رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل و مشاور حقوقی، دانست.
آقای حمید صلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری (ایسنا) درباره مراحل آموزشی وکیل شدن بیان کرد: پس از پذیرش افراد، کانون یکسری تکالیف بر عهده دارد و تکالیفی نیز بر عهده پذیرفته شدگان است که با توجه به ماده ۳۶ آیین نامه لایحه قانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۴ مشخص شده است.
وی افزود: با توجه به این ماده کارآموزان بعد از پذیرش در آزمون طبق شرایط مندرج در این لایحه تعیین صلاحیت شده و پس ازتعیین صلاحیت برای آنها پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود و پس از صدور پروانه کارآموزی دفترچه‌ای به عنوان کارنامه به آنها تحویل داده می‌شود، در این دفترچه قسمت‌های مختلفی پیش بینی شده است که باید گزارشات خواسته شده را در آن ثبت کنند.
صلاحی گفت: کانون مکان خاصی را برای کارآموزان در نظر گرفته است و جلساتی را به صورت ماهیانه تشکیل می‌دهد که جلسات سخنرانی هستند، این جلسات زیر نظر کانون و کمیسیون کارآموزی برگزار خواهد شد.
وی افزود: کمیسیون کارآموزی متشکل شده است از پنج نفر اعضای با سابقه کانون که از تجربیات کافی در امورات مختلف برخوردار باشد تا بتواند کارآموزان را راهنمایی کرده و این تجربیات را در اختیار آنها قرار دهند.
رییس کانون وکلای دادگستری گفت: این اعضاء در کمیسیون کارآموزی باید حداقل هشت سال سابقه وکالت داشته باشند و روش برگزاری این جلسات به گونه‌ای است که موضوعی توسط یک کارآموز تعیین می‌شود و درباره آن سخنرانی صورت می‌گیرد. در این جلسات دادگاهی به صورت آموزشی تشکیل می‌شود.
وی تصریح کرد: هر کارآموز مطابق قانون باید یک وکیل سرپرست را پس از پذیرش انتخاب کند یعنی یک نفر از وکلای با سابقه را به عنوان یک وکیل سرپرست معرفی کند.
صلاحی گفت: این وکیل سرپرست مطابق قانون هر اقدام کارآموز اعم از لوایح قضایی و یا دفاعیه را نظارت می‌کند تا بتواند به او آموزش و کمک‌های لازم را ارائه دهد. موفقیت کارآموز در این بخش مستلزم برقراری ارتباط مستمر میان کارآموز و وکیل است.
وی افزود: علاوه بر خدمات قبلی که به آن اشاره شد کارآموزان باید به صورت کشیک در کانون حضور پیدا کنند و علاوه بر خدمات وکالتی به افرادی که نیازمند مشاوره حقوقی هستند خدمات بدهند، هم‌چنین شرکت در تحقیقاتی است که دادگاه‌ها به کارآموزان ارجاع می‌دهند، یکی دیگر از وظایفی است که کارآموزان بر عهده می‌گیرند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی گفت: پس از انجام این اقدامات، کارآموز می‌تواند پرونده وکالت دریافت کرده و در محاکم قضایی وکالت انجام دهد، البته این پرونده‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند و شامل پرونده‌های حساس نمی‌شوند.
وی اظهارکرد: در پایان دوره کارآموزی هر کارآموز باید یک مقاله علمی ارائه کند که در آن گزارشاتی که از محاکم حضوری تهیه کرده را استفاده کند و آن را به صورت یک مقاله صحافی شده ارائه کند، هم‌چنین علاوه بر تنظیم و ارائه گزارشات باید تحقیقی به عنوان یک مقاله علمی ارائه دهد.
صلاحی گفت: بعد از انجام تمام این مراحل و تنظیم کارنامه ارائه شده به همراه گزارشات و مقالات توسط کارآموز به کمیسیون آموزش تحویل می‌شود و در صورت تکمیل بودن، این کمیسیون اجازه می دهد شخص در آزمون پایان دوره که به آن آزمون اختبار گفته می شود شرکت کند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: یک کارآموز باید سه مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد تا بتواند به عنوان وکیل و مشاور حقوقی شناخته شود، این مراحل شامل مرحله اول شرکت در آزمون سراسری و کسب امتیاز لازم، مرحله دوم گذراندن دوره کارآموزی و انجام تمامی وظایف تعیین شده و در مرحله سوم شرکت در آزمون اختبار و کسب امتیاز لازم در آزمون پایان دوره کارآموزی است.
نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.
ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.
شرایط تعلق نحله
تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.
زمان مطالبه اجرت و نحله
مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.
نحوه اقامه دعوی
زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.
بار اثبات برعهده کیست؟
اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.
نقل از وکیل و مشاور حقوقی و وکیل طلاق در تهران
مورد بارز آن در دعاوی راجع به چک و برات وفق قانون تجارت (ماده 319)مشمول مرور زمان پنج ساله است، بدین معنی که :
هرگاه شخصی، طلبکار وجه این اسناد تجاری باشد و ظرف پنج سال وجهش را مطالبه نکند دیگر نمی تواند بر اساس قانون تجارت به عنوان ذینفع مدعی باشد که از صادر کننده یا ضامن و یا ظهر نویس (پشت نویس ) آن طلبکار است .
اما اینگونه طلبکاران براساس قانون می توانند به عنوان یا خواسته استفاده بلاجهت وجه مذکور را ازآن افراد مطالبه نمایند
متن ماده 319 قانون تجارت “اگر وجه برات یا فته طلب (یعنی سفته) یا چک را نتوان بواسته حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب (سفته) یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید“
و دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 2953- تاریخ 22/4//1345 اشعار می دارد :
کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد و به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد …………. هیت عمومی دیوان عالی کشورنیز در رای شماره 380 مورخ 17/11/1339 در مورد چک نیز، استفاده کننده وی را در برابر دارنده آن، بلا جهت تشخیص داده است .
