بررسی بند ج ماده 8 قانون محکومیت های مالی ( وفق قانون و آیین نامه جدید قوه قضائیه )

آیین نامه قانون محکومیت های مالی (بند ج ماده  8)

اگرچه با بخشنامه قوه قضاییه آیین نامه قانون نحوه محکومیتهای مالی اصلاح شده است اما این تغییر به این معنی نیست که بعد از این هیچ طلبکاری راهی زندان نشود تنها اتفاقی که افتاده است جا به جایی شده با رای اثبات است  . تبصره بند ج ماده 8 آیین نامه که اصلاح شده است مقرر می کند :

در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری میکند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس محکوم می شود . بنابرین اگر بدهکاری از پرداخت بدهی خود با شرایطی که قبلاٌ گفته شد ، خودداری کند وطلبکار ثابت کند که وی با وجود توان مالی اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید این باشد، پرداخت طلب مالی خود را به تاخیر می اندازد بدهکار راهی زندان خواهد شد .

قبل از صدور بخشنامه قوه قضائیه…

بر اساس بند ج (ماده 18 قدیم )، اگر شخصی که محکوم شده بود بدهی خود را پرداخت نمی کرد زندانی می شد تا زمانی  که اعسار خود را ثابت کند یا اینکه دین خودرا بپردازد  .

و به عبارت بهتر اصل مالدار بودن محکوم است مگر اینکه بدهکار معسر بودن خود را ثابت کند .با تامل به این شرایط این  بند ماده 18 خواهیم دید که اعمال آن دارای مزایای ومعایبی بوده است

مزایای قانون قدیم ( 1- حمایت از طلبکار 2- وارد کردن بیشتر بر بدهکار برای پرداخت بدهی خود 3- تضمین بیشتربرای طلبکار )

معایب قانون قدیم  ( 1- زندانی شدن کسانی که مرتکب جرم نشده اند 2-تبعات سنگین برای بدهکار و خانواده وی 3- افزایش تعداد زندانی ها در کشور )

بعد از بخشنامه قوه قضائیه (مورخ 30/4/1390) بر اساس بنده ج (ماده18 جدید تا زمانی که قاضی اطمینان پیدا کند که شخص محکوم وضع مالی خوبی ندارد، وی را به خاطر نپرداختن بدهی خود زندانی نخواهد کرد

و با توجه به این امر می شود می توان گفت صرف نظر به اینکه مرجع قانون گذاری همواره پارلمان کشور است نه رئیس قوه قضائیه و شایان ذکر است که مطابق آیین نامه جدید اصل بر اعسار شخص محکوم است مگر آن که شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است ،(محکوم  له) ثابت کند، که بدهکار اموالی دارد و معسر نیست ………وبزرگترین عیب این آییننامه در این برحه، ازدست رفتن یک ابزار قوی ، که قبلاٌ به طلبکاردر رسیدن به طلب خود کمک میکرد .البته ازمنظر دیگر مزایایی هم می توان تصور کرد مانند:

1 کاهش تعداد محکومان حبس 2 – حمایت از بدهکاران 3 – توسعه اختیارات قاضی در اعمال بازداشت یا عدم اعمال آن

شایان ذکر است در سالهای قبل که ابتدا قانون محکومیتهای مالی احیاء شد در آن زمان حقوقدانان بسیاری انتقاد میکردند که بدهکار مجرم نیست که مجازات حبس را تحمل کند و ضمانت اجرا برای عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار، مناسب است که اموال وی در قبال بدهی اش اخذ شود ولی اکنون با صدور بخشنامه جدید ، بسیاری از حقوقدانان مخالفت خود را با آیین نامه جدید چنین ابراز می کنند

اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید، این باشد که با محکومانی که از پرداختن مهریه و دیه خود داری میکنند به دیده تسامح بنگریم، در این صورت هدف اصلی قانونگذار از تدوین آیین نامه نحوه محکومیت های مالی نادیده گرفته شده است و راه برای سود جویی بسیاری از افراد هموار شده است و این با رسالت اصلی قانون که علی الاصول باید ضامن حفظ حقوق افراد باشد، مغایرت دارد

 راه حل مناسب چیست ؟

شایسته است : در شرایطی که جامعه امروزی از حجم بالای جرایم مالی رنج میبرد ، قانونگذار اگر تمایلی به تغییری درشرایط دسته ای خاص از بدهکاران دارد از مجرای قانونگذاری با در نظر گرفتن انواع بدهکاری ها و یک یک معضلات به تصریح آنان را مشخص کرده  و برای هر کدام راه حل  و ضمانت اجرای مناسب پیش بینی کند و از این ابهام جلو گیری کند در غیر این صورت  ضمن اینکه موجبات معضلات زیادی  را در روابط تجاری و بازرگانی در بازار امروز را فراهم خواهد کرد بلکه حقوق بسیاری از افراد زیاندیده تضعیع خواهد شد .

نقل از:وکیل و مشاور حقوقی

ممنوع الخروجی مرد (زوج) بابت مهریه

ممنوع‌ الخروجی یك مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟ 
در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه كرده كه پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید.
گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی كند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌كند كه در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از كشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. ماده 9 قانون گذرنامه مصوب 20دی 1311 در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود كه از خروج افراد از كشور جلوگیری نمایند اما در سال 1351 برابر ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند تصویب شد كه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری كند.
هدف از ممنوع‌الخروج شدن یك مرد به خاطر مهریه همسرش چیست؟
ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهكار، ابزاری است كه او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌كند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند.
چه راه‌هایی برای رفع ممنوع‌الخروجی یك مرد وجود دارد؟

در مواردی كه مرد بدهكار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند یا زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش منصرف شود. و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حكمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر كنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجی مرد رفع اثر می‌كند.

آیا اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه از مرد را در این شرایط دارد؟
با توجه به این كه در بسیاری از موارد مردان بدهكار به این اداره مراجعه و پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارد، اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه را ندارد و در رفع ممنوع‌الخروجی مقید به انجام یكی از سه موردی است كه گفته شد. هر چند به نظر قبول وثیقه مناسب با میزان دین و رفع ممنوع‌الخروجی بدون اشكال است و حقی از بستانكار ضایع نمی‌شود.

شرایط شغلی مرد چه تاثیری در ممنوع‌الخروج شدن او دارد؟
در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع كار و حرفه خود كه لازمه آن خروج از كشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه در تاریخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهكار كه با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهكار رفع می‌شود. با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه كه به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبكاران وضع شده بدهكارانی كه با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از كشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامین طلب بستانكار غیرممكن می‌گردد ممنوع‌الخروج می‌شوند.
اما مردانی كه به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی خروج آنان از كشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.

تا به حال چه مشكلاتی برای این گروه از مردان بدهكار پیش آمده است؟
در یك مورد مرد بدهكار از كاركنان شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی بود كه در قبال مبلغ 120میلیون ریال از مهریه همسرش ممنوع‌الخروج شد كه با اعتراض وی موضوع در هیات نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و به لحاظ آن كه شركت كشتیرانی اعلام كرد وی به مدت 6 ماه باید روی آب‌های بین‌المللی انجام وظیفه نماید حكم به رفع ممنوعیت خروج او صادر گردید.
مورد دیگر نیز كه مرد از كاركنان وزارت امور خارجه بود و در قبال مبلغ 60میلیون ریال ممنوع‌الخروج گردید كه پس از ارائه مدارك مبنی بر این كه او در یكی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی مشغول به كار بوده و ممنوع‌الخروجی او مانع انجام وظایفش است، منجر به رفع ممنوع‌الخروجی وی گردید. و همچنین اخیرا مرد جوانی كه بازیگر سینما است برای بازی در آخرین سكانس یك سریال تاریخی نیاز به اجرای نقش هنری در خارج از كشور را داشت كه به لحاظ نپرداختن مهریه همسرش ممنوع‌الخروج شده و با اعتراض وی پرونده در حال رسیدگی و بررسی شرایط شغلی بدهكار است.

آیا مرد معسر نیز ممنوع‌الخروج می‌شود؟
یكی از مشكلاتی كه این اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهكارانی است كه به لحاظ اخذ حكم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یكجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند در حالی كه صدور حكم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.

ممنوع‌الخروج شدن یك مرد محدوده زمانی خاصی دارد؟
با توجه به اینكه ماده 17 قانون گذرنامه به طور كلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهكاران اجرایی از كشور را بنا به تقاضای بستانكار تجویز كرده است. بنابراین تا زمانی كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع كرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

آیا قبل از ممنوع‌الخروج شدن یك مرد او در جریان این موضوع قرار می‌گیرد؟
متاسفانه در سال‌‌های اخیر شاهد هستیم كه زوجین هنگام عقد، مهریه‌های سنگین و با رقم بالا تعیین می‌كنند وتوجهی به عواقب بعدی آن ندارند. كمترین آسیب این نوع از ازدواج‌ها حتی در صورت نداشتن هر گونه مالی كه زوجه بتواند طلب نماید، ممنوع‌الخروجی مرد است و در مواردی كه مرد به خاطر درمان و یا شرایط شغلی ناگزیر به خروج از كشور است دچار مشكل شده و زندگی او به كلی مختل می‌گردد. از آنجایی كه اجراییه صادره علیه مرد به نشانی و آدرسی كه هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می‌گردد در بسیاری از موارد نشانی قید شده تغییر یافته و چون مردم پس از تغییر مكان و سكونت در محل جدید این موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمی‌دهد و ابلاغ اجراییه نیز به طریق قانونی از طریق الصاق در محل قید شده درسند ازدواج صورت می‌گیرد، مرد از صدور آن بی‌اطلاع است و زمانی كه قصد خروج از كشور را دارد و به فرودگاه مراجعه می‌كند پی به ممنوع‌الخروجی خود می‌برد و با مراجعه به اداره گذرنامه و اطلاع از علت آن به اداره اجرا مراجعه كرده و به لحاظ فرصت كوتاهی كه معمولا تا تاریخ مسافرت خود دارد نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد.

برای حل این مشكل چه راهكاری اندیشیده‌اید؟
توصیه می‌شود در مواردی كه مرد احتمال صدور اجراییه را از طرف همسر خود می‌دهد به دفتر خانه ازدواج مربوطه و یا اداره اجرا- در صورت صدور اجرایی- مراجعه نموده و آدرس واقعی خود را كه روند پرونده اجرایی را سهل‌تر كند ارائه دهد تا به لحاظ عدم اطلاع وی از اقدامات اجرایی متحمل ضرر جبران‌ ناپذیری نگردد، چرا كه در این‌گونه موارد، اداره اجرا تكلیفی نداشته و صرفا ابلاغ اجراییه و اخطاریه‌های بعدی به محل مندرج در سند ازدواج صورت می‌گیرد. زن در قبال چه میزان از طلب خود می‌تواند همسرش را ممنو‌ع‌الخروج كند؟‌ زن می‌تواند پس از شناسایی اموال همسرش و ارزیابی هر یك از اموال و بازداشت آنها در قبال قسمتی از طلب خود در صورتی كه آن اموال پاسخگوی قسمتی از طلب او باشد به منظور تامین باقیمانده طلب تقاضای ممنوع‌الخروجی مرد بدهكار را بنماید. بنابراین تفكیك طلب و بازداشت هر یك از اموال بدهكار در قبال مبلغی از طلب امكان‌پذیر است. در ضمن اگر زن قادر به شناسایی اموالی از بدهكار نباشد تنها بابت قسمتی از طلب خود مرد را ممنوع‌الخروج می‌كند.

آیا مرد پس از پرداخت طلب همسرش باید جریمه دولتی نیز بپردازد؟‌
با توجه به اینكه به نسبتی از طلب كه وصول می‌شود حقوق دولتی كه نیم‌عشر یا حق‌الاجرا است نیز به آن تعلق می‌گیرد لذا قسمتی از پرداختی توسط مرد بابت نیم‌عشر دولتی كسر می‌گردد.

اداره اجرا می‌‌تواند به عنوان ذینفع مردی را ممنوع‌الخروج كند؟
اداره اجرا می‌‌تواند بابت حق‌الاجرای وصول نشده خود بدهكار را ممنوع‌الخروج نماید یا در صورت ممنوع‌الخروجی تا زمانی كه نیم‌عشر دولتی پرونده پرداخت نگردیده است، از ممنوع‌الخروجی رفع اثر ننماید، چرا كه بدهی شامل طلبی است كه بستانكار تقاضا نموده و مبلغی است كه به عنوان حقوق دولتی به آن تعلق می‌گیرد.