابهامات تعریف ارائه شده ، که یک تغییر بدیعی است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد.
در مورد قانون رجم هم تغییراتی ایجاد شده است

در قانون جدید  هیچ جا از سنگسار نامی برده نشده است.


در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف  مجازات اعدام ، زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.


حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که
به تایید شورای نگهبان رسیده . درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف شده . باید اضافه کرد

– در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر
کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتاوای ولی فقیه مراجعه کند‏

-در  مواد 7 و 8 آمده است ایرانیانی که اتباع ایرانی طبق قوانین کشور با آنها برخورد می شود .همچنین اگر کسی در خارج از کشور محکوم و زندانی شده در داخل کشور میزان محکومیت وی محاسبه می شود.


در ماده 13 قید شده است که پس از دادرسی مشخص شود که فرد بیگناه بود و اگر خسارتی از این طریق وارد شد باید از بیت المال تامین شود که این نکته بسیار مهمی است.

–  همچنین در این قانون آمده است که یک روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق است که این رویه اکنون قانون شده است.

– برای تخفیف یا تشدید مجازات هم حدی را مشخص کردند.

– جرایم قابل گذشت مثل چک برگشتی سابقه کیفری حساب نمی شود و این خیلی مثبت است.

– در ماده 119 آمده است که اگر قاضی شک کرد که فرد مرتکب جرمی نشده اصل بر برائت است که در مورد جرایم تعزیراتی هم اجرا می شود

– در ماده 113 هم قید شده است که در جرائم موجب حد به جز محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر قاضی محرزشود حد از او ساقط شود.

– اما نکته مهم ماده 137 است که مقررات تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.

-طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند به هر زبانی است یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتی وجود ندارد.

– طبق ماده 218 در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان جرم کند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعای وی بدون شوگند پذیرفته می شود.

– همچنین تعیین پرداخت فاضل دیه از بیت المال است برای زن و مرد است

– در ماده 429 به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت دیه در مواد 493 و 4 آمده است که در جنایات خطا محض باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد در هر سال نصف دیه پرداخت شود. اگر دیه قسطی پرداخت شود ملاک
زمان پرداخت است مگر در قیمت آن به توافق برسند.

– در ماده 499 این قانون جدید هم آمده که اگر پزشک مرتکب قصور شود باید خسارت یا دیه پرداخت کند .

اظهار نظر آقای منصور مقاره‌عابد، ریئس اسبق کانون اصلاح و تربیت و فعال حقوق کودکان و نوجوانان در مورد قانون جدید

اقای عابد معتقد است : برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم
از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.

ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.

همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است.
رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسوولیت کیفری ندارند.

اظهار نظر آقای زنگنه امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم،درمورد قانون جدید

آقا ی زنگنه در باره این قانون معتقد است که  این قانون صدرصد مترقی تر از قانون قبلی است. از 437 ماده به 737 ماده رسیده است. با این حال در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون اعدام، قطع اعضای بدن همچنان برقرار است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است. تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.

صدور حکم طبق این قانون مستددل تر و قانونمند تر از قبل می شود و وکلا بهتر می توانند ازموکلشان دفاع کنند. به عبارتی قوانین برای اجرا ملموس تر وعینی تر شده است. اما در مورد ارزیابی کلی باید بگویم که قانون باید کار شود و رویه قضایی را
طی کند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.در کل به نظر من حذف رجب، اعدام تعزیری و حبس دائم به عنوان مهم‌ترین تغییرات مندرج در اصلاح لایحه قانون مجازات اسلامی است.

 

فرق دیه و ارش

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت  قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است،  به عنوان مثال:  دیه قتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده 367 قانون مجازات اسلامی  که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده 495 همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی،  ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی

فرق مجازات حد و تعزیری

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن 80  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از 80 ضربه کم و یا زیاد کند

 ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس ) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند.

و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که  تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم  صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .

ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده 13 قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :

حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

و در تعریف مجازات تعزیری در ماده 16 قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:

تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.