صدور چک شرکتی و مسئولان پرداخت آن

 در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار است. ماده 18 این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود».

به این ترتیب همیشه در چک های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا این شخص توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنان نمانیده اقدام به چک از طرف شرکت می کند. معمولا روال به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد؛ سپس نماینده ای از آن شرکت که اصولا مدیر عامل آن شخص حقوقی است، از طرف و به نام شرکت چک صادر می کند. برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان دیده می شود. بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است. البته تنها در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می شود. این وضعیت زمانی است که صادر کننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک به صورت کامل مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است. به عنوان مثال پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجود خود را از حساب خالی می کند. در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت اخیر است.

مسئولیت صادرکننده چک

با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده 19 مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است. در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده 7 قانون صدور چک مصوب سال 72 و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد. مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.

اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی

مطالبه وجه چک بلامحل توسط شرکت های تجاری علاوه بر مرجع کیفری و حقوقی از طریق مراجعه به مرجع ثبتی نیز امکان پذیر است. در این مورد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا مقرر کرده است: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. البته دوایر اجرای ثبت، علی رغم صراحت آیین نامه فوق از صدور اجراییه علیه نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب حساب امتناع می کنند. استدلال اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به موجب نامه شماره 9432/14 سال 1371 به شرح ذیل است: «اجرای ماده 252 آیین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده 18 قانون صدور چک ناظر به واردی است که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد و چک هایی که از سوی شرکت ها یا موسسات و به امضای دارنده یا دارندگان حق امضا صادر می شود، از این شمول خارج است».

با توجه به استدلال بالا می بینیم که دوایر اجرای ثبت اعتقاد دیگری دارند. طبق نظر آن ها منظور از مسئولیت تضامنی در مقررات اجرای ثبت، مواردی است که صاحب حساب شخص حقیقی بوده، نه شخص حقوقی و با اعطای وکالت یا نمایندگی اجازه برداشت از حساب خود را به دیگری داده است. پس در صورت صدور چک توسط وکیل یا نمانده مزبور که منجر به صدور گواهینامه عدم چرداخت شده باشد، شخص حقیقی صاحب حساب و صادر کننده چک به عنوان وکیل یا نماینده مسئول پرداخت وجه چک است. بنابراین اجراییه بر اساس تضامن علیه آن ها صدر می شود. اما اگر صاحب حساب شخص حقوقی از قبیل شرکت ها موسسات باشد و پس از امضای مجاز، چک برگشت بخورد، از شمول مقررات اجرای ثبت خارج است. اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی شماره 1864/7 سال 1371 خود اعلام کرده است: «اجراییه باید با توجه به صراحت ماده 252 آیین نامه موصوف علیه امضاکنندگان مجاز چک و صاحب حساب متضامنا صادر شود».

مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث

مقدمه:
در بررسی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث دو مشکل اساسی وجود دارد: اول شناسائی منابع حقوقی است و دوم تمییز رابطه وکیل و اصیل با رابطه کارفرما و مستخدم و پیمانکار است.
منابع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل را می توان با توجه به این که نوع خسارت مالی یا جانی است به دو قسمت تقسیم کرد. خسارت ممکن است از طرف وکیل به جان و جسم ثالث وارد شده باشد در آن صورت باید به قانون مجازات اسلامی در مبحث دیات رجوع کرد. قانون گذار در مبحث دیات به خسارات واقعی و وارده به مصدوم و متضرر توجهی اساسی ندارد، بلکه میزان خسارت را از قبل معین و مشخص کرده است و اضافه بر آن را هر چند متضرر و مصدوم مستحق باشد جایز نمی داند. این نوع خسارت اسمی است و به جریمه و مجازات بیشتر شبیه است و این دلیلی بر کیفری بودن ماهیت دیه است. البته قانونگذار به تعیین میزان خسارت اکتفا نکرده است بلکه به بیان چگونگی احراز تقصیر و چگونگی پرداخت آن نیز همت گمارده است تا قاضی از رجوع به سایر منابع قانونی به ویژه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1399 بی نیاز گردد.

دومین منبع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل قانون مدنی ایران و به طور مشخص قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون کار، وحدت رویه و نظامنامه های دولتی و صنفی است که از مباحث پیچیده حقوقی ایران است که بررسی آنها در اینجا ممکن نیست.
مشکل دوم در بررسی مسئولیت اصیل و وکیل در مقابل ثالث مربوط به تمییز وکیل از مستخدم و پیمانکار است. در مباحث پیشین اشاره شد تمییز آنها عملاً کار آسانی نیست. اینکه مقصر خود را وکیل یا مستخدم اعلام نماید و حتی قراردادی تحت این نام ارائه کند کافی برای تبرئه او و مسئولیت دیگری نیست. دادگاه مکلف است که سمت شاکی را با توجه به شواهد و دلایل و نوع عملیات معین نماید. اولاً در موارد بسیاری قراردادی مکتوب وجود ندارد و ثانیاً اگر قراردادی نیز وجود داشته باشد نسبت به شخص ثالث معتبر نمی باشد. بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند به موجب قرار دادی که ظاهراً پیمانکاری یا وکالت است از مسئولیت سنگین کار فرمایی شانه خالی کنند.
بی جهت نیست که حجم قابل ملاحظه ای از احکام صادره در کشورهای صنعتی به این امر اختصاص یافته است تا با پیدا کردن راه کارهای قضایی و عملی مستخدم و پیمانکار و وکیل از یکدیگر باز شناسی شوند.

شناسایی و تمیز وکیل از مستخدم و پیمانکار
بعضی از حقوق دانان تفاوت وکیل و پیمانکار را در نوع تصرف آنها می دانند. چنانکه نوع تصرف حقوقی باشد مثل اینکه شخصی از طرف دیگری حق نقل و انتقال ملکی را داشته باشد در آن صورت آن فرد وکیل محسوب می شود و اگر نوع تصرف مادی باشد مثل این است که شخصی از طرف دیگری مالی را تصرف مادی کند یا ساختمانی بسازد چنان فردی پیمانکار محسوب می شود. پرفسور فرید من در این رابطه معتقد است که اصیل قدرت حقوقی را به وکیل منتقل می کند در حالیکه کار فرما انجام وظیفه ای را به پیمانکار منتقل می کند است . به هر حال نوع تصرف( حقوقی یا مادی) در حقوق ایران نمی تواند ملاک خوبی برای تمییز رابطه اصیل و وکیل با رابطه کارفرما و پیمانکار باشد.
وکالت در همه اموری که اصیل اهلیت انجام آن داشته باشد اعم از حقوقی یا مادی ممکن است مگر مباشرت شخص اصیل قانوناً شرط شده باشد بعلاوه قرار داد های پیمانکاری تحت ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود که قانون گذار ایران اصل ازادی اراده در قرار دادها پذیرفته است.
بنابر این طرفین قرار داد پیمانکاری می توانند آنچه را که اراده می کنند اعم از امور حقوقی یا مادی در قرار داد خود لحاظ کنند و منع قانونی برای تفویض اختیارات حقوقی وجود ندارد. از نقطه نظر مسئولیت مدنی پیمانکار و وکیل در برابر ثالث وضعیتی تقریباً مشابه دارند. با این تفاوت که در پیمانکاری مسئولیت پیمانکار ابتداء فرض می شود و بار اثبات دلیل به عهده ی پیمانکار است که نشان دهد آنچه او انجام داده است در چهار چوب قرار داد پیمانکاری بوده است و مسئولیت متوجه کارفرما می باشد. اما دروکالت که نیابت و جانشینی عنصر اصلی و اولیه عقد است اصیل مسئول در مقابل ثالث فرض می شود مگر اینکه ثابت کند که آنچه وکیل انجام داده است به نیابت از طرف او نبوده است از چنان عملی ممنوع شده است.
شناسایی و تمییز رابطه کارفرما و مستخدم از اصیل و وکیل به مراتب مشکل تر و پیچیده تر است. به موجب مواد 1-3-91-85 قانون کار و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کارفرما بسیار سنگین تر از مسئولیت اصیل است به همین لحاظ تمییز و باز شناسی آنها اهمیت زیادی خواهد داشت.
در حقوق انگلستان قضاوت برای تمییز شناسایی رابطه کارفرما و مستخدم و رابطه اصیل و وکیل به ملاک «درقلمرو اختیارات برای وکیل» و «در قلمرو استخدام برای مستخدم» متوسل می شدند. لرد مک ناتن در قضیه ای این دو را یکی می داند و تفاوتی بین آنها قایل نمی شود. لرد دنییگ در قضیه دیگری که شخصی وسیله نقلیه متعلق به یک شرکت را رانندگی می کرده است و سبب خسارت به ثالث شده است را مورد بررسی قرار می دهد و می گوید بحث در این جاست که راننده از طرف شرکت وکالت داشته است یا اینکه در استخدام شرکت بوده است. در این قضیه ملاک سابق رد می شود و می گوید آیا راننده متخلف رانندگی برای خودش بوده است یا اینکه برای صاحب وسیلیه نقلیه رانندگی می کرده است. بالاخره در قضیه دیگری که به مجلس لردان می رسد این نوع تمایز و ملاک ها رد می شود.

مجلس لردان در این رابطه می گوید: ملاکی که باید اعمال شود یکی است، آیا وکیل و مستخدم که به نیابت از طرف اصیل و کارفرما عمل می کنند در محدوده اختیاراتی است که توسط اصیل وکارفرما به او تفویض شده است ؟ معمولاٌ یک مستخدم در مقام مقایسه یا وکیل دارای اختیارات وسیع تری است به لحاظ اینکه استخدام او مستدام است ووظایف وسیع تری دارد و ممکن است در انجام امور دارای اختیارات صلاحدید در رابطه با یک سلسله وضعیتهایی که بوجود می آید باشد ( در حالی که ) وکیل در یک شرایط معمولی با وظیفه مخصوصی در یک وضعیت مخصوصی سر کار دارد و اختیار دارد که (که فقط) با توجه به آن وضعیت بخصوص اقدامات لازم را به عمل آورد و اختیارات کلی ندارد ……..
البته موارد دیگری وجود دارد که یک وکیل که مستخدم نیست اختیارات کلی و قابل ملاحظه ای داشته باشد و دریک پست و مقامی برای مدت مدیدی انتخاب یا انتصاب شود و ممکن است از طرف اصیل به اقدامات متنوع مبادرت کند و اختیارات صلاحدیدی در رابطه با بعضی وضعیت ها داشته باشد وضعیت چنان وکیلی وقلمرو اختیارات او شبیه به مستخدمین است
تمییز و شناسایی رابطه وکیل واصیل از رابطه مستخدم و کارفرما در عمل مشکل است وپیدا کردن یک ملاک مطمئن وکلی تقریباٌ غیر ممکن بنظر می رسد

مسئولیت مدنی اصیل در مقابل ثالث
مطابق یک قاعده کلی اگر وکیل در چهار چوب اختیارات قراردادی که با اصیل دارد امر وکالت را انجام دهد وموجب خسارت به ثالث گردد وکیل مسئولیتی نخواهد داشت بلکه اصیل مسئول است .در این رابطه دو مسئله مهم قابل بررسی است ، هر گاه وکیل از انجام عملی توسط اصیل منع شده باشد اگر چنانچه وکیل آن امر ممنوعه را انجام دهد آیا باز هم می توان اصیل را مسئول در مقابل ثالث دانست ؟
مسئله دیگر آن است که اگر وکیل ذینفع در امر وکالت باشد و اصیل نفعی در انجام آن نداشته باشد آیا در اینصورت می توان اصیل را در مقابل ثالث جهت خسارتی که از طرف وکیل در انجام امر وکالت وارد شده است مسئول دانست ؟
در پاسخ به سوالات اول باید گفت که اصیل علی القاعده مسئول اقداماتی که وکیل از انجام آنها ممنوع بوده ، نمی باشد ولی استثنائاٌ قانون در بعضی موارد اصیل را مسئول می داند
در حقوق انگلستان یک بریستر در مقابل دادگاه مسئول است ولی یک سولیستر در مقابل موکل مسئول است . بدین معنی که اگر بریستر از سندی یا حقیقتی اطلاع داغشته باشد و افشای آنها دادگاه را در کشف حقیقت کمک ویاری دهد باید دادگاه را از آن مطلع سازد هر چند که موکل او را از افشای آنها ممنوع کرده باشد
بدیهی است وظیفه اصلی و اساسی یک وکیل در دادگاه کمک به اجرای عدالت قضایی است وکیلی که به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد در مقابل موکل مسئولیتی نخواهد داشت .

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی