مسئولیت جبران ضرر در قانون مسئولیت مدنی

جبران ضرر از چه کسی ؟

جبران ضرر در قانون مسئولیت مدنی | مسئولیت مدنی شهرداری

آقای مرادی بطور معمول اتومبیل خود را در زیر سایه درخت پارک میکرد و سپس با خیال راحت به اداره می رفت یک روز هنگام تعطیل شدن متوجه شد که درختی بر اتومبیل او شکسته و اتومبیل وی در زیر شاخه درخت صدمه شدید دیده است . سوالی که برای وی در ذهنش ایحاد شده بود : چگونه ضرر را که خود مسئول آن ضرر نبوده جبران کند؟

پاسخ و راه حل جبران ضرر :

در این خصوص قانون تدابیری اندیشیده است : از سال 1339 قانونگذار( پارلمان یا مجلس شورا) قانونی وضع کرده است بنام قانون مسئولیت مدنی (جبران ضرر در قانون مسئولیت مدنی | مسئولیت مدنی شهرداری )

ماده 11 این قانون (قانون مسئولیت مدنی) در سه قسمت بیان نموده است :

1- کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها  که به مناسبت انجام وظیفه یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاٌ مسئول جبران خسارت وارده می باشند و در ادامه قانونگذار تاکید می کند :

 2-……..ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارت و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره موسسه مربوطه است ( شایان توجه است که این قسمت ماده در مورد این حادثه مصداق دارد )

 3-در قسمت آخر این ماده مقنن بیان کرده است :…..ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی به عمل آید،موجب ضرر دیگری شود مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.( این قسمت ماده بحث اعمال حاکمیت دولت است که در حقوق اداری مبحث مفصلی است ) (جبران ضرر در قانون مسئولیت مدنی | مسئولیت مدنی شهرداری )

اما جبران ضرر اینگونه خسارات به همین سادگی نیست و مباحث فنی حقوقی دارد که باید منطبق با نظر قانونگذار باشد همانظور که مستحضرید هدف اصلی حقوق، تفسیر قانون است و بحث جبران ضرر براساس قانون مسئولیت مدنی و تحقق جبران آن ضرر، توسط یک حقوقدان، قابل تجزیه و تحلیل است ومسلماً اثبات آن در دادگاه نیز از عهده یک وکیل بر خواهد آمد زیرا که از نگرش کلی حقوقی در مورد ضرر چندین نظریه مد نظر است که شامل نظریه تقصیر و نظریه خطا و نظریه مختلط و نظریه تضمین حق و مضافاٌ اینکه اولاً باید ضرر ثابت شود ثانیاً باید ارتکاب فعل زیان بار نامشروع باشد ثالثاً بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان­بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

 

اطلاعات بیشتر حقوقی:

 

نقل از اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق و مجرب در امور قوانین ملکی، دعاوی حقوقی و خانواده در تهران