حدود اختیار وکیل شرکت

 آیا هئیت مدیره یک شرکت تجاری برای دفاع از دعوی وکیلی انتخاب نمودند ولی بعدا شرکت مذکور ملی (دولتی) اعلام می گردد . اکنون آیا وکالت وکیل مرقوم منتفی است یا نه ؟

ملی یا دولتی شدن شرکت تجاری خصوصی، تغییری در ماهیت و شخصیت آن نمی دهد و با بقا شرکت کلیه قراردادهای آن از جمله قرارداد وکالت با وکیل به قوت وقدرت خود باقی است ، مگر آنکه وکیل از وکلات استعفا وی از طرف شرکت موکل عزل شده باشد لذا تنفیذ و تنظیم وکالت مجدد هم ضرورتی ندارد

نظریه مشورتی شماره 183/7- 28/1/61 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آشنایی با شرکتها

بدون تردید در دنیای امروزی بخش عظیمی از مشارکتهای اقتصادی، در غالب شرکتهای تجاری فعال می باشند وشرکتهای تجاری به راندمان فعالیتهای اقتصادی موثر است و به همین دلیل است که علاوه بر افراد مردم،  دولتها نیز فعالیت اقتصادی خود را درقالب شرکتها ارائه میدهند .

اما شرکتها انواع گوناگونی دارد یعنی علاوه بر اسامی شرکتهایی مانند شرکت سهامی وغیره که در قانون تجارت احصاء شده  شرکتهایی وجود دارد که با قوانینی خاص  فعالیت دارند که اینگونه شرکتها جز پاره ای ازمقرارت سنتی از قانون تجارت پیروی نمی کنند مانند شرکتهای دولتی که تابع قانون واساسنامه خود هستند و چنانچه مواردی در اساسنامه اشان پیش بینی نشده باشد، از لایحه قانونی ( قانون تجارت مصوب 1347 تبعیت می کنند و حتی شرکتهای وجود دارد که  مختصری از انواع آنها به عنوان مثال می توان نام برد مانند شرکتهای تعاونی (تولید و مصرف در ایران که تابع بخش تعاونی اقتصاد دولت است )، شرکتهای تحت پوشش دولت و شرکتهای وابسته به دولت ، شرکتهای ملی شده و شرکتهای بانک .

محاسن فعالیت تجاری در قالب  شرکتهای تجاری

اگر شخصی به عنوان تاجر بدون مشارکت، فعالیت تجاری نماید او انفرادی درمقابل اشخاص ثالث ، مسولیت بسیار نا محدود دارد یعنی چنانچه  بدهکاراشخاص شود کل داراییش اعم از سرمایه و اموال خصوصی وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکارانش می شود و همین مزیت در کشورهای غربی که مطابق قانونشان می توانند در قالب شرکتهای به اصطلاح تک شریک به تجارت بپردازند، سبب شده که ترجیح دهند که شرکت انفرادی نداشته باشند، زیرا که در این صورت در مقابل طلبکارشان اغلب به میزان سرمایه ای که شریکند در مقابل اشخاص مسئولند .همچنین وقتی موسسه یا مجموعه ای تجاری فقط به یک نفرتعلق دارد، تفکیک مسائل ناشی از گرداندن سرمایه و اداره مجموعه اغلب مطرح نمی  شود و صاحب موسسه به طور مستقل، اختیار به کارگیری و اداره سرمایه  بدون مراجعه به تصمیم اشخاص ثالث را دارد و می تواند هر گونه دخل گرداندن سرمایه  و اداره موسسه در اختیار شخص واحد نباشد.  نمونه بارز این وضعیت را در شرکتهای سهامی می بینیم که در آنها در کنار شرکاء یعنی مالکان شرکت که اداره کنندگان سرمایه اند، مدیران و کارکنان شرکت، اداره موسسه را بر عهده دارند .

نقل از وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، سایت وکالت اعظم شفائی