در خصوص حکم رشد اطفال

آیا با تایید گواهی پزشکی مبنی بر اینکه شخص بالغ شده است . این امر مبنی بر جواز رشد در مورد اشخاص نابالغ است

در این خصوص اداره حقوقی نظریه ای را ابراز نموده است :

نظریه مشورتى شماره ۳۷۵۲/۷ – ۱۳۸۷/۶/۱۸

با عینات به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ دیوان‌عالی کشور، حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده،

بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد. لذا مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می‌باشد، تا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد ‌آنان توسط محكمه می‌باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش‌بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر اینکه در امور غیرمالی خود به رشد رسیده، کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد

البته شایان ذکر است حکم رشد بیشتر در مورد اختیارات قانونی امور مالی است

به عنوان مثال از زمانی که طفلی حکم رشد از دادگاه دریافت کرد، وی ََ می تواند بازگشایی حساب در بانک نماید و یا اموالی مانند اموال منقول (ملک) و منقول (اشیاء ) را بنام خود تملک کند َ

چند نظریه مشورتی ۲

۱سوال: آیا در مدتی که مالک، ملک مشاعی خود را اجاره داده میتواند تقاضای تقسیم یا افراز نماید؟

پاسخ : مطابق نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی :

افراز و تقسیم عین مشاع با حقوق مستاجر (کهوی مالک منفعت است) منافاتی ندارد چرا که تقسیم ملک مشاع ملازمه ای با رفع تصرف مستاجر ندارد در نتیجه در اجاره بودن ملک مشاع، مانع تقسیم و افراز نیست .


۲سوال: نسبت به حکمی که از دادگاه صادر گردیده و در مرحله اجرائی است، از طرف خوانده (محکوم علیه) که با رای حضوری محکوم شده است ولی درمرحله اجرای حکم، دادخواست توقف عملیات اجرائی حکم به دادگاه ارائه نموده و با ارائه یک برگ سند عادی بعد از صدور حکم محکومیت اش، مدعی شده که محکوم به (یعنی مبلغی راکه محکوم شده و بایستی براساس رای دادگاه پرداخت کند) را پرداخت نموده است آیا می توان به چنین ادعایی ترتیب اثر داد؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری (قوه قضائیه) :

در مرحله اجرای حکم خوانده محکوم علیه نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادعا کند که محکوم به را به موجب سند عادی پرداخت نموده، مگر اینکه ادعای خود را درقالب ارائه دادخواست اعاده دادرسی مطرح نماید و یا این اظهار نظر نزد مامور اجرا ابراز شود و خواهان ( محکوم علیه) ادعای او را تایید نماید .

۳سوال: اگر خواهان که مدعی ملک است اقامه دعوا بر علیه خوانده نماید اما درحین رسیدگی آن ملک را به شخص دیگری انتقال دهد آیا انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی خواهان دعوا را تعقیب نماید ؟

وفق نظریه مشورتی: که عنوان می کند:

اگر ملک مورد ادعای خواهان درجریان دادرسی به غیر انتقال یابد، انتقال گیرنده می تواند قائم مقام خواهان محسوب شود و دادگاه باید اورا به قائم مقامی خواهان دردادگاه بپذیرد و حتی به دادرسی دعوت نماید و حکم به نفع قائم مقام خواهان صادر نماید (البته اگر واقعا او محق باشد).

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

چند نظریه مشورتی

 

در موردیکه محکوم له حکم غیابی درخواست تامین محکوم به را نموده و در جریان رسیدگی به این درخواست قسمتی از حکم غیابی بر اثر واخواهی محکوم علیه فسخ گردد، قرار تامین محکوم به را بر مبنای کدام یک از دو حکم باید صادر نمود؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۱۸ :

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تامین محکوم به را بنماید و چون با فسخ قسمتی از حکم غیابی مدعی عنوان محکوم له نسبت به قسمت مزبور از دست می دهد لذا صدور قرارتامین نسبت به قسمتی از حکم که مورد تایید قرار گرفته بلااشکال خواهد بود.


اگر خواسته دعوا فقط توقیف عملیات اجرائی باشد بدون اینکه ابطال اجرائیه مورد درخواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟

نظریه کمیسیون مشورتی :

شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق قانون باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق قانون صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوا ابطال اجرائیه را اقامه کند داشته باشد این درخواست بدون اقامه دعوا، در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند.


آیا پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور شخص ثالث می تواند وارد دعوا شود یا خیر؟

پاسخ اداره حقوقی به سوال فوق بر مبنای نظریه کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام در ۱۳۵۴/۰۸/۱۳ چنین بوده است:

چون پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور کلیه آثاری که بر حکم منقوض مترتب بوده، از بین می رود و دادگاه جدید (همعرض)، ورود شخص ثالث در این مرحله بلا اشکال می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

آیا صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟

با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز کردد،  لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال قمری می باشد، لذا قبل از سن 18 سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد . ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3752/7 مورخ 18/6/1387)

نقل از وکیل و مشاور حقوقی د رتهران

آیا قولنامه سند انتقال بیع محسوب می شود ؟

اگر چه همانطور که از عنوان قول نامه یا وعده بیع برمی آید، قولنامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند یا دلیل مالکیت ، اما در روابط اشخاص نمی توان بر اساس عنوان توافق طرفین اظهار نظر نمود بلکه در هر مورد باید با مراجعه به متن و محتوای قرارداد قصد و نیز طرفین از انجام عمل حقوقی مشخص و برآن اساس داوری نمود . بنابرین اتخاذ تصمیم در هر مورد مستلزم بررسی مستند مربوط و تشخیص اراده واقعی طرفین می باشد و نمی توان به طور کلی در مورد قولنامه، طرف نظر از مندرجات آن، اظهار نظر نمود. (نطریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 8522/7- مورخ 26/11/1384 )