قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی 1980

 

کنوانسیون 1980 قراردادهای بیع بین المللی تهیه شده و مصوب گروه کاری تخصصی uncitral ، در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب uncitral حاکم بر این نوع قراردادها در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای یبع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در ulis و ulof مصوب 1964 کنوانسیون لاهه بهره مند می شدند. ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین المللی از قبیل نحوهً شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیرکنوانسیون یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهد طرفین در مقابل یکدیگر، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یکجا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون مبحث حوادث غیرمترقبه (قوه قاهره) و یا force majeure در حقوق قراردادهاس

قلمرو کنوانسیون

در بند 1 ماده اول کنوانسیون قلمرو اجرای آن مشخص شده است. بر اساس این ماده کنوانسیون وقتی حاکم بر قراردادهای بیع بین المللخواهد بود که؛ هم محل کار و کسب طرفین قرارداد در دو کشور مختلف باشد، و هم یا این دو کشور به کنوانسیون ملحق شده باشند، ویا اینکه مقررات تعارض قوانین به حاکمیت قانون یکی از کشورهای عضو حکم نماید. بر اساس بند 2 این ماده اگر از محتوای این قرارداد و یا از سوابق معاملاتی طرفین و یا از هر نوع اطلاعات دیگری که آنها قبل و یا در زمان انعقاد قرارداد ارائه مینمایند مشخص نشود که محل کسب و کار و تجارت آنان در دو کشور مختلف میباشد یا خیر، این امر لطمه ای به اعمال مقررات کنوانسیون نزده و کماکان مقررات این کنوانسیون حسب بند 1 قابل اعمال است. در واقع بند 2 اخیر فرض اولیه را بر در دو کشور مختلف بودن محل تجارت دوطرف قرارداد بیع بین المللی گرفته و در نتیجه مقررات کنوانسیون را قابل اعمال میداند مگر خلاف آن ثابت شود. ولی براساس بند 3 آنچه نباید در تصمیم گیری نسبت به اعمال مقررات کنوانسیون بر قرارداد بیعی مورد توجه قرار گیرد تابعیت و یا شخصیت مدنی یا تجاری طرفین و یا ماهیت قراداد است و فقط ملاکهای مندرج در بند 1 برای این تصمیم گیری کفایت میکند.

 

ماده 2 کنوانسیون نیز قراردادهای یبعی را که مستثنی از مقررات این کنوانسیون هستند بدین شرح زکر میکند: بیع برای مصارف شخصی، خانوادگی و خانگی – خرید و فروش از طریق حراج – خرید و فروش به حکم قانون – خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری و پول – خرید و فروش کشتی، سفاین، هواپیما و هاورکرافت – خرید و فروش برق. همچنین قراردادهایی که در آن خریدار خود تدارک کنندهً بخش عمده ای از قطعات کالائی است که موضوع قرارداد ساخت و خرید میباشد، و یا قراردادهایی که بخش عمده تعهدات تهیه کنندهً کالا تدارک کار و یا خدمات میباشد و از شمول مقررات کنوانسیون معافند.

 

مفهوم حقوقی فورس ماژور

 

فورس ماژور کلمه ای فرانسوی است به معنی حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری که مانع از اجرای تعهد باشد.

 

در دوره اجرای قرارداد و یا حتی در زمینه مسئولیتهای مدنی ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات یک یا هردو طرف قرارداد گردد بدون اینکه آن طرف در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد.

 

حوادثی از فبیل جنگ، زلزله، سیل، اعتصاب کارکنان، تحریم اقتصادی و تغییر قوانین ومقررات داخلی کشورها ممکن است مانعی در راه اجرای قرارداد ایجاد نماید و در نتیجه سرنوشت قرارداد تغییر کند. از این نوع حوادث در حقوق تحت عناوینی از قبیل force majeure ، Act of god ، frustration ، و مانند اینها نام برده میشود.

 

دادن پاسخ صریحی به این سوال که وضعیت قراداد و طرفین آن پس از وقوع قوه قاهره چه خواهد شد هم در کنوانسیون بیع بین الملل و هم در حقوق داخلی کشورها به آسانی ممکن نیست. باید دید که در صورت وقوع چنین حالتی در یک بیع بین المللی و یا در قراردادهای دیگر، روش مواجهه با حادثه چگونه خواهد بود. تکلیف طرف متعهد که قادر به انجام تعهدات خود نیست چه خواهد شد و وضعیت متعهدله که ممکن است تعهدات خود مانند پرداخت تمام و یا بخشی از ثمن را انجام داده باشد چیست؟ آیا او مستحق استرداد پول پرداختی و دریافت خسارت خواهد بود یا خیر؟

 

 

فورس ماژور در کنوانسیون

 

مادهً 79 کنوانسیون به موضوع فورس ماژور و آثار آن در بیع بین المللی اشاره دارد. پیش از مطالعهً کنوانسیون باید به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه با مراجعه به سایر مواد کنوانسیون مشخص میشود که دامنه موارد منع مسئولیت که در ماده 79 آمده محدود بوده و اموری از قبیل ازدست رفتن کالا در حین حمل و نقل و یا کالای معیوب از شمول آن خارج شده و خود تحت عناوین مستقلی در کنوانسیون طرح و تعیین تکلیف گردیده اند. با ملاحظهً ماده 79 مشخص میشود که به جز دو استثناء فوق، در سایر این موارد پوشش این ماده با تاًسی از رویه نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی وسیع بوده و هر دو طرف قراداد را شامل شده و در خصوص هر یک از تعهدات ایشان نیز قابل اجرا میباشد.

 

شرایط تحقق فورس ماژور

 

بر اساس بند 1 این ماده یک طرف قرارداد میباید پس از وقوع فورس مازور سه امر را اثبات نماید تا از مسئولیت مبری گردد:

 

الف – عدم اجرای قرارداد ناشی از وقوع حادثه و مانعی است که خارج از اختیار و کنترل متعهد است.

 

ب – در زمان عقد قرارداد او قادر به پیش بینی چنین مانعی نبوده است.

 

ج – پس از عقد قرارداد او نمیتوانسته وقوع این عامل را مانع شده و یا پس از وقوع از تداوم آن و یا از بروز آثار آن جلوگیری نماید.

 

برخی بر این 3 عامل عنصر چهارمی هم اضافه کرده اند که همان رابطهً علیت میان مانع و عدم اجرای قرارداد است، ولی در ارائهً این مبحث در متن حاضر رابطه فوق در بند الف ملحوظ شده و بطور مستقل ذکر نگردیده است.

 

همان طور گفته شد رحقوقی مهم تابع رویهً کنوانسیون در تعیین دامنه عملکرد و اثر مادهً 79 به پیروی از برخی نظامهای حقوقی مهم تابع نظام رومی – ژرمنی اتخاذ شده و در نتیجه با نظام حقوقی انگلستان و آمریکا اختلافاتی دارد که متعاقباً خواهد آمد.ولی آنچه ذکر آن اهمیت دارد آن است که در کنوانسیون عامل ایجاد فورس ماژور باید یک مانع باشد و نه بروز اوضاع و احوالی که در ulis آمده بود. تفاوت این دو عبارت در آن است که کلمه انتخابی کنوانسیون اشاره به اموری دارد که مانع اجرای تعهد میگرند. در حالی که کلمه انتخابی ulis اموری را که سبب اجرای ناکامل و ناقص تعهد گردند نیز در بر میگرفت. به عنوان نمونه تحویل کالای دارای عیب مخفی توسط فروشنده به خریدار میتوانست از مصادیق circumstances باشد و بر آن اساس میشد فروشنده را از مسئولیت مبری کرد. درحالیکه در لفظ impediment متعهد باید قادر به انجام تعهد نباشد تا مشمول این بند گردد و تحویل کالا ولو ناقص و معیوب، اجرای تعهد محسوب شده و استناد به ماده 79، همانطور که در بالا آمد، در این خصوص امکان پذیر نیست.

 

در این مبحث با توجه به اختلاف بالا باید به دو نکته توجه داشت. نکته اول دیدگاه و روش کنوانسیون در ایجاد رویه ای واحد در تجارت بین الملل است. این هدف کنوانسیون با رعایت مقررات واصول مبنائی آن تحقق مییابد و به همین دلیل باید در تصمیم گیریها و اظهارنظرهائی که در مورد معاملات بیع بین المللی صورت میگیرد در حد امکان از توسل به مقررات داخلی کشورها که ممکن است رویه ای مغایر با کنوانسیون در پی گرفته باشند، اجتناب کرد تا مانع از تعدد و تفرق آراء و رویه ها شد. البته این امر در زمانی که با نگاهی تطبیقی به مقررات کنوانسیون نگریسته شود و در پی یافتن راه حلی که از حقوق داخلی برای رفع اختلاف مطروحه باشیم بروز نخواد کرد.

 

نکته دیگر آنکه در برخی نظامهای حقوقی ملی و یا برخی مقررات بین المللی و یا منطقه ای مقرراتی برای معافیت طرفین قرارداد از مسئولیت در زمانی کهاجرای قراردا به علتی خارج از کنترل وپیش بینی طرفین معتذر میگردد پیش بینی شده است و بر آن اساس متعهدی را که از اجرای تعهدات خویش باز مانده بری از مسئولیت میشناسد. از جمله این مقررات میتوان به مقررات عمومی که توسط کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد تهیه وحهت بکارگیری در معاملات میان کشورهای اروپایی دارای اقتصاد آزاد ارائه گردیده اشاره کرد. این مقررات برای انواع معاملات بطور مجزا تدوین گردیده و در هر دسته از معاملات مقررات خاصی قابل اعمال است.

 

آنچه در ماده 79 پیش بینی شده تلاشی در جهت رفع موانع و اختلافات موجود در نظامهای داخلی حقوقی کشورها و ارائه نمونه ای واحد برای اجرا در معاملات بین المللی است. اگرچه به نظر می رسد موفقیت کنوانسیون در این جهت زیاد نبوده و کماکان نظامهایی که قانون حاکم بر قرارداد بیع بین المللی را تشکیل می دهند به نحو دیگری با پدیده حوادث غیرمترقبه برخورد کرده و اثر مفاد کنوانسیون را کاهش می دهد . از این رو به نظر پروفسور Honnold این ماده از کنوانسیون علیرغم تمایل عمومی آن، کمترین اثر را در جهت ایجاد حقوق متحدالشکل در مقایسه با سایر مواد کنوانسیون داشته است. بر اساس این ماده:

 

“1. طرفی که هر یک از تعهدات خود را ایفا نکرده است، چناچه ثابت نماید که عدم ایفا به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و ثابت کند که نمیتوان عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد، مسئول نخواهد بود.

 

2. اگر قصور طرف ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد او را بکار گرفته است طرف مزبور تنها در صورتی از مسئولیت معاف میباشد که:

 

(الف) بموجب بند پیشین، از مسئولیت معاف باشد؛ و

 

(ب)متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند پیشین بر او، از مسئولیت مبری باشد.

 

3 – معافیت مقرر در این ماده ظرف مدتی که حادثه جریان دارد، واجد اثر خواهد بود.

 

4 – طرفی که در اجرای تعهد خود قصور میورزد، مکلف است طی اخطاری وقوع حادثه و آثار آن را بر توانائی خود در اجرای قرارداد به آگاهی طرف دیگر برساند. چنانچه اخطار وی ظرف مدت متعارفی پس از اینکه به حادثه وقوف یافته و یا میباید وقوف می یافته به طرف دیگر واصل نشود، طرف قاصر مسئول خسارات ناشی از عدم وصول خواهد بود.

 

5 – هیچیک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود.

 

الف – شرایط فورس ماژور

 

آنچه در بند 1 ماده 79 به عنوان شرط اساسی رفع مسئولیت عدم اجراء قرارداد آمده آن است که مانعی جلوی اجرا را بگیرد. این مانع میتواند مانعی طبیعی باشد و یا مقررات اداری و یا حتی وضعیتهای اقتصادی و پولی.

 

البته احراز اینکه مانعی خارج از اختیار و کنترل متعهد سبب عدم اجرای قرارداد شده نیز براحتی امکان پدیر نیست و طرفی که ادعای عدم امکان اجرای قرارداد را کرده و مدعی عدم مسئولیت خود است باید اثبات نماید که: الف – این مانع خارج از کنترل وی بوده، ب – دیگر اینکه بطور متعارف این نوع پیش آمد نمیتوانسته از ابتدا و در زمان عقد قرارداد پیش بینی شده باشد. ج – و آخر اینکه امکان جلوگیری از وقوع آن مانع و یا رفع آثار آن نیز وجود نداشته است.

 

ب – شخص ثالث

 

در صورتی‌که فروشنده به نحوی مشخص ثالثی را درگیر اجرای تعهدات خود نماید، مثلاً اگر تولید کالایی را که به فروش رسانده به شخص ثالثی به عنوان تولید کننده واگذار کرده باشد، و بعد به علتی شخص ثالث نتواند تعهد خود را انجام دهد و در نتیجه فروشنده نیز قادر به تحویل کالا به خریدار نشود، بر اساس بند اول ماده 79 در صورتیکه فروشنده بتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهدات شخص ثالث به واسطه علتی که خارج از اقتدار و کنترل فروشنده بوده صورت گرفته، باز هم وی مسئولیتی در مقابل خریدار نخواهد داشت. البته این به شرطی است که بر اساس بند 2 ماده فوق تمام شرایطی که در بند 1 برای رفع مسئولیت فروشنده آمده در مورد شخص ثالث نیز محقق شود. در واقع طرف اصلی قرارداد باید ثابت نماید شخص ثالث واجد کلیه شرایط لازم جهت ایفاء قرارداد بوده است، در غیر این صورت فرض بر این خواهد بود که مانع غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل نبوده و در نتیجه فروشنده در مقابل خریدار مسئول خسارات خواهد بود و متعاقباً میتواند به شخص ثالث جهت جبران ضررهای خود مراجعه کند. اما در صورت اثبات صلاحیت شخص ثالث و این‌که وی مشمول بند 2 ماده 79 می‌باشد، نه فروشنده در مقابل خریدار مسئول خواهد بود، و نه شخص ثالث در مقابل فروشنده.

 

ج – بقاء فورس ماژور

 

اگر ثابت نشود که مانعی خارج از کنترل شخص ثالث سبب عدم اجرای تعهد او شده، فروشنده در مقابل خریدار مسئول خسارات بوده و خود نیز می تواند برای جبران این پرداخت‌هایش به شخص ثالث مراجعه کند. این مسئولیت فروشنده نه تنها در مورد مالای تحویل نشده است، بلکه ممکن است خسارات تبعی که در اثر تحویل با تاخیر کالا به خریدار وارد می‌گردد مثل توقیف در تولید کارخانه خریدار ر نیز در برگیرد. در مسئولیت فروشنده و شخص ثالث تفاوتی نمی‌کند که فروشنده شخص ثالث را برای تولید بخشی و یا تمام محصول فروخته شده بکار گیرد، و یا اینکه تهیه و تحویل کالا به خریدار را به عهده او گذارده باشد؛ در هر حال به هیچ وجه نمی‌توان خریدار را به شخص ثالث ارجاع داد چرا که وی قراردادی با شخص ثالث نداشته و جبران خساراتش از این طریق ناممکن است.

 

موضوع مسئولیت شخص ثالث در مورد عدم انجام تعهد در مقابل فروشنده، مندرج در بند 2 ماده 79 کنوانسیون، سابقه‌ای در ulis نداشته و با پیشنهاد گروه کاری آنسیترال به متن کنوانسیون افزوده شده است.

 

اگر مدت زمان برئز فورس ماژور محدود باشد و پس از مدت کوتاهی (مثلا یک ماه) مانع رفع گردد، این سوال مطرح می‌شود که آیا فروشنده پس از رفع اثر باز هم موظف به اجرای تعهدات خویش است یا خیر؟ همچنین آیا خریدار نیز موظف به پذیرش اجرای تعهد پس از زمان رفع فورس ماژور می‌باشد یا خیر؟

 

در پاسخ به این دو سوال می‌توان به بند 5 ماده 79 اشاره کرد. بر اساس این بند دو طرف پس از وقوع فورس ماژور می‌توانند غیر از مطالبه خسارت هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کنند. بر این اساس اگر خریدار پس از وقوع فورس ماژور و تعذر اجرای تعهدات فروشنده تمایلی به ادامهُ قرارداد نداشت الزامی به صبر کردن برای دریافت مالا نداشته و می‌تواند نسبت به فسخ آن اقدام کند، مشروط بر اینکه توقف اجرای قرارداد یک تقض اساسی محسوب شود. اگر چنین اختیاری کرد و به فروشنده هم اطلاع داد، دیگر فروشنده ممی‌تواند پس از رفع فورس ماژور نسبت به اجرای تعهدات خویش و تسلیم کالا به خریدار اقدام کند، بعلاوه دیگر وی مسئول خسارات خریدار نیز نخواهد بود. باید یادآور شد که این حق اعطائی توسط کنوانسیون را نمی‌توان در مورد هر تاخیر کوتاه مدت هم اعمال کرد بلکه تاخیر باید بصورتی باشد که یک نقض اساسی محسوب گردد.

 

د – اخطار کتبی

 

بر اساس بند 4 ماده 79 باید طرفی که قادر به اجرای تعهدات خود نیست طی اخطاری کتبی طرف مقابل را از این امر مطلع گرداند بنحوی که وی فرصت کافی برای انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از خسارت بر خویش را داشته باشد. تصریح این امر درماده 79 سبب میشود که بار مسئولیت عدم اطلاع بر عهده طرف خاطی قرار گیرد و او ضامن خسارت طرف غیر مقصر ناشی از عدم اجرای قرارداد و عدم دادن اخطار کتبی به وی شناخته شود. البته بنظر می‌رسد که اگر چنین تصریحی نیز در کنوانسیون نمی‌شد، نتیجه مشابهی را می‌شد از عرف بین الملل و قاعده حسن نیت طرف قاصر استنباط کرد.

 

لازم به ذکر است که این اخطار وقتی باید ارسال شود که به طور مسلم وقوع مانع و عدم امکان اجرای قرارداد محرز شده باشد و در آن جزئیات امر و نتایج آن ذکر شود.

 

ح – فورس ماژور در اجرای بخشی از تعهدات

 

اگر اجرای بخشی از قرارداد و نه تمام آن با مانع روبه‌رو شود، مانند اینکه فروشنده بتواند فقط نیمی از کالای موضوع قرارداد را تحویل دهد و نه تمام آن را، و علت عدم اجرای بخش باقی‌مانده هم با ویژگیهای مربوط به فورس ماژور مطابقت کند، تکلیف دوطرف چیست؟ آیا ماده 79 کنوانسیون در اینجا نیز قابل اعمال است و می‌توان فروشنده را از مسئولیت بخش انجام نشده مبری دانست؟ تکلیف خریدار چیست و او چه حقوقی دارد و آیا می‌تواند به علت عدم اجرای بخشی از قرارداد آن را فسخ نماید؟

 

در پاسخ باید گفت عدم مسئولیتی که ماده 79 به آن اشاره دارد مربوط است به عدم اجر ای تعهدات قراردادی برای مدت محدودی که مانع فورس ماژور وجود دارد، و اشاره‌ای به میزان انجام و یا عدم انجام تعهد ننموده است. در ماده فوق لفظ any of his obligations”” بکار رفته که از آن معنی تمام یا بخشی از تعهدات فهمیده می‌شود. در نتیجه میتوان ماده 79 را به نفع طرفین در بخش اجرا نشده نیز قابل اعمال دانست. به عبارت دیگر اصل 79 در معنی عام آن در مورد اجرای تعهدات قراردادی بیع در همه بخشهای آن صادق است. اما اگر به دلیلی شرایط ماده 79 در مورد مشابهی قابل اعمال نباشد، می‌توان با استناد به بند اول ماده 51، مقررات ماده 46 تا50 کنوانسیون را در مورد بخش اجرا نشده اعمال کرد. ماده 51 اشاره دارد به اینکه اگر فقط بخشی از کالای موضوع قرارداد توسط فروشنده تحویل شد، و یا اگر فقط بخشی از کل کالای تحویلی توسط وی منطبق با مشخصات مذکور در قرارداد بود، به خریدار حق داده می‌شود تا با استناد به مفاد مواد 46 تا 50 کنوانسیون درخواست کالای جایگزین را نموده و یا قیمت را به نسبت کاهش دهد، و یا اینکه در صورت ارتکاب نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

 

در مورد وجود مانع در اجرای بخشی از تعهدات قراردادی نیز برای خریدار این حق وجود دارد که با استناد به بند 1 ماده 46 از فروشنده بخواهد که آن بخش از تعهدات خود را که مانعی در راه اجرای آن بوجود نیامده انجام دهد و اگر وی از این کار خودداری نمود، خریدار در صورت تحقق نقض اساسی از سوی فروشنده، حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کرده و مطالبهُ خسارت نیز بکند.

 

در صورت عدم امکان اجرای بخشی از تعهدات، در برخی مواقع خریدار حق خواهد داشت از پذیرش اجرای باقی ماندهُ تعهدات خودداری کرده و بلافاصله قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت کند، به شرط آنکه عدم اجرای بخش باقیمانده تعهدات فروشنده منجر به نقض اساسی قرارداد گردد. مانند اینکه بخش قابل اجرا با بخش غیرقابل اجرای تعهد چنان ارتباطی داشته باشد که هر یک بدون دیگری غیرقابل استفاده برای خریدار گردد. اگر در مواردی هم امکان مطالبه خسارت نباشد، امکان استفاده از سایر حقوق از قبیل فسخ و استرداد آنچه که پرداخته شده برای متعهدله وجود دارد. به عنوان مثال اگر فروشنده قبل از تحویل کالای فروخته شده با قانونی مواجه شود که صدور این قبیل کالا را ممنوع می‌نماید، این از موارد فورس ماژور بوده و وی مسئول خسارت نخواهد بود. در مقابل، خریدار علاوه بر فسخ قرارداد حق خواهد داشت آنچه را که به عنوان ثمن پرداخته مسترد دارد.

 

بند 5 ماده 79 را که توسل به هر حق دیگری بجز مطالبهُ خسارت را تجویز می‌کند می‌توان به مطالبه الزام به اجرای قرارداد نیز تفسیر کرد، اگرچه بطور قطع چنین تفسیری در غالب موارد با متن ماده 79، که به رفع مسئولیت طرفی که بر اثر وقوع فورس ماژور تعهدش را اجرا نمی‌نماید اشاره دارد، مغایرت داشته و قابل اعتنا و انجام نیست. در واقع الزام به اجرا در چنین مواردی مشابه الزام به پرداخت خسارت است که امری غیرعادلانه به نظر می‌آید و قطعا با منظور قانونگذار مطابقت ندارد. آنچه بیشتر از این بند می‌توان استنباط کرد اقدامات جبرانی دیگری غیر از پرداخت خسارت، برای ترمیم زیان ضرر دیده در موارد خاص است.

 

درحقوق ایران

 

در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره و یا فورس ماژور بکار نرفته ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمتریت آنها مواد 227 و 229 ق.م. است بر اساس ماده 227 متعهد ار انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده که نمی‌توان مربوط به او نمود. این غلت خارجی همان قوه قاهره یا فورس ماژور است. یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهد ممکن نشود فرد متعهد محکوم به تاُدیه خسارت نخواهد شد و در واقع بری از مسئولیت خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند محکوم به تاُدیه خسارت خواهد شد.

 

بر اساس ماده 229 نیز اگر متعهد نتواند تعهد خویش را به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست انجام دهد محکوم به تادیه خسارت نخواهد شد. این عبارت مشابه عبارت ماده فوق بوده و اشاره به حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد می باشد می‌کند. این حادثه همان فورس ماژور است که سبب رفع مسئولیت از متعهد می‌گردد.

 

همچنین ماده 378 نیز که اشاره به تلف مبیع پیش از تسلیم و بدون اهمال و تقصیر بایع داشته و در چنین صورتی بایع را ضامن ندانسته و عقد را منفسخ اعلام نموده اشاره به همین قوه قاهره در معاف نمودن فروشنده دارد.

 

در مورد مصادیق این قبیل حوادث و علل خارجی در دو ماده فوق ذکری نشده است ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی، از جمله ماده 1312(بند 2) و ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص می‌شود. در این دو ماده حوادثی طبیعی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیرمنتظره و فورس ماژور شناخته شده‌اند. بدیهی است وقایع فوق فقط جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی‌باشند.

 

 

نکته دیگر اینکه این قبیل حوادث نباید منتسب به متعهد باشند والا نمی‌توان از آنها بعنوان حوادث غیرمترقبه یاد کرده و وی را مسئول نتایج آن حادثه ندانست. البته مسئولیت متعهد به شرطی است که تقصیر وی منجر به وقوع حادثه شود والا اگر متعهد مرتکب تخلفی گردد که در ایجاد حادثهُ مانع اجرای تعهد نقشی نداشته باشد باز هم وی مسئولیتی در پرداخت خسارت نخواهد داشت.

 

نقل از دکتر مرتضی عادل

 

فصلنامه دیدگاه های حقوقی

 

مورخ 13380

 

مشاوره حقوقی

 

فورس ماژور بخش 1

قوه قاهره یا فورس ماژور یكی از مواردی است كه در قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها  شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممكن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت،  به قوه قاهره استناد شود . در دعاوی ایران و آمریكا نیز هر دو طرف دعوی ممكن است جهت سلب مسئولیت از خود،  به قوه  قاهره استناد كنند واز این جهت،  مسئله دقیق و حساس است .
در این بررسی نخست به بحث از تعریف قوه قاهره می پردازیم(بخش اول)؛ سپس شرایط وآثار آن را برطبق قواعد عمومی مطالعه می كنیم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را ممكن است در دعاوی بین ایران و امریكا مورد استناد واقع شود، بررسی می نماییم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوییم(بخش چهارم).

در این مقاله، هم حقوق داخلی  و هم حقوق بین الملل مورد بررسی قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلی بیشتر به حقوق فرانسه وکشور آمریكا مراجعه خواهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده و حقوق فرانسه  درواقع بنیانگذار تئوری فورس ماژور ونیز الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره(فورس ماژور) بوده است، و به حقوق آمریكا از آن رو كه در برخی از دعاوی مطروحه در دیوان داوری ایران وآمریكا (لاهه)، طبق توافق طرفین قرارداد، حقوق ایالات متحده حاكم است كه آگاهی از آن سودمند می باشد .

بخش اول
تعریف فورس ماژور (قوه قاهره)
الف. حقوق تطبیقی :
فورس ماژور كه در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده، اصطلاحی درحقوق فرانسه است كه ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه  بكار رفت و سپس در كشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده  و درحقوق بین الملل نیز همین اصطلاح  حتی درحقوق و كتابهای انگلیسی زبان مورد استفاده ورایج است .
در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام ومعنی خاص است.

فورس ماژور به معنی عام عبارت است از هرحادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد )،  فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله كه واجد دو صفت مذكور باشند نیز خواهد شد .

اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام(یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی ازنیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب .
بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و گفته اند كه حادثه غیر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد است مانند آتش سوزی ، عیب كالا، از خط خارج شدن راه آهن واعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیكه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره .
در فرهنگ اصطلاحات حقوقی Lexique de Termes Juridiques  تعریف فورس ماژور چنین آمده است :
حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است كه متعهد را از اجرای تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است.  فورس ماژور به معنی خاص در مقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد  و عبارت از حادثه ای برونی است، بدین معنی كه حادثه باید كاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد ( نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث ).
معنی عام مذكور در این  تعریف با معنای عامی كه قبلاً با استفاده ازكتاب معروف «مازو» ذكر شده، تفاوتی ندارد؛ ولی معنی خاص آن تفاوت دارد و هر دو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود . بعبارت دیگر فورس ماژور درمعنی خاص گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بكار می رود و گاهی در مقابل « حادثه غیر مترقبه » برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد.

به هرحال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است كه نمیتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدنی ایران ) اعم از اینكه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته  و « حادثه غیرمتقرقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی  و جدا از متعهد باشد . چنانكه خواهیم دید در صورتیكه عدم اجرای تعهد، ناشی از تقصیر متعهد  باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت .
در حقوق امروز فرانسه بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه معمولاً فرق نمیگذارند و در رویه قضائی فرانسه هر دو بطور مترادف بكار می روند ، هرچند كه بعضی از حقوقدانان فرانسوی وغیر فرانسوی هنوز بین این دو مفهوم تفاوت  هایی قائلند.

درحقوق بین الملل معمولاً كلمه فورس ماژور به معنی عام بكار می رود كه هم فورس ماژور به معنی خاص وهم حادثه غیر مترقبه را در برمی گیرد .
فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح «كارخدا» متفاوت است، اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غیرعادی است كه دارای علل طبیعی هستند و بدون دخالت بشر روی می دهند ؛ در حالیكه فورس ماژور دارای معنی گسترده ای است و پاره ای حوادث ناشی از عمل انسان را نیز در برمی گیرد .

در « كامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بكار نمی رود؛ ولی مسائل و موارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امكان مطرح می گردد . این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند و بویژه قلمروی وسیع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا دركشورهای كامن لو با استفاده از این نظریات به نتایجی می رسند كه كم و بیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است. وانگهی فورس ماژور در قراردادهای اقتصادی بین المللی كه كشورهای مذكور معتقد می نمایند نیز بكار می رود و حتی در فرهنگهای اصطلاحات حقوق نگلیسی آن را ذكر می كنند . در فرهنگ حقوقی « بلاكس» دراین باب چنین می خوانیم :
فورس ماژور. فرانسوی. در حقوق بیمه : نیروهای فائق یا غیر قابل اجتناب .

اینگونه شرط در قراردادهای ساختمانی برای حمایت طرفین قرارداد، معمول است، درموردی كه بخشی از قرارداد، درنتیجه عللی كه خارج از كنترل طرفین است ونمی توان با مراقبت شایسته از آن اجتناب كرد، غیر قابل اجرا باشد .

ب. حقوق بین الملل
قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلی فرانسه وسایر كشورهای صاحب حقوق نوشته ونیز دركامن لو (تحت عناوین دیگر ) پذیرفته شده وحتی بعنوان یك اصل كلی حقوق مشترك بین ملل متمدن معرفی گردیده،(14) بلكه درحقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها وبویژه در باب مسئولیت بین المللی دولت نیز مطرح است . بعضی از علمای حقوق بین الملل درباره امكان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید كرده اند؛(15) لیكن نظریه غالب این است كه این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است .

 «روسو» استاد بنام حقوق بین الملل عمومی درجلد اول كتاب حقوق بین الملل خود در این باب چنین می گوید :

فورس ماژور عبارت از یك مانع غیر قابل اجتناب ناشی ازرویدادهای خارجی است كه یا از اجرای تعهد ویا از رعایت یك قاعده حقوق بین الملل جلوگیری می كند. همه نظامهای حقوقی داخلی، رفع مسئولیت شخصی را كه براثر قوه قاهره، اجرای تعهدات قراردادی برای او مطلقاً غیرممكن شده است ، می پذیرند. درحقوق بین الملل، اثر فورس ماژور ، معافیت دولت از مسئولیتی است كه معمولاً به سبب عدم اجرای عهدنامه دامنگیر آن است .

روسو در جلد ششم كتاب مذكور درباب علل معافیت از مسئولیت بین المللی نیز مسئله را مطرح كرده وپس ازتعریف فورس ماژور واعلام اینكه فورس ماژور در حقوق بین الملل عمومی نیز مانند حقوق خصوصی علت معافیت از مسئولیت است ، به سه رأی بین المللی بشرح زیر استناد می كند :
1. رأی دیوان دائمی داوری مورخ 11 نوامبر 1912 دردعوای پرداخت غرامت جنگی بوسیله تركیه به روسیه
2. رأی دیوان دائمی بین المللی دادگستری مورخ 12 ژوئیه 1929 در دعوای وامهای صربستان .
3. رأی دیوان دائمی بین المللی دادگستری مورخ 15 ژوئن 1929 در دعوای شركت بازرگانی بلژیك .

در گزارش مشروحی كه بوسیله دبیرخانه سازمان ملل متحد راجع به فورس ماژور تهیه شده ودر اسناد سازمان ملل طی شماره A/ CN. 4/35 به ثبت رسیده است نیز فورس ماژور بعنوان یك نهاد حقوقی پذیرفته شده درحقوق بین الملل معرفی گردیده است . دراین گزارش میخوانیم :
دفاع یا ایراد فورس ماژور یك علت موجه (رافع مسئولیت )، هم در حقوق داخلی وهم درحقوق بین الملل است . دیوان دائمی داوری در رأی مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسیه  پذیرفته است كه « ایراد فورس ماژور … ممكن است درحقوق بین الملل عمومی مطرح شود » وبه دفاع یاایراد فورس ماژور كراراً بعنوان یك «اصل كلی حقوقی » ارجاع شده است . بدینسان گفته شده كه : « این یك اصل كلی حقوقی است كه درصورت عدم امكان اجرای تعهد به علت فورس ماژور، متعهد از هرمسئولیتی معاف است» ونیز گفته شده است كه « بموجب اصل كلی حقوقی شناخته شده دركلیه كشورها هرگاه خسارت، خارج از اراده دولت عامل ودر نتیجه فورس ماژور روی داده باشد، مسئولیت منتفی خواهد بود ».
در كنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (1969)، هرچند كه لفظ فورس ماژور بكار نرفته، اما به مفهوم آن اشاره شده است . ماده 61 كنوانسیون زیر عنوان « پیش آمد عدم امكان اجرا » چنین مقرر می دارد :
1. یك طرف می تواند به عدم امكان اجرای عهدنامه برای فسخ یا كناره گیری ازآن استنادكند درصورتیكه عدم امكان، ناشی از فقدان یا نابودی موضوعی باشد كه برای اجرای عهدنامه ضروری بوده است .اگر عدم امكان موقت باشد ، فقط بعنوان زمینه ای برای تعلیق عمل به عهدنامه قابل استناد است .
2. هرگاه عدم امكان، نتیجه نقض یك تعهد ناشی از عهدنامه یا تعهد بین المللی دیگری در برابر هر یك از طرفهای دیگر عهدنامه باشد، عدم امكان اجرا بعنوان مبنای فسخ یا كناره گیری یا تعلیق عمل به عهدنامه، قابل استناد نخواهد بود .

چنانكه ملاحظه می شود مفهوم فورس ماژور در این ماده منعكس است، ولی به نظر می رسد كه این ماده فقط یكی از موارد فورس ماژور را كه ناشی از فقدان یا نابودی موضوع قرارداد می باشد، ذكر كرده است، در حالیكه فورس ماژور قلمروی بزرگتری دارد . بدین جهت ماده مزبور مورد انتقاد بعضی از علمای حقوق بین الملل واقع شده است .