آماری در مورد زنان زندانی

شصت درصد زندانیان زن به درجاتی از اعتیاد مبتلا هستند
به گزارش روز شنبه 21 مهر 96 انجمن سلامت خانواده ایران، (مهرزاد تشکریان مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها،) در پنل «پیشگیری از خشونت و فراهم کردن خدمات مراقبتی برای زنان»، که به همت انجمن سلامت خانواده ایران برپا شد، با تاکید بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان زندانی، افزود: به این گروه از زنان که از بهداشت فردی مناسبی هم برخوردار نیستند، در بدو ورود به زنان بسته های بهداشتی ارائه می دهیم و درمان اعتیاد آنان را شروع می کنیم. همچنین، رفتارهای پرخطر در این قبیل افراد را با آموزش و مشاوره های روان شناسی، کنترل می کنیم.
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها با عنوان این مطلب که بیش از 90 درصد زنان زندانی بعد از آزادی از زندان، از طرف خانواده طرد می شوند، افزود: این افراد نیاز به ارتباط عاطفی دارند؛ در حالی که وقتی از طرف خانواده طرد شوند، دچار مشکلات روحی شده و در نتیجه می بینیم که دوباره به سمت موادمخدر، تن فروشی و سایر آسیب ها کشیده می شوند.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از خشونت هایی که نسبت به همسر و بدرفتاری با کودکان صورت می گیرد، به عنوان شایع ترین خشونت ها نام برد و گفت: به این دسته از خشونت ها، باید خشونت های اجتماعی و سیاسی را نیز اضافه کرد که هر روز با انواع آن در جامعه مواجه هستیم.
وی با بیان این که این نوع خشونت ها تنها شامل ایران نمی شود و همه جوامع کم و بیش انواع این خشونت ها را تجربه می کنند، افزود: یکی از معضلات و مشکلات ما در ایران، آمارهای متفاوت و مختلفی است که از خشونت ها ارائه می شود و این آمارها در تناقض با یکدیگر قرار دارند. در حالی که وجود آمار یک دست، منجر به ارائه راهکار برای حل خشونت خواهد شد.
دکتر ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی ایران، به موضوع «خشونت پنهان» اشاره کرد و گفت: این خشونت تنها متوجه زنان نیست، بلکه مردان نیز دچار این نوع خشونت می شوند؛ به طوری که در این نوع خشونت، آسیب فیزیکی شایع ترین عارضه است.
فرید براتی سده رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، به نتایج اجرای یک طرح پایلوت از بررسی خشونت در تهران اشاره کرد و افزود: در این طرح که در سطح 22 منطقه تهران انجام شد و 51 درصد جامعه آماری زنان بودند، 27 درصد اعلام کردند که دچار خشونت شده اند.
وی گفت: 4.2 درصد این زنان دچار خشونت سبک، 1.4 درصد خشونت سنگین، 9 درصد خشونت عاطفی و 8 درصد نیز دچار خشونت کلامی شده اند ضمن اینکه، 5.4 درصد هم خشونت جنسی را تجربه کرده اند.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

جرایم ارتکابی در هواپیما و کشتی

جرایم ارتکابی در هواپیما

قانونگذار ایران در قانون هواپیمایی در ماده 31 بیان نموده است

جنحه یا جنایتی که  در داخل هواپیمای خارجی،حین پرواز ارتکاب شود

درصورت وجودیکی از شرایط ذیل،درمحاکم ایران رسیدگی می شود.

1-جرم،مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

2-متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.

3-هواپیمابعد از وقوع جرم در ایران فرودآمد.

در هریک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاهی که متهم در آن دستگیر شده به عمل می آید.

-هواپیمای نظامی جزیی از قلمرو کشوری است که پرچم آن را دارد و جرایمی که در آن به وقوع بپیوندد مطیع قوانین هوایی همان کشوراست.

نکته:رسیدگی به جرم هواپیمایی در صلاحیت دادگاههای تهران می باشد.

 

جرایم ارتکابی در کشتی

آن قسمت از آب های ساحلی که در مجاورت سرزمین کشور است قلمرو دریایی آن کشور محسوب می شود

عبارت دیگر آب و هوای ساحلی که مجاور خاک کشور که میان ساحل های یک کشور و دریای آزاد واقع و تحت سلطه و حاکمیت آن کشور قراردارد.

یعنی دریای ساحلی و اراضی کف و فضای بالای آن تابع حاکمیت آن دولت است

وجرایم ارتکابی در دریای ساحلی تابع قوانین ایران است

البته کشتی ها جزء خاک  کشوری محسوب می شوند که تابعیت آن را داشته و پرچم آن را حمل می کند

البته در مورد کشتی های جنگی رسیدگی به جرائم ارتکابی در آنها در صلاحیت دولت صاحب پرچم است.

ومطابق ماده 8 قانون نظارت دولت در دریاها مصوب1313:رسیدگی و تعقیب جنحه یا جنایاتی که در کشتی های جنگی خارجی واقع می شود از صلاحیت نظامات ایران خارج است.

به عنوان مثال اگر حکم اعدام که بوسیله مقامات خارجی صادرشده باشد،این حکم را نمی توان در آب های ساحلی منطقه نظارت بر بحری ایران به موقع اجرا گذاشت و قوای ساحلی زمانی حق مداخله دارد که عملیات کشتی جنگی خصمانه باشد.

از قبیل حمل سلاح،مهمات و لوازم جنگی یا پناه دادن به فراریان جنگی

 

 در مورد کشتی های غیر جنگی

رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی در آب های ساحلی ایران در شرایط فعلی داخل در صلاحیت محاکم ایران  است.

ماده 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/72 :

صلاحیت کیفری ، تعقیب ، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی های در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

الف:چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.

ب:چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.

ج:چنانچه فرمانده کشتی با نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.

د:چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با  قاچاق موادمخدرو روان گردان ضروری باشد.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری