تاریخچه قانون کودک آزاری

شایان ذکر است صرف نظر از اینکه در دوران قبل از انقلاب قانونی در این خصوص وجود نداشته است….بعد از انقلاب نیز به دنبال افشاء شدن جنایتی در سال 1376 که حاکی از مرگ دلخراش کودکی بنام آرین گلشنی که بر اثر شکنجه مادر و برادر ناتنی وپدر ناتنی اش بود و سبب جریحه دارشدن احساسات مردم ایران شد و با روندی نه چندان مناسب بالاخره قانونی در این خصوص در سال 1381مصوب شد اما این قانون بقدری مختصر بود که فقط دارای 9 ماده بود وازچالش های بارز آن عدم مشخص شدن دستگاه های حمایتی بود( تا کنون هنوز این قانون اعمال می شود )
لازم به ذکر است که دستگاه قضائیه در سال 1388 بعد از 7 سال موفق شد مجددا لایحه ای در 59 ماده تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم دولت نماید و بعد از 2 سال در سال 90 توسط دولت دهم این لایحه مورد تامل مجلس قرار گرفت بدینگونه که ابتدا 8 ماده آن حذف و بعد در خصوص یک ماده آن مجلس، به بررسی آن پرداخت و بعد از 7سال در مرداد سال 97 به تصویب مجلس رسیده است که هنوز هم در حال بررسی در شورای نگهبان می باشد البته این لایحه دارای 51 ماده است که نسبت به قانون سال 81 مزیت های بسیاری را داراست از جمله آن :
مهمترین مسئله مورد توجه در این قانون قانونگذاردر ماده۳۱آن است
– که قانونگذار تاکید کرده است : جرم عمومی محسوب شده است یعنی اگر چنین جرمی برای کودک یا نوجوان واقع شود و پدر، ولی، قیم وی اقدام نکنند دادسرا مستقیماً می تواند ورود پیدا کند .
و تاکید شده است : تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
-مجازات ها شفاف تر بیان شده است
تاکید قانونگذار بر مقابله با هرگونه صدمه و آزار کودکان از نظر جسمی و روانی است از ویژگی این قانون است و نیز تاکید مقنن بر نادیده گرفتن سلامت بهداشت روانی و جسمی کودکان و ممانعت از تحصیل از آنهاست
– طردشدن کودک و نوجوان از سوی خانواده و کم توانی جسمی و ذهنی طفل و نوجوان در نظر گرفته شده است و بسیاری از مسائل که مشمول جرم کودک آزاری محسوب می شود
درماده1) این قانون طفل و نوجوان تعریف شده است :
الف: تعریف طفل: یعنی هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب: تعریف نوجوان: هر فرد زیر هجده سال که به بلوغ شرعی رسیده است.
ودر ماده 2 ) آن بیان شده است :تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند
در ماده 3 ) آن ، سیزده مورد وضعیت مخاطره آمیز طفل و نوجوان تاکید شده است که از این سو مورد حمایت قانونی قرار گیرد به عنوان مثال :در موارد ذیل مورد توجه قرارگرفته است
– بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل-
طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده –
– در مورد فحشاء عنوان شده است:هرگونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت ها جنسی برای خود یا دیگر
-در مورد سوء رفتاربیان شده است : هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب وجرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، – توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی افزود:
– در مورد بهره کشی اقتصادی تصریح شده : به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
– یا تاکیده شده است :خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگراز مصادیق وضغیت پر مخاطره کودک و نوجوان است و موارد دیگر …..
بهر حال به نظر می رسدمجازات ها شفاف تر بیان شده است ولی مجازات ها اغلب درجه شش و هفت و هشت است
-برای مانع شدن تحصیل کودکان و نوجوانان در ماده ۷قانون موصوف عنوان شده :
هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند
– ماده۱۴) این قانون در مورد خودکشی بدینگونه بیان شده است :هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت.
اما در مورد جرایم مشمول مجازات حدود وقصاص و دیات قانونگذار در ماده 25 این قانون تاکید کرده است:
اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات ها حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.
از نوآوری دیگر این قانون تکالیفی برای وزارت آموزش وپرورش و صدا و سیما تصریح شده است .
در ماده۲۷ ) این قانون برای عدم انجام وظایف مسئولین مجازات پیش بینی شده است :و تصریح شده است :
هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می شود.
در خاتمه می توان اذعان کرد که این قانون مجازات هایش ضعیف است زیرا که پایه های شخصیت انسان در کودکی و نوجوانی شکل میگیرد و کودکان و نوجوانانی که این گونه صدمه می بینند آثار روانی آن هرگز از اذهانشان محو نمی شود ولی با این وجود همگان علی الخصوص حقوقدانان مترصد به تصویب نهائی وانتشار این قانون می باشند .

پیش بینی مجازات حیوان آزاری

حیوان آزاری موضوعیست که در این سالهای اخیر ذهن دوست داران محیط زیست و حیات وحش را درگیر کرده است.با پیشرفت تکنولوژی و همچنین فضای مجازی موجب شده است که بسیاری از رفتارهای نادرستی که با حیوانات شده بود از نظرها دور نماند .از این طریق انتشار برخی ویدیوها که نشان از حیوان آزاری دارد و دل را به درد می اورد، عواطف و احساسات بسیاری از افراد را جریحه دار کرد که خواهان تهیه قانونی برای پایان دادن به چنین رفتارهای غیرانسانی شدند. در خیلی از مقالات و صفحات اجتماعی خیلی از روانشناسان  اذعان داشتند که حیوان آزار امروز ، کودک آزار فرداست .این جمله را خیلی شنیدیم. در راستای  همین موضوع تصمیم گرفتیم مقاله ای در باره این موضوع بنویسیم .

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس نیاز‌های سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان همیاری‌های وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات و به منظور بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور، جلساتی در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مراجع اشاره شده در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه، هر گونه شکنجه و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضاء، آزار جنسی، جراحی‌ها غیر ضروری که منتهی به تغییر شرایط طبیعی و آزاردهنده برای حیوان شود، شکنجه روحی غیر قابل تحمل، رها کردن حیوانات دارای صاحب در شهر یا روستا یا خارج از آن در صورتی که حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم یا طبیعت خطرناک باشد، انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی بدون مجوز مرجع ذیصلاح، نگهداری، خرید وفروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب و برخلاف مقررات قانونی، تعلیم حیوانات برای اهداف غیر قانونی، تعلیم برای مقاصد دیگری مانند استفاده نمایشی با استفاده از روش‌های غیر قانونی خشونت بار و تحقیر کننده، مسموم کردن آبزیان و سایر حیوانات یا مسموم کردن آب و غذای آن‌ها و تلف کردن آنها، به هر طریق ممنوع است و بر اساس آن، حیوانات از حقوقی برخوردار هستند که باید بر اساس قانون جرم انگاری شود. همچنین بر اساس این لایحه ، وظیفه دستگاه های مختلف مشخص می شود .

چرا وکیل خوب و قاضی خوب نداریم ؟

وکیل بد،قاضی بد

صدای منشی را بلند میشنوم و صدای مردی را از لابی دفترم که فریاد می زد این وکیل نیست مسخره است نه وکیل خوب داریم و نه قاضی خوب .من با موکلم روبرو شدم، سه روز قبل در جلسه دادگاه وکیل او بودم جویای اعتراض او شدم موکلم فریاد زد سه روز پیش شما فقط دو صفحه به قاضی دادید که یک برگ هم کپی شناسنامه بود شما اصلاً هیچ حرفی نزدید اما وکیل طرف ، بیست دقیقه با کلمات حقوقی صحبت میکرد اما شما سکوت کرده بودید و قاضی مرتب حرفای آنها را گوش میکرد قاضی طرف اونا را گرفته بود و… در مقابل گفتم اجازه بدید رای صادر شود بعد قضاوت کنید اما وی با تلخ گویی گفت من شما را عزل می کنم و خارج شد .
دو هفته بعد دوباره ازمنشی شنیدم که همان موکل برگشته است… در مقابلم وی را شرمنده دیدم . اوگفت: رای دادگاه به نفع ما صادر شده و قرارداد را باطل اعلام شده است… مرتب موکلم عذر خواهی می کرد.اوازقضاوت عجولانه خود پشیمان شده بود. یادم آمد بنده در یک صفحه استناد کرده بودم به ماده واحده رشد متعاملین که حاکی از این است که طرفین قرارداد مکلفند در هنگام انعقاد قرارداد دارای هیجده سال سن باشند و ماده قانون مدنی که بیانگر اهلیت طرفین قراداد و شرایط آن بود و کپی شناسنامه ای را ارئه داده بودم که یکی از طرفین در هنگام عقد قرارداد واجد شرایط قانونی نبوده است .اموکلم برای من توضیح می داد :مادام در فیلم های سینمایی می بینم که در صحنه دادگاه ها طرفین دعوا گفتمان زیادی دارند اما شما در جلسه دادگاه صحبت نکردید و فقط شما دو برگ به قاضی ارائه دادید که یکی هم کپی شناسنامه بود. و من در حیرتم : چگونه قاضی که، با روی باز به حرفای طرف گوش میکرد و طرف آنها بود اما به نفع ما رای صادر کرد؟برایش توضیح دادم : موکل عزیز منبع حقوق کشور ما کشور مانند انگلیس و کانادا و امریکا عرف نیست منبع حقوق ایران قانون نوشته شده است ( مانند کشور فرانسه و بلژیک )و برای دفاعیات باید دلایل را با نوشتن ثابت کنیم و مکلفیم قانونی که قبلا در این خصوص مصوب شده است را، باید در دفاعیاتمان بنویسیم و اشاره کنیم حتی در قانون مادرکشورمان ( قانون اساسی) تاکید شده آرا دادگاه ها باید مستند و مستدل باشد لذا در جلسه دادگاه بدون اشاره به ماده قانونی حرفای حاشیه ای بی فایده است ارائه نوشته هایی با دلایل و نوشتن ماده های قانونی ملاک نظر قاضی است و اینکه قاضی دادگاه آن روز به حرمت طرفین دعوا با دقت به حرفای طرف دعوا گوش می کرد شان مراعات جلسه دادگاه بوده ومقتضای شان قاضی است که با متانت، به صحبت های طرف دعوا گوش دهد اما صرف این آداب، حاکی از این نیست که قاضی بر خلاف قانون عمل کند

قاضی خوب
بعد از رفتن وی فکر کردم:
آه که اغلب ظلم ها ناشی ازجهل و ناآگاهی است و این شعر راگفتم:
آن یکی در جمع شکل ماری می کشید
دیگری در ورق نام ماری می نوشت
جاهلان هورا کشان به نقاش مار
انگشت اتهام بی سوادی بر کاتب مار
سخت است درمیان آن جاهلان پر ادعا
حرف خود برکرسی حق نشاندن بر دفاع
مواد مطرح شده :
‌قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی
‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به
استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را
که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن
که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم
در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم
عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد
آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون مدنی در ماده210 اعلام می کند که :متعاملین باید برای معامله اهلیّت داشته باشند.

ماده 211 قانون مدنی مقرر داشته است:برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

وکیل خوب، وکیل بد

خانم رهایی در راهروی دادگستری به وکیلش ناسزا میگفت وکیل او که مردی در سن 40 الی 45 بود در انظارمردم شرمنده شده بود و رنگ به رنگ می شد موکل او که (خانم رهایی) خانمی تقریبا پنجاه ساله به نظر می رسید با چشمان عصبانی و رگ های گردن متورم فریاد می زد وکیل هم گرفتم کاری از پیش نبردم همه وکلا فقط دنبال پولند …
من که روی صندلی در انتظار شروع محاکمه ای بودم این صحنه را نظاره کردم در این حال خانم رهایی رو به من کرد و گفت: درو؛غ میگم ؟
با نگاهش کنجکاوی منو را درک کرد و شروع کرد به توضیح دادن :
.. مدتی قبل به کسی اعتماد کردم که در راه ساخت ساز ساختمان و منافع آن سهیم شوم در عوض سیصد میلیون که به وی دادم طی قراردادی بعد از دوماه مبالغی به من پرداخت کرد و سپس غیبش زد و نا پدید شد با هزاران مشکلات کیفری شکایت کردم چون قرارداد داشتم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد بعد به این وکیل مراجعه کردم ایشان هم با هزار منت آدرسش را یافت شروع به طرح دعوای حقوقی .
طرف دعوا( شخص بدهکار ) پس از سه ماه انتظار، روز محاکمه نیامد وبالاخره بعد از یکماه بعد، رای صادر شد و وکیل گفت باید صبر کنی تا چهل روز رای قطعی شود و بعد پرونده را دنبال کنیم
بیست روز که گذشت این آقای وکیل گفت باید صبر کنی دوباره محاکمه واخواهی تشکیل شود دوباره گفت دادگاه سه ماه وقت داده باید صبر کنی الان هم بعد از مدتها این وکیل می گوید باید صبر کنی رای قطعی شود طرف در دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده گفتم کی رای قطعی می شود وکیل به من می گوید یک سال باید صبر کنی و بعد هم باز برای دریافت مطالباتت باید صبر کنی تا رای اجرا شود …
خانم رهائی ادامه داد وکیل گرفتم که یکسال و نیم معطل شوم این رفتار درست نیست وو….
در پاسخ وی تا گفتم وکیل شما مقصر نیست به وظایفش عمل کرد ه است و وکیل خوبی است فریاد زد که : شما وکلا ها هم از هم دفاع کنید …
من بسیار متاسف شدم برای همکارم،او که به قول معروف در انظار مردم سکه یک پول شده بود و عرق از پیشانی او نمایان بود آهسته نزدیک شد و گفت واقعاٌ کلافه شدم رفتار این خانم نسبت به من بی انصافی است .خودم را یک لحظه بجای او گذاشتم و در فکر فرو رفتم
اما از آنجائی که معتقدم بیشتر ناآگاهی ها نسبت به موضوعی ، نتیجه اش ظلم است
به عبارت بهتر بیشتر ظلمها ناشی از عمد نیست ناشی از ناآگاهی است : به عنوان مثال اگر این خانم موکل میدانست که در سایه اعتماد در روابط علوم انسانی فی مابین وکیل و موکل و یا بیمار و پزشک و یا شاگرد و معلم، نتیجه مثبت و ارامش و احترام ایجاد می شود و یا آگاه بود به رویه قانونی محاکم و حقوق موضوعه کشورش، این رفتار ظالمانه ایجاد نمی شد .
اگر این خانم آگاه بود که منشاء حقوق کشور ایران قانون نوشته شده است ( مانند کشور فرانسه) و قوانین نوشته شده حاکم هستند بر مسائل قضائی
اگر این خانم می دانست مهلت های قضائی در قانون های آیین دادرسی مدنی، نوشته شده قانونگذار است و دست قاضی و وکیل در تغییر و سرعت آن بسته است
اگر این خانم به وکیلش اعتماد میکرد و یا از وکیلش علت آن را می پرسید و متوجه میشد که مطابق ماده قانون آیین دادرسی که بیان شده ….باید این مهلت ها را بپذیرد دیگر این همه قضاوت راجع به بد بودن وکلا ایجاد نمی شد .

وکیل خوب ، وکیل بد

ولی باز هم به قول من :
بی تقصیر است ظالم جاهل در قضاوت ها جهل او تقصیر است در ارتکاب ظلم ها
بس خدا تنها قاضی ست در قضاوت ها برانسان است بس، تحقیق درآن علت ها

اثر وکالت نسبت به اشخاص ثالث

گرچه قرارداد یا عقد وکالت بین موکل و وکیل محقق می شو اما در واقع این قرارداد بین موکل و شخص دیگری ( به غیر از موکل و وکیل) یعنی شخص ثالث بوجود می آید،  وکیل واسطه منعقد شدن آن عقد است . به همین سبب اثر معامله ، اگر در حدود نیابت وکیل باشد، به موکل می رسد و او را مالک یا مدیون و یا طلبکار می کند از سوی دیگر در اثر تحقق  وکالت وکیل با طرف معامله ارتباط با طرف معامله ارتباط حقوقی ایجاد می کند و توافق با وکیل است که مسبب انعقاد عقد می شود. بنابرین شایسته است رابطه موکل و وکیل را با طرف قرارداد جداگانه بررسی نماییم

رابطه موکل با طرف قرارداد:

بدیهی است که عقدی که وکیل با طرف دیگر قرارداد منعقد میکند تسری به موکل می باشد و موکل ملزم می شود که مفاد آن را عمل کند البته این در صورتی است که وکیل، انجام کاری را که موکل به او  اختیار داده تجاوز نکرده باشد و معامله وکیل در حد اذن موکل باشد و نکته دیگر آن است : صحت معامله وکیل برای موکل منوط به این است که وکیل مصلحت موکل را مد نظر قرارداده باشد. بهر حال در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، باید به انجام کاری که به ضرر موکل است میان فعل عمدی وکیل یا موردی که وکیل اشتباه (سهواٌ) کرده است فرق گذارد .

1 – در مورد تعمد و یا تبانی با طرف قرارداد (یعنی عمداٌ با طرف معامله، معامله ای انجام داده که به ضرر موکل است. در این صورت آثار فعل وکیل مساوی است با معامله فضولی یعنی از منظر حقوقی این معامله نافذ (صحیح) نیست مگر اینکه موکل آن را تایید نماید .

2 – اما چنانچه به عمد مرتکب تقصیر نشده باشد به نظر آقای دکتر کاتوزیان،معامله نافذ است .بهر حال اعمال وکیل نسبت به موکل آثاری دارد :

الف – هر فعلی که وکیل انجام می دهد دقیقاٌ مانند آن است که خود موکل انجام داده است،

ب – به عنوان مثال : تمام اسنادی که وکیل امضاء کرده است از لحاظ حقوقی مانند آن است که موکل، خود امضاء کرده است .

ج درشرایطی که موکل به وکیل اختیار داده است که اقرار کند، اقرار وکیل در آن موضوع، موکل را ملزم می کند

د – در خصوص اخذ حکمی که وکیل از دادگاه به ضرر موکل اخذ نمود هاست موکل نمی تواند به عنوان اعتراض ثالث اقامه دعوا نماید .

ه – آثار دیگر افعال وکیل برای موکل محدویت (مرور زمان ) زمان است .

چگونگی کار وکیل بعد از استعفا از خدمت قضائی

در صورتی که وکیل دادگستری به لحاظ اشتغال به خدمت قضائی پروانه خود را به کانون وکلای دادگستری تحویل دهد و بعدا از خدمت قضائی استعفاء نماید و استعفای او مورد قبول دادگستری واقع شود آیا بدون پروانه مجدد حق وکالت و دخالت در پرونده ها را به عنوان وکیل دادگستری دارد  یا خیر ؟

با توجه به ماده55 قانون وکالت که میگوید  🙁 وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طورکلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است.) و متخلف از یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود همچنین وفق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا که تصریح دارد به اینکه به قضات و مستخدمین دولتی وبلدی و مملکتی و بنگاه هایی که  تمام و یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت اجازه وکالت داده نمی شود به استثنای استادان دانشکده

همچنین مطابق بند1 ماده 82 آیین نامه قانون استقلال وکلا که مشعر است : هر گاه وکیلی در حین دریافت پروانه وکالت واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط شود باید ظرف مدت ده روز از تاریخ فاقد شدن شرایط، کانون را کتباٌ مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید و الا به مجازات درجه 6 ( محرومیت دائم از شغل وکالت ) محکوم خواهد شد .

و حتی در ماده 6 قانون تشکیلات صندوق تعاون وکلا و… مصوب تیرماه 1250 که صریحاٌ می گوید : هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.

هر گاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضائی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت می شود باید  ظرف مدت ده روز از تاریخ فاقد شدن شرایط ، کانون را کتباٌ مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید درغیراینصورت به مجازات درجه 6 ( محرومیت دائم از شغل وکالت) محکوم خواهد شد .لازم بذکر است چون پس از تسلیم پروانه فاقد پروانه معتبر می شود لذا مادام که مجددا، پروانه وکالت دریافت نکرده است برابر نص و مستنبط از ماده 55 قانون وکالت وماده 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا حق دخالت وکالت ندارد و از مداخله در امر وکالت ممنوع است . .

چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل و مشاور حقوقی تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل و مشاور حقوقی، دانست.

 آقای حمید صلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری (ایسنا) درباره مراحل آموزشی وکیل شدن بیان کرد: پس از پذیرش افراد، کانون یکسری تکالیف بر عهده دارد و تکالیفی نیز بر عهده پذیرفته شدگان است که با توجه به ماده ۳۶ آیین نامه لایحه قانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۴ مشخص شده است.

 وی افزود: با توجه به این ماده کارآموزان بعد از پذیرش در آزمون طبق شرایط مندرج در این لایحه تعیین صلاحیت شده و پس  ازتعیین صلاحیت برای آنها پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود و پس از صدور پروانه کارآموزی دفترچه‌ای به عنوان کارنامه به آنها تحویل داده می‌شود، در این دفترچه قسمت‌های مختلفی پیش بینی شده است که باید گزارشات خواسته شده را در آن ثبت کنند.

 صلاحی گفت: کانون مکان خاصی را برای کارآموزان در نظر گرفته است و جلساتی را به صورت ماهیانه تشکیل می‌دهد که جلسات سخنرانی هستند، این جلسات زیر نظر کانون و کمیسیون کارآموزی برگزار خواهد شد.

 وی افزود: کمیسیون کارآموزی متشکل شده است از پنج نفر اعضای با سابقه کانون که از تجربیات کافی در امورات مختلف برخوردار باشد تا بتواند کارآموزان را راهنمایی کرده و این تجربیات را در اختیار آنها قرار دهند.

 رییس کانون وکلای دادگستری گفت: این اعضاء در کمیسیون کارآموزی باید حداقل هشت سال سابقه وکالت داشته باشند و روش برگزاری این جلسات به گونه‌ای است که موضوعی توسط یک کارآموز تعیین می‌شود و درباره آن سخنرانی صورت می‌گیرد. در این جلسات دادگاهی به صورت آموزشی تشکیل می‌شود.

 وی تصریح کرد: هر کارآموز مطابق قانون باید یک وکیل سرپرست را پس از پذیرش انتخاب کند یعنی یک نفر از وکلای با سابقه را به عنوان یک وکیل سرپرست معرفی کند.

 صلاحی گفت: این وکیل سرپرست مطابق قانون هر اقدام کارآموز اعم از لوایح قضایی و یا دفاعیه را نظارت ‌می‌کند تا بتواند به او آموزش و کمک­‌های لازم را ارائه دهد. موفقیت کارآموز در این بخش مستلزم برقراری ارتباط مستمر میان کارآموز و وکیل است.

 وی افزود: علاوه بر خدمات قبلی که به آن اشاره شد کارآموزان باید به صورت کشیک در کانون حضور پیدا کنند و علاوه بر خدمات وکالتی به افرادی که نیازمند مشاوره حقوقی هستند خدمات بدهند، هم‌چنین شرکت در تحقیقاتی است که دادگاه‌ها به کارآموزان ارجاع می‌دهند، یکی دیگر از وظایفی است که کارآموزان بر عهده می‌گیرند.

 رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی گفت: پس از انجام این اقدامات، کارآموز می‌تواند پرونده وکالت دریافت کرده و در محاکم قضایی وکالت انجام دهد، البته این پرونده‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند و شامل پرونده‌های حساس نمی‌شوند.

 وی اظهارکرد: در پایان دوره کارآموزی هر کارآموز باید یک مقاله علمی ارائه کند که در آن گزارشاتی که از محاکم حضوری تهیه کرده را استفاده کند و آن را به صورت یک مقاله صحافی شده ارائه ‌کند، هم‌چنین علاوه بر تنظیم و ارائه گزارشات باید تحقیقی به عنوان یک مقاله علمی ارائه دهد.

صلاحی گفت: بعد از انجام تمام این مراحل و تنظیم کارنامه ارائه شده به همراه گزارشات و مقالات توسط کارآموز به کمیسیون آموزش تحویل می‌شود و در صورت تکمیل بودن، این کمیسیون اجازه می­ دهد شخص در آزمون پایان دوره که به آن آزمون اختبار گفته می شود شرکت کند.

 رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: یک کارآموز باید سه مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد تا بتواند به عنوان وکیل و مشاور حقوقی شناخته شود، این مراحل شامل مرحله اول شرکت در آزمون سراسری و کسب امتیاز لازم، مرحله دوم گذراندن دوره کارآموزی و انجام تمامی وظایف تعیین شده و در مرحله سوم شرکت در آزمون اختبار و کسب امتیاز لازم در آزمون پایان دوره کارآموزی است.

دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

در عمل وکالت بلاعزل در مواردیکه مورد وکالت جزئی است داده می شود و کمتر شخصی حاضراست که دیگری به طور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد، زیرا اگرچه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی شود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده و مسئولیت آفرین است. چه به طور غیرمستقیم و به طور ضمنی موجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت با قاعده ای است که در ماده 959 ق . م پیش بینی شده است برخی از استادان شرط عدم عزل در وکالت مطلق را به طور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده 959 ق . م دانسته اند و بعضی از آنان نیز به بیان دیگر اعلام کرده اند: ( ماده 679 در قسمتی که با ماده 959 مبانیت دارد به وسیله ماده اخیز نسخ می شود) پاره ای از استادان حقوق(این ادعا را رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود ) شناخته اند و عام جدید (ماده 959 )را بدون یاری قرائن ناسخ خاص قدیم (ماده 679) ندانسته اند و بند 4 ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی را که یک قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کرده اند.

به نظر می رسد منظور این حقوقدانان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت.

در غیر این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب می کند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد وکالت است چراکه نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقال دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل میکند و (هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ازخود سلب کند) (ماده 959 ق . م)وانگهی سلب حق جزئی اشکال ندارد و ازجمله آزادیها و حقوق شخص به شمار می رود.

در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد وکالت ( استعفاء) را برای همیشه یا تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب حق کلی کرده است آزادی های خود را نیز محدود کرده است (ماده 960 ق . م) و این امر با نظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی به شمار می رود.

– اثر تعیین زمان (مدت) در وکالت
ممکن است وکالت با تعیین مدت و برای انجام عملی معین باشد هرگاه وکالت مدت دار باشد آیا تعیین مدت آن را نسبت به دوطرف لازم الوفا می کند و موجب سلب حق عزل یا حق استعفاء میگردد؟ به عبارتی دیگر آیا اثر تعیین مدت در وکالت مدت دار این است که هیچ یک از دو طرف در مدت تعیین شده حق فسخ ندارد؟ قانون مدنی در باب وکالت نص صریحی ندارد اما ماده 552 ق . م مقرر می دارد: ( هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک) با تنفیه مناط و القای خصوصیت از مضاربه می توان گفت که : تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی کند بلکه فایده و ثمر آن این است که در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می ماند و هرزمان هریک از دو طرف اراده نماید می تواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیین شده وکالت نیز منقضی می شود

حال این سئوال مطرح میشود که: هرگاه عقد وکالت به طور مطلق منعقد گردد به طور صریح مقید به زمان معین نباشد چه نوع وکالتی است. وکالت مستمر است یا مدت دار؟

قانون مدنی در این باره نیز حکم خاصی ندارد با استفاده از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دو طرف میتوان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست چه ظاهر این است که وکالت مقید به زمان خاصی نیست و دو طرف چنین توافق نکرده اند وگرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذکر می کردند بنابراین ظاهر مستمر بودن وکالت است و کسی که برخلاف این ظهور ادعا دارد باید آن را ثابت کند.

– قراردادن وجه التزام
دوطرف قرارداد می توانند برای تحکیم روابط خویش و به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد وجه التزامی را پیش بینی و نسبت به آن توافق نمایند مثلاً وکیل به منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزامی مناسبی را به سود خویش در قرارداد وکالت یا درضمن عقد لازم دیگر قرار بدهد و مورد قبول موکل واقع شود بدیهی است در صورت تخلف مشروطه علیه به انجام مورد وکالت مشروط له می تواند به استناد ماده 230 ق . م وجه التزامی تعیین شده را از متخلف مطالبه کند اما تعیین وجه التزامی قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نمی باشد مگراینکه قرائن و امارات دیگر موید آن باشند و از مجموعه آنها به توافق طرفین و اسقاط حق عزل پی ببرد به هرحال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

– کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
با عقد وکالت برای هریک از دوطرف حق فسخ ایجاد و اثبات می شد صاحب حق می تواند با رعایت محدودیتهای مقرر آن را سلب و اسقاط نماید.

چنانکه گفتیم در صورت تردید اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفاء بقاء حق فسخ برای هریک از دوطرف می باشد اما چون اقرار صاحب حق می تواند سلب و اسقاط حق را به نفع دیگری اثبات نماید همین که ذی نفع به طور آزاد و از روی اختیار چنین اقراری را بکند، بدون نیاز به هرگونه دلیل دیگر این اقرار از او پذیرفته می شود.

انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا

علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و بدون فسخ ازجانب موکل و وکیل است .

مثلاً شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد نمی تواند سندرسمی تنظیم بکند ناگریز وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک بنام خود اقدام نماید یا چنانکه دیدیم، زنی با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وکیل زوج می شود تا درصورت لزوم به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید دراین موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق می کنند چیزی جزاعطای نمایندگی غیرقابل عزل (یا غیرقابل استعفا) نیست اما انگیزه های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید این اغراض و اهداف متعدد و متنوعند و محرکهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هرشرایطی زمانی و مکانی متفاوت است برای رعایت اختصار این انگیزه ها را به 3 دسته کلی تقسیم می کنیم:
– انجام مورد وکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی.
– فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع موجود.
– فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قوانین.

فایده های وکالت و مشاوره حقوقی

هرشخص در روابط اجتماعی خویش از طریق مشاوره حقوقی و وکالت میتواند به پاره ای از هدفهای خود نایل آید، هدف و انگیزه موکل یا وکیل حسب مورد متفاوت است.

موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش، تجربه و مشاوره حقوقی او و همچنین ازتخصص او، به بهترین وجه استفاده کند.

وکیل نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند. امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه در آمده و تخصصی با ارزش محسوب می شود.

باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست،  بلکه در هر امری که موکل بتواند آنرا به جا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد (مستفاد از ماده 662 ق . م) به طورکلی (ممکن است طرفین (قرارداد) یا یکی از آنها به وکالت  از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) (ماده 198 ق.م)

علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی کند،  زیرا هریک از موکل و وکیل می توان آنرا برهم بزند، بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند.

مثلاً در حقوق ایران اختیار طلاق دست زوج است (ماده 1133 ق . م) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد (طرفین عقد ازدواج میتوانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) دراین گونه موارد وکیل دادگستری با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای او مفید واقع می شود.