آشنایی با قرار کفالت و مقررات قانونی آن

قرار کفالت

قرار کفالت چیست؟

در تحقیقات مقدماتی در دادسرا ها و دادگاه ها هر گاه مجرمیت و یا بیگناهی فردی که در مظان اتهام است، احراز نشود تا حصول نتیجه، به منظور جلوگیری از فرار متهم و غیبت وی از شخص متهم تامینی اخذ می شود و یکی از این قرارها قرار کفالت است .

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می دارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

بررسی و آشنایی با مقررات قانونی مربوط به این نوع قرار :

در مواردی كه چنین قراری صادر می‌شود مفهوم آن این است كه شخصی كه صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر این‌صورت مبلغی كه به عنوان وجه‌الكفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌كننده اخذ می‌گردد. در اصطلاح حقوقی به فردی كه چنین تعهدی را بر عهده خود می‌گیرد «كفیل» گفته می‌شود. در همین جا باید یادآوری نماییم كه قرار كفالت در مقایسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبه سنگین‌تری ماست.

شایان ذکر است : چنانچه در هنگام احضار متهم کفیل او را حاضر ننمود علاوه بر اینکه وجه الکفاله از کفیل دریافت می شود، همچنان متهم تحت تعقیب است .

البته در این خصوص قانون مدنی در ماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت چنین تصریح نموده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
نكته دیگر اینكه مبلغ كفالت یا همان وجه‌الكفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرور زیان وارد شده به شاكی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم تعیین می شود.  البته باید توجه داشت كه مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‌الكفاله را از خسارت‌هایی كه به شاكی وارد شده است كمتر تعیین نماید. همچنین متهم باید بداند چنانچه نتواند فردی كه كفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی به سراغ نوع بعدی قرار می‌رود كه قرار وثیقه می‌باشد. در صورت عجز یا امتناع او از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی ناچار است از قرار بازداشت استفاده كنند.

و کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیررشید، صغار و مجانین مورد قبول واقع نخواهد بود.

ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

انواع قرار های تامین :

مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری انواع قرارهای تامین به شرح ذیل است

الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

مفهوم کفیل از منظر قضائی

مفهوم کفیل از منظر حقوقی

در واقع کفالت یک عقد است که یکنفر در در برابر یک شخصی متعهد می شود که یک نفررا هرگاه بخود حضور یابد ، به عنوان مثال علی به احمد تعهد می دهد هر گاه احمداز او خواست حسین  را در مقابل او حاضر نماید ( ماده 734) قانون مدنی که در این صورت متعهد را کفیل و شخص ثالث را مکفول  و  طرف دیگر ا مکفول له می نامند و در مورد مثال فوق علی را کفیل واحمد را مکفول له وحسین را مکفول است

 در امور کیفری هر گاه از طریق دادسرا در مورد شخصی که مثلاٌ نامش حسین باشد اتهامی  به وی نسبت داده شده  ونسبت به جرمی براو مدعی شده ، در این صورت دادستان که مدعی العموم جامعه است برای تحقیقات خود که نیاز به فرصت دارد،  در این صورت تا زمانی که  مطمئن نشده که از حسین نامی واقعاٌ جرمی سر نزده است  یا نه، نمی تواند اظهار نظر نماید لذا به منظور انجام تحقیقات ، پیش بینی می کند که مبادا حسین فرار نماید و تحقیقات وی ناقص بماند و به عبارت بهتر دادستان مردد است که آیا حسین واقعاٌ مرتکب جرم شده است یا نه و در این صورت برای دادستان هنوز محرز نشده که از حسین جرمی سر زده است یا نه و نیاز به تحقیق بیشتری است و از سوی ممکن است برای تحقیقات ، حسین را به مقتضیات تحقیقاتش بخواهد تا از وی سوالاتی نماید و در این صورت به منظور عدم فرار حسین….. ، به وی اعلام می نماید که : حسین تو برو شخصی با شرایطی که قانون در نظر گرفته شخصی را به عنوان کفیل بیاور و حسین شخصی بنام  علی  را به عنوان کفیل می آورد در اینجا بین دادستان یا بازپرس و یا معاونان دادستان که همان دادیار ها می باشند قراردادی منعقد  می شود ( که هر گاه  حسین برای تحقیقات لازم باشد وی باید حضور یابد و یا کفیل او که علی است بایستی وی را فوراٌ حاضر نماید و دراین مورد تضمینی هم به عنوان وجه الکفاله از  سوی دادسرا ازعلی گرفته می شود  .برای روشن شدن این مطلب مثال خود را شفاف تر بیان می کنیم ( احمد از حسین شکایت می کند که وی به او ناسزا گفته است ، دادسرا پس از احضار حسین و حسین در پاسخ دادسرا اتهام احمد را انکار می کند دادسرا به احمد میگوید بایستی شاهد بیاوری و از سوی به منظور عدم فرار حسین به وی میگوید بایستی کفیل بیاوری درغیر این صورت  برای تکمیل تحقیقات باید به زندان روانه شوی ، حسین فورا علی را به عنوان کفیل معرفی میکند و دادسرا به علی میگوید با وجه الکفاله ده میلیون تومان تو متعهدی هرگاه حسین را خواستم باید حضور یابد؛ وگرنه وجه الکفاله شما ضبط می شود و ازسویی دیگر دادسرا بازهم در تعقیب حسین می باشد ، یعنی ضبط وجه الکفاله از علی به معنای تبرئه شدن حسین نیست و وی همچنان درتعقیب حسین می باشد مستند بند 2و3 ماده 132 قانون آیین دادرسی مدنی مطلب مورد توجه دیگر این است که وفق ماده 135 این قانون کفالت فردی از سوی دادسرا پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادرکننده قرار،  برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد…

مطابق ماده 746 قانون مدنی در موارد ذیل کفیل بری می شود :

1 – در صورت حاضر کردن مکفول ( در امور کیفری یعنی  متهم) به نحوی که متعهد شده است .

2 – در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاٌ حاضر شود .

3 – در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له (  در امور کیفری یعنی دادستان) بر او دارد ، بری شود 4 – در صورتی که مکفول له ( در امور کیفری یعنی دادستان) کفیل را بری نماید .

5 – در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحائ به دیگری منتقل شود

6 – در صورت فوت مکفول (در امور کیفری یعنی متهم)

نقل از اعظم شفائی،‌ وکیل و مشاور حقوقی و مشاور حقوقی