قانون جديد سهم الارث زنان

مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 6 بهمن 1387 ماده 946 قانون مدنی را به شکل زیر اصلاح کرد:
بر اساس ماده 946 قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان را به ارث مي‌برد و در صورتي كه زوج، هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه يك چهارم از همه اموال به ترتيب فوق است:
بر اساس بخش ديگري از اين قانون، در صورتي که زوج هيچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه يک چهارم از کليه اموال به ترتيب فوق است. اين قانون همچنين تصريح دارد که هرگاه ورثه از ادای قيمت امتناع کنند، زن مي‌تواند حق خود را از عين اموال استيفا کند.

1.درخـصـوص ايـنکـه مـلاک تـاريخ فوت متوفا مي‌باشد بهتر است به نظريه مشورتي شماره 368- 1/7-88 مورخ 3 خرداد 1388 اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه اشاره شود؛ به اين مضمون که:

1-با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني در تاريخ 6 بهمن 1387 در مجلس شوراي اسلامي و قطعيت آن، اين قانون لازم‌الاجرا مي‌باشد.
2-مطابق ماده 3 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اينکه در خود قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد.

بنابراين با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني، تسری ميراث زوجه به قيمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهي انحصار وراثت يا تقسيم ترکه.

از مجموع مطالب گفته شده دو نتيجه به طور خلاصه حاصل مي‌‌شود:

1-مواد 936 و 938 اصلاحي قانون مدني از تاريخ 7 فروردين 1388 لازم‌الاجرا هستند.

2- ملاک در تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تاريخ فوت اوست؛ نه تاريخ صدور گواهی انحصار وراثت