فورس ماژور بخش 1

قوه قاهره یا فورس ماژور یكی از مواردی است كه در قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها  شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممكن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت،  به قوه قاهره استناد شود . در دعاوی ایران و آمریكا نیز هر دو طرف دعوی ممكن است جهت سلب مسئولیت از خود،  به قوه  قاهره استناد كنند واز این جهت،  مسئله دقیق و حساس است .
در این بررسی نخست به بحث از تعریف قوه قاهره می پردازیم(بخش اول)؛ سپس شرایط وآثار آن را برطبق قواعد عمومی مطالعه می كنیم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را ممكن است در دعاوی بین ایران و امریكا مورد استناد واقع شود، بررسی می نماییم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوییم(بخش چهارم).

در این مقاله، هم حقوق داخلی  و هم حقوق بین الملل مورد بررسی قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلی بیشتر به حقوق فرانسه وکشور آمریكا مراجعه خواهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده و حقوق فرانسه  درواقع بنیانگذار تئوری فورس ماژور ونیز الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره(فورس ماژور) بوده است، و به حقوق آمریكا از آن رو كه در برخی از دعاوی مطروحه در دیوان داوری ایران وآمریكا (لاهه)، طبق توافق طرفین قرارداد، حقوق ایالات متحده حاكم است كه آگاهی از آن سودمند می باشد .

بخش اول
تعریف فورس ماژور (قوه قاهره)
الف. حقوق تطبیقی :
فورس ماژور كه در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده، اصطلاحی درحقوق فرانسه است كه ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه  بكار رفت و سپس در كشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده  و درحقوق بین الملل نیز همین اصطلاح  حتی درحقوق و كتابهای انگلیسی زبان مورد استفاده ورایج است .
در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام ومعنی خاص است.

فورس ماژور به معنی عام عبارت است از هرحادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد )،  فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله كه واجد دو صفت مذكور باشند نیز خواهد شد .

اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام(یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی ازنیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب .
بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و گفته اند كه حادثه غیر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد است مانند آتش سوزی ، عیب كالا، از خط خارج شدن راه آهن واعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیكه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره .
در فرهنگ اصطلاحات حقوقی Lexique de Termes Juridiques  تعریف فورس ماژور چنین آمده است :
حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است كه متعهد را از اجرای تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است.  فورس ماژور به معنی خاص در مقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد  و عبارت از حادثه ای برونی است، بدین معنی كه حادثه باید كاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد ( نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث ).
معنی عام مذكور در این  تعریف با معنای عامی كه قبلاً با استفاده ازكتاب معروف «مازو» ذكر شده، تفاوتی ندارد؛ ولی معنی خاص آن تفاوت دارد و هر دو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود . بعبارت دیگر فورس ماژور درمعنی خاص گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بكار می رود و گاهی در مقابل « حادثه غیر مترقبه » برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد.

به هرحال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است كه نمیتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدنی ایران ) اعم از اینكه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته  و « حادثه غیرمتقرقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی  و جدا از متعهد باشد . چنانكه خواهیم دید در صورتیكه عدم اجرای تعهد، ناشی از تقصیر متعهد  باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت .
در حقوق امروز فرانسه بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه معمولاً فرق نمیگذارند و در رویه قضائی فرانسه هر دو بطور مترادف بكار می روند ، هرچند كه بعضی از حقوقدانان فرانسوی وغیر فرانسوی هنوز بین این دو مفهوم تفاوت  هایی قائلند.

درحقوق بین الملل معمولاً كلمه فورس ماژور به معنی عام بكار می رود كه هم فورس ماژور به معنی خاص وهم حادثه غیر مترقبه را در برمی گیرد .
فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح «كارخدا» متفاوت است، اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غیرعادی است كه دارای علل طبیعی هستند و بدون دخالت بشر روی می دهند ؛ در حالیكه فورس ماژور دارای معنی گسترده ای است و پاره ای حوادث ناشی از عمل انسان را نیز در برمی گیرد .

در « كامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بكار نمی رود؛ ولی مسائل و موارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امكان مطرح می گردد . این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند و بویژه قلمروی وسیع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا دركشورهای كامن لو با استفاده از این نظریات به نتایجی می رسند كه كم و بیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است. وانگهی فورس ماژور در قراردادهای اقتصادی بین المللی كه كشورهای مذكور معتقد می نمایند نیز بكار می رود و حتی در فرهنگهای اصطلاحات حقوق نگلیسی آن را ذكر می كنند . در فرهنگ حقوقی « بلاكس» دراین باب چنین می خوانیم :
فورس ماژور. فرانسوی. در حقوق بیمه : نیروهای فائق یا غیر قابل اجتناب .

اینگونه شرط در قراردادهای ساختمانی برای حمایت طرفین قرارداد، معمول است، درموردی كه بخشی از قرارداد، درنتیجه عللی كه خارج از كنترل طرفین است ونمی توان با مراقبت شایسته از آن اجتناب كرد، غیر قابل اجرا باشد .

ب. حقوق بین الملل
قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلی فرانسه وسایر كشورهای صاحب حقوق نوشته ونیز دركامن لو (تحت عناوین دیگر ) پذیرفته شده وحتی بعنوان یك اصل كلی حقوق مشترك بین ملل متمدن معرفی گردیده،(14) بلكه درحقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها وبویژه در باب مسئولیت بین المللی دولت نیز مطرح است . بعضی از علمای حقوق بین الملل درباره امكان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید كرده اند؛(15) لیكن نظریه غالب این است كه این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است .

 «روسو» استاد بنام حقوق بین الملل عمومی درجلد اول كتاب حقوق بین الملل خود در این باب چنین می گوید :

فورس ماژور عبارت از یك مانع غیر قابل اجتناب ناشی ازرویدادهای خارجی است كه یا از اجرای تعهد ویا از رعایت یك قاعده حقوق بین الملل جلوگیری می كند. همه نظامهای حقوقی داخلی، رفع مسئولیت شخصی را كه براثر قوه قاهره، اجرای تعهدات قراردادی برای او مطلقاً غیرممكن شده است ، می پذیرند. درحقوق بین الملل، اثر فورس ماژور ، معافیت دولت از مسئولیتی است كه معمولاً به سبب عدم اجرای عهدنامه دامنگیر آن است .

روسو در جلد ششم كتاب مذكور درباب علل معافیت از مسئولیت بین المللی نیز مسئله را مطرح كرده وپس ازتعریف فورس ماژور واعلام اینكه فورس ماژور در حقوق بین الملل عمومی نیز مانند حقوق خصوصی علت معافیت از مسئولیت است ، به سه رأی بین المللی بشرح زیر استناد می كند :
1. رأی دیوان دائمی داوری مورخ 11 نوامبر 1912 دردعوای پرداخت غرامت جنگی بوسیله تركیه به روسیه
2. رأی دیوان دائمی بین المللی دادگستری مورخ 12 ژوئیه 1929 در دعوای وامهای صربستان .
3. رأی دیوان دائمی بین المللی دادگستری مورخ 15 ژوئن 1929 در دعوای شركت بازرگانی بلژیك .

در گزارش مشروحی كه بوسیله دبیرخانه سازمان ملل متحد راجع به فورس ماژور تهیه شده ودر اسناد سازمان ملل طی شماره A/ CN. 4/35 به ثبت رسیده است نیز فورس ماژور بعنوان یك نهاد حقوقی پذیرفته شده درحقوق بین الملل معرفی گردیده است . دراین گزارش میخوانیم :
دفاع یا ایراد فورس ماژور یك علت موجه (رافع مسئولیت )، هم در حقوق داخلی وهم درحقوق بین الملل است . دیوان دائمی داوری در رأی مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسیه  پذیرفته است كه « ایراد فورس ماژور … ممكن است درحقوق بین الملل عمومی مطرح شود » وبه دفاع یاایراد فورس ماژور كراراً بعنوان یك «اصل كلی حقوقی » ارجاع شده است . بدینسان گفته شده كه : « این یك اصل كلی حقوقی است كه درصورت عدم امكان اجرای تعهد به علت فورس ماژور، متعهد از هرمسئولیتی معاف است» ونیز گفته شده است كه « بموجب اصل كلی حقوقی شناخته شده دركلیه كشورها هرگاه خسارت، خارج از اراده دولت عامل ودر نتیجه فورس ماژور روی داده باشد، مسئولیت منتفی خواهد بود ».
در كنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (1969)، هرچند كه لفظ فورس ماژور بكار نرفته، اما به مفهوم آن اشاره شده است . ماده 61 كنوانسیون زیر عنوان « پیش آمد عدم امكان اجرا » چنین مقرر می دارد :
1. یك طرف می تواند به عدم امكان اجرای عهدنامه برای فسخ یا كناره گیری ازآن استنادكند درصورتیكه عدم امكان، ناشی از فقدان یا نابودی موضوعی باشد كه برای اجرای عهدنامه ضروری بوده است .اگر عدم امكان موقت باشد ، فقط بعنوان زمینه ای برای تعلیق عمل به عهدنامه قابل استناد است .
2. هرگاه عدم امكان، نتیجه نقض یك تعهد ناشی از عهدنامه یا تعهد بین المللی دیگری در برابر هر یك از طرفهای دیگر عهدنامه باشد، عدم امكان اجرا بعنوان مبنای فسخ یا كناره گیری یا تعلیق عمل به عهدنامه، قابل استناد نخواهد بود .

چنانكه ملاحظه می شود مفهوم فورس ماژور در این ماده منعكس است، ولی به نظر می رسد كه این ماده فقط یكی از موارد فورس ماژور را كه ناشی از فقدان یا نابودی موضوع قرارداد می باشد، ذكر كرده است، در حالیكه فورس ماژور قلمروی بزرگتری دارد . بدین جهت ماده مزبور مورد انتقاد بعضی از علمای حقوق بین الملل واقع شده است .