مسئولیت جبران ضرر در قانون مسئولیت مدنی

جبران ضرر از چه کسی ؟

جبران ضرر در قانون مسئولیت مدنی | مسئولیت مدنی شهرداری

آقای مرادی بطور معمول اتومبیل خود را در زیر سایه درخت پارک میکرد و سپس با خیال راحت به اداره می رفت یک روز هنگام تعطیل شدن متوجه شد که درختی بر اتومبیل او شکسته و اتومبیل وی در زیر شاخه درخت صدمه شدید دیده است . سوالی که برای وی در ذهنش ایحاد شده بود : چگونه ضرر را که خود مسئول آن ضرر نبوده جبران کند؟

پاسخ و راه حل جبران ضرر :

در این خصوص قانون تدابیری اندیشیده است : از سال 1339 قانونگذار( پارلمان یا مجلس شورا) قانونی وضع کرده است بنام قانون مسئولیت مدنی (جبران ضرر در قانون مسئولیت مدنی | مسئولیت مدنی شهرداری )

ماده 11 این قانون (قانون مسئولیت مدنی) در سه قسمت بیان نموده است :

1- کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها  که به مناسبت انجام وظیفه یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاٌ مسئول جبران خسارت وارده می باشند و در ادامه قانونگذار تاکید می کند :

 2-……..ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارت و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره موسسه مربوطه است ( شایان توجه است که این قسمت ماده در مورد این حادثه مصداق دارد )

 3-در قسمت آخر این ماده مقنن بیان کرده است :…..ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی به عمل آید،موجب ضرر دیگری شود مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.( این قسمت ماده بحث اعمال حاکمیت دولت است که در حقوق اداری مبحث مفصلی است ) (جبران ضرر در قانون مسئولیت مدنی | مسئولیت مدنی شهرداری )

اما جبران ضرر اینگونه خسارات به همین سادگی نیست و مباحث فنی حقوقی دارد که باید منطبق با نظر قانونگذار باشد همانظور که مستحضرید هدف اصلی حقوق، تفسیر قانون است و بحث جبران ضرر براساس قانون مسئولیت مدنی و تحقق جبران آن ضرر، توسط یک حقوقدان، قابل تجزیه و تحلیل است ومسلماً اثبات آن در دادگاه نیز از عهده یک وکیل بر خواهد آمد زیرا که از نگرش کلی حقوقی در مورد ضرر چندین نظریه مد نظر است که شامل نظریه تقصیر و نظریه خطا و نظریه مختلط و نظریه تضمین حق و مضافاٌ اینکه اولاً باید ضرر ثابت شود ثانیاً باید ارتکاب فعل زیان بار نامشروع باشد ثالثاً بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان­بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

 

اطلاعات بیشتر حقوقی:

 

نقل از اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق و مجرب در امور قوانین ملکی، دعاوی حقوقی و خانواده در تهران

ضرر معنوی و عدم ضمانت اجرای آن در همه موارد

تحمل ضرردر حقوق کنونی منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی یا مالی را از دست می دهد .انسان در برابر لطمه های روحی نیزآسیب پذیراست ، آسیبی گاه نمو دار نیستولی ازدرون به و آزار میرساند ضررهای عاطفی رزند خویش را از دست داده است جبران کردرا نمی توان با پول ارزیابی کرد . آنچه از دست رفته با پول به دست نمی آید. جهانی دیگر با معیارهای دیگر است و به همین جهت نیز گروهی آن را جبران نا پذیر می دانند و از آلایش های مادی مبرا می شناسند، می گویند چگونه می توان درد جانکاه مادری را که فر زند خویش را از دست داده است جبران کرد.وبا چه تعبیر حیثیت بر باد رفته شریفی را ممکن است با پول بدست آورد؟

ولی باید دانست که جبران خسارت بهمعنی زدودن همه آثار آن نیست .ودر ضررهای مادی نیط دادن پول همیشه نمی تواند آنچه را زیان دیده از دست داده است به باز گرداند یا پرنده زیبایی را که کشته شده زنده می کند یا تابلوی نقاشی پاره شده رادوباره می سازد؟

هدف از دادن خسارت این است که وسیله معادلی در اختیار زیاندیده قرارگیرد، وسیله ای که بتواند اورا خشنود سازد و جایگزین مال از دست رفته شود. همانگونه که با پولدر امور مادی می توانمعادلیبرای مال تلف شده پیدا کردتامین خرسندیهای معنوی نیز امکان دارد این خرسندیها قادر نیست اندوه و تاثر عاطفی را از بین ببرد ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است . پس دادرس باید در هرمورد خاص تمیز دهد که با چه مبلغ چون می توان برای زیاندیده موقعیتی بوجود آوردکه اندوه ناشی از حادثه زیانبار تا حد معقول از بین برود. این داوری نه ساده است و نه قاطع ولی هرچه هست بهتر از نادیده گرفتن صدمه های عاطفی است (قانون مسئولیت مدنی )بر خلاف پارهای ازقوانین خارجی، لزوم جبران ضررهای معنوی به صراحت پیش بینی شده و قانونگذار وسایلی برای این منظور اندیشیده است که از جنبه مادی آن بکاهد. چنان که در ماده 10 چنین آمده است هرکسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود رابخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تغصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی،حکم به رفع زیاناز طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید

انواع خسارتهای معنوی و امکان مطالبه آن :

بند 2 ماده 9 قانونآئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه می گوید….ضرروزیانمعنوی که عبارت از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی >> ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیزبا افزودن عبارت عام…………….هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده…………این تعریف را کامل ساخته است. بنابرین ضرر معنوی ممکن است ناشی از یکی از این دو عامل باشد.

1- لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت و آزادی های فردی و حیثیت وشرافت که مجموع آن را می توان “سرمایه معنوی” نامید .

2- در نتیجه صدمه های روحی

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی (دیات) و امکان گرفتن دیه در بخش مهمی از جرایم بعضی به تردید افتاده اند که آیا خسارت معنوی قربانی جنایت نیز قابل مطالبه است یا دیه مبلغ مقطوعی است برای جبران همه خسارتهای مادی و معنوی ؟

ولی باید از ذهن زدود و خسارت گرفتن را از قالبی نوعی و محدود خارج ساخت دیه مبلغ مقطوعی است که فرض می شود برای حبران خسارت زیان دیده از جرم و مجازات مرتکب کافی است ولی وجود این فرض مانع از آن نمی شود که قربانی جرم ورود خسارت بیشتری را اثبات کند به ویژه در مورد خسارت معنوی که نهادی پرورده حقوق جدید است و بسختی در قلمرو اززش جان و بدن قرار می گیرد ، این ضرورت بیشتر احساس می شود زیرا گاه آثار ناگوار معنوی و از کارافتادگی عضوی به مراتب بیش از خسارات مادی آن است .

چه کسی می تواند  خسارت معنوی بخواهد ؟

در مواردی که خسارت در نتیجه لطمه به حقوق شخص یا اعتبار و شرافت و آزادی او وارد شده است ، مطالبه آن اشکال مهمی به بار نمی آورد هدف از جبران ایت گونه خسارتتها تسکین اتدوه ئ تامین خشنودی زیان دیده است . بهمین جهت حقی که او برطرف دعوی دارد به وارثانش منتقل نمی شود، ممکن است وارث کسی که صدمه دیده است، خود را نیز از لحاظ معنوی متضرر به حساب آید ولی این حق را بطور مستقیم از قانون کسب می کند نه به وراثت از طرف او.

ولی جایی که شخص به خاطر از دست دادن عزیزی متاثر می شود یا به دلیل مرارتهایی که او کشیده است صدمه روحی می بیند تعیین کسانی که می توانند از این حیث مطالبه خسارت  کنند دشوار است

در پاره ای از قوانین بیگانه این ویژه وراث و خویشاوندان شده است . رویه های قضایی نیز گاه تنها دعوای نزدیک ترین خویشان را پذیرفته است تا بدین وسیله از  شماردعاوی زیانهای معنوی بکاهد . در حقوقما قاعده روشنی وجود ندارد . دادگاه ها ی با الهام گرفتن از فقه تمایل دارند که تنها از نزدیک ترین خویشاوندان نسبی و همسر شخص ادعای ضرر معنوی را بپذیرند .

ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف اولیاء دم میگوید:الیاء دم که قصاص در اختیار آنها است ، همان ورثه مقتولند مگر شوهر  یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیارآنها است ، همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص در و عفو و اجرا اختیار آنها است،همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند . در ماده 294 این قانون آمده است که دیه یه ولی یا اولیاء دم داده می شود .پس اگر دیه شامل خسارات معنوی نیز بشود، این فکر تقویت می شود که تنها وارثان شخص می توانند خسارت ناشی از مرگ اورا ازدادگاهها بخواهند . با وجود این نه تنها شمول دیه بر خسارت معنوی مورد تردید است بر فرض قانونی ورود ضرر به وارثان است ولی همه ضررها را شامل نمی شود و مدعی خصوصی بر مبنای تسبیب می تواند زیان جبران نشده را از مجرم بخواهد. محدودساختن قلمرو زیان  معنوی (به دیه )را با هیچ اصلی نمی توان توجیه کرد : چراکه ماده یک قانون مسئولیت مدنی با قید (لزوم تجاوز به حقی که قانون برای افراد شناخته است ) از وسعت دعاوی مربوط به زیانهای مالی می کاهد ، لیکن علاقه و محبت حقی نیست که قانون بتواند اداره کند و به دشواری می توان ادعا کرد، اگر کسی از وقوع حادثه ای صدمه روحی ببیند و در زمره خویشان و  ورثه قربانی خطا نباشد، از حق مطالبه خسارت محروم است . از سوی دیگر اگربنا شود تمام کسانی که به لحاظ خویشاوندی یا دوستی یا احترام به عقاید سیاسی و اخلاقی با بهرمند شدن از علم و هنر متوفی از مرگ او متاثر شده اند بتوانند از  مجرم زیان معنوی بگیرند ، این سلسله دعاوی چندان گسترش می یابد که انصاف و منطق آن را نمی پذیرد. چنانکه اشاره شد قانون می تواند در میان اینگروه تبعیض کند و وراثان یا خویشان نزدیکرا برگزیند ولی در حقوق کنونی که قانون حکم صریحی در این  باره ندارد، رویه قضایی باید در اثبات صدمه روحی سختگیری کند .

چنانکه اشاره شد قانون می تواند در میان این گروه تبعیض کند و وراثان یا خویشان نزدیک را برگزیند .ولی در حقوق کنونی که قانون حکم صریحی در این باره ندراد، رویه قضایی باید در اثبات صدمه روحی سختگیری کند . زیان معنوی برای تسکین خاطر زیان دیده است ، پس اگر چنین بنظر آید که اندوه زیان دیده تا زمان صدور حکم خود به خود از  بین رفته است پس دیگرصدور حکم به جبران خسارت معنوی لزومی ندارد ، چنانکه هر  گاه خواهری که از بابت مرگ برادرش در حادثه رانندگی زیان معنوی خواسته است اما با راننده خطاکار ازدواج کند ، دیگر نباید اورا نیازمند به گرفتن خسارت شمرد . اثبات تاثری که صدور به  زیان معنوی را ایجاب کند کاری است دشوار . در مورد خویشان نزدیک (اولیاء دم) مانند همسر و پدر ومادر و اولاد ، نسبت بین زیان دیده و متوفی اماره بر وجود چنین تاثری است و آنان را بی نیاز از اقامه دلیل می کند ولی در باره دوستان یا نامزد، باید غیر عادی بودن وضع آنها اقامه دلیل می کند ولی در باره دوستان یا نامزد باید غیر عادی بودن وضع آنها احراز شود و همین امر می تواند از گسترده شدن این دعاوی جلوگیری کند.