مستثنیات دین مطابق قانون جدید مصوب سال 94

مستثنیات دین مطابق ماده 24 قانون جدید محکومیت های مالی مصوب سال 94

ماده۲۴مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الفمنزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

باثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

جآذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

دکتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هوسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وتلفن مورد نیاز مدیون

زمبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد

نکته مهم : مطابق این ماده(یعنی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394) ماده 524 آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1375 در خصوص مستثنیات دین نسخ شده است .

جهت دریافت مشاوره حقوقی به این قسمت مراجعه کنید.

بررسی بند ج ماده 8 قانون محکومیت های مالی ( وفق قانون و آیین نامه جدید قوه قضائیه )

آیین نامه قانون محکومیت های مالی (بند ج ماده  8)

اگرچه با بخشنامه قوه قضاییه آیین نامه قانون نحوه محکومیتهای مالی اصلاح شده است اما این تغییر به این معنی نیست که بعد از این هیچ طلبکاری راهی زندان نشود تنها اتفاقی که افتاده است جا به جایی شده با رای اثبات است  . تبصره بند ج ماده 8 آیین نامه که اصلاح شده است مقرر می کند :

در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری میکند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس محکوم می شود . بنابرین اگر بدهکاری از پرداخت بدهی خود با شرایطی که قبلاٌ گفته شد ، خودداری کند وطلبکار ثابت کند که وی با وجود توان مالی اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید این باشد، پرداخت طلب مالی خود را به تاخیر می اندازد بدهکار راهی زندان خواهد شد .

قبل از صدور بخشنامه قوه قضائیه…

بر اساس بند ج (ماده 18 قدیم )، اگر شخصی که محکوم شده بود بدهی خود را پرداخت نمی کرد زندانی می شد تا زمانی  که اعسار خود را ثابت کند یا اینکه دین خودرا بپردازد  .

و به عبارت بهتر اصل مالدار بودن محکوم است مگر اینکه بدهکار معسر بودن خود را ثابت کند .با تامل به این شرایط این  بند ماده 18 خواهیم دید که اعمال آن دارای مزایای ومعایبی بوده است

مزایای قانون قدیم ( 1- حمایت از طلبکار 2- وارد کردن بیشتر بر بدهکار برای پرداخت بدهی خود 3- تضمین بیشتربرای طلبکار )

معایب قانون قدیم  ( 1- زندانی شدن کسانی که مرتکب جرم نشده اند 2-تبعات سنگین برای بدهکار و خانواده وی 3- افزایش تعداد زندانی ها در کشور )

بعد از بخشنامه قوه قضائیه (مورخ 30/4/1390) بر اساس بنده ج (ماده18 جدید تا زمانی که قاضی اطمینان پیدا کند که شخص محکوم وضع مالی خوبی ندارد، وی را به خاطر نپرداختن بدهی خود زندانی نخواهد کرد

و با توجه به این امر می شود می توان گفت صرف نظر به اینکه مرجع قانون گذاری همواره پارلمان کشور است نه رئیس قوه قضائیه و شایان ذکر است که مطابق آیین نامه جدید اصل بر اعسار شخص محکوم است مگر آن که شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است ،(محکوم  له) ثابت کند، که بدهکار اموالی دارد و معسر نیست ………وبزرگترین عیب این آییننامه در این برحه، ازدست رفتن یک ابزار قوی ، که قبلاٌ به طلبکاردر رسیدن به طلب خود کمک میکرد .البته ازمنظر دیگر مزایایی هم می توان تصور کرد مانند:

1 کاهش تعداد محکومان حبس 2 – حمایت از بدهکاران 3 – توسعه اختیارات قاضی در اعمال بازداشت یا عدم اعمال آن

شایان ذکر است در سالهای قبل که ابتدا قانون محکومیتهای مالی احیاء شد در آن زمان حقوقدانان بسیاری انتقاد میکردند که بدهکار مجرم نیست که مجازات حبس را تحمل کند و ضمانت اجرا برای عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار، مناسب است که اموال وی در قبال بدهی اش اخذ شود ولی اکنون با صدور بخشنامه جدید ، بسیاری از حقوقدانان مخالفت خود را با آیین نامه جدید چنین ابراز می کنند

اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید، این باشد که با محکومانی که از پرداختن مهریه و دیه خود داری میکنند به دیده تسامح بنگریم، در این صورت هدف اصلی قانونگذار از تدوین آیین نامه نحوه محکومیت های مالی نادیده گرفته شده است و راه برای سود جویی بسیاری از افراد هموار شده است و این با رسالت اصلی قانون که علی الاصول باید ضامن حفظ حقوق افراد باشد، مغایرت دارد

 راه حل مناسب چیست ؟

شایسته است : در شرایطی که جامعه امروزی از حجم بالای جرایم مالی رنج میبرد ، قانونگذار اگر تمایلی به تغییری درشرایط دسته ای خاص از بدهکاران دارد از مجرای قانونگذاری با در نظر گرفتن انواع بدهکاری ها و یک یک معضلات به تصریح آنان را مشخص کرده  و برای هر کدام راه حل  و ضمانت اجرای مناسب پیش بینی کند و از این ابهام جلو گیری کند در غیر این صورت  ضمن اینکه موجبات معضلات زیادی  را در روابط تجاری و بازرگانی در بازار امروز را فراهم خواهد کرد بلکه حقوق بسیاری از افراد زیاندیده تضعیع خواهد شد .

نقل از:وکیل و مشاور حقوقی