آشنایی با جرم پولشویی

جرم پولشویی

شما تا چه میزان با جرم پولشویی آشنا هستید؟

تکامل تفکر انسان از سویی واز سوی دیگر توسعه تکنولوژی که محصول رشد علم بشر است مسبب پیچیدگی اعمال آدمی شده است.

 متاسفانه از منظر دیگر افراد سود جویی که ذکاوت خود برای سوء استفاده از همنوعانشان بکار می برند …..

ویکی ازعوامل بروز و ماحصل تلاش های زیرکانه مجرمان بخصوص در این برهه از زمان، جرائم اقتصادیی مانند پولشویی است. امروزه جرم پولشویی در بسیاری از ممالک دنیا یک معضل بزرگ و حتی لاینحل است و در این میان، بیشترین آسیب ناشی از ارتکاب این جرم را کشورهایی متحمل می شوند که تدابیری برای مانع شدن از ارتکاب جرم پولشویی نیاندیشند و یا به عبارت بهتر عوامل بازدارنده از وقوع این جرم در نظر نگرفته اند و بدیهی است کشوری که دارای سوء مدیریت وعدم سیستم نظارتی اقتصادی باشد، برای جنایت کاران اقتصادی، طعمه ای مناسب، در راه چپاول سرمایه است (آشنایی با جرم پولشویی)

این جرم ناشی ار ارتکاب اعمال مجرمانه جرم دیگر است یعنی جنایتکاران با ارتکاب جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق انسان و یا اعضای بدن انسان و حتی تروریسم و آدمکشی دارای نقدینگی هنگفتی می شوند و برای عوام فریبی که این سرمایه به اصطلاح پول کثیف مشع اش پنهان ماند بطرق خاص سرمایه اشان را در نظام قانونی وارد می کنند اگر چه بعد از این مرحله پول و وجوه نقد به یکباره وارد اقتصاد مملکت می شود ولی از آنجایی که هدف اینگونه سرمایه گذاران، کار آفرینی و توسعه اقتصاد کشور نیست و سرمایه گذاریشان فرمالیته می باشد و بعد از تعلق خاطر از امنیت اسرار منشا سرمایه شان به یک باره پول کثیفشان را از چرخه اقتصادی خارج می کنند و اقتصاد آن کشور را با نوسانات بسیار مواجه می کنند (که آثار آن نوسانات ارزش پول و ارز است) ودر نهایت به فلج کردن اقتصاد کشور منتج می شود (آشنایی با جرم پولشویی)

البته از آنجا که این جرم فراملی است، یعنی برای اینکه پولشویان سرمایه کثیف خود را تطهیر نمایند، بیشتر سعی می کنند از کشور منشا جرم ( قاچاق مواد مخدر یا ارز) سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل نمایند.

و در این میان کشورهایی مانند سوئیس و انگلستان که  در آنجا سرمایه گذاری آزاد است و بانکهای آن تکلیفی برای کشف  یاقتن منشا سرمایه گذاری ندارند و هر گونه نقدینگی  و وجوه ارز را در سیستم خود می پذیرند، برای پولشویان کانال مناسب برای حفظ اینگونه پول ها می باشند اما از آنجایی که پولشویان از بهره و سود کمی از این گونه بانک دریافت می نمایند، راضی نمی باشند و بعد از این مرحله پول کثیف خود را روانه کشوری می کند و در آنجا ممکن است برای محو کردن رد پای خود به سرمایه گذاری با نظام قانونی می پردازند و حتی رویت شده به تاسیس مراکز خیریه پرداخته اند و در برخی از کشورها که قمار عمل غیر قانونی نیست این پول را در تاسیس قمارخانه و کازینوها بکار برده اند

بنا به گفته حقوقدان آقای محمد رضا عباسی : کشور ایران به جهت مجاور بودن با کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و قرارداشتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از این گونه جنایت در امان نیست . (آشنایی با جرم پولشویی)

 

نقل از : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی وکیل مجرب در دعاوی ملکی، وکیل خانواده و وکیل دعاوی حقوقی و وکیل مواد مخدر تهران

حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه

 حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه

پرسش:

در یک پرونده در خصوص مواد مخدر، دادگاه به لحاظ اقرار متهمان، به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی ایراد وارد نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بازپرسی اعاده کرده است. بازپرس نیز با تایید قرار منع تعقیب، پرونده را در اجرای بند (ل) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای سرپرست دادسرا ارسال کرده و متذکر می شود  که چنانچه وی با قرار صادر شده موافق نیست، پرونده را برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال نماید.

به دنبال عدم موافقت سرپرست دادسرا، پرونده به رئیس مجتمع قضایی تحویل داده شده و وی آن را به یکی از شعب دادگاه ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را تایید نموده و برای سرپرست دادسرا ارسال می کند؛ اما سرپرست دادسرا با این استدلال که دادگاه هم عرض نمی تواند تصمیم قضایی دادگاه اولیه را نقض کند، مصرانه از بازپرس تقاضا می نماید که نظر وی را تامین کند.

حال با توجه به تصمیم دادگاه دوم در تایید نظر بازپرس و عدم وجود دلایل جدید برای تعقیب متهمان، تکلیف بازپرس چیست؟

پاسخ:

چنانچه دادگاه اول با ارائه نظر ارشادی، پرونده را به دادسرا اعاده کند (زیرا قاضی دادگاه انقلاب برابر قانون حق اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس را ندارد) و دادستان به استناد بند 3 از شق (ن) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، درخواست رسیدگی مجدد را نموده و دادگاه انقلاب تعقیب مجدد متهم را اعلام کند، از آن جا که پس از تصمیم دادگاه، پرونده به بازپرس ارجاع شده و او به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب را صادر نموده و پرونده در اجرای بند (ل) ماده 3 به نظر دادستان رسیده؛ اما آن مقام عقیده به مجرمیت متهم داشته و برای رسیدگی مجدد، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال داشته و دادگاه دوم نیز قرار بازپرس را تایید نموده است، از این تعقیب مجدد متهم با این استدلال که دادگاه همعرض نمی تواند رای دادگاه اولیه را نقض کند، خلاف قانون بوده و مجاز به رسیدگی نیست؛ زیرا تجویز رسیدگی و تعقیب مجدد متهم و نیز رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب از طرف دادستان دو مقوله قانونی جدا از یکدیگر می باشند و ارتباطی با هم ندارند.

البته شایسته بود بازپرس با توجه به عبارت رسیدگی و صدور قرار منقضی مندرج در بند3 از شق (ن) ماده 3 ابتدا به موضوع رسیدگی و سپس قرار مقتضی را صادر می کرد؛ اما بازپرس برابر قانون تکلیفی برای رسیدگی مجدد ندارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ماوی 26 مهر 1389
ماهنامه جامعه و قانون شماره 20