چند نظریه مشورتی

 

در موردیکه محکوم له حکم غیابی درخواست تامین محکوم به را نموده و در جریان رسیدگی به این درخواست قسمتی از حکم غیابی بر اثر واخواهی محکوم علیه فسخ گردد، قرار تامین محکوم به را بر مبنای کدام یک از دو حکم باید صادر نمود؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۱۸ :

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تامین محکوم به را بنماید و چون با فسخ قسمتی از حکم غیابی مدعی عنوان محکوم له نسبت به قسمت مزبور از دست می دهد لذا صدور قرارتامین نسبت به قسمتی از حکم که مورد تایید قرار گرفته بلااشکال خواهد بود.


اگر خواسته دعوا فقط توقیف عملیات اجرائی باشد بدون اینکه ابطال اجرائیه مورد درخواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟

نظریه کمیسیون مشورتی :

شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق قانون باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق قانون صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوا ابطال اجرائیه را اقامه کند داشته باشد این درخواست بدون اقامه دعوا، در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند.


آیا پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور شخص ثالث می تواند وارد دعوا شود یا خیر؟

پاسخ اداره حقوقی به سوال فوق بر مبنای نظریه کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام در ۱۳۵۴/۰۸/۱۳ چنین بوده است:

چون پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور کلیه آثاری که بر حکم منقوض مترتب بوده، از بین می رود و دادگاه جدید (همعرض)، ورود شخص ثالث در این مرحله بلا اشکال می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.