نکات قابل توجه در امور قضائی

آیا میدانید دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید از دادگاه، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند (مستند ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی)

و اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است، طرح شود ؛ دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر میکند. (مستند تبصره ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی)

آیا میدانید هر گاه مدیونی با انگیزه فرار از ادای دین اموال خود را به دیگری منتقل کند و اگر این امر ثابت شود مجازات وی حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به، یا هر دو مجازات می شوند .

آیا میدانید کسی که اموال شخصی را که مدیون است با علم به موضوع، انتقال گیرد و این امر ثابت شود، منتقل علیه، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت طلب یا انتقال؛ مثل یا قیمت آن، از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به، از محل آن استیفاء خواهد شد. (مستند ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی )

آیا میدانید در موارد حقوقی (مدنی) مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی در صورت عدم احقاق حق یا به عبارت دیگر اگر خواهان قادر به دریافت حق خود، پس از صدور اجرائیه نباشد محکوم له می تواند از مرجع اجرا کننده راَی، تقاضای ممنوعیت خروج محکوم علیه را بنماید.

متن ماده 23 :

مرجع اجرا کننده راَی، باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کنند. این قرار تا زمان اجرای راَی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است .

و مطابق تبصره این ماده فقط در خصوص سفر واجب، که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری؛ دادگاه موقتابه محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

آیا میدانید محکومیتهای کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه هاست (مستند تبصره ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی)

آیا میدانید مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی؛ در مورد گزارشهای اصلاحیه مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است مستند(ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی)

همچنین ماده 515 این قانون بیان میکند: مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود .

و مطابق تبصره این ماده : اگر مدت زمان تحت نظر، یا بازداشت شدن متهم ،کمتر از ۲۴ ساعت باشد، در احتساب ایام باز داشت یک روز محاسبه می شود.

آیا میدانید چنانکه شخصی قبل از محاکمه مدتی را در زندان سپری کرده باشد و پس از محاکمه محکوم به شلاق شود؛ به تعداد روزهایی که در حبس بوده است یعنی به ازای هر روز حبس ۳ ضربه شلاق از مجازات وی کم میشود مستند بند ب ماده 516 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ که مشعراست : در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی 3 ضربه از شلاق کسر میشود .

در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی 3 ضربه از شلاق کسر میشود.

آیا می دانید چنانچه محکوم علیه قصد تجدیدنظر نداشته باشد و به دادگاه بدوی این امر را بیان نماید( یعنی درخواست اجرای رای بنماید) دادگاه می تواند مجازات وی را تا یک چهارم تخفیف دهد . مستند ماده ۴۴۲ – در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد،محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یادرخواست تجدیدنظر را مستردنماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه دروقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

آیا می‌دانید چنانچه شخص محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است، اگر ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام، مبلغ جزای نقدی را پرداخت نماید یک چهارم از مبلغ جزای نقدی کسر می شود. تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲

متن ماده :

هر گاه محکومٌم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاظر شود، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

آیا می دانید امکان تقسیط محکومیت به پرداخت جزای نقدی برای محکوم علیه مطابق قانون جدید ، وجود دارد؟

وفق ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲:

در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده،تقاضای تقسیط کند، درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظر خواهی نیست .

البته وفق تبصره این ماده که مشعر است : دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید بصورت مستقل مطرح شود .

آیا می دانید شخصی که در خواست تقسیط جزای نقدی از مرجع قضایی نماید و پس از موافقت این مرجع ، از پرداخت اقساط خود امتناع ورزد، دادگاه حکم تقسیط وی را لغو می نماید (مستند ماده ۵۳۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ )

متن ماده ۵۲۳:

در صورت حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکوم علیه با اعلام قاضی اجرای احکام حکم تقسیط بوسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم، اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد .

و وفق تبصره ۲ ماده ۵۲۹ این قانون که بیان می کند: صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای ما به ازای بخش اجرا نشده آن، از اموالی که بعداٌ از محکوم علیه به دست می آید، نیست.

جهت انجام مشاوره حقوقی میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

مشاوره حقوقی با وکیل

مستثنیات دین مطابق قانون جدید مصوب سال 94

مستثنیات دین مطابق ماده 24 قانون جدید محکومیت های مالی مصوب سال 94

ماده۲۴مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الفمنزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

باثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

جآذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

دکتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هوسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وتلفن مورد نیاز مدیون

زمبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد

نکته مهم : مطابق این ماده(یعنی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394) ماده 524 آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1375 در خصوص مستثنیات دین نسخ شده است .

جهت دریافت مشاوره حقوقی به این قسمت مراجعه کنید.

بررسی بند ج ماده 8 قانون محکومیت های مالی ( وفق قانون و آیین نامه جدید قوه قضائیه )

آیین نامه قانون محکومیت های مالی (بند ج ماده  8)

اگرچه با بخشنامه قوه قضاییه آیین نامه قانون نحوه محکومیتهای مالی اصلاح شده است اما این تغییر به این معنی نیست که بعد از این هیچ طلبکاری راهی زندان نشود تنها اتفاقی که افتاده است جا به جایی شده با رای اثبات است  . تبصره بند ج ماده 8 آیین نامه که اصلاح شده است مقرر می کند :

در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری میکند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس محکوم می شود . بنابرین اگر بدهکاری از پرداخت بدهی خود با شرایطی که قبلاٌ گفته شد ، خودداری کند وطلبکار ثابت کند که وی با وجود توان مالی اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید این باشد، پرداخت طلب مالی خود را به تاخیر می اندازد بدهکار راهی زندان خواهد شد .

قبل از صدور بخشنامه قوه قضائیه…

بر اساس بند ج (ماده 18 قدیم )، اگر شخصی که محکوم شده بود بدهی خود را پرداخت نمی کرد زندانی می شد تا زمانی  که اعسار خود را ثابت کند یا اینکه دین خودرا بپردازد  .

و به عبارت بهتر اصل مالدار بودن محکوم است مگر اینکه بدهکار معسر بودن خود را ثابت کند .با تامل به این شرایط این  بند ماده 18 خواهیم دید که اعمال آن دارای مزایای ومعایبی بوده است

مزایای قانون قدیم ( 1- حمایت از طلبکار 2- وارد کردن بیشتر بر بدهکار برای پرداخت بدهی خود 3- تضمین بیشتربرای طلبکار )

معایب قانون قدیم  ( 1- زندانی شدن کسانی که مرتکب جرم نشده اند 2-تبعات سنگین برای بدهکار و خانواده وی 3- افزایش تعداد زندانی ها در کشور )

بعد از بخشنامه قوه قضائیه (مورخ 30/4/1390) بر اساس بنده ج (ماده18 جدید تا زمانی که قاضی اطمینان پیدا کند که شخص محکوم وضع مالی خوبی ندارد، وی را به خاطر نپرداختن بدهی خود زندانی نخواهد کرد

و با توجه به این امر می شود می توان گفت صرف نظر به اینکه مرجع قانون گذاری همواره پارلمان کشور است نه رئیس قوه قضائیه و شایان ذکر است که مطابق آیین نامه جدید اصل بر اعسار شخص محکوم است مگر آن که شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است ،(محکوم  له) ثابت کند، که بدهکار اموالی دارد و معسر نیست ………وبزرگترین عیب این آییننامه در این برحه، ازدست رفتن یک ابزار قوی ، که قبلاٌ به طلبکاردر رسیدن به طلب خود کمک میکرد .البته ازمنظر دیگر مزایایی هم می توان تصور کرد مانند:

1 کاهش تعداد محکومان حبس 2 – حمایت از بدهکاران 3 – توسعه اختیارات قاضی در اعمال بازداشت یا عدم اعمال آن

شایان ذکر است در سالهای قبل که ابتدا قانون محکومیتهای مالی احیاء شد در آن زمان حقوقدانان بسیاری انتقاد میکردند که بدهکار مجرم نیست که مجازات حبس را تحمل کند و ضمانت اجرا برای عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار، مناسب است که اموال وی در قبال بدهی اش اخذ شود ولی اکنون با صدور بخشنامه جدید ، بسیاری از حقوقدانان مخالفت خود را با آیین نامه جدید چنین ابراز می کنند

اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید، این باشد که با محکومانی که از پرداختن مهریه و دیه خود داری میکنند به دیده تسامح بنگریم، در این صورت هدف اصلی قانونگذار از تدوین آیین نامه نحوه محکومیت های مالی نادیده گرفته شده است و راه برای سود جویی بسیاری از افراد هموار شده است و این با رسالت اصلی قانون که علی الاصول باید ضامن حفظ حقوق افراد باشد، مغایرت دارد

 راه حل مناسب چیست ؟

شایسته است : در شرایطی که جامعه امروزی از حجم بالای جرایم مالی رنج میبرد ، قانونگذار اگر تمایلی به تغییری درشرایط دسته ای خاص از بدهکاران دارد از مجرای قانونگذاری با در نظر گرفتن انواع بدهکاری ها و یک یک معضلات به تصریح آنان را مشخص کرده  و برای هر کدام راه حل  و ضمانت اجرای مناسب پیش بینی کند و از این ابهام جلو گیری کند در غیر این صورت  ضمن اینکه موجبات معضلات زیادی  را در روابط تجاری و بازرگانی در بازار امروز را فراهم خواهد کرد بلکه حقوق بسیاری از افراد زیاندیده تضعیع خواهد شد .

نقل از:وکیل و مشاور حقوقی