چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل و مشاور حقوقی تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل و مشاور حقوقی، دانست.

 آقای حمید صلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری (ایسنا) درباره مراحل آموزشی وکیل شدن بیان کرد: پس از پذیرش افراد، کانون یکسری تکالیف بر عهده دارد و تکالیفی نیز بر عهده پذیرفته شدگان است که با توجه به ماده ۳۶ آیین نامه لایحه قانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۴ مشخص شده است.

 وی افزود: با توجه به این ماده کارآموزان بعد از پذیرش در آزمون طبق شرایط مندرج در این لایحه تعیین صلاحیت شده و پس  ازتعیین صلاحیت برای آنها پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود و پس از صدور پروانه کارآموزی دفترچه‌ای به عنوان کارنامه به آنها تحویل داده می‌شود، در این دفترچه قسمت‌های مختلفی پیش بینی شده است که باید گزارشات خواسته شده را در آن ثبت کنند.

 صلاحی گفت: کانون مکان خاصی را برای کارآموزان در نظر گرفته است و جلساتی را به صورت ماهیانه تشکیل می‌دهد که جلسات سخنرانی هستند، این جلسات زیر نظر کانون و کمیسیون کارآموزی برگزار خواهد شد.

 وی افزود: کمیسیون کارآموزی متشکل شده است از پنج نفر اعضای با سابقه کانون که از تجربیات کافی در امورات مختلف برخوردار باشد تا بتواند کارآموزان را راهنمایی کرده و این تجربیات را در اختیار آنها قرار دهند.

 رییس کانون وکلای دادگستری گفت: این اعضاء در کمیسیون کارآموزی باید حداقل هشت سال سابقه وکالت داشته باشند و روش برگزاری این جلسات به گونه‌ای است که موضوعی توسط یک کارآموز تعیین می‌شود و درباره آن سخنرانی صورت می‌گیرد. در این جلسات دادگاهی به صورت آموزشی تشکیل می‌شود.

 وی تصریح کرد: هر کارآموز مطابق قانون باید یک وکیل سرپرست را پس از پذیرش انتخاب کند یعنی یک نفر از وکلای با سابقه را به عنوان یک وکیل سرپرست معرفی کند.

 صلاحی گفت: این وکیل سرپرست مطابق قانون هر اقدام کارآموز اعم از لوایح قضایی و یا دفاعیه را نظارت ‌می‌کند تا بتواند به او آموزش و کمک­‌های لازم را ارائه دهد. موفقیت کارآموز در این بخش مستلزم برقراری ارتباط مستمر میان کارآموز و وکیل است.

 وی افزود: علاوه بر خدمات قبلی که به آن اشاره شد کارآموزان باید به صورت کشیک در کانون حضور پیدا کنند و علاوه بر خدمات وکالتی به افرادی که نیازمند مشاوره حقوقی هستند خدمات بدهند، هم‌چنین شرکت در تحقیقاتی است که دادگاه‌ها به کارآموزان ارجاع می‌دهند، یکی دیگر از وظایفی است که کارآموزان بر عهده می‌گیرند.

 رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی گفت: پس از انجام این اقدامات، کارآموز می‌تواند پرونده وکالت دریافت کرده و در محاکم قضایی وکالت انجام دهد، البته این پرونده‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند و شامل پرونده‌های حساس نمی‌شوند.

 وی اظهارکرد: در پایان دوره کارآموزی هر کارآموز باید یک مقاله علمی ارائه کند که در آن گزارشاتی که از محاکم حضوری تهیه کرده را استفاده کند و آن را به صورت یک مقاله صحافی شده ارائه ‌کند، هم‌چنین علاوه بر تنظیم و ارائه گزارشات باید تحقیقی به عنوان یک مقاله علمی ارائه دهد.

صلاحی گفت: بعد از انجام تمام این مراحل و تنظیم کارنامه ارائه شده به همراه گزارشات و مقالات توسط کارآموز به کمیسیون آموزش تحویل می‌شود و در صورت تکمیل بودن، این کمیسیون اجازه می­ دهد شخص در آزمون پایان دوره که به آن آزمون اختبار گفته می شود شرکت کند.

 رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: یک کارآموز باید سه مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد تا بتواند به عنوان وکیل و مشاور حقوقی شناخته شود، این مراحل شامل مرحله اول شرکت در آزمون سراسری و کسب امتیاز لازم، مرحله دوم گذراندن دوره کارآموزی و انجام تمامی وظایف تعیین شده و در مرحله سوم شرکت در آزمون اختبار و کسب امتیاز لازم در آزمون پایان دوره کارآموزی است.

مجرمان کلان اقتصادی

اهمیت دادن به جرایم اقتصادی در قانون اساسی نشان از اهمیت اقتصاد دارد. به طوری که برخی از جرایم توانایی اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند. جرایم کلان مالی باعث سست شدن بنیان های نظام اقتصادی کشورها می شود. جرایمی مانند جعل اسکناس یا کلاهبرداری رایانه ای در چند سال اخیر به کشورها خسارات سنگینی وارد ساخته است. در واقع نهایتا این خسارات به جامعه بازگشته، باعث لطمه به حقوق مالی شهروندان شده و از جیب آن ها جبران می شود.

ماهیت برنامه ریزی شده جرایم کلان اقتصادی

طبیعت جرایم مختل کننده نظام اقتصادی کشور به گونه ای است که به صورت سازمان یافته و با برنامه ریزی قبلی واقع می شوند. اساسا مجرمان بزرگ مالی افرادی زیرک، باهوش و حساب گر هستند. به ندرت چنین جرایمی به صورت ناگهانی و بدون برنامه ریزی انجام می شوند. تاریخ نشان می دهد که حتی بسیاری از افراد دارای شان و منصب اجتماعی بالا نیز مرتکب این دسته از جرایم شده اند. نمونه مهم آن ها جریان اختلاس بزرگ است که رییس بانک ملی درتحقق آن نقش بزرگی داشت، این جرم نمی توانست توسط یک فرد معمولی واقع شود. متاسفانه ارتکاب جرایم مختل کننده نظام اقتصادی توسط افرادی که به عنوان افراد محترم در جامعه شناخته می شوند، کشف این جرایم را دشوار می کند.

مبارزه با مجرمان اقتصادی

تهدید جرایم کلان اقتصادی برای اقتصاد کشور باعث شد تا در سال 1385 رییس قوه قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان ـدستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی» ابلاغ کند تا در دادگاه های خاصی، به طور اختصاصی به این جرایم رسیدگی شود. اما پیش از آن،  فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری بود که قوای سه گانه را برای مبارزه با این جرایم به وحدت و همکاری فراخواند. رهبر معظم انقلاب، با تاکید بر مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادی، در تاریخ 10 اردیبهشت 1380 در پیامی از سران سه قوه خواستند با این جرایم برخورد کنند. پیش از این نیز سال ها هشدارها و پیام هایی در ضرورت توجه به خطر مجرمان اقتصادی صادر شده بود. صدور این فرمان، پیامدهای زیادی در سطح قوای سه گانه و نیز از جمله تشکل ها و گروه ها داشت. تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از معدود ستادها با حضور روسای سه قوه است، از این جمله است. پس از گذشت یک دهه از صدور این پیام، میزان پایبندی قوای سه گانه به این سیاست ها، جای سوال دارد.

آمار بالای جرایم کلان اقتصادی

با توجه به انی که بسیاری از این جرایم کشف نمی شوند، ارایه یک آمار دقیق از میزان وقوع این جرایم دشوار است. به عنوان مثال طبق گفته دکتر قاسمی، سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی، در سال 1386 بالغ بر 100 فقره
پرونده مهم اقتصادی با حجم و ارزش مالی 12 هزار میلیارد ریال در مجتمع قضایی امور اقتصادی منتهی به صدور رای شده است. یکی از دلایل کثرت وقوع جرایم کلان اقتصادی را می توان ایجاد روش های جدید در ارتکاب جرایم مالی دانست. به عنوان مثال یکی از معضلات اخیر جوامع، افزایش بی رویه جرایم اینترنتی به ویژه کلاهبرداری های رایانه
ای بوده است که معمولا بیش از سایر انواع کلاهبرداری ها خسارت به بار می آورند. به عنوان مثال رقم نهایی میزان ضررهای مالی ناشی ار جرایم اینترنتی در دنیا چندین میلیون دلار است.

اطلاع رسانی جرایم کلان اقتصادی

از نگرانی های موجود در خصوص جرایم مختل کننده نظام اقتصادی کشور، فقدان اطلاع رسانی دقیق برای بازداشتن افراد از سرمایه گذاری در فعالیت های غیرقانونی باندهای جرایم اقتصادی است. یکی از رسالت های خطیر دستگاه قضایی و قانون گذاری کشور اهتمام در مقوله پیشگیری از وقوع جرم و بروز مفاسد، ازتقای سلامت اقتصادی و اجتماعی و صیانت از جامعه در برابر انحراف  و تخریب سرمایه است. بدون تردید اطلاع رسانی به عنوان یکی از ارکان مهم مهندسی فکری و فرهنگی جامعه می تواند نقش سازنده ای را در پیشگیری از این قبیل جرایم ایفا کند. در این مورد می توان از تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور کیفری مصوب سال 1378 استفاده کرد. این قانون مقرر کرده که جرایم مخل نظم اقتصادی و مشخصات مرتکبان آن ها در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و عندالزوم در یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه ها ی عمومی گذاشته شود.

طبق تبصره 3 الحاقی به ماده فوق، درموارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس ، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت  در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جذب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رای، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه علیه به هزینه وی در یکی ازروزنامه های کثیرالانتشار و عندالزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی 100 میلیون ریال یا بیشتر باشد.

فعالیت غیرقانونی شرکت های هرمی

در چند سال اخیر فعالیت های غیرقانونی شرکت های هرمی به عنوان یک چالش مختل کننده نظام اقتصادی در کشورمان مطرح بوده است. برای مبارزه با این مجرمان، بندی به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی الحاق شده است. طبق آن بند، تاسیس، قبول، نمایندگی و عضوگیری در بنگاه،  موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضا جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب کنند، جرم تلقی می شود.

این قانون برای برخورد قاطع با این جرایم افتصادی کلان کافی نیست و از طرفی به جهت تخصصی بودن موضوع شرکت های هرمی باید دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به این جرایم تشکیل شود. با توجه به پیچیده ترشدن ساختار فعالیت های اقتصادی شرکت های هرمی، قضات پرونده های این شرکت ها نیز باید افرادی خبره و آشنا به آخرین ترفندهای مربوط به شرکت های هرمی باشند.

نقل: وکیل و مشاور حقوقی

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده  تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند.

یکی از آن دو، حق مطالبه دستمزد زوجه در مورد کارهایی است که شرعا موظف به انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده است و موضوع دیگر مربوط است به یک نوع بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک.

در مورد اول در قانون مشخص نشده است که انجام چه کارهایی شرعت وظیفه زوجه بوده و چه کارهایی خارج از وظیفه شرعی زن بوده است. البته در صورت مجمل بودن و مبهم بودن یا نقص قوانین مدون طلق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر فقهی، حکم فضیه را صادر کند. بدیهی است که رویه قضایی و برداشت قضات از منابع معتبر اسلامی یا فتاوی مشهور فقها می تواند راهگشا باشد. اما در خصوص بخشش اجباری گرچه سنوات زندگی مشترک، نوع اشتغال زن در منزل شوهر و قدرت مالی شوهر تا حدودی ملاک تعیین میزان و مقدار مالی است که زوج باید به زوجه خود بپردازد، ولی برای جلوگیری از تشتت آرا و ایجاد امنیت فضایی و حقوقی لازم است معیارهای دقیق تری در نظر گرفته شود تا حقوق زن به نحو شایسته تامین شود.

چگونگی تعیین نحله

دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد. بنابراین در تعیین نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله تعیین کند.

چگونگی تعیین اجرت المثل

در اجرت المثل وضع مالی شوهر ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.

شرایط تعلق اجرت المثل

زوجه می تواند با استناد به مواد 336 قانون  مدنی و بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در صورت وجود شرایط زیر اجرت المثل ایام زوجیت را از شوهرخود مطالبه کند. اگر در ضمن عقد شرط مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری وجود داشته باشد، مثلا مبلغ معینی به عنوان اجرت برای زن در قبالکارهای خانه پیش بینی شده باشد، نوبت به پرداخت اجرت المثل نمی رسد. در صورت وجودچنین شرطی، مفاد همان شرط اجرا می شود.

اگر زوجه قصد کرده باشد که وظایف مربوط به خانه داری را به صورت رایگان انجام دهد، بعدها نمی تواند تقاضای اجرت المثل کند. البته اگر زوجه در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد اما در این شرایط نوبت به مطالبه «نحله» می رسد. درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد.

نقل از وکیل و مشاور حقوقی

تفاوت میان عقد معاوضه و عقد قرض با عقد بیع

 عقد بیع و تفاوت با معاوضه

همین که اندیشه مبادله کالا ها مطرح شد، نخستین را ه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولید کننده آنچه را زیاده از میزان نیاز خود دارد،  با کالایی که خواهان آن است “معاوضه ” کند . ولی رشد نیازهای گوناگون  کشاورزی وصنعتی، را ه حل ابتدایی را دشوار ساخت، زیرا  یافتن کسی که خواهان فرآورده های تولید کننده باشد و کالای مورد نیاز او را نیز تهیه کند،  ساده نبود وسیله ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند، وسیله ای که مورد همگان باشد تا تولید کننده بتواند کالای زاید خود را با آن مبادله کند و با صرف آن مالی را که نیاز دارد تهیه سازد. این وسیله همگانی، که معیار ارزشها و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفت (پول) بود. رفته  رفته همه این راه ساده تر را برگزیدند و کالایی را که بیش از نیاز شخصی داشتند با پول مبادله کردند و از همین جا مفهوم “بیع” بوجود آمد و خرید  وفروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت متداول گشت.  معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول گشت.

امتیاز بین معاوضه و بیع در عرف تجارتی ما نیز به همین ترتیب است. امروزه اگر کسی گندمهای مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند میگویند  این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده اند و بر چنین نام معامله ای “بیع “یا خرید وفروش نمیگذارند. همچنین، اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.

ماده 338 قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع میگوید (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم). این گشاده دستی بر قلمرو بیع می افزاید زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست. ولی این پرسش را مطرح می  کند که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می توان فهمید که مبادله دوکالا بیع است یا معاوضه ؟

باید دانست که یافتن  معیار تمییز بیع و معاوضه آثار مهم عملی دارد: از جمله این که پاره ای از خیارات ( مانند خیار تاخیز ثمن ) ویژه عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد .حق شفعه یا فروش سهم مشاع یکی از دو شریک بوجود می آید ولی معاوضه این سهم برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمی کند …. و مانند اینها .

تمییز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترک دوطرف است: اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد و معاوضه است، و هر گاه چنین اراده کنند که یکی از دوعوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته می شود بیع است. ولی هنوز این اشکال باقی است، که اگر در قراردادی که تنظیم می شود نامی از بیع یا معاوضه برده نشود، چگونه میتوان به خواست واقعی دو طرف پی برد و آیا اماره ای دادرس را در این تحلیل یاری میکند ؟

داوری عرف و اعتماد برغالب این اماره را در ذهن می پرورد: در موردی که اشخاص در برابر حکم عرف سکوت میکنند، نشانه ان است که خواست انان با انچه متداول است تفاوت ندارد پس، هنگامی که اراده ها به صراحت بیان  نمی شود و در ماهیت عقد اختلاف وجود دارد، دادرس باید ملاکی را که عرف در تمییز بین معاوضه و بیع پذیرفته است رعایت کند: مبادله کالا را پول به پول بیع بداند و مبادله کالا به کالا را معاوضه.

تفاوت عقد بیع وعقد اجاره

واژه “عین“در ماده 338 قانون مدنی برای این است که مفهوم بیع از اجاره ممتاز شود و  تاریخ فقه نشان می دهد که قید عین در تعریف بیع به همین منظور بوده است. زیرا اجاره تملیک”منفعت” به عوض معلوم، است با وجود این، گاه تمییز ماهیت عقد دشوار است:

به عنوان مثال باغداری محصول درختان خود را که در یک دوره بهره برداری به بار فروشی انتقال می دهد میوه درخت، درعین حال که خودعین مستقلی است و می تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد، منفعت نیز هست و به عنوان منافع باغ می تواند به وسیله اجاره منتقل شود. پس باید دید توافقی که در باب انتقال میوه انجام شده بیع است یا اجاره ؟

مثال دیگر: شرکتی ماشین آلات صنعتی را در برابر گرفتن مبلغی سالیانه در اختیار دیگر میگذارد و شرط میکند که در پایان مدت سه سال اگر اگر مستاجر بخواهد ماشین ها را تملک کند، باید مبلغی سرانه یپردازد تا معادل با بهای آنها شود، یا فروشنده، اتومبیل سواری را در اختیار شخصی قرار دهد که او ماهیانه اقساط معینی را بپردازد و تادیه آخرین قسط اتومبیل به مالکیت او در آید. دو قرارداد، از جهتی به اجاره می ماند و به همبن اعتبار: اجاره به شرط تملیک نامیده می شود و از لحاظ مقصود نهایی دو طرف به بیع نزدیکتر است.

تفاوت بین عقد بیع وقرض

قانون  مدنی در ماده 648 در تعریف فرض گفته است ( قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار عینی از مال خود را به  طرف دیگر تملیک می  کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و وصف رد نماید در صورت تعذر رد مثل ، قیمت یوم الرد را بدهد) بنابراین، قرض نیز مانند بیع عقدی است تملیکی و معوض و باید دید چه چیزاین دورا از هم متمایز می کند.

این امتیاز را با اندک تامل می توان از ماده 648 استنباط کرد: راست است که در قرض نیز مالی که تملیک می شود رایگان نیست، ولی مبادله ای صورت نمی پذیرد مقترض باید مثل آنچه راگرفته به طلبکار پس بدهد و در آن مفهوم داد وستد و معامله وسود جویی راه  ندارد ولی در بیع،  مالی با مال دیگر مبادله می شود و هر طرف می کوشد تا مالی را که به دست می آورد از آنچه داده است با ارزش تر است باشد به همین جهت، در بیع باید مقدار و خصوصیتهای دومالی که مبادله می شود معلوم باشد. همچنین، معادله بین دو عوض، اگر به شدت بر هم خورد طرف مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا میکند  ودر حالی که هیچ یک از این احکام در قرض مصداق پیدا نمی کند.

 تحلیل بیع و قرض این  تفاوت را روشن ترمی کند: در بیع، دو تملیک انجام می شود و اراده مشترک دو طرف آن دو را به هم می پیوندد و مفهوم مبادله را به وجود می آورد ولی در قرض چنین رابطه ای وجود ندارد، وام دهنده مالی (مانند زمین، ملک، آپارتمان و ..) را تملیک می کند و در برابر وام گیرنده نسبت به مثل آن، مدیون او می شود و به عبارت دیگر باید بدل آنچه را که گرفته است پس بدهد.

نقل از وکیل و مشاور حقوقی دادگستری و مشاور حقوقی، وکلای شمس

مجازات برای برخی از جرایم مالی

 آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.

که آن به دو صورت می باشد:
۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواما رسیدگی می کند .
۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید.

– “مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.”

شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد، زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .

لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود ( یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارائه شود ) و در این صورت است که زیان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود.

نقل از خانم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی

مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث

مقدمه:
در بررسی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث دو مشکل اساسی وجود دارد: اول شناسائی منابع حقوقی است و دوم تمییز رابطه وکیل و اصیل با رابطه کارفرما و مستخدم و پیمانکار است.
منابع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل را می توان با توجه به این که نوع خسارت مالی یا جانی است به دو قسمت تقسیم کرد. خسارت ممکن است از طرف وکیل به جان و جسم ثالث وارد شده باشد در آن صورت باید به قانون مجازات اسلامی در مبحث دیات رجوع کرد. قانون گذار در مبحث دیات به خسارات واقعی و وارده به مصدوم و متضرر توجهی اساسی ندارد، بلکه میزان خسارت را از قبل معین و مشخص کرده است و اضافه بر آن را هر چند متضرر و مصدوم مستحق باشد جایز نمی داند. این نوع خسارت اسمی است و به جریمه و مجازات بیشتر شبیه است و این دلیلی بر کیفری بودن ماهیت دیه است. البته قانونگذار به تعیین میزان خسارت اکتفا نکرده است بلکه به بیان چگونگی احراز تقصیر و چگونگی پرداخت آن نیز همت گمارده است تا قاضی از رجوع به سایر منابع قانونی به ویژه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1399 بی نیاز گردد.

دومین منبع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل قانون مدنی ایران و به طور مشخص قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون کار، وحدت رویه و نظامنامه های دولتی و صنفی است که از مباحث پیچیده حقوقی ایران است که بررسی آنها در اینجا ممکن نیست.
مشکل دوم در بررسی مسئولیت اصیل و وکیل در مقابل ثالث مربوط به تمییز وکیل از مستخدم و پیمانکار است. در مباحث پیشین اشاره شد تمییز آنها عملاً کار آسانی نیست. اینکه مقصر خود را وکیل یا مستخدم اعلام نماید و حتی قراردادی تحت این نام ارائه کند کافی برای تبرئه او و مسئولیت دیگری نیست. دادگاه مکلف است که سمت شاکی را با توجه به شواهد و دلایل و نوع عملیات معین نماید. اولاً در موارد بسیاری قراردادی مکتوب وجود ندارد و ثانیاً اگر قراردادی نیز وجود داشته باشد نسبت به شخص ثالث معتبر نمی باشد. بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند به موجب قرار دادی که ظاهراً پیمانکاری یا وکالت است از مسئولیت سنگین کار فرمایی شانه خالی کنند.
بی جهت نیست که حجم قابل ملاحظه ای از احکام صادره در کشورهای صنعتی به این امر اختصاص یافته است تا با پیدا کردن راه کارهای قضایی و عملی مستخدم و پیمانکار و وکیل از یکدیگر باز شناسی شوند.

شناسایی و تمیز وکیل از مستخدم و پیمانکار
بعضی از حقوق دانان تفاوت وکیل و پیمانکار را در نوع تصرف آنها می دانند. چنانکه نوع تصرف حقوقی باشد مثل اینکه شخصی از طرف دیگری حق نقل و انتقال ملکی را داشته باشد در آن صورت آن فرد وکیل محسوب می شود و اگر نوع تصرف مادی باشد مثل این است که شخصی از طرف دیگری مالی را تصرف مادی کند یا ساختمانی بسازد چنان فردی پیمانکار محسوب می شود. پرفسور فرید من در این رابطه معتقد است که اصیل قدرت حقوقی را به وکیل منتقل می کند در حالیکه کار فرما انجام وظیفه ای را به پیمانکار منتقل می کند است . به هر حال نوع تصرف( حقوقی یا مادی) در حقوق ایران نمی تواند ملاک خوبی برای تمییز رابطه اصیل و وکیل با رابطه کارفرما و پیمانکار باشد.
وکالت در همه اموری که اصیل اهلیت انجام آن داشته باشد اعم از حقوقی یا مادی ممکن است مگر مباشرت شخص اصیل قانوناً شرط شده باشد بعلاوه قرار داد های پیمانکاری تحت ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود که قانون گذار ایران اصل ازادی اراده در قرار دادها پذیرفته است.
بنابر این طرفین قرار داد پیمانکاری می توانند آنچه را که اراده می کنند اعم از امور حقوقی یا مادی در قرار داد خود لحاظ کنند و منع قانونی برای تفویض اختیارات حقوقی وجود ندارد. از نقطه نظر مسئولیت مدنی پیمانکار و وکیل در برابر ثالث وضعیتی تقریباً مشابه دارند. با این تفاوت که در پیمانکاری مسئولیت پیمانکار ابتداء فرض می شود و بار اثبات دلیل به عهده ی پیمانکار است که نشان دهد آنچه او انجام داده است در چهار چوب قرار داد پیمانکاری بوده است و مسئولیت متوجه کارفرما می باشد. اما دروکالت که نیابت و جانشینی عنصر اصلی و اولیه عقد است اصیل مسئول در مقابل ثالث فرض می شود مگر اینکه ثابت کند که آنچه وکیل انجام داده است به نیابت از طرف او نبوده است از چنان عملی ممنوع شده است.
شناسایی و تمییز رابطه کارفرما و مستخدم از اصیل و وکیل به مراتب مشکل تر و پیچیده تر است. به موجب مواد 1-3-91-85 قانون کار و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کارفرما بسیار سنگین تر از مسئولیت اصیل است به همین لحاظ تمییز و باز شناسی آنها اهمیت زیادی خواهد داشت.
در حقوق انگلستان قضاوت برای تمییز شناسایی رابطه کارفرما و مستخدم و رابطه اصیل و وکیل به ملاک «درقلمرو اختیارات برای وکیل» و «در قلمرو استخدام برای مستخدم» متوسل می شدند. لرد مک ناتن در قضیه ای این دو را یکی می داند و تفاوتی بین آنها قایل نمی شود. لرد دنییگ در قضیه دیگری که شخصی وسیله نقلیه متعلق به یک شرکت را رانندگی می کرده است و سبب خسارت به ثالث شده است را مورد بررسی قرار می دهد و می گوید بحث در این جاست که راننده از طرف شرکت وکالت داشته است یا اینکه در استخدام شرکت بوده است. در این قضیه ملاک سابق رد می شود و می گوید آیا راننده متخلف رانندگی برای خودش بوده است یا اینکه برای صاحب وسیلیه نقلیه رانندگی می کرده است. بالاخره در قضیه دیگری که به مجلس لردان می رسد این نوع تمایز و ملاک ها رد می شود.

مجلس لردان در این رابطه می گوید: ملاکی که باید اعمال شود یکی است، آیا وکیل و مستخدم که به نیابت از طرف اصیل و کارفرما عمل می کنند در محدوده اختیاراتی است که توسط اصیل وکارفرما به او تفویض شده است ؟ معمولاٌ یک مستخدم در مقام مقایسه یا وکیل دارای اختیارات وسیع تری است به لحاظ اینکه استخدام او مستدام است ووظایف وسیع تری دارد و ممکن است در انجام امور دارای اختیارات صلاحدید در رابطه با یک سلسله وضعیتهایی که بوجود می آید باشد ( در حالی که ) وکیل در یک شرایط معمولی با وظیفه مخصوصی در یک وضعیت مخصوصی سر کار دارد و اختیار دارد که (که فقط) با توجه به آن وضعیت بخصوص اقدامات لازم را به عمل آورد و اختیارات کلی ندارد ……..
البته موارد دیگری وجود دارد که یک وکیل که مستخدم نیست اختیارات کلی و قابل ملاحظه ای داشته باشد و دریک پست و مقامی برای مدت مدیدی انتخاب یا انتصاب شود و ممکن است از طرف اصیل به اقدامات متنوع مبادرت کند و اختیارات صلاحدیدی در رابطه با بعضی وضعیت ها داشته باشد وضعیت چنان وکیلی وقلمرو اختیارات او شبیه به مستخدمین است
تمییز و شناسایی رابطه وکیل واصیل از رابطه مستخدم و کارفرما در عمل مشکل است وپیدا کردن یک ملاک مطمئن وکلی تقریباٌ غیر ممکن بنظر می رسد

مسئولیت مدنی اصیل در مقابل ثالث
مطابق یک قاعده کلی اگر وکیل در چهار چوب اختیارات قراردادی که با اصیل دارد امر وکالت را انجام دهد وموجب خسارت به ثالث گردد وکیل مسئولیتی نخواهد داشت بلکه اصیل مسئول است .در این رابطه دو مسئله مهم قابل بررسی است ، هر گاه وکیل از انجام عملی توسط اصیل منع شده باشد اگر چنانچه وکیل آن امر ممنوعه را انجام دهد آیا باز هم می توان اصیل را مسئول در مقابل ثالث دانست ؟
مسئله دیگر آن است که اگر وکیل ذینفع در امر وکالت باشد و اصیل نفعی در انجام آن نداشته باشد آیا در اینصورت می توان اصیل را در مقابل ثالث جهت خسارتی که از طرف وکیل در انجام امر وکالت وارد شده است مسئول دانست ؟
در پاسخ به سوالات اول باید گفت که اصیل علی القاعده مسئول اقداماتی که وکیل از انجام آنها ممنوع بوده ، نمی باشد ولی استثنائاٌ قانون در بعضی موارد اصیل را مسئول می داند
در حقوق انگلستان یک بریستر در مقابل دادگاه مسئول است ولی یک سولیستر در مقابل موکل مسئول است . بدین معنی که اگر بریستر از سندی یا حقیقتی اطلاع داغشته باشد و افشای آنها دادگاه را در کشف حقیقت کمک ویاری دهد باید دادگاه را از آن مطلع سازد هر چند که موکل او را از افشای آنها ممنوع کرده باشد
بدیهی است وظیفه اصلی و اساسی یک وکیل در دادگاه کمک به اجرای عدالت قضایی است وکیلی که به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد در مقابل موکل مسئولیتی نخواهد داشت .

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی