آشنایی با جرم پولشویی

تکامل تفکر انسان از سویی واز سوی دیگر توسعه تکنولوژی که محصول رشد علم بشر است مسبب پیچیدگی اعمال آدمی شده است

 متاسفانه از منظر دیگر افراد سود جویی که ذکاوت خود برای سوء استفاده از همنوعانشان بکار می برند …..

ویکی ازعوامل بروز و ماحصل تلاش های زیرکانه مجرمان بخصوص در این برهه از زمان، جرائم اقتصادیی مانند پولشویی است

امروزه جرم پولشویی در بسیاری از ممالک دنیا یک معضل بزرگ و حتی لاینحل است ودر این میان، بیشترین آسیب ناشی از ارتکاب این جرم را کشورهایی متحمل می شوند که تدابیری برای مانع شدن از ارتکاب جرم پولشویی نیندیشدند و یا به عبارت بهتر عوامل بازدارنده از وقوع این جرم در نظر نگرفته اند و بدیهی است کشوری که دارای سوء مدیریت وعدم سیستم نظارتی اقتصادی باشد، برای جنایت کاران اقتصادی، طعمه ای مناسب، در راه چپاول سرمایه است

این جرم ناشی ار ارتکاب اعمال مجرمانه جرم دیگر است یعنی جنایتکاران با ارتکاب جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق انسان و یا اعضای بدن انسان و حتی تروریسم و آدمکشی دارای ندینگی هنگفتی می شوند و برای عوام فریبی که این سرمایه به اصطلاح پول کثیف مشع اش پنهان ماند بطرق خاص سرمایه اشان را در نظام قانونی وارد می کنند اگر چه بعد از این مرحله پول و وجوه نقد به یکباره وارد اقصاد مملکت می شود ولی از آنجایی که هدف اینگونه سرمایه گذاران، کار آفرینی و توسعه اقتصاد کشور نیست و سرمایه گذاریشان فرمالیته می باشد و بعد از تعلق خاطر از امنیت اسرار منشع سرمایه اشان به یک باره پول کثیفشان را از چرخه اقتصادی خارج می کنند و اقتصاد آن کشور را با نوسانات بسیار مواجه می کنند (که آثار آن نوسانات ارزش پول و ارز است) ودر نهایت به فلج کردن اقتصاد کشور منتج می شود

البته از آنجا که این جرم فراملی است یعنی برای اینکه پولشویان سرمایه کثیف خود را تطهیر نمایند بیشتر سعی می کنند از کشور مشع جرم ( قاچاق مواد مخدر یا ارز) سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل نمایند

و در این میان کشورهایی مانند سوئیس و انگلستان که  ذر آنجا سرمایه گذاری،آزاد است و بانکهای آن تکلیفی برای کشف  یاقتن منشع سرمایه گذاری ندارند و هر گونه نقدینگی  و وجوه ارز را در سیستم خود می پذیرند، برای پولشویان کانال مناسب برای حفظ اینگونه پول ها می باشند اما از آنجایی که پولشویان از بهره و سود کمی از این گونه بانک دریافت می نمایند، راضی نمی باشند و بعد از این مرحله پول کثیف خود را روانه کشوری می کند و در آنجا ممکن است برای محو کردن رد پای خود به سرمایه گذاری با نظام قانونی می پردازند و حتی رویت شده به تاسیس مراکز خیریه پرداخته اند و در برخی از کشورها که قمار عمل غیر قانونی نیست این پول را در تاسیس قمارخانه و کازینوها بکار برده اند

بنا به گفته حقوقدان آقای محمد رضا عباسی : کشور ایران به جهت مجاور بودن با کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و قرارداشتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از این گونه جنایت در امان نیست .

 

نقل از : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نقش کلانتری در دعاوی

 در قوانین حقوقی نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه به عنوان ضابط ، پیش بینی شده است :

بطور کلی در تعریف ضابطان دادگستری قانون گذار بدینگونه بیان نموده است :

1 -ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.

(ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .

متاسفانه بسیاری از هموطنان ما تصور می کنند که نیروی انتظامی در موقعیتی است که قادر است بدون رعایت مقرارتی که در قوانین حقوقی پیش بینی شده ، اقتدار کامل دارند برای حل معضلات آنان  می توانند چاره ای بیندیشند و از سویی  برخی از پرسنل نیروی انتظامی هم تصور می کنند که آگاهی کامل نسبت به تمامی مسائل حقوقی دارند ….و با این تصورات، بسیاری اوقات بجای اینکه معضلات اجتماعی حل شود، پیچیده تر می شود و  با تامل به قانون نیروی انتظامی کاملا این امر مورد تاکید قانونگذار است و در شرح وظایف نیروی انتظامی در ماده 8 قانون نیروی انتظامی به صراحت مشعر شده است :

انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.

د ـ پيشگيري از وقوع جرم.

ه ـ كشف جرايم.

و ـ بازرسي و تحقيق.

ز ـ حفظ آثار و دلايل جرم.

ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

و برطبق قانون ضابطان دو نوع هستند : ضابطان عام و ضابطان خاص

الف – ضابطان عام شامل: فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

 ب – ضابطان خاص شامل:مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند از قبیل:

روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 ماموران وزارت اطلاعات

وسازمان اطلاعات سپاه

و ماموران نیروی های مقاومت بسیج پاسدارن انقلاب اسلامی .

وهمچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند (ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری)

و در تبصره این ماده تاکید شده است که کارکنان وظیفه( مانند سرباز و درجه دار و افسروظیفه) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند .

اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می نمایند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است، این  مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست .

ضمن این که در هنگام مراجعه ضابطان به مردم،  شایسته است که شخصیت آنان احراز شود و قانونگذار در ماده 30 این قانون تاکید کرده است ضابطان پس از گذاراندن دوره های آموزشی زیرنظرمرجع قضایی حتما کارت ویژه ضابط را تحصیل نمایند و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص ثالث فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است .

به عبارت بهتر در هنگام مواجه با شخصی که عنوان می نماید ضابط دادگستری( مثل مامور کلانتری و…) فورا بایست کارت شناسایی او رویت شود و ضمنا دستور کتبی از طریق مرجع قضایی راهم داشته باشد (مستند ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری) :ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منزل ، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خوداصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند …….

و همچنین ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند و مطا بق ماده 35 این قانون نیز بیان شده : ضابطان دادگستری مکلفند دراسرع وقت ودرمدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

و نکته دیگری که ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن هستند ، عدم افشای اطلاعت مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان  و سایر اشخاص مرتبط با پرونده است و حتی در این مورد قانونگذار تصریح نموده که افشای ان ممنوع مگر در موارد قانونی .( مستند ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری)                                               

وظیفه مهم دیگر ضابطان در جرائم  به دو نوع است :

 1- وظایف  ضابطان در جرائم مشهود      2- وظایف ضابطان در جرائم غیر مشهود

1- در جرائم مشهود ضابطان بایستی تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل آورند و در این نوع از جرائم (جرائم مشهود ) تحقیقات ُلازم راانجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و یا اگر شاهد یا مطلعی در صحنه جرم وقوع جرم حضور دارد مشخصات کامل وی را اخذ و در پرونده درج نمایند و حتی نمی توانند فرد مرتکب را (در جرائم مشهود) بازداشت نمایند مگر اینکه  قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مرتکب وجود داشته باشد ( مستند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

2 – در جرائم غیر مشهود ضابطان به محض اطلاع، مکلفند برای کسب تکلیف و گرفتن دستور های لازم ، مراتب را به دادستان اعلام کنند (مسند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

و در ماده 45 قانونگذار،جرم مشهود اشعار دارد :

جرم در موارد زیر مشهود است :

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد البته در تبصره( 2)این ماده ،ولگرد تعریف شده :

. ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

 و در تبصره( ١) قانونگذار عنوان تصریح کرده: چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302)

( یعنی در جرائم موجب مجازات سلب حیات  ب- در جرائمموجب حبس ابد پ – در جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه یا بیشتر از آن . ت – در جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ) ، این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

نوع آوری دیگری که قانونگدار در این قانون جدید تاکید نموده در مورد اطفال و زنان است که در ماده 42 این قانون مشعر است :بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان ، توسط  ضابطان زن که آموزش دیده اند با رعایت موازین شرعی ، انجام شود .

مطلب دیگری که در قانون جدید عنوان شده : مساعدت ضابطان در مورد شخص تحت نظر است که وی بتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند مگر اینکه ضابطان تشخیص دهند که بنا به دلایلی نباید شخص تحت نظر از این حق استفاده نماید و در این شرایط هم بایستی برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برساند.

و دیگر :چنانچه شخص موردنظر دچار بیماری مثل حمله قلبی  یا افت فشار قند و……شد بنا به درخواست شخص تحت نظر یا بنا به درخواست یکی از بستگان وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان، از شخص تحت نظر معاینه به عمل  آورند و گواهی پزشک را در پروند ثبت وضبط میشود . در پایان این مطلب بطور کلی .به شرح ماموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران می پردازیم که عبارت است از 

  1. 1.استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي.
  2. مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.
  3. تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكلها، راهپيماييها، و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليتهاي غير مجاز.
  4. اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمانها و يگانهاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.
  5. حراست از اماكن ، تاسيسات ، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شده غير نظامي و حفظ حريم آنها به استثنا موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ، كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
  6. حفاظت از مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثنا داخل پادگانها و تاسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
  7. جمع آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابر طرح هاي مصوب شوراي امنيت كشور.
  8. انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.

د ـ پيشگيري از وقوع جرم.

ه ـ كشف جرايم.

و ـ بازرسي و تحقيق.

ز ـ حفظ آثار و دلايل جرم.

ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

  1. انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم.
  2. مراقبت و كنترل از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها.
  3. اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).
  4. اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور.
  5. اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.
  6. نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.
  7. همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
  8. همكاري با دبيرخانه پليس بين الملل (اينترپل).
  9. همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط.
  10. همكاري با سازمانهاي ذيربط در جهت ايجاد و توسعه زمينه هاي فرهنگي لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله.
  11. انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذيربط.
  12. سازماندهي ، تجهيز، آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي ماموريتهاي محوله.
  13. تامين و حفاظت تاسيسات ، سربازخانه ها و قرارگاه هاي مربوط.
  14. امين دفاع هوايي تاسيسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني، با هماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران.
  15. تامين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط.
  16. تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عهده نيروي انتظامي واگذار مي گرددهمچنين اقدام جهت خريد املاك و احداث تاسيسات مورد نياز برابر طرحهاي مصوب.
  17. تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت سازمان در زمينه هاي امنيتي.
  18. تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه

 حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه

پرسش:

در یک پرونده در خصوص مواد مخدر، دادگاه به لحاظ اقرار متهمان، به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی ایراد وارد نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بازپرسی اعاده کرده است. بازپرس نیز با تایید قرار منع تعقیب، پرونده را در اجرای بند (ل) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای سرپرست دادسرا ارسال کرده و متذکر می شود  که چنانچه وی با قرار صادر شده موافق نیست، پرونده را برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال نماید.

به دنبال عدم موافقت سرپرست دادسرا، پرونده به رئیس مجتمع قضایی تحویل داده شده و وی آن را به یکی از شعب دادگاه ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را تایید نموده و برای سرپرست دادسرا ارسال می کند؛ اما سرپرست دادسرا با این استدلال که دادگاه هم عرض نمی تواند تصمیم قضایی دادگاه اولیه را نقض کند، مصرانه از بازپرس تقاضا می نماید که نظر وی را تامین کند.

حال با توجه به تصمیم دادگاه دوم در تایید نظر بازپرس و عدم وجود دلایل جدید برای تعقیب متهمان، تکلیف بازپرس چیست؟

پاسخ:

چنانچه دادگاه اول با ارائه نظر ارشادی، پرونده را به دادسرا اعاده کند (زیرا قاضی دادگاه انقلاب برابر قانون حق اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس را ندارد) و دادستان به استناد بند 3 از شق (ن) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، درخواست رسیدگی مجدد را نموده و دادگاه انقلاب تعقیب مجدد متهم را اعلام کند، از آن جا که پس از تصمیم دادگاه، پرونده به بازپرس ارجاع شده و او به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب را صادر نموده و پرونده در اجرای بند (ل) ماده 3 به نظر دادستان رسیده؛ اما آن مقام عقیده به مجرمیت متهم داشته و برای رسیدگی مجدد، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال داشته و دادگاه دوم نیز قرار بازپرس را تایید نموده است، از این تعقیب مجدد متهم با این استدلال که دادگاه همعرض نمی تواند رای دادگاه اولیه را نقض کند، خلاف قانون بوده و مجاز به رسیدگی نیست؛ زیرا تجویز رسیدگی و تعقیب مجدد متهم و نیز رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب از طرف دادستان دو مقوله قانونی جدا از یکدیگر می باشند و ارتباطی با هم ندارند.

البته شایسته بود بازپرس با توجه به عبارت رسیدگی و صدور قرار منقضی مندرج در بند3 از شق (ن) ماده 3 ابتدا به موضوع رسیدگی و سپس قرار مقتضی را صادر می کرد؛ اما بازپرس برابر قانون تکلیفی برای رسیدگی مجدد ندارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ماوی 26 مهر 1389
ماهنامه جامعه و قانون شماره 20