منبع حقوق کشور ما قانون مدون است نه عرف وبه همین علت قانون اساسی در اصل متذکر شده که آرا دادگاهها الزاما بایستی مستند باشد .
آنچه که سبب قاطعیت یک دعوا در محاکم می شود، انطباق ادعا با استنادات قانونی است و در نظام جمهوری اسلامی اگر برای یک عمل مجرمانه و یا یک ادعا در محاکم حقوقی، حکم قانونی یافت نشود، به فتاوی علمای فقهی یعنی مجتهدین اشاره می شود و در برخی از موارد ممکن است قاضی عرف را هم مد نظر گیرد بهرحال آنچه مسلم است قانون نوشته شده در مرحله اول ارجحیت دارد…
وکیل و مشاور حقوقی
چگونگی تشکیل مدرسه عالی حقوق
به طوری که گفته شد، ضرورتهای روز و نیازهای اجتماعی از یک سو و تحولات نوین و چشمگیر در روابط بین المللی از سوی دیگر، پرورش افراد مسلط بر امور حقوقی و سیاسی را در دستور کار آگاهان زمان قرار داد. احساس نیاز به افراد تحصیل کرده و مجرب در علوم سیاسی و حقوقی، منجر به پیدایی مدرسه عالی علوم سیاسی شد و به تبع آن، تدریس علمی حقوق و برخی شاخه های آن آغاز گردید. گستردگی موضوعهای علمی رشته های حقوقی ونیازهای داخلی اجتماع آن زمان، باعث تنظیم و تدوین ضوابط و قوانین مختلف و پرورش قضات و آشنا به قوانین در سطوح داخلی و بین المللی شد. دیگر زمان آن رسیده بود که رشته حقوق دانشگاهی ایجاد شود و مدرسه مستقل علوم حقوقی گشایش یابد. بر همین اساس مدرسه عالی حقوق در تهران و در سال 99-1298 (ش) تاًسیس شد. اصلی ترین دلایل گشایش این مدرسه، ضروریات اجتماعی وسیاسی، نیاز به کسب تجارت علمی نوین در رشته حقوق، همگامی با حقوق بین المللی و گسترش محاکم عرف در سطح کشور بود.
در سال (1332 ه.ق) فرانسیس آدولف پرنی که مستشار عدلیه بود، پس از تلاشهای بسیار موفق به جلب نظر و حمایت علمای فرهنگی کشور برای تاًسیس مدرسه حقوق شد. در بیستم ربیع الاول 1332 (ه.ق) برابر با بیست و هفتم بهمن ماه 1292 (ش) و شانزدهم فوریه 1914 (م)، کمیسیونی به هنگام صدارت محمد علی خان علاء السلطنه تشکیل شد.
در این کمیسیون مشیرالدوله (بنیان گذار مدرسه علوم سیاسی و وزیر سابق علوم و معارف)، ارفع الدوله (وزیر عدلیه)، موسیو فرانسیس آدولف پرنی (مستشار عدلیه و پیشنهاد کننده تاًسیس مدرسه حقوق)، محمد علی فروقی ذکاء الملک (رئیس و معلم سابق مدرسه عالی علوم سیاسی)، ابراهیم حکیم الملک (وزیر علوم و معارف)، معین الوزاره،حسین علاء (رئیس کابینه وزارت امور خارجه)، دکتر علی خان، خان ملک ساسانی و معاون وزیر معارف حضور داشتند. تمام حضار در مورد اصل تاًسیس مدرسه متفق القول بودند، اما مشکل اساسی این بود که می بایستی مشخص می شد که کدام وزارتخانه باید اداره امور این مدرسه را به عهده بگیرد. وزیر عدلیه معتقد بود که مدرسه باید زیر نظر وزارت عدلیه قرار بگیرد، زیرا چند تن از معلمان پیشنهادی در همین جلسه، اعضای وزارت عدلیه بودند و اجزای قضایی و اداری عدلیه به این مدرسه احتیاج داشتند. مشیر الدوله معتقد بود که اداره مدرسه باید توسط وزارت علوم صورت بگیرد. موسیو پرنی با وزارت معارف موافق بود. سر انجام نظر مشیر الدوله پذیرفته و تصویب شد و اداره مدرسه عالی حقوق به وزارت علوم واگذار شد.
مسئله دیگری که در کمیسیون مطرح شد، تامین بودجه مدرسه و تردیدهایی بود که در مورد تصویب آن از سوی دولت وجود داشت. مشیر الدوله وعده مساعدت خزانه داری را داد و این مشکل هم حل شد. مسئله دیگر، تکلیف و سرنوشت مدرسه عالی علوم سیاسی پس از تاًسیس مدرسه عالی حقوق بود و اکثر حاضران در جلسه معتقد بودند که این دو مدرسه در نهایت باید در هم ادغام شوند (امری که بعد ها اتفاق افتاد) و تحصیلات مقدماتی و دبیرستانی از برنامه مدرسه عالی علوم سیاسی حذف شود.در واقع دروس دبیرستانی از مدرسه عالی جدا شود.
طرح تاًسیس مدرسه عالی حقوق، به طور اساسی و کلی تصویب شد و مقرر گردید که جزئیات طرح بعداٌ مشخص شود. طرح پیشنهادی موسیو پرنی، پیشنهاد تاًسیس مدرسه عالی حقوق نام داشت و در مقدمه آن آمده بود که :(تهیه اشخاص، به جهت مشاغل دقیق قضاوتی؛ که به آنها تعلیم قضاوت و کارهای حقوقی بشود، از عهده این مدارس ابتدایی حالیه خارج است، بلکه تحصیل حقوقی می باید در یک مدرسه مخصوص به تعلیمات عالیه حقوق بشود که حالیه مدرسه مزبور وجود ندارد و حال آنکه تاًسیس آن اولین وظیفه مهم دولت است). بر اساس این طرح، مدرسه به دو شعبه حقوق محض و حقوق ملی، اداری و ثروت تقسیم می شد و مدیریت آن با مستشار عدلیه (خود موسیو پرنی) بود. کل بودجه مورد نیاز و پیش بینی شده مدرسه در این طرح، 15524 تومان در ماه بود.
شش ماه پس از موافقت اصولی کمیسیون با طرح پیشنهادی تاًسیس مدرسه عالی حقوق، جنگ بین المللی شروع شد. به همین علت، تاًسیس مدرسه در ابتدای کار با پنج سال وقفه و رکود روبه رو شد. در عین حال، معلمانی که موسیو پرنی برای تدریس در مدرسه حقوق، از فرانسه دعوت کرده بود به ایران آمده بودند و به تعلیم خصوصی احمد شاه قاجار همت گماشتند. در این دوران مدرسه عالی علوم سیاسی به کار خود ادامه می داد. در سال 1332(ه.ق) دروس مدرسه علوم سیاسی به دو بخش مقدماتی و عالی تقسیم می شد و مدرسان آن زمان عبارت بودند از :
ذکاء الملک فروغی وزیرعدلیه (علم ثروت)، شمس العلما قریب گرگانی عضو محکمه عالی تمیز(ادبیات و تاریخ شعرا)، میرزاعلی محمد اصفهانی (فقه عالی)؛ فاضل خلخالی عضو محکمه عالی تمیز (فقه)، میرزا مهدی (صرف و نحو عربی و منطق)، دکتر سید ولی الله خان نصر مدیر مدرسه(طبیعیات)، محمد مظاهر صدیق حضرت (حقوق بین الملل عمومی و دفتر داری)، میرزا ابوالحسن فروغی (تاریخ معاصر و ثروت)، میرزا سید ابوالقاسم رئیس دارالترجمه وزارت امور خارجه (تاریخ رم وملل قدیمه مشرق)، رجب علی خان منصور الملک رئیس محکمه تجارت وزارت امور خارجه (جغرافیای عالم)، سلطان احمد خان مترجم سفارت بلژیک (تاریخ جدید و حقوق اساسی)، میرزا عباس قلی خان مترجم اول وزارت خارجه (زبان فرانسه)، میرزا عبدالرزاق خان بغایری (ریاضیات)، موسی خان(اصول محاکمات)، سالار معظم(علم مالیه)، میرزا صالح خان (حقوق تجاری)، میرزا غلامحسین خان رهنما معلم ریاضی دبیرستان دارالفنون (علم هیاًت و جغرافیای ایران)، میرزا عبدالعظیم خان قریب معلم فارسی دارالفنون (زبان فارسی) و موسیو ویزیور مدیر مدرسه آلیانس فرانسه در تهران(زبان فرانسه).
در محرم سال 1333 (ه.ق) نظامنامه ای جدید برای مدرسه عالی علوم سیاسی تعیین شد و در آن به طور رسمی به این نکته اشاره شده بود که : (هر شاگردی باید برای هر یک از 3 کلاس اول مقدماتی، سالیانه مبلغ 15 تومان و برای هر یک از 2 کلاس موًخراتی، سالیانه مبلغ 24 تومان کار سازی دارد و این مبلغ باید هر ساله در 3 قطعه به طور مساعده پرداخته شود.هر گاه شاگردی اقساط سالیانه خود را تا اخر سال نپرداخت از حضور در امتحانات سالیانه ممنوع خواهد بود).
در اواسط جنگ جهانی اول نیز یکبار در اولین دولت وثوق الدوله، مسئله تاسیس مدرسه حقوق مطرح شد :(به موجب پیشنهاد وزارت امور خارجه و تقاضای وزارت جلیله عدلیه اعظم، هئیت وزرای عظام نظر به لزوم تاسیس مدرسه علوم حقوقی برای تهیه قضات عالم برای محاکم عدلیه و نظر به اینکه سابقاٌ در عهد نیابت سلطنت والا حضرت آقای ناصر الملک پیشنهادی از طرف وزارت عدلیه برای تاسیس مدرسه حقوق با بودجه 15 هزار تومان شده و صورت قبول یافته، دستخط مبارک شده بود و به واسطه عسرت مالیه و عدم وسایل، اجرا نشده است، تصویب فرمودند سالی 5 هزار و 456 تومان بودجه فعلی مدرسه سیاسی اضافه شود تا در این مدرسه دو سال بر تحصیلات مقدماتی که پایه تحصیل علوم عادیه و یک سال بر تحصیلات عالیه افزوده و از روی اساس صحیح، پروگرام دروس عالی حقوق تهیه شود… بعلاوه لازم است که موسیو پرنی مستشار فرانسوی وزارت عدلیه، نظارت مستقیم در تحصیلات عالیه مدرسه سیاسی و مدرسه عالی حقوقی داشته باشد.) اما این بار نیز به دلیل مشکلات ناشی از جنگ، اجرای این وعده حدود یک سال به تعویق افتاد.
در آبان ماه 99-1298 (ش) مصادف با صفر 1338 (ه.ق) و نوامبر 1919 (م)، وزیر عدلیه وقت که نصرت الدوله فیروز نام داشت، مجدداٌخواستار تشکیل مدرسه عالی حقوق گردید و این مدرسه رسماً افتتاح شد، البته موسیو لوسیون بزن در این امر تلاش بسیار کرد. در همین زمان و چند روز قبل از مسافرت احمد شاه ونصرت الدوله به اروپا، هئیتی از سوی دولت ایران به منظور شرکت در کنفرانس صلح پاریس عازم اروپا شد. اعضای اصلی این هئیت عبارت بودند از : علیقلی خان مشاورالممالک(وزیر خارجه)، میرزا محمد علی خان ذکاء الملک (رئیس دیوان تمیز یا همان دیوان عالی کشور)، میرزا حسین خان معین الوزاره (وزیر سابق فوائد عامه) و عبدالحسین خان مدیر الملک. نصرت الدوله، موسیو پرنی را با هدف استخدام پنج استاد فرانسوی برای تدریس مواد مختلف در مدرسه حقوق، در ترکیب هئیت اعزامی به اروپا جای داد.او ظاهراٌبه موسیو پرنی سفارش کرده بود که در هر مورد، نظر مشورتی ذکاءالملک را جویا شود، اما خود پس از یک هفته به سمت وزیر امور خارجه و رئیس هئیت نمایندگی ایران منصوب شد و در اروپا، شخصاٌ در انتخاب اساتید مورد نظر با موسیو پرنی همکاری کرد.
موسیو پرنی، چهار استاد متخصص حقوق در رشته های تخصصی حقوق بین املل عمومی، حقوق تطبیقی، حقوق جنایی و اقتصاد را استخدام و به ایران روانه کرد. خود وی نیز پس از مراجعت به ایران، ریاست مدرسه عالی حقوق را بر عهده گرفت. بر اساس بودجه پیشنهادی، کل مخارج سالانه مدرسه عالی حقوق 89000 هزار فرانک فرانسه معادل 208200 قران ایران بود.آقای میرزا جواد خان عامری نیز که در ماًموریت فرانسه بود، تلگرافی به تهران احضار شد و به سمت معاونت مدرسه عالی حقوق مشغول به کار گردید. در زمان گشایش مدرسه عالی حقوق مشغول به کار گردید. در زمان گشایش مدرسه عالی حقوق، بجز خود موسیو پرنی، موسیو دوفوسا، موسیو مرل، موسیو دوفورویل مشغول تدریس دروس مختلف بودند که بعدها جای موسیو دوفورویل با موسیو امیل لوزیورعوض شد. معلمان فرانسوی، از رفتار و برخوردهای سیاستمردان انگلیسی مقیم تهران و هواداران ایرانی آنها، چندان دلخوشی و رضایتی نداشتند. پس از کودتای 1299، سید ضیاءالدین طباطبایی تدریس اجباری فرانسه را از برنامه درسی مراکز آموزشی ایران حذف کرد و به تمام استادان فرانسوی دستور داد که خاک ایران را ترک کنند. با فروکش کردن بحران ماههای اولیه کودتا، مدرسه عالی حقوق روال به نسبت عادی خود را باز یافت، اما هنوز به معیارهای ایده آل خود نرسیده بود.
در جلسه مورخ 25 جوزا (خرداد) 1300(ش)، هئیت وزرا پیشنهاد وزارت خارجه مبنی بر لزوم استخدام استادان جدید مدرسه عالی حقوق را تصویب کرد. موسیو پرنی نیز در 18 اسد(مرداد)1300(ش) افزون بر مشاورت حقوقی دولت، مستشاری وزارت عدلیه و مدیریت مدرسه عالی حقوق، به عضویت مجلس مشاوره عالی دولتی در آمد. در این زمان، مدرسان فرانسوی و ایرانی شاغل به کار مدرسه عالی حقوق عبارت بودند از : محمد علی خان فروغی ذکاء الملک(حقوق اساسی)، حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) رئیس عالی شعبه دیوان تمیز (فقه واصول)، سید مصطفی عدل(منصور السلطنه) (اصول محاکمات حقوقی)، معین الممالک (تکرار تاریخ سیاسی به فارسی و تکرار علم ثروت به فارسی)، حاج شیخ علی بابا عالم فیروز کوهی (فقه واصول)، میر سید محمد فاطمی قمی(حقوق مالکیت ایران و ثبت اسناد)، مشارالملک(تاریخ سیاسی و بین الملل عمومی، حقوق بین الملل عمومی و تاریخ معاهدات)، موسیو فراشون و موسیو هس (حقوق جزاء)، موسیو آدولف پرنی(حقوق جزا واصول محاکمات جزایی)، موسیو دوفوسا(حقوق مدنی)، موسیو مرل(حقوق بین الملل و تاریخ دیپلماسی)، موسیو لونکل دوفورویل و پس از او لوزیور، موسیو دلاپوژ(حقوق مدنی عمومی به فارسی و تکرار تاریخ سیاسی به فارسی)، دکتر عیسی صدیق (صدیق اعلم) و دکتر ویلهلم (طب قانونی).
در سال 1302 (ش) به هنگام ریاست وزرایی رضاخان، به ابتکار وزیران معارف و عدلیه، برنامه مدرسه عالی حقوق تغییر یافت و کار تدریس دروس در حیات خلوت کریمخانی واقع در کاخ گلستان صورت می گرفت. در سال1304 (ش) قرار شد که به منظور تقویت بنیه علمی مدرسه عالی حقوق و گشایش دروس حقوق مدنی و تجاری، موسیوگمار از اول مهر همین سال با حقوق سالانه چهار هزار تومان به مدت 3 سال در مدرسه عالی حقوق به تدریس بپردازد. در این زمان نیز دروس مدرسه عالی حقوق بر حسب ایرانی یا فرانسوی بودن اساتید، به زبانهای فارسی و فرانسه ارائه می شد. موسیو پرنی به دلیل مشغله زیاد، کار اداره مدرسه عالی حقوق را به میرزا جواد خان عامری سپرده بود، اما سرانجام، ریاست رسمی این مدرسه به محمد علی فروغی (ذکاء الملک) رسید. مدرسه عالی حقوق از بدو تاًسیس، جزو اداره های مستقل وزارت عدلیه بود و تحت سرپرستی کامل این وزارتخانه فعالیت می کرد. بودجه مدرسه از بودجه عدلیه تامین می شد و در واقع، نوعی مدرسه فنی و تخصصی وزارت عدلیه به شمار می آمد.
در آخرین ماههای حکومت قاجاریه، بحث احصائیه (آمارگیری) و سجل احوال در دولت و مجلس به طور جدی بالا گرفته و مطرح شده بود.برای تربیت نیروهای واجد شرایط و مستعد برای تصدی امور و همچنین اجرای قانون احصائیه و سجل احوال، قرار شد که :(می بایستی اشخاصی تربیت شوند که از کیفیت احصائیه دموگرافی مسبوق و مستحضر باشند که بر طبق در خواست وزارت جلیله داخله مقرر شده است (احصائیه) جزو مواد پروگرام مدرسه حقوق شود، درس حقوق بین الملل خصوصیکه تا به حال در پروگرام نبود، باید جزو دروس شود تا دوره تحصیلات حقوقی ناقص نباشد.) دروس مدرسه عالی حقوق تا سالهای 5-1304 (ش) تقریباٌ همان دروس سابق بود. استادان جدید الورود مدرسه عالی حقوق در سال 1304 عبارت بودند از:میرزا جواد خان عامری(تکرار حقوق مدنی)، موسیو گمار(حقوق مدنی و حقوق تجاری)، میرزا عیسی صدیق(تکرار تاریخ سیاسی)، میرزا عنایت الله خان سمیعی (احصائیه دموگرافی)، میرزا علی اکبر خان داور(حقوق بین الملل خصوصی).
مدرسه عالی حقوق دارای دو دوره تحصیلی بود. دوره اول تصدیق (با شیله) و دوره دوم تصدیق (لیسانسه) نامیده می شد و مجموع این دو دوره، سه سال طول می کشید. در اولین دوره آموزشی، 29 نفر از فارغ التحصیلان مدرسه عالی حقوق موفق به اخذ تصدیق (با شلیه) شدند و در دوره دوم، 23 نفر تصدیق (لیسانسه)، (سال 1301 شمسی) گرفتند که آقای احمد متین دفتری جزو اولین دوره دارندگان تصدیق (لیسانسه) بود. به طور کلی، تا اواخر سال 1305(ش) و اوائل 1306(ش) که سال به هم پیوستن مدرسه عالی سیاسی به مدرسه عالی حقوق بود، 83 نفر از مدرسه عالی حقوق، فارغ التحصیل شدند.
در دوازدهم شهریور ماه 1305 (ش)، کمیسیونی مرکب از مشیرالدوله حسن پیر نیا، مشاورالممالک، دکتر محمد مصدق، عظیمی، علی اکبرخان دهخدا، اسماعیل مرآت و داوود پیر نیا، تشکیل شد. اعضای این کمیسیون در نظر داشتند که نظامنامه اساسی جدیدی برای مدرسه علوم سیاسی تدوین کنند. مصوبات این نظامنامه عبارت بود از: حداقل و حداکثر سن داوطلبان 15 تا20 سال تعیین شد؛ داوطلبان باید تصدیق دوره اول متوسطه را ارائه می دادند و یا امتحان ورودی مدرسه را می گذراندند؛ طول دوره مقدماتی 3 سال و طول دوره عالی، 2 سال تعیین شد و زبان خارجی اول مدرسه زبان فرانسه بود و زبان دوم از میان زبانهای انگلیسی،روسی وآلمانی برگزیده می شد. پس از تصویب این نظامنامه،آگهی ثبت نام مدرسه سیاسی در چند روزنامه تهران منتشر شد. چاپ این آگهی به شدت از سوی وزارت معارف مورد اعتراض قرار گرفت، چرا که از نظر این وزارتخانه” تهیه و اصلاح دستورات رسمی کلیه تحصیلات علمی و فنی و مدارس ذکور واناث و نظامنامه های مدارس، از وظایف مختصه وزارت معارف است” و نظامنامه جدید مدرسه علوم سیاسی، قبل از انتشار به تصویب وزارت معارف نرسیده بود. در آن زمان، تعلیمات کشور باید تحت نظارت وزارت معارف صورت می گرفت،اما هر کدام از مدرسه های علوم سیاسی و عالی حقوق به ترتیب تحت نظارت و مدیریت وزارتخانه های خارجه و عدلیه بودند. پس از اعتراض وزارت معارف، نظامنامه مدرسه علوم سیاسی در 29 آبان 1305 (ش)به منظور تصویب به وزارت معارف ارجاع شد. به هنگام طرح این نظامنامه در دوازده آذر ماه همان سال، علی اکبر دهخدا(مدیر مدرسه علوم سیاسی) و ابوالقاسم نجم(رئیس اداره محاسبات وزارت خارجه) نیز حضور داشتند.
کمتر از 3 ماه بعد، در زمان وزارت فرهنگ سید محمد تدین، مدرسه عالی علوم سیاسی به پیشنهاد وزارت فرهنگ و تصویب هئیت دولت و امضای مستوفی الممالک (رئیس الوزرا) از وزارت خارجه جدا شد. در اول اسفند ماه 1305 (ش) این مدرسه با کل بودجه، پرسنل، محل و اثاثیه، به وزارت فرهنگ و معارف پیوست. کادر علمی و مدیریت مدرسه علوم سیاسی در این سال عبارت بود از:
علی اکبر دهخدا (مدیر مدرسه)، میرزا صادق خان (ناظم)، فاضل تونی (عربی، فقه)، دکتر افشار (تاریخ اساسی)، سید حسن جمارانی (فارسی)، عبدالعظیم خان (فارسی)، غلامحسین رهنما (ریاضیات)، میرزا طاهر تنکابنی (فلسفه و ادبیات)، حبیب الله مظفری (فرانسه)، نجم الملک (جغرافیا و تاریخ)، محمد مظاهر صدیق حضرت (حقوق بین الملل و تاریخ معاصر)، میرزا جواد خان عامری (حقوق)، اسماعیل مرآت (طبیعیات)، نامه نگار (مشق خط)، فاضل خلخالی (فقه)، مترجم الممالک (فرانسه)، عبدالله مستوفی (تواریخ)، ابوالقاسم فروهر (حقوق تجارتی)، علی اکبر خان سیاسی (فرانسه وعلم النفس)، ادیب السلطنه (انشاء فارسی)، شرف الدوله (حقوق و اقتصاد)، داوود پیر نیا (فرانسه)، مسعود کیهان (فرانسه)، عزت الله هدایت (آلمانی)، اردشیر (انگلیسی)، مجید آهی (روسی)، محسن رییس (حقوق اداری) و مدبر الدوله (احصائیه حقوق).
در ابتدای سال 1306 (ش) 2 نفربه کادر علمی مدرسه علوم سیاسی افزوده شد: مهذب الدوله کاظمی (جغرافیا) و علی اکبر خان داریوش (انگلیسی). در همین سال، پر سابقه ترین معلمان مدرسه علوم سیاسی به ترتیب سنوات تدریس عبارت بودند از: محمد مظاهر صدیق حضرت (26 سال)، فاضل خلخالی (23 سال)، مترجم الممالک (17 سال)، میرزا عبدالعظیم خان (14 سال)، فاضل تونی (12 سال) و اسماعیل مرآت و علی اکبر سیاسی (11 سال). کل بودجه مدرسه سیاسی در هر یک از سالهای 1305 و1306 (ش) 161800 ریال بود. در 87 جلسه شورای عالی معارف، طرح ادغام مدرسه عالی حقوق و مدرسه عالی علوم سیاسی در یکدیگر به تصویب رسید. اساسنامه مربوطه نیز در 15 شهریور 1306 (ش) به تصویب شورای عالی معارف رسید و سرانجام در تاریخ شنبه 2 مهر ماه 1306 (ش) مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی با سخنان آقای سید محمد تدین در جمع استادان، محصلان و روًسای وزارت معارف، گشایش یافت و آقای علی اکبرخان دهخدا به ریاست مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی برگزیده شد.
معلمان مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی در این سال (1306 ش) عبارت بودند از : سید مصطفی عدل منصور السلطنه (اصول محاکمات حقوقی)، مترجم الممالک قریب (تقریر علم ثروت “اقتصاد” و حقوق اساسی)، میر سید محمد فاطمی قمی (ثبت اسناد و املاک)، دکتر عیسی صدیق “صدیق اعلم” (اصول تشکیلات معارفی ایران و ممالک معظم و تقریر تاریخ سیاسی)، محمد مظاهرصدیق حضرت (تشکیلات اداری ایران و قوانین استخدام و حقوق اساسی ایران)، میرزا جواد خان عامری (تقریر حقوق مدنی)، میرزا علی آقا هئیت (منطق)، میرزا ابوالقاسم خان فروهر (سجل احوال و احصائیه)، آقای سید اسدالله مدرس قمی (قسمتی از فقه)، موسیو هس (ثروت ومالیه و حقوق تجارتی و اقتصاد روستایی) و موسیو فراشون (سیاست خارجی و حقوق بین الملل عمومی و جغرافیای اقتصادی). دوره مقدماتی مدرسه علوم سیاسی، کماکان دایر بود، اما از ابتدای سال 1307 (ش) محل آن به بخشی از دارالفنون منتقل شد. همین امر باعث شد که شایع شود دوره مقدماتی منحل شده است که بعدها توسط مسئولان وزارت معارف، تکذیب شد.
مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی، دو شعبه داشت : شعبه علوم قضایی و شعبه علوم اداری. دوره مدرسه سه ساله بود و در سالهای اول و دوم، دروس هر دو شعبه تدریس می شد و سال سوم، دروس اختصاصی هر شعبه ارائه می گردید. برای ورود به مدرسه داوطلبان باید تصدیق کامل رشته ادبی و یا تصدیق کامل مدرسه دارالمعلمین را دارا می بودند. البته دارندگان تصدیق دوره متوسطه علمی نیز بر طبق شرایطی خاص، حق ورود به مدرسه ً عالی حقوق و علوم سیاسی را داشتند.
در سال 1309 (ش)، مدرسه عالی تجارت که از توابع وزارت بازرگانی (فوائد عامه) بود به وزارت فرهنگ منتقل و با مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ادغام شد. تا سال 1312 (ش)، تنها دو نفر از محصلان مدرسه تجارت سابق، در مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ادامه تحصیل داده و مدرک گرفتند. در اسفند ماه سال 1312 (ش) با پیوستن مدرسه عالی تجارت به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق به طور رسمی گشایش یافت. ریاست دانشکده را میرزا علی اکبر خان دهخدا بر عهده داشت و معاونت آن با دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه بود. محل برگزاری کلاسها هم همان محل سابق مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی بود (کوچه نکیسا، بین لاله زار و فردوسی). در 8 خرداد ماه 1313 (ش) قانون تاًسیس دانشگاه تهران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. بر اساس ماده2 همین قانون، مدرسه عالی حقوق یکی از شعبه های دانشگاه تهران به شمار آمد و نام رسمی آن به دانشکده حقوق تغییر یافت.
در این زمان، با پایان یافتن مدت قرار داد استادان فرانسوی و خروج آنها از ایران و همچنین ورود عده ای از فارغ التحصیلان دکترای حقوق که با اولین گروه دانشجویان اعزامی به اروپا رفته بودند، استادانی ایرانی نظیر : دکتر زنگنه (بانکداری و پول اقتصاد اجتماعی)، دکتر سید علی شایگان (حقوق مدنی)، دکتر کریم سنجابی (حقوق اداری، سیاست اقتصادی ایران)، دکتر احمد متین دفتری (اصول محاکمات جزایی و جامعه ملل)، جایگزین معلمان فرانسوی شدند. استادان دیگر عبارت بودند از: دکتر قاسم قاسم زاده (حقوق اساسی، علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی)، آقای محمد باقر آیت الله زاده (فقه)، شیخ محمد سنگلجی (فقه و اصول)، محمود بدر (قوانین عالیه)، شیخ محمد عبده (اصول محاکمات حقوقی)، دکتر آلکساندر آقایان (حقوق جزا و بیمه)، دکتر سید حسن امامی (تاریخ عمومی و حقوق ثبت اسناد)، دکتر سید ولی الله خان نصر (جغرافیای اقتصادی)، دکتر تقی نصر (تاریخ حقوق ایران واقتصاد)، دکتر ژان فونتانا “افسر لژیون دونور و معلم مدرسه تجارت پاریس” (حقوق رم و حقوق مدنی تطبیقی)، دکتر ژرمن گیلد براند (زبان روسی و محاسبات عمومی)، دکتر ژولین لافون (زبان فرانسه)، دکتر ویلهلم هاز (تاریخ دیپلماسی عمومی و علم الاجتماع)، جواد خان عامری (حقوق تجاری و حقوق بین المللی خصوصی)، ابوالحسن فروغی (کنفرانس علوم و صنایع)، محمد مظاهر “صدیق حضرت” (حقوق بین الملل عمومی و مالیه)، آقای گیلهامر (احصائیه)، علی پاشا صالح (زبان انگلیسی) و آقایان : سید مصطفی عدل، اسدی، زاهدی و باختر.
دراین سال (1313 ش) دانشکده حقوق، 4 شعبه تحصیلی داشت: قضایی، سیاسی، اقتصادی و اداری- تجاری. ریاست دانشکده همچنان با مرحوم دهخدا و معاونت آن با دکتر سید علی شایگان بود.
در سال 1318 (ش)، یک بنگاه روزنامه نگاری در دانشکده حقوق گشایش یافت. در 20 آذر ماه همین سال، بخش منقول از دانشکده معقول و منقول منفک شد و به دانشکده حقوق پیوست. سرانجام، نخستین دانشکده حقوق به صورت امر وزین،در ساعت 4 عصر روز شنبه 24 اسفند ماه 1319 (ش)، در محل کنونی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با حضور مقامات رسمی وقت، گشایش یافت. گفتنی آنکه، ریاست دانشکده حقوق همچنان بر عهده مرحوم دهخدا محول شد. شایان گفتن است که در سال 1313 (ش) از سوی وزیر معارف و موًسس دانشگاه تهران، حدود دویست و نه هزار متر مربع از زمینهای جلالیه واقع در شمال غربی تهران، به قرار متری 5/4 ریال از حاج رحیم اتحادیه خریداری شد. این زمین به تاًسیس دانشگاه تهران اختصاص یافت. در 15 بهمن ماه 1313(ش)، اولین دانشکده دانشگاه تهران (دانشکده طب) به دلیل نیاز مبرم علمی و بهداشتی کشور در ضلع شمالی دانشگاه شروع به احداث شد و کار ساختمان سازی آن در اسفند ماه 1316 (ش) پایان یافت.
ساختمان دانشکده حقوق (دومین دانشکده احداثی دانشگاه تهران) در آبان ماه 1317 (ش) در ضلع غربی دانشگاه تهران آغاز شد. زیر بنای دانشکده سه هزار سیصد و چهل متر مربع بود و طرح نقشه داخلی آن به مهندس محسن فروغی ( فرزند محمد علی فروغی) واگذار شد. مقاطعه کار اجرای ساختمان دانشکده نیز شرکتی خصوصی به نام سنتاپ (سوئدی) بود. در آذر ماه (یکشنبه دوم) 1320 (ش)، آقای سید مصطفی عدل (منصور السلطنه) ریاست دانشکده حقوق را عهده دار شد و معاونت دانشکده را دکتر عبدالله معظمی بر عهده گرفت. در سال 1321 (ش) برای نخستین بار مقدمات تشکیل دوره دکترای حقوق در دانشکده حقوق فراهم آمد. تا سال 1346 (ش) رشته اقتصاد در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدریس می شد و موًسسه تحقیقات اقتصادی نیز به همین دانشکده وابسته بود. در این سال، رشته اقتصاد و موًسسه تحقیقات اقتصادی از دانشکده حقوق منفک شد و خود دانشکده ای مستقل را به وجود آورد. موًسسه علوم اداری نیز که در سال 1333 (ش) در دانشکده حقوق تاًسیس شده بود، در سال 1342 (ش) از این دانشکده جدا شد و به صورت دانشکده ای مستقل در آمد.
بر اساس پیشینه تاریخی ارائه شده، دانشکده حقوق با احتساب تاریخ تشکیل مدرسه عالی علوم سیاسی (78-1277ش) قدمتی نزدیک به 97 سال و با احتساب تاریخ تاًسیس مدرسه عالی حقوق (99-1298ش) قدمتی حدود 77 سال دارد. دانشکده کنونی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با احتساب زمان تاًسیس و تشکیل بنای کنونی وگشایش رسمی، از قدمتی حدود 54 تا55 سال برخوردار است.
تا نیمه دهه 1340 (ش) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تنها مرکز آموزش تحصیلات عالی و علمی حقوق در ایران بود. از سال 1345 (ش) و پس از تشکیل دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) با بنیان گزاری پروفسورعلی شیخ الاسلام، دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران نیز گشایش یافت و با تشکیل دو رشته فوق لیسانس حقوق جزا و فوق لیسانس مشاوران اداری، گام موًثری در جهت توسعه فعالیتهای آموزشی خود برداشت. در اوایل سال تحصیلی 47-1346 (ش)، دوره لیسانس حقوق جزا هم تشکیل شد. برنامه 4 ساله این دوره به تصویب شورای مرکزی دانشگاه ها رسید و در مهر ماه همین سال با انجام مسابقه ورودی، 123 نفر برای سال اول این دوره پذیرفته شدند. کلاسهای دوره مورد بحث به مدت دو سال در محل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی تشکیل می شد، اما در تابستان 1348 (ش)، ساختمان جداگانه ای برای دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران در نظر گرفته شد و در زمان ریاست پروفسور پویان و بر اساس موافقت وزارت علوم و آموزش عالی، دوره حقوق جزا به دانشکده حقوق تبدیل شد. استادان دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران در سال تحصیلی 49-1348 عبارت بودند از :
استادان تمام وقت: 1- دکتر جعفر نیاکی 2- دکتر سید محمد علی معتمد 3-دکتر عبدالعلی صابری صفایی 4- دکتر عباس ساسانفر 5- دکتر اسدالله کازرونی 6- دکتر سید حسن امامی 7- دکتر شهباز میر میرانی 8- دکتر احمد قریشی.
استادان مدعو: 1- دکترسید جواد صدر 2- دکتر محمد معتضد باهری شیرازی 3- آقای فرهنگ مهر 4- آقای محمد مجلسی 5- دکتر جوادد واحدی 6- دکتر فاضل سلیمانی 7- دکتر پرویز صانعی 8- دکتر حق نظیر سیمایی 9- دکتر محمود آخوندی اصل 10- دکتر مسعود همایونی 11- دکتر سیروس ایراهیم زاده 12- دکتر منوچهر خزانی 13- دکتر محمد خاور 14- دکتر کاظم ناصحی 15- دکتر احمد رفیعی 16- دکتر خسرو پاکباز 17- دکتر کریم کیایی 18- دکتر جاوید صلاحی 19- دکتر فیروز شهیدی 20-دکترسید علی آزمایش 21- دکتر سید مصطفی میر فخرایی 22-دکتر امیر هوشنگ مهر آسا 23- دکتر جاگان نات 24- خانم دکتر جولی آندره سان (میسمی) 25- خانم دکتر فرانک هشترودی 26- دکتر فرخ زاد داداش پور 27- آقای ابوالفضل طباطبایی 28- آقای احمد فلاح رستگار.
در این سال، جمعاٌ 536 دانشجو در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس رشته های حقوقی به تحصیل مشغول بودند.
در سالهای بعد مجتمع آموزش عالی قضایی قم و دانشکده حقوق دانشگاه شیراز نیز (در دهه های 50و60) گشایش یافت. قبل از انقلاب اسلامی، مراکز فنی و تخصصی برخی سازمانها یا ادارات و یا وزارتخانه ها نیز به تدریس خاص رشته خود در علم حقوق می پرداختند، مانند: دانشکده افسری نیروهای مسلح (پلیس سابق)، دوره های کار آموزان قضایی وزارت دادگستری، دانشکده مدیریت دولتی و تعدادی دیگر که شرح هر کدام در بخش شرح حال علمی استادان و شخصیتهای مربوطه،ارائه خواهد شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی ایران در سال 1361 (ش) با همت و بنیانگذاری جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم ومعظم شورای انقلاب فرهنگی و ریاست محترم جمهوری تاًسیس شد. در واحد تهران مرکزی این دانشگاه، گروه آموزشی حقوق، پس از چند سال،در سال 1371 (ش) رسماٌ به دانشکده حقوق و علوم سیاسی تبدیل شد. این دانشکده هم اکنون به ارائه علوم حقوقی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا می پردازد. دیگر موًسسات آموزش عالی کشورمان که به صورت گروه یا دانشکده به تدریس علم حقوق می پردازند، عبارتند از: گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه شاهد ایران، دانشکده علوم قضایی وزارت دادگستری، گروه های حقوق در برخی واحدهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی ایران، مجتمع مدرسه عالی قضایی قم، مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار سابق) و دیگر مراکز.
آنچه که از نظر گذشت، اجمالی از چگونگی ایجاد و پیدایی مراکز تحصیلات عالیه علم حقوق درایران بود. در این میان، نقش موًثر حسن پیرنیا (مشیرالدوله) و شاگردان او از اهمیتی انکار ناپذیر برخوردار است.آنان با گشایش مدرسه عالی حقوق و بعدها دانشکده حقوق و ارائه شیوه های مدرن و دروس جدید، سهم بسزایی در شکوفایی اندیشه جوانان، آشنایی آنها (بویژه در صدرمشروطیت) با اصول و مبانی حقوق داخلی و خارجی و سیاست نوین جهانی و کاهش فاصله تخصصی ایرانیان با جهانیان داشتند.
