بد حجابی از منظر قانون جزایی ایران
بدحجابی و تظاهر به عمل حرام از منظر قانون ایران: در ماده 638 قانون مجازات اسلامي آمده است: هرگاه کسي علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد؛ اما عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
مقصود قانونگذار از مجازات مرتکبان اين‌گونه اعمال( مانند بدحجابی)، علاوه بر قبح اجتماعي رفتار آنان و معصيتشان از قوانين شرعي، حفظ عصمت و عفت عمومي است. بر اين اساس، هر عملي که شرم و حياي يک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافي عفت ناميده مي‌شود. به عبارت بهتر، هر عملي که در نظر اکثريت شهروندان يک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبي، اخلاقي و آداب و رسوم اجتماعي آنان قبيح و شرم‌آور باشد، منافي عفت است و تشخيص آن برعهده قاضي محکمه مي‌باشد.
جرایم جزایی از نظر شرعي عبارت است از هرگونه فعل يا ترک فعلي که مورد نهي شارع و قانونگذار و مستوجب کيفر و عقوبت است (مانند بدحجابی و …). قانونگذار با وضع اين ماده قانوني انجام هر عمل حرامي را به نحو علني قابل مجازات اعلام کرده است
اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد كه: ” قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه‌ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.”
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید.
از قبيل حمام‌هاي عمومي، قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها
