محرومیت حقوق اجتماعی

محرومیت حقوق اجتماعی از منظر ماده 25 قانون مجازات اسلامی  (مصوب سال 1392)

مطابق ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حقوق اجتماعی به شرح ذیل است :

الف داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب : عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور .

پ : تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشورو ریاست دیوان اداری

ت : انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم

ث : عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج : اشتغال به مدیر مسئول یا سر دبیر رسانه های گروهی

چ : استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو های مسلح و سایر نهاد های تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح : اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری

خ : انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ : استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر : تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی فرهنگی و علمی

تبصره 1 مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شود .

تبصره 2 هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت وی زائل می گردد مگر در مورد بند های (الف) (ب)و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود

چگونگی کار وکیل بعد از استعفا از خدمت قضائی

در صورتی که وکیل دادگستری به لحاظ اشتغال به خدمت قضائی پروانه خود را به کانون وکلای دادگستری تحویل دهد و بعدا از خدمت قضائی استعفاء نماید و استعفای او مورد قبول دادگستری واقع شود آیا بدون پروانه مجدد حق وکالت و دخالت در پرونده ها را به عنوان وکیل دادگستری دارد  یا خیر ؟

با توجه به ماده55 قانون وکالت که میگوید  🙁 وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طورکلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است.) و متخلف از یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود همچنین وفق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا که تصریح دارد به اینکه به قضات و مستخدمین دولتی وبلدی و مملکتی و بنگاه هایی که  تمام و یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت اجازه وکالت داده نمی شود به استثنای استادان دانشکده

همچنین مطابق بند1 ماده 82 آیین نامه قانون استقلال وکلا که مشعر است : هر گاه وکیلی در حین دریافت پروانه وکالت واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط شود باید ظرف مدت ده روز از تاریخ فاقد شدن شرایط، کانون را کتباٌ مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید و الا به مجازات درجه 6 ( محرومیت دائم از شغل وکالت ) محکوم خواهد شد .

و حتی در ماده 6 قانون تشکیلات صندوق تعاون وکلا و… مصوب تیرماه 1250 که صریحاٌ می گوید : هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.

هر گاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضائی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت می شود باید  ظرف مدت ده روز از تاریخ فاقد شدن شرایط ، کانون را کتباٌ مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید درغیراینصورت به مجازات درجه 6 ( محرومیت دائم از شغل وکالت) محکوم خواهد شد .لازم بذکر است چون پس از تسلیم پروانه فاقد پروانه معتبر می شود لذا مادام که مجددا، پروانه وکالت دریافت نکرده است برابر نص و مستنبط از ماده 55 قانون وکالت وماده 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا حق دخالت وکالت ندارد و از مداخله در امر وکالت ممنوع است . .

توصیه وکیل دادگستری

برغم اینکه بسیاری افراد معتقدند که هرچه بدانی مشکلاتت بیشتر می شود خلاف این حرف مصداق دارد، زیرا که عدم آگاهی نه تنها  سبب سد راه حل مشکلات  می شود و آنجایی که فردی با ذکاوت  باشد، به سبب عدم آگاهی و مدعی بودن بجای حلال مشکلات خود، آرامش خود و دیگران را هم بر هم می زند و خدا نکند که همچنین شخصی برای خود وکیل مدافع  منتخب کند و با ادعاهای خود بی چون چرا حرفی که نسنجیده باشد را میخواهد به کرسی وکیل بنشاند، به عقیده من برای هر مصیبت و مشکلی راه چاره است ولی خدا نکند که یک وکیل به گیر موکل پر مدعا و بد بین بیفتد که اینجا است که داستان خیلی غم انگیز می شود چرا که این موکل عزیز پر مدعا بر حرف نسنجیده خود پا فشاری دارد و به عبارت دیگر می گوید مرغ سیاه یه پا دارد و لاغیر ……….

بیشتر ظلمها از روی عمد نیست بلکه از روی جهل و ناآگاهی است و ما برای تمامی موکلین خود آرزوی بیداری و آگاهی داریم.

اعظم شفایی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

خسارت تاخیر تادیه

ماده 522 در قانون آیین دادرسی مدنی مشعراست : در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع  وجه رایج بوده و یا مطالبه،  با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده، وپس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این  که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

1 – ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد خسارت تاخیر تادیه، اشاره می کند که طلبکار چنانچه مطالبات خود را از بدهکارمطالبه ازطریق ارسال اظهار نامه ای به مدیون مطالبه کند، …..

 2 – ونیزعلاوه بر این، اگر طلبکاردر این خصوص دادخواستی به دادگاه ارائه کند به منزله مطالبه خواهد بود، شرط دیگری که در ماده 522 این قانون بیان شده این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد به عبارت بهتر وفق این ماده قانونی باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد . البته تفسیر ما از تمکن مدیون این است که دائن باید توانایی مالی مدیون را هم اثبات نماید .

3 – یکی از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست . با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است . (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود). بر فرض بانک مرکزی میگوید در سال 89 میزان تورم 18 درصد بوده است . تغییر شاخص به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قراردهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که بدست آمد ملاک مقایسه خواهد بود . اما نکته ای که قانونگذار به آن اشاره کرده است، تغییر فاحش است . قانون، واژه فاحش را توضیح نداده است بر این اساس دادگاه ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت ها ممکن است دچار اشکال شوند، خوشبختانه رویه دادگاه ها در مورد برخی از این شروط از جمله تمکن مالی مدیون، زیاد سختگیرانه نیست در نهایت وقتی که محاکم وجود دین را احراز میکنند، بدنبال آن به پرداخت آن نیزحکم می دهند .

4 نکته دیگر اینکه در ماده قابل توجه است این است که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به خسارات قراردادی توجه داشته ،یعنی خسارت هایی که در قرارداد از ناحیه یک شخص به دیگر وارد می شود. به عنوان مثال قرار بوده که کسی یک کالای معینی را به دیگری تحویل دهد . وی اگر به موقع این کالا را تحویل ندهد و خریدار دچار خسارت قرار دادی شود، در چارچوب خسارت قراردادی، حق مراجعه به کسی که قرارداد را انجام نداده است خصوصیت این خسارات قراردادی این است که دادگاه ها این حق را احراز می کنند . یعنی دادگاه ها می گویند ما احراز کردیم که شخص متعهد، کالاها را تحویل نداد و و خریدار دچار زیان شد . اصلی هم که بر خسارت قراردادی حاکم است، این اصل است که باید کسی که به نفع او تعهد شده، به وضعیتی حقوقی برسد که اگر تعهد اجرا می شد، دارای آن و ضعیت می بود. به عبارت بهتر درمثال ما، یک قاضی باید این فرض را در نظر بگیرد که اگر آن کالا به موقع تحویل خریدار می شد، این موضوع را قاضی باید در حکم خودش در نظر بگیرد.

حال در مورد خسارات تاخیر تادیه یک چنین اصلی باید حاکم شود. یعنی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را باید به گونه ای تفسیر کرد که اگر به تعهد عمل می شد، فروشنده دارای وضعیت حقوقی می شد برای مثال کسی که پیمان کار شخص دیگری بوده است. در اثر عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار شخص دیگری بوده است. در اثر عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمان کار توسط کارفرما، پیمان کار مجبور می شود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه کارشناس تعیین می کند و وی می گوید که پیمان کار مبلغ 100 میلیون تومان طلبکار است. سوالی پیش می آید که اگر این مبلغ 100 میلیون تومان به پیمان کار پرداخت شود، آیا تمامی خسارات او جبران خواهد شد؟

و اگر چند سال بگذرد ماده 522 درمورد این طلب هم باید اجرا شود. بر فرض اگر قرار بوده است که کارفرما چهار سال پیش این مبلغ را پرداخت کند و در حال حاضر آن وجه را بپردازد، این چهار سال باعث شده است تا قدرت خرید 100 میلیون بسیار کاهش پیدا کند. بنابراین لازم است که دادگاه لااقل زمان مطالبه را به چهار سال قبل برگرداند. رویه قضایی ما گاه در این خصوص دچار اشکالات اساسی است. یعنی توجه نمی شود که آیا رایی که صادر می شود، خسارت وارد شده را کاملا جبران می کند یا خیر؟

5- یکی از اصول جبران خسارت این است که تمام  خسارات که در نتیجه اجرا نشدن تعهد به شخص دیگری وارد می شود، باید به هر نحوی جبران شود. متاسفانه قضات گاه تفسیر می کنند که برای مطالبه طلبکار، باید یک رقم مشخصی وجود داشته باشد و آن رقم نیز مورد مطالبه قرار گیرد، در حالی که ضرورتی ندارد که مبلغ مذکور مشخص باشد و اساسا درماده 522 به این شرط اشاره ای نشده است فقط گفته می شود که باید دین مطالبه شود. سخت گیری هایی از این دست باعث شده است تا خیلی از مواقع افرادی که به دادگستری مراجعه می کنند، به حق خود نرسند یا گاه این اطاله زمان باعث شده است تا کسانی اساسا به دادگاه مراجعه نکنند و مطالبات خود را به نحوی از انحا با متعهد صلح کنند.

گردآوری کننده: وکیل دادگستری

اجرت المثل و اجرت المسمی

اجرت المثل چیست؟

 اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال (برای مثال ملک) مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود خواه  استیفا مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او، در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد .

اجرت المسمی چیست؟ اجرت ذکر شده در عقد اجاره را اجرت المسمی گویند .

وکیل دادگستری

منبع حقوق کشور ما

منبع حقوق کشور ما قانون مدون است نه عرف وبه همین علت قانون اساسی در اصل متذکر شده که آرا دادگاهها الزاما بایستی مستند باشد .

آنچه که سبب قاطعیت یک دعوا در محاکم می شود، انطباق ادعا با استنادات قانونی است و در نظام جمهوری اسلامی اگر برای یک عمل مجرمانه و یا یک ادعا در محاکم حقوقی، حکم قانونی یافت نشود، به فتاوی علمای فقهی یعنی مجتهدین اشاره می شود و در برخی از موارد ممکن است قاضی عرف را هم مد نظر گیرد بهرحال آنچه مسلم است قانون نوشته شده در مرحله اول ارجحیت دارد…

وکیل و مشاور حقوقی

فایده های وکالت و مشاوره حقوقی

هرشخص در روابط اجتماعی خویش از طریق مشاوره حقوقی و وکالت میتواند به پاره ای از هدفهای خود نایل آید، هدف و انگیزه موکل یا وکیل حسب مورد متفاوت است.

موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش، تجربه و مشاوره حقوقی او و همچنین ازتخصص او، به بهترین وجه استفاده کند.

وکیل نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند. امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه در آمده و تخصصی با ارزش محسوب می شود.

باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست،  بلکه در هر امری که موکل بتواند آنرا به جا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد (مستفاد از ماده 662 ق . م) به طورکلی (ممکن است طرفین (قرارداد) یا یکی از آنها به وکالت  از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) (ماده 198 ق.م)

علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی کند،  زیرا هریک از موکل و وکیل می توان آنرا برهم بزند، بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند.

مثلاً در حقوق ایران اختیار طلاق دست زوج است (ماده 1133 ق . م) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد (طرفین عقد ازدواج میتوانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) دراین گونه موارد وکیل دادگستری با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای او مفید واقع می شود.

نحوه درخواست تغییر نام شناسنامه

مقررات تغییر نام شناسنامه:
متقاضی می تواند در صورتیکه نام وی مشمول یکی از موارد زیر باشد تقاضای تغییر یا اصلاح نماید:
الف – تغییر نام:
1- نامهایی که در تعارض با باورها، ارزش ها و اعتقادات اسلامی یا ملی است.
2- نامهای مرکب نامناسب که عرفاً یک نام محسوب نمی شوند.
3- نامهایی که مقام یا منصب یا میزان تحصیلات را نشان می دهند.
مانند: شهردار، فرماندار، استاندار، دکتر، مهندس، وکیل و ..
4- القابی که معمولاً برای بزرگداشت به نام کسی اضافه می کنند یا به جای نام او به کار می برند.
مانند: امین الدوله ، احتشام السلطنه، مستوفی الممالک، معبدالملک، ملک الدوله و حاجیه سلطان.
5- نامهایی که فاقد ویژگی نام و معنای مناسب باشند. مانند: افسرده، آفت، عذاب، زشتک
6- نامهایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای انسانی و منزلت اجتماعی است. مانند: کوچک، چاکر، پالون، جاندار، دختربس و …
7- اسامی مغایر با جنس اشخاص. مانند: آرش برای دختر و نسرین برای پسر و …
8- تغییر نام کسانیکه به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون ثبت احوال با تائید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف شده باشند.
9- تغییر نام افراد همنام در خانواده. مانند: برادر با برادر، پدر با پسر، خواهر با خواهر، مادر با دختر.

ب – حذف کلمات زائد از اسامی:
– حذف کلمات زائد از نام اشخاص مشروط به مناسب بودن بخش باقیمانده بلامانع می باشند.
– واژه “عبد” کماکان در نامگذاری اشخاص همراه با اسامی و صفات ذات باریتعالی مورد استفاده قرار می گیرد و حذف آن از اسامی و صفات مذکور نظیر: عبدالرحمان، عبدالرحیم ، عبدالخالق، عبدالصمدو …مطلقاً از طریق ثبت احوال ممنوع است.
– حذف واژه “عبد” و “غلام” از نام معصومین علیهم السلام بلااشکال خواهد بود. ضمن اینکه انتخاب نام معصومین علیهم السلام با واژه “عبد” و “غلام” مانند: عبدالمحمد، عبدالعلی، عبدالرضا، غلامعلی،غلامرضا، غلامحسین و … بلامانع است.
– حذف واژه “ابول” از نامهای ابوالفضل، ابوالقاسم و ابوالحسن مجاز نمی باشد.
– حذف واژه “ام” از ترکیبات ام کلثوم، ام البنین، ام لیلا، ام فروه وام سلمه ممنوع می باشد.
– حذف ماههای قمری از نام افراد مشروط به مناسب بودن بخش باقیمانده بلامانع می باشد ولیکن نام ماههای قمری- به جز صفر – به تنهایی قابل تغییر نمی باشند.
– چنانچه بعد از حذف کلمه زائد از نام متقاضی، نام باقیمانده همنام با سایر افراد خانواده گردد متقاضی می بایست نسبت به انتخاب نام مناسب دیگری اقدام نماید.

ج – اصلاح اغلاط املایی :
– تصحیح نام و نام پدر افراد از حیث اشتباهات نگارشی و غلط های املائی با توجه به دستور خط فارسی بلامانع است.

بنابراین درصورتیکه قصد جدی تغییر نام در شناسنامه خود را دارید، بهتر است پیش از اقدام و به جهت جلوگیری از اتلاف وقت، از خدمات مشاوره حقوقی وکلای دادگستری کمک بگیرید تا از نتیجه کار مطمئن شوید.

نقل از وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

عسر و حرج زوجه

قانون الحاق یک تبصره به ماده ‌١١٣٠ قانون مدنی ایران 
برطبق قانون مدنی ایران که در تاریخ ‌٢٩/٤/٨١ با اصلاحاتی؛ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، عسر و حرج  زن  (زوجه ) در 5 بند آمده است و در صورت احراز ترک زندگی زناشویی توسط مرد (زوج) به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتیاد زوج (مرد)، محکومیت قطعی زوج (مرد) به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج (مرد)، ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری (سرایت کننده)، حکم طلاق به وسیله‌ی دادگاه صادر می گردد.

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی

آشنایی با شرکتها

بدون تردید در دنیای امروزی بخش عظیمی از مشارکتهای اقتصادی، در غالب شرکتهای تجاری فعال می باشند وشرکتهای تجاری به راندمان فعالیتهای اقتصادی موثر است و به همین دلیل است که علاوه بر افراد مردم،  دولتها نیز فعالیت اقتصادی خود را درقالب شرکتها ارائه میدهند .

اما شرکتها انواع گوناگونی دارد یعنی علاوه بر اسامی شرکتهایی مانند شرکت سهامی وغیره که در قانون تجارت احصاء شده  شرکتهایی وجود دارد که با قوانینی خاص  فعالیت دارند که اینگونه شرکتها جز پاره ای ازمقرارت سنتی از قانون تجارت پیروی نمی کنند مانند شرکتهای دولتی که تابع قانون واساسنامه خود هستند و چنانچه مواردی در اساسنامه اشان پیش بینی نشده باشد، از لایحه قانونی ( قانون تجارت مصوب 1347 تبعیت می کنند و حتی شرکتهای وجود دارد که  مختصری از انواع آنها به عنوان مثال می توان نام برد مانند شرکتهای تعاونی (تولید و مصرف در ایران که تابع بخش تعاونی اقتصاد دولت است )، شرکتهای تحت پوشش دولت و شرکتهای وابسته به دولت ، شرکتهای ملی شده و شرکتهای بانک .

محاسن فعالیت تجاری در قالب  شرکتهای تجاری

اگر شخصی به عنوان تاجر بدون مشارکت، فعالیت تجاری نماید او انفرادی درمقابل اشخاص ثالث ، مسولیت بسیار نا محدود دارد یعنی چنانچه  بدهکاراشخاص شود کل داراییش اعم از سرمایه و اموال خصوصی وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکارانش می شود و همین مزیت در کشورهای غربی که مطابق قانونشان می توانند در قالب شرکتهای به اصطلاح تک شریک به تجارت بپردازند، سبب شده که ترجیح دهند که شرکت انفرادی نداشته باشند، زیرا که در این صورت در مقابل طلبکارشان اغلب به میزان سرمایه ای که شریکند در مقابل اشخاص مسئولند .همچنین وقتی موسسه یا مجموعه ای تجاری فقط به یک نفرتعلق دارد، تفکیک مسائل ناشی از گرداندن سرمایه و اداره مجموعه اغلب مطرح نمی  شود و صاحب موسسه به طور مستقل، اختیار به کارگیری و اداره سرمایه  بدون مراجعه به تصمیم اشخاص ثالث را دارد و می تواند هر گونه دخل گرداندن سرمایه  و اداره موسسه در اختیار شخص واحد نباشد.  نمونه بارز این وضعیت را در شرکتهای سهامی می بینیم که در آنها در کنار شرکاء یعنی مالکان شرکت که اداره کنندگان سرمایه اند، مدیران و کارکنان شرکت، اداره موسسه را بر عهده دارند .

نقل از وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، سایت وکالت اعظم شفائی