قانون مجازات اسلامی سال 1397

قتل :

قتل در لغت ودرادبیات حقوقی  به معنای سلب حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني و يا سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است.

انواع قتل:

مطابق قانون مجازات اسلامی  قتل بر سه قسم است : قتل عمد – قتل شبه عمد – قتل خطای محض

قتل عمد خود بر چند نوع است :

 — هرگاه قاتل آگاهانه قصد قتل انسانی را داشته باشد یعنی قاتل نسبت به فعلی که انجام می دهد آگاه است که نتیجه اش قتل است .

به عبارت دیگر : قتل عمدی آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  مانند قانون مجازات مصوب 1378 مبحثی تحت عنوان قتل ندارد و  بطورکلی در خصوص جنایات مطالبی را اشعار می دارد که مشمول جرم قتل هم می شود :

قتل عمدی

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:ماده 291 این قانون بیان کرده است:
بندالف ماده 291) – هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود( بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی)

— هرگاه قاتل قصد کشتن انسانی را نداشته باشد و عمل وی بصورتی باشد که نوعا کشنده باشد ولی  آگاه باشد که عمل وی سبب قتل می شود

 در این خصوص بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392صراحتا بیان میکند :

بند ب-  ماده 291 )هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

لازم به ذکر است که قانونگذار در مورد اثبات این نوع جنایت  در تبصره یک ماده 290در مورد این بند ( یعنی بند ب ماده 290 این قانون ) تاکید کرده است:

عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

— هرگاه قاتل عملی انجام دهد که قصد کشتن انسانی را ندارد اما عمل وی نوعاً کشنده است یعنی هر گاه قاتل عملی انجام دهد که نوعا کشنده نباشد اما نسبت به شخص در وضعیت خاص مانند بیمار یا شخصی که کهولت سن دارد یا شخص ناتوان است و یا کودک باشد و امثال آن ..و قاتل به وضعیت وی اگاه باشد

مقنن در بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی) در این خصوص بیان نموده است :

 هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد

 ونیز قانونگذار در مورد  اثبات این  نوع جنایت (در بند پ) در تبصره دوم ماده 290 بیان نموده است :

باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود

 

— هر گاه قاتل قصد ارتکات جنایت مانند قنل را داشته باشد اما فرد معینی را در نظر نداشته باشد

که در این خصوص قانونگذار در بند ت ماده 290 قانون مجازات چنین بیان می کند :

– هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
بند ت ماده 291) – هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

— قتل  عمدی، در اثر اشتباه گرفتن فرد با فرد مورد نظری عبارت بهتر :اشتباه گرفتن هویت شخص ( یعنی اشتباه در هویت مجنی علیه قتل عمد، از مصادیق اشتباه موضوعی است. اشتباه در هویت شبهه در گمان و قصد مرتکب است و درواقع خطا در رکن معنوی بزه قتل عمد واقع شده است.  لازم به ذکر است اشتباه در هویت در مسیولیت کیفری قاتل،تاثیری ندارد. که این موضوع در: ماده 294 قانون مجازات اسلامی بررسی شده است

در ماده 294قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار در این خصوص بیان کرده است: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشد جنایت عمدی محسوب می شود

 

— قتل عمدی در اثر عدم انجام وظایف : ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین بیان می کند:

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

 

— انواع قتل عمد دراثر تداخل در جنایات

 مطابق مواد296 تا 300 ( قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)بیان شده است :

ماده 296- اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي‌شود.

ماده 297- اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌ‌عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.

ماده 298 – اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيٌ‌عليه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود.

ماده 299 – اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌ‌عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت‌هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي‌شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد.

ماده 300 – اگر مجنيٌ‌عليه به تصور اينكه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي‌شود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص کند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌ‌عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم مي‌شود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.

قتل شبه عمد

در مقدمه شایسته است در مورد قتل غیر عمد  اشاره شود : از آنجایی که برای اثبات جرایم لازم است غالبا به ارکان جرم تامل شود و ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد هم شامل سه رکن می باشد ( 1- رکن معنوی 2- رکن مادی 3- رکن قانونی)وبه همین لحاظ: 

یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قتل عمد ، عنصر معنوی یا روانی است.لذا تفکیک قتل عمدی از غیر عمدی در عنصر معنوی آنهاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سو نیت خاص(عمد در نتیجه یا قصد نتیجه ) است. و به ادبیات ساده تر قتل شبه عمد یعنی قاتل نسبت به شخصی قصد رفتاری را داشته باشد اما قصد قتل آن را نداشته باشد مانند اینکه فردی متعارف و سالم با یک کشیده ، بر اصابت به شاهرگ وی بمیرد یا مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.

قانون گذار در ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد:

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد

 قتل در اثر خطای محض:

مطابق ماده 292 قانون مجازات اسلامی در مورد قتل خطائی  چنین بیان شده است :

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود

با امعان نظر در این ماده قانونی (292 قانون مجازات اسلامی در سال 1392)که توسط قانونگذار تصویب و منتشر شده است شبهات قتل خطایی با قتل شبه عمد که در قبل از تصویب این قانون وجود داشت، بر طرف شده است زیرا موارد قتل و جنایات خطای محض به احصاء  مطالب فوق الذکر ، مصادیق آن مشخص شده است .

 

 

شریک جرم

  شریک جرم

چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده و در انجام عملیات اجرائی جرم مشارکت کنند این افراد را با وجود دو شرط، شرکاء جرم نامند و با این که قانون مجازات اسلامی، مجازات شک جرم را با مجازات فاعل مستقل یکی دانسته بر حسب اختلاف تاثیر و دخالت آنان در ارتکاب جرم ، مجازات هر یک از آنان تعیین م شود، این دو شرط عبارت است از:

1-علم و اطلاع آنان از ماهیت عمل ارتکابی، مثلاٌ شرکاء در عمل دزدی بدانند که درعمل دزدی همکاری می کنند و الا اگر به تصور اسباب کشی منزل، عمل را انجام می دهد و عنوان هیچکدام از جرائم بر اعمال آنها منطبق نیست مجازات محسوب نخواهد شد .

2- در انجام عملیات اجرایی، جرم با هم مشارکت و همکاری کنند مثلاٌ در جرم سرقت، یکی کلید گاو صندوق را باز کرده و دیگری پول را برداشته و سومی در حمل پول به مکان دیگر شرکت داشته است و الا اگر کسی درراه ایستاده اگر کسی بیاید یا اطلاع پیدا کند مرتکب را مطلع سازد این شخص شریک محسوب نمی گردد گرچه ممکن است به عنوان معاون جرم او را مجازات کنند .

شرکت در جرم در پاره ای از موارد موجب تشدید مجازات و در برخی از موارد موجب تخفیف مجازات می شود مثلاٌ در مورد سرقت از این جهت که قانونگذار برای حفظ و تامین اموال مردم اهمیت خاصی قائل است اگر سرقت ساده و بوسیله یک نفر انجام گیرد به موجب قانون مجازات عمومی بین دو ماه تا دو سال حبس تادیبی در نظر گرفته شده است در حالی که اگر این سرقت بوسیله چند نفر انجام گیرد مجازات آن بر طبق 4 ماده 226 همان قانون بین شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است اما در مورد قتل یا ضرب و جرح چنانچه مرتکب در بین عده ای که شرکت در جرم دارند معلوم نباشد مجازات آن کمتر است از موردی که مرتکب، یکی و مشخص است .

حدود مسئولیت کیفری اطفال

  حمایت قانونی طفل در امور کیفری

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد (ماده 49 قانون مجازات اسلامی )

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد (تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی )

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی )

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.( تبصره 1 ماده 1210 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361)

مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی : چنانچه نابالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن مال از مال طفل به عهده ولی طفل است .

جنایت عمد و شبه عمد نابالغ به منزله خطای محض وبرعهده عاقله می باشد.

عاقله مطابق قانون عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری ومادری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار دیه خواهند بود ( تبصره ماده 306 و مواد 307 و 221 قانون مجازات سلامی )

نکته مورد توجه آن است که قانونگذار، به جهت تسامح، برای طفلی که مرتکب قتل می شود مجازات قصاص پیش بینی نکرده است

و برای جبران این فعل قتل، از سوی اطفال،  مقرر نموده : عاقله طفل باید دیه مقتول را بپردازد .

مطابق تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی :در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.

 یعنی اگر طفلی شخص بالغی را مورد ضرب وشتم قراردهد وچندی بگذرد و طفل بالغ شود و مجنی علیه فوت نماید در این خصوص هم مرتکب ، مجازات قصاص نمی شود

حال اگر شخصی طفل( غیر ممیز)  را وادار کند که شخصی را به قتل رساند یعنی طفل بدون تمایل خود این کار را با اکراه انجام دهد یعنی طفل اکراه شونده باشد ، طفل مبری از مجازات است و اکراه کننده قصاص می شود در حالی که اگر شخص بالغی شخص بالغ دیگری را وادار به قتل نماید  مرتکب قصاص می شود ولی مجازات اکراه کننده یا امر کننده (آمر) حبس ابد است .

و  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص به (شماره 2) مقرر می دارد : مطابق مواد 1183 و 1216 قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن است و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می باشد . بنابرین ضرر و زیان ناشی از جرم به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد.

 نقل از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در تهران

مجازات اعدام بهتر از مجازات حبس ابد برای جنایتکاران

آیا میدانید مجازات اعدام بهتر از مجازات حبس ابد برای جنایتکاران است ؟

زیرا چه بسا جانی که پس از قتل محکوم به مجازات حبس ابد شود به جهت نا امیدی از خلاصی زندان واز سویی به جهت جلب توجه یابه عبارت بهتر زهر چشم گرفتن در زندان قلدر نمایی می کند و واهمه ای هم ندارد زیرا او مطمئن شده که حکومت براو قانون وضع شده ای به نام اعدام حال از هر نوعی چه تیرباران وغیره ندارد و با کمال شهامت هر کاری برای قلدری و زور گیری از دیگر زندانیها انجام میدهد زیرا دیگر مجازات مرگ در انتظار او نمیباشد . البته منظور دراینجا جانی اتفاقی نیست بلکه جانی به عادت است.