برچسب: وکیل با تجربه

مسئولیت عبور عابر پیاده در موارد غیر قانونی

آیا مسئولیت عبورعابر پیاده در موارد غیر قانونی را می دانید ؟

در این خصوص قانونگذار در ماده 333 قانون مجازات اساسی بدین گونه بیان می کند :
در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده، منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

علاوه بر این ماده، در این خصوص حتی رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 6/7/1362 بدینگونه عنوان شده :
– چنانچه قتل خطایی باشد وکسی که ارتکاب، به آن نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نمی باشد .
– و در ماده 13 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 پیاده بدینگونه تعریف شده : پیاده شخصی است که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می کند و مطابق ماده 191 همان آیین نامه عابرین پیاده موظفند
– اولا در محل هایی که پیاده رو وجود دارد، از داخل سواره رو عبور نکنند.
– ثانیا در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد، هنگام حرکت، از سواره رو از منتهی الیه سمت چپ خود بطوری که حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد، عبور کند .
– ثالثا برای گذشتن از عرض راه حتما از گذرگاه های پیاده عبور کنند .
– رابعا هنگام عبور از گذر گاههای پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به سواره داخل نشود .

سرعت مجاز مطابق ماده 113 آیین نامه مذکور :
در شهر ها در خیابان ها 50 کیلو متر در ساعت و در کوچه ها و میادین و پیچ ها 20 کیلو متر در ساعت و در خارج از شهر ها و مناطق غیر مسکونی روز ها 95 کیلو متر در ساعت و در شبها 85 کیلو متر در ساعت می باشد .

سرعت مطمئنه در قانون و آیین نامه رانندگی به طورصریح مشخص نیست، اما از مستفاد از ماده 116 آیین نامه مذکور، سرعت مطمئنه یعنی هر راننده بر حسب مقتضیات زمان رانندگی میزان سرعتش ازحداقل شروع و تا حداکثر مجاز در شهرها و راه های خارج از شهرها و مناطق غیر مسکونی رعایت شده باشد .

– مقصود از نقص فنی، نقص فنی موثر است که مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی رانندگی مصوب 1350 نقص فنی عبارت از نداشتن چراغهای جلو عقب نا میزان بودن چراغ های جلو یا فرمان، حساس و میزان نبودن ترمز پایی، نداشتن عاج در سطح اتکا لاستیک چرخ، نداشتن برف پاک کن در هنگام بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان، که چنانچه بدینگونه باشد در این صورت خون مقتول هدر است و کسی ضامن آن نیست، زیرا خود مسبب تلفش بوده است .

– البته باز هم ظرافت هایی در موقع بررسی در ادعای طرفین دعوا وجود دارد که برای صدور حکم، و حل وفصل در هنگام رسیدگی  ، وکیل با تجربه و قاضی در نظر می گیرد به عنوان مثال :
– اگرثابت شود که راننده مست بوده و حتی سرعت مجاز و مطمئنه داشته است و اتومبیلش فاقد نقص فنی بوده است ، در این صورت، راننده مبری از مجازات نیست..!

نگاهی به ناکار آمدی دفاع، از حقوق کودکان در ایران

نگاهی به ناکارآمدی دفاع، از حقوق کودکان در ایران

قوانین حمایتی حقوق کودکان در ایران

کشور ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و شورای نگهبان در تاریخ 11/10/1381 قانون حمایت از حقوق کودکان را به تصویب رسانده است.

این قوانین علی رغم اینکه بایستی مشکل گشایی بوده باشند اما در عمل موثر نبوده اند که شایسته است که تجدید نظر شود و در تکمیل آن تلاش شود برخی از صاحب نظران در علم حقوق مانند بنیامین صدر که عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشند در همایش ((کودکان،  قربانیان خاموش جنگ ها)) از فقدان ساز وکار مشخص حقوقی برای دفاع از حقوق کودکان در ایران انتقاد کرد. شایان ذکر است که این همایش که به همت کمیته بین المللی صلیب سرخ جمعیت هلال احمر و سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شده بود.

و یا آقای دکتر علی نجفی توانا حقوقدان، وکیل باتجربه وعضو دیگری از هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این همایش (در سال 88)  به صراحت ابراز کرد : با نهایت تاسف می گویم که در مقررات داخلی ایران برخلاف وجود قوانین بازدارنده در سطح جهانی، ساز و کار مشخص و کار آمدی برای دفاع از حقوق کودکان نداریم و حمایت لازم از کودکان در مواجهه با دشواری های احتمالی زندگی نمی شود  به عنوان نمونه در حالی که درصد قابل توجهی از کودک آزاری ها در کشورمااز  پدر ومادر فاقد صلاحیت انجاممی شود ولی در آخرینقانون حمایتی مصوب 1383 پدر و مادر مستثنی شدند .و همچنین اقای دکتر توانا در این همایش یکی از مهم ترین مشکلات  را موضوع مناقشه برانگیز ممنوعیت اعدام کودکان زیر 18 سال دانست و گفت ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال که تا کنون نادیده گرفته شده است، به این دلیل باید لازم الاجرا باشد که مسئولیت کیفری از افراد زیر 18 سال در قوانین و مقررات بین المللی سلب شده است .

این وکیل تاکید کرد: مجازات کودکان باید مناسب با امتیازاتی باشد که در زندگی به آنان داده شده است، وقتی سن قانونی علی الاصول در کشور 18 سال تمام است چگونه می توان برای کودکان زیر سن 18 سال مسئولیت کیفری کامل در نظر گرفت.

علی رغم اینکه جرایم اطفال زیر 18 سال در دادگاههای رسیدگی می شود و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سعی در حمایت از کودکان را دارد اما هنوز نتوانسته سن کودک را در قوانین به روشنی و فقط یک سن خاص تعیین کند، زیرا با تامل به قانون جزایی ومدنی در ایران کودک کماکان سن قانونی اش 9 سال برای دختران و 15 سال است و مطابق ماده 7 …. اقدامات تربیتی که درچارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 1179 قانون مدنی صورت می گیرد، از شمول این قانون خارج است .

وفق این ماده درصورتی که پدر و مادر فرزند خود را بطور متعارف تنبیه کنند، کودک آزاری محسوب نمی شود و مورد مجازات قرار نمی گیرد .

این در حالی است که حاد ترین شکل کودک آزاری که منجر به فوت شده پدرصورت گرفته و براساس ماده220 قانون مجازات اسلامی پدر قصاص نمی شود، بدیهی است بازتاب قوانین ناقص و ناکارآمد به صورت ناهنجاریهای اجتماعی بروز خواهد کرد . انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران گزارشی انتشار داده که بر اساس آن سی در صد از کودکان یک تا پنج ساله در ایران در معرض آزارهای جسمی هستند، در این گزارش همچنین آمده است که بیش از پنجاه درصد والدین ایرانی تنبیه بدنی کودکان را حق خود می دانند .

خانم عصمت یاری مسئول واحد مددکاری با بیان این که 27 میلیون کودک زیر 18 سال در ایران وجود دارد .وی افزود آمار سازمان بهزیستی نشان می دهد 144 هزار و 565 مورد کودک آزاری در شش ماه اول سال 88 به اورژانس اجتماعی  گزارش شده است وی با اشاره به اینکه بطور متوسط روزانه 500 تا 1600 تماس با اورژانس اجتماعی برقرار می شود ، اظهار داشت 11% تماسهای اورژانس اجتماعی در نه ماه اول سال 88 در مورد کودک آزاری بوده است .

همچنین 9 میلیون کودک پایین تراز 6سال در کشور وجود دارد و 30 در صد که 30% از کودکان زیر پنج سال در معرض آزارهای جسمی می باشند این فعال حوزه کودکان اضافه کرد در شش ماه اول سال 88 دویست مورد کودک آزاری به دفتر حمایت از حقوق کودکان اطلاع داده شده که از این تعداد 20 در صد عاطفی بود ه است به گفته وی 53 درصد آزارها توسط پدران ودر کل 90 در صد آزار ها توسط پدر و مادرها و یا نا پدری و نامادری و در فضای خصوصی و منزل انجام می شود .

خانم یاری تاکید کرد از موارد گزارش شده کودک آزاری به انجمن حمایت ازحقوق کودکان بیش از 90 درصد خانواده ها وضعیت نا بسامان داشتند که 26 درصد از موارد موجود اعتیاد در خانواده و 28 در صد طلاق و 54 درصد در خانواده ها مشاجره و در گیری و بیماری روانی در والدین گزارش شده است، وی تصریح کرد بیشتر آزارها در فضای خصوصی توسط پدر ومادر انجام می شود و تقریباٌ همه موارد در خانواده های نابسامان است .

مسئول واحد مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان اضافه کرد رابطه معناداری میان خانواده های نابسامان و تعداد ونوع آزار کودکان وجود دارد و کودکان در خانواده های نابسامان و معتاد بیشتر مورد آزار چند گانه و توام جسمی، عاطفی، غفلت و جنسی قرار می گیرند . خانم یاری همچنین گفت در خانواده هایی که والدین سطح تحصیلات بالاتری دارند کودکان بیشتر مورد آزار عاطفی قرار می گیرند، اما در کل در هر دو نوع خانواده کودک آزاری تاثیر سوء بر شخصیت خود پنداری کودک دارد و هر دو مانعی بر رشد عاطفی، روانی و اجتماعی کودک است ، وی بیان کرد با این که نهادینه بودن شرایط نابسامانی بریک خانواده شالوده اش باز تولید درنسلهای بعدی  آن خانواده است و مهمترین  تاثیر خشونت نسبت به کودکان ایجاد دوگانگی شخصیت در تمام  سالهای عمر او است و حتی در این گونه  کودکان همواره احساس نفرت وخشم همزمان با احساس گناه همراه است و به عبارت بهتر تشویق به اعتماد و احترام به والدین و تاکید بیش از حد در مورد اطاعت و حرف شنوی از والدین علیرغم ازدیاد و فزونی کاستی ها وغفلتها و بی کفایتی والدین در تربیت فرزندان موجب تشدید احساس تنفر، گناه  وخشم  در کودکان می شود .

خانم یاری تاکید کرد : در برخی ما شاهد تماس تلفنی کودکانی هستیم که مورد آزار والدین قرار می  گیرند و احساس گناه شدید ی در مورد اطلاع آزار رسانی دارند . یاری با اشاره به رواج استفاده از تنبیه جسمی و عاطفی تحت عنوان تربیت کودک و تایید قانونی و عرفی آن که به صورت هنجار پذیرفته شده است  گفت : نتایج یک تحقیق میدانی در ایران نشان می دهد که بیش از 50 در صد والدین اقدام به تنبیه بدنی کودکان را حق خود می دانند و آن را یکی از راه های تربیتی فرزندان خود ذکر می کنند و چهل درصد والدین اقدام به تنبیه بدنی کودکان کرده اند.  وی فقر اقتصادی را در کنار فقر فرهنگی از دیگر عوامل کودک آزار عنوان کرد و گفت اغلب کودک آزاری ها در خانواده های متشنج و تک والد و خانواده معتاد رخ می دهد و معمولاٌ این خانواده ها از لحاظ اقتصادی در شرایط نابسامانی بسر می برند، عدم برنامه ریزی مناسب برای کودکان چه در سطح خرد وچه در سطح کلان ، تولد بدون برنامه ریزی قبلی کودک در خانواده تا سیاستهای ضد نقیض در کنترل جمعیت حاکی از نگاه ابزاری به کودک است .

این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه تنها در تهران حدود هفت هزار کودک کار وجود دارد و این رقم تنها مربوط به کودکانی است که کار آنها بارز وآشکار است و در سطح جامعه دیده می شود وی ادامه داد به نظر می رسد علیرغم تلاش مسئولان  برای ریشه کن کردن بیسوادی در سنین بالا، ما شاهد افزایش بیسوادی در پایین هرم سنی حتی در کلان شهر ها هستیم وی افزود هنوز نهاد متولی کودکان در ایران وجود ندارد و ما شاهد  سسیاست گذاریهای مقطعی، شتابزده در امور مربوط به کودکان هستیم وی تصریح کرد در نهایت امور مربوط به کودکان، تنها جزئی از حاشیه ای از وظایف متعدد یک سازمان قرار می گیرند و یا در گیر مسئله ای می شوند که هرکدام این وظیفه را به دیگری محول می کنند وی تاکید کرد بسیاری از مشکلات کودکان با روان درمانی و مشاوره اعضای خانواده قابل پیشگیری یا بهبود است ولی به علت هزینه های سنگین این درمانها و کمبود است ولی به علت هزینه های سنگین این درمانها و کمبود نیروی متخصص نسبت به جمعیت این بخش با مشکل جدی مواجه هستیم .

نقل از مجله جامعه و قانون شماره 20 سوم دیماه 89